سه وزیر خاتمی در میان ردشدگان

گروه سیاسی، فرشاد قربانپور: اصلاح‌طلبان معتقدند مخاطب بسیاری از نامه‌های مربوط به ردصلاحیت کاندیداها از سوی هیات‌های اجرایی بوده‌اند. از نظر آنان بیش از 90 درصد کاندیداهای اصلاح‌طلب با بن‌بست ردصلاحیت مواجه شده‌اند. این ردصلاحیت‌ها اغلب شخصیت‌های مشهور، نماینده‌های دوره‌های قبل و دوره هفتم مجلس و حتی وزرای دولت خاتمی را دربر گرفته است. احمد خرم (وزیر سابق راه و ترابری)، مرتضی حاجی (وزیر سابق تعاون و آموزش و پرورش) و علی صوفی (وزیر سابق تعاون) سه وزیری هستند که در دولت سیدمحمد خاتمی عضویت داشتند. این سه نفر که از حوزه  انتخابیه تهران کاندیدا شده بودند، براساس مواد 28 و 29 ردصلاحیت شده‌اند. در نامه آنان نوشته شده است: «احتراما در اجرای ماده ... آیین‌نامه اجرایی، بدین وسیله به آگاهی می‌رساند که در جریان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی صلاحیت شما احراز نگردید». نامه‌ای با چنین مضمون به حدود 42 درصد کاندیداهایی که شامل 7200 نفر می‌شدند، ارسال شده است. اغلب این افراد، اصلاح‌طلب یا احیانا از افراد مستقل بودند. هر چند که تعداد اندکی نیز شامل اصولگرایان می‌شدند. احمد خرم، معاون عمرانی وزیر کشور در دولت اول سیدمحمد خاتمی و وزیر راه و ترابری در دولت دوم او بود که استیضاح شد وی که از جمله کاندیداهای دوره هشتم مجلس بود براساس مواد 1 و 3 و 5 ماده قانون انتخابات ردصلاحیت شده است. نامه ردصلاحیت غروب دیروز به دست وی رسید.

وی که از پیش انتظار شنیدن چنین خبری را داشت، به کارگزاران می‌گوید: احمد خرم براساس بند 5 قانون انتخابات که مبتنی بر سوء شهرت کاندیداست رد شد و علاوه بر این بندهای یک و 3 نیز از جمله دلایل ردصلاحیت وی اعلام شد. بندهای 1 و 3 در مورد التزام به اسلام، قانون اساسی و اصل ولایت فقیه است. احمد خرم در این زمینه به کارگزاران می‌گوید: «ردشدن افراد و شخصیت‌ها به این شکل ناشی از استراتژی یک جریان است» وی می‌افزاید: «آنان اکنون به تبعات چنین تصمیماتی نمی‌اندیشند اما قطعا تبعات بسیار روشنی دارد.

وی تاکید می‌کند: «از نتایج دیگر این کار عدم تحقق امور توسعه است؛ چرا که وقتی یک جریان بدون رقیب وارد حاکمیت می‌شود، آسیب‌پذیری مملکت بالا می‌رود.» وی می‌گوید: «امروز اگر همه نخبگان و نیروهای متعهد و متخصصان دست به دست هم بدهند، باز هم در عرصه‌های مدیریتی و توسعه‌ای کم داریم؛ حالا چه رسد بخواهند اقدام به حذف نیروها هم کنند.»

وی می‌افزاید: «این چنین حرکتی که سیاست حذف را در پیش گرفته است آرام آرام در حال نشان‌دادن ماهیت واقعی خودش است که می‌بینیم چگونه مملکت را دچار بحران و مشکل می‌کند.» احمد خرم که چندان امیدی به احراز صلاحیت دوباره خود و متوقف‌شدن جریان حذفی در کشور ندارد، می‌گوید: «غروب امروز (چهارشنبه) نامه ردصلاحیت به دست من رسید ولی فردا قصد دارم برای شکایت از این نتیجه اقدام کنم.» طبق اعلام وزارت کشور چهار روز (از سوم تا هفتم بهمن) برای اعلام وصول شکایت کاندیداها وقت تعیین شده است. وی در این مورد که آیا امیدی نسبت به نقض رای و در نتیجه تایید صلاحیت خود دارد، می‌گوید: «نمی‌دانم. اما به هر ترتیب ما در یک مسیر قانونی حرکت خواهیم کرد. ما به حرکتی جز حرکت قانونی اعتقاد نداریم. از این رو اعتراض خواهیم کرد و این اعتراض هم در مجاری قانونی صورت خواهد گرفت.» احمد خرم ادامه می‌دهد: «البته حتی اگر در نامه‌های عدم صلاحیت تجدیدنظری صورت نگیرد. آنان می‌دانند چه کسی صلاحیت دارد و چه کسی ندارد. مردم می‌دانند چه کسی حقوقش پایمال شده است. از این رو قضاوت جامعه بی‌نقص و درست است و ربطی هم به این نامه‌ها ندارد.» وزیر سابق راه و ترابری در ادامه با گلایه‌ای دوباره نسبت به این نوع بی‌مهری‌ها به نیروهای انقلاب و نظام گفت: «کسانی که 30 سال در این مملکت خدمت کرده، زحمت کشیدند و در بحران‌ها ایستادگی کردند و برای تامین منافع ملی از هیچ تلاشی فروگذار نکردند، اکنون توسط کسانی که بسیار عقب‌تر هستند مورد قضاوت قرار می‌گیرند و پیشتازان تامین منافع ملی را ردصلاحیت کرده و حق حضور آنان را در ارکان حاکمیت و نظام محدود می‌کنند.» وی معتقد است: «این مسئله در واقع نادیده‌گرفتن حق یک سری افراد ذی‌حق است.» خرم با اشاره به مستندات ردصلاحیت خود و دیگر ردصلاحیت شده‌ها می‌گوید: «از نظر ما آنان هر سندی که علیه ما دارند و مبنای ردصلاحیت قرار داده‌اند، ارائه دهند.» وی در پایان می‌افزاید:«یکی از دلایل ردصلاحیت من براساس بند 3 بود. ابراز وفاداری به قانون و ولایت ‌فقیه در این بند مورد اشاره است. سوال این است که آیا کسانی که ردصلاحیت شدند، ابراز وفاداری نکرده بودند. آیا علیه جمهوری‌اسلامی اعتراضی کردند که رد شدند یا کسانی که صلاحیت آنها مورد تایید قرار گرفت، چگونه ابراز وفاداری کردند؟»