تحلیلی بر انتخابات هفتمین دوره مجلس
آنچه باید از انتخاب هفتم آموخت
دکتر رحیم عیوضی
هر چند که مشارکت سیاسی تنها در انتخابات خلاصه نمیشود، اما مهمترین، مرئیترین و قابل سنجشترین وجوه آنست و از سوی دیگر بیش سایر وجوه مشارکت سیاسی در انتقال، تثبیت و یا تغییر فوری در قدرت سیاسی سهیم است. از همین رو از مهمترین رخدادهای سیاسی یک جامعه محسوب میشوند و ناظران بیرونی و درونی را به دقت وامیدارد. انتخابات هفتمین دورۀ مجلس شورای اسلامی در ایران دارای ویژگیهای سیاسی و اجتماعی خاصی بود و به یکی از موضوعات اصلی تحلیلگران مسائل ایران مبدل گشت. هم خود روند انتخابات دورۀ هفتم و هم مسائل پیشآمده پیرامون آن به ویژه در مراحل قبلی انتخابات و ثبتنام و تأئید صلاحیت نامزدها جای تامل و پژوهش دقیق علمی و آماری درباره آن را باز نمود. دور هفتم پرکاندیداترین دوره انتخاباتی بود و حدود هشت هزار نفر را به صحنه رقابت انتخاباتی کشاند. این امر به خودی و خود موجب تنوع بیسابقهای در نوع تبلیغات و دستهبندیهای انتخاباتی گردید. تعداد و شکل حضور رأیدهندگان این دوره نیز از جنبههای خاصی مورد توجه بود و به ویژه حضور نسل جوان در پای صندوقهای رای نکتهای قابل تامل شد.
شیوه حکومت در ایران پس از پیروزی انقلاب، تغییرات اساسی یافت که در یک نگاه اولیه تغییر نام و صورت آن از حکومت شاهنشاهی به جمهوری اسلامی شاهدی بر این مدعاست. استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران که با نظر موافق 2/98 درصد مردم همراه بود توانست با تاکیدات و عنایات رهبر انقلاب امام(ره) گامهای بزرگی در تحقق خواستههای مردم بردارد. با نگاهی دقیق به عوامل پیروزی انقلاب اسلامی باید پذیرفت همانگونه که افزایش میزان آگاهیهای مردم در تمامی سطوح به ویژه در زمینههای سیاسی یکی از دلایل وقوع انقلاب بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی همین عامل سبب گردید مردم خواهان شرکت بیشتر در امور اجتماعی ـ سیاسی و تاثیر گذاشتن بر تصمیمگیریهای حکومتی باشند. چنانچه در فرهنگ علوم سیاسی در ذیل عنوان مشارکت سیاسی آمده است: «تا وقتیکه بیسوادی، بیخبری عمومی، ضعف، عدم تشکل، ناآگاهی تودهها و ناتوانی آنها در درک مسایل سیاسی وجود داشته باشد، برای حکومت کار نسبتا آسانی است که دخالت در سیاست را محدود سازد.» در هر حال با پیروزی انقلاب اسلامی روند رشد آگاهی عمومی که قبل از آن آغاز شده بود به بزرگترین و اساسیترین نتیجه خود رسیده و ادامه یافت. تداوم این روند به این دلیل بود که حکومت جمهوری اسلامی بالقوه، امکان رشد و بالندگی آگاهیهای عمومی را به ویژه در زمینه مسایل سیاسی در درون خود داشت. نمونه بارز چنین ادعایی را میتوان برگزاری مستمر و پیگیر انتخابات در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظر گرفت. گذشت بیست و هشت سال از عمر انقلاب اسلامی به خوبی تاثیر برگزاری انتخابات بر میزان آگاهیهای سیاسی مردم را نشان میدهد. البته ناگفته پیداست، مشارکت سیاسی دامنه وسیعی دارد که شرکت در انتخابات و رای دادن، تنها یکی از نمونههای آن است. اما به دلیل آنکه میزان مشارکت سیاسی مردم در انتخابات قابل اندازهگیری میباشد، به طور خاص مورد توجه محافل تحقیقاتی قرار میگیرد. مشارکت سیاسی ملت و کشور در سالهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی را میتوان به عنوان بهترین نوع مشارکت سیاسی برشمرد که البته بسیار نادر و از نمونههایی است که در دنیا کمتر امکان بروز آن به وجود میآید. از جمله این مشارکتها که جنبههای سیاسی بارزی نیز داشت، حضور اقشار مختلف ملت ایران در جنگ تحمیلی بود.
باید توجه داشت هر چند مشارکت سیاسی مردم در انتخابات و حضور در پای صندوقهای رای دارای اهمیت است اما این مساله باید در جایگاه ویژه خود مورد بررسی قرار گیرد. این اصل اساسی اما ساده و ابتدایی اگر مورد غفلت قرار گیرد منشا مناقشات بیمورد و مضری خواهد شد که میتوان به سهولت از بروز آنها جلوگیری کرده، عملکرد بهتر و مفیدتری ارائه داد.
پایههای استدلال و فرضهای تحلیلی
پایههای استدلال بحث ما در موارد زیر قابل ذکر میباشد:
1-1- رشد آگاهیهای مردم قبل و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی به تدریج افزایش مییافت.
2-2- پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی در زمینه رشد سیاسی و اجتماعی ایرانیان بود که هر چند با موانع گستردهای چون تحریم اقتصادی، جنگ تحمیلی و ترور شخصیتهای مهم روبرو گشت اما هرگز متوقف نشد و با توجه به ماهیت نظام جمهوری اسلامی به ویژه در زمینه مشارکت سیاسی و برگزاری انتخابات مستمر شدت یافت. با این وجود روند رشد آگاهیها را هرگز نباید خطی تصور کرد بلکه رشد آگاهیهای مردم ایران دارای حیات و موجودیتی است که با تاثیرپذیری از شرایط و مقتضیات شکل خاصی به خود گرفته است.
3-3- مشارکت سیاسی هرگز یکسویه نیست و بسان داد و ستدی فعال و جدی میان حکومت و مردم محسوب میگردد که در واقع این امر هدف اساسی مشارکت سیاسی نیز میباشد. بنابراین لازم است نوعی هماهنگی و توازن میان آگاهیهای سیاسی مردم و رشد و بالندگی سیاستمداران، برنامهریزان و نهادهای سیاسی برقرار باشد. به بیان دیگر، حکومت و مردم در موضوع مشارکت سیاسی به یکدیگر وابستهاند به نحوی که پویایی هر یک میتواند سرعت رشد دیگری را افزایش داده و عقبماندگی آنان رکود دیگری را به همراه داشته باشد. بنابراین هر اندازه این توازن بهتر برقرار شود تعامل میان مردم و حکومت در شکل مسؤلین حکومتی، سیاستهای اتخاذشده و نظام به مثابه یک کل، بهتر و مفیدتر برقرار خواهد شد.
4-4- باید پذیرفت که به جهت ماهیت انقلاب اسلامی، نوع مشارکت سیاسی مردم در سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی با نوع مشارکت سیاسی آنان در سالهای بعد متفاوت خواهد بود. هر چند که در سالهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی مطالبات و خواستههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز برای مردم مطرح بود، اما شکوه و عظمت انقلاب و در یک کلام شهد شیرین پیروزی در کام ملت ایران باعث گردید، بزرگترین و اصلیترین هدف ملت در این سالها برپایی و حفظ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی باشد. اما با گذشت سالهای متمادی به ویژه با پایان گرفتن جنگ تحمیلی مردم خطر دشمنان بیگانه را کمتر احساس میکردند و به تدریج مفهوم خطر دشمنان معنای دیگری به خود میگرفت. این موضوع در کنار احساس ثبات و امنیت در نظام جمهوری اسلامی به صورت طبیعی باعث شد مردم نسبت به گذشته به مطالبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فردی خود اهمیت بیشتری بدهند. به این ترتیب فرصت مرور خاطرات سالهای پرمخاطره پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با آغاز دوران سازندگی فراهم آمد. چنین خواست و تصوری بیشتر با مطالبات و تقاضاهای اقتصادی ـ اجتماعی سنخیت داشت اما تاثیرات مشخص آن بر نوع مشارکت سیاسی مردم ایران به وقوع پیوست. از آنجا که در این سالها ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی بیشتری بر جامعه ایران حاکم شده است، انتظار بهرهبرداری از ثمرات پیروزی انقلاب اسلامی چندان نیز نابجا نمیباشد. اکنون امکانات بیشتری در اختیار مردم و حکومت قرار دارد تا به سازندگی درونی و رفع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بپردازند. بنابراین نباید متوقع بود که نیرو و انگیزه اصلی و حرکتآفرین مردم برای مشارکت سیاسی و به طور خاص، شرکت در انتخابات در سالهای سازندگی کشور تنها عمل به تکلیف شرعی و دینی و حفظ نظام جمهوری اسلامی باشد. امروزه شرکت در انتخابات بیشتر در جایگاه خاص خود تعریف و تفسیر میشود، جایگاهی که در آن رایدادن عملی متقابل میان مردم و داوطلبان نمایندگی بوده و لازم است انتخابشوندگان برای پذیرش مسئولیت سنگین نمایندگی ملت بیش از پیش پاسخگو و مسئول باشند. بر همین اساس در تحقیق حاضر جهت تحلیل مشارکت سیاسی، اجزایی در نظر گرفته شده است که هر کدام در کنار مسئولیت و وظیفهای که به عهده دارند، به همان اندازه در موضوع مشارکت سیاسی تاثیرگذار خواهند بود. در این میان نباید از نقش و اثر هیچ یک از آنان غفلت کرد چرا که قصور در هر جزء میتواند عکسالعملهایی را از سوی اجزای دیگر برانگیزد. این اجزا و عناصر مهم، انتخابکنندگان (مردم) و انتخاباتشوندگان (احزاب یا گروههای سیاسی) هستند. این دو بخش و عنصر در سالهای اخیر که ثبات، امنیت و سازندگی بیشتر و عمل سیاسی آگاهانهتر میباشد، اهمیت و جایگاه خود را بیشتر درک کردهاند. بر همین اساس تحلیل مشارکت سیاسی بر مبنای توجه به این دو گروه قابل اعتنا و معتبر خواهد بود.
1-1- انتخابکنندگان و تحول نگرش آنها به مشارکت سیاسی
ماهیت مردمی نظام را بر آن میدارد که همواره و در همه تحلیلها و به ویژه در بررسی مقوله مشارکت سیاسی، نقش بارز و برجستهای برای مردم (انتخابکنندگان) در نظر گیریم. درک مفهوم واقعیت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بدون لحاظ کردن نقش مردم و آگاهیهای رشدیافته آنان تهی از معنا خواهد بود. مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژهای داشته و تنها به عنوان وسیلهای تحت هدایت گروه، حزب یا جمعیتی خاص در نظر گرفته نمیشود. بنابراین لازم است، معقول بودن رابطه مردم و گروههای سیاسی براساس وظایف و مسئولیتهای طرفین همواره مد نظر باشد. شاید موضوع اهمیت دادن به انتخابکنندگان (مردم) مساله پیش پاافتادهای بنظر آید اما گفتنی است، همواره نخبگانی یافت میشوند که نقش جدی در امور سیاسی برای مردم قایل نیستند و آنان را تحت تاثیر رهبران و برگزیدگان خود میدانند. این در حالی است که مردم ایران نشان دادهاند میتوانند به عنوان یک طرف ثابت در مبادلات سیاسی دارای نقش فعال و پویایی باشند. شاید یک ایرانی در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی حتی تصوری از وظایف رئیسجمهور و نمایندگان مجلس نداشت اما اکنون دیگر چنین نیست. افزایش میزان تحصیلات و گسترده شدن ارتباطات به همراه تجربه زندگی در سایه حکومت جمهوری اسلامی، اطلاعات بیشتری را در اختیار اقشار مختلف مردم قرار داده و موجب افزایش قدرت تحلیل مسایل از سوی آنان شده است. طبیعی است وقوع این حالت شناخت و آگاهی بیشتر از وظایف و مسئولیتها و ارزیابی عملکردهای انتخابشوندگان و حکومت را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، موضوع مشارکت سیاسی مردم ایران حول دو محور آگاهی شهروندان و میزان پاسخگویی گروههای سیاسی قابل تبیین و تفسیر میباشد. میتوان گفت وضعیت جدید مشارکت سیاسی در ایران، قابلیت تحلیل سیستماتیک یافته است به نحوی که میتوان در آن شاهد رفتارهای سیاسی آگاهانهتر بود. در نتیجه این حالت، تحلیل بازخورد فعالیتها، جهتگیریها و دستاوردها موضوعیت خواهد یافت. مردم در طی بیست و هشت سال گذشته نشان دادهاند که پتانسیل مشارکتکنندگی خوبی دارند تا جاییکه برای حفظ نظام و پاسداری از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی حاضر به جانفشانی نیز میباشند. بنابراین در تحلیل مشارکت سیاسی در انتخابات مختلف به صورت مشخص باید توجه را معطوف به فعالیت عنصر اصلی یعنی انتخابکنندگان و توانایی گروههای سیاسی در جلب و جذب آنها نماییم.
2-2- انتخابشوندگان (احزاب یا گروههای سیاسی)
ضرورت تشکیل احزاب سیاسی در جوامع امروزی برای کمک به رشد و پویایی سیاسی مردم آشکار و واضح است. احزاب سیاسی در حالیکه نقش سازماندهنده، برنامهریزیکننده، آگاهیبخش، نشاطآفرین و برانگیزاننده را به عهده دارند به تاثیرگذاری موثرتر بر تصمیمگیریها و نظارت بر عملکردها نیز کمک میکنند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش برای تشکیل حزب جمهوری اسلامی به دلیل تراکم مسئولیتها و کمبود نیرویهای زبده و توانا و بدتر از آن ترور شخصیتهای مفید و برجستهای چون شهید بهشتی با شکست مواجه شد. با این حال گروههای سیاسی دیگری نیز در سالهای اولیه انقلاب وجود داشتند که از این میان میتوان به جامعه روحانیت مبارز که در سالهای بعد منشا ائتلافهایی همچون مجمع روحانیون مبارز گردید اشاره کرد هیچ کدام نتوانستند به عنوان یک حزب با فعالیت مستمر و اهداف و برنامههای مشخص و پیگیر باشند. البته فعالیت گروههای سیاسی از سال 1368 به طور مشخصتر و با کسب پروانه فعالیت از وزارت کشور تا حدودی سازمان یافت. اما این سازمانیافتگی نه به لحاظ کیفی بلکه از نظر کمیت و به شماره درآمدن بود و از جنبه کیفی همچنان ضعف در استمرار فعالیت و اهداف و برنامههای مشخص در میان گروههای سیاسی فعال دیده میشود. به همین دلیل ترجیح میدهیم نام حزب را به گروهها ندهیم چون فعالیت حزبی دارای ویژگیها و شرایط مشخصی است که این گروهها از آن بیبهرهاند. وضعیت فعالیت گروههای سیاسی در قالب آگاهیدهنده و فعالکننده، نشاطآور و پویاییبخش در مشارکت سیاسی مردم بسیار ضعیف بوده است.
آگاهیهای سیاسی انتخابکنندگان تنها از رهگذر تجربههای طولانی و پرهزینه رشد یافته است، چیزی شبیه به روش آزمون و خطا در انتخابات مختلف که سبب تجربهاندوزی آنها میشود. ناگفته نماند، آنچه که این روند را حراست و در باروری آن کمکهای بیبدیل نموده، ارتباط مستقیم و بیواسطه رهبری نظام با مردم بوده است. انتخابات هفتمین دوره مجلس به عنوان یکی از نمونههای مشارکت سیاسی مردم و فعالیت گروههای سیاسی با صحبتها، برنامهریزیها و آمادگی برای انتخابات در فضایی بسیار ملتهب و جنجالی شروع شد. مسئله ثبت نام تعداد زیادی از افراد که داوطلب نمایندگی و کسب کرسیهای مجلس بودند و پس از آن موضوع رسیدگی به صلاحیتها که در داخل و حتی در خارج از کشور مورد توجه بود، موضوع بحثهای طولانی محافل گوناگون شد. در اینجا سعی داریم بر پایه استدلالهای پیشین و بر مبنای دو جز اصلی مشارکت سیاسی یعنی انتخابکنندگان (مردم) و انتخابشوندگان (گروههای سیاسی) به تحلیل مشارکت سیاسی با تمرکز بر انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی بپردازیم. بدین طریق که نقش گروههای سیاسی در عملکرد تبلیغاتی نمایندگان و نتیجه پایانی را پیگیری و بررسی نماییم. با این وجود سعی داریم میان سطوح قدرت سیاسی تمایز ضروری و لازم قایل شویم تا مانع از خلط مباحثی گردیم که مشارکت سیاسی را مستقیما و بیواسطه به مشروعیت نظام سیاسی به مثابه یک کل مرتبط میسازند و هیچگونه مبنای علمی نداشته و تنها از فریبندگی تبلیغاتی بالایی برخوردار هستند.
الف ـ مروری بر فعالیتهای انتخابشوندگان
هفتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی به لحاظ تعداد داوطلبان نمایندگی نسبت به دورههای قبل از ازدحام بیشتری برخوردار بود. روزنامه ایران در تاریخ 30/11/82 مینویسد: ««شورای نگهبان بیست و یکم بهمن ماه از میان بیش از هشت هزار داوطلب نمایندگی مجلس، صلاحیت پنج هزار و ششصد و بیست و پنج نفر را تایید کرد اما تاکنون 888 نفر انصراف دادهاند.»»
بنابراین در تاریخ 30/11، 4737 نفر نامزد انتخاباتی بودند که برای کسب 290 کرسی مجلس رقابت میکردند، اما در پایان شمارش آرا این تعداد به 4679 نامزد انتخاباتی کاهش یافت. ازدحام موجود در زمینه تعداد داوطلبان نمایندگی به خودی خود میتوانست منشا درگیریهای متعددی باشد، چرا که بیش از هشت هزار نفر بودند که میبایست صلاحیتشان مورد بررسی قرار میگرفت. پس از پایان بررسی و اعلام نتایج که همراه با صرف نیرو و انرژی فراوانی بود تعدادی از این داوطلبان انصراف دادهاند (در یک مرحله 888 نفر و تا زمان برگزاری انتخابات 58 نفر). در مورد اینکه چرا این تعداد گسترده خواهان بدست گرفتن مسئولیت سنگین نمایندگی مجلس شورای اسلامی شدند سخن بسیار است و نیازمند تامل و دقت بیشتری در زمینه مسایل سیاسی و اجتماعی جامعه ایران میباشد. در مجموع آنچه به تحلیل ما در مورد مشارکت مردم در انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی کمک میکند این است که هجوم گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس نشانه و پیامی است که حکایت از فعالیت نامنسجم و نامشخص گروههای سیاسی دارد. در واقع این گروهها نتوانستهاند به عنوان احزاب سیاسی موثر، نقش و کارکرد ویژه خود را در جامعه بازی کنند. آموزش مهارتهای سیاسی، معرفی و انتخاب کاندیدهای نمایندگی، کمک به کاهش فاصله میان مردم و مسئولین، کنترل تصمیمگیریها و تصمیمسازیها، جلب اعتماد و رضایت مردم در زمیه مشارکت سیاسی فعال از جمله وظایف احزاب سیاسی است که امروزه در جامعه ایران، گروههای سیاسی چندان موفق به انجام آن نبودهاند. از همین رو عدهای از مردم تصور میکنند بجای سپردن مسئولیت نمایندگی به افراد صلاحیتدار، باید خود شخصا وارد میدان شوند. در این صورت مشارکت به شکل «داوطلب نمایندگی بودن» و نه به شکل «رایدهنده بودن» تعبیر و تفسیر میشود.
به عنوان مثال در حوزه انتخابیه تهران از مجموع 1193 نفر نامزد انتخاباتی تنها 65 نفر از آنان از چهرههای نسبتا شناختهشده و دارای سابقه و فعالیت سیاسی بودند. اسامی این افراد در پنج ائتلاف عمده آبادگران، ائتلاف برای ایران، خدمتگزاران مستقل ایران اسلامی، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و چکاد آزاداندیشان در روزنامه جامجم به تفکیک آورده شده است. حضور این تعداد کم از افراد شناختهشده در حالی بود که بیش از 14 ائتلاف، حزب، تشکل و جمعیت وارد رقابت سیاسی شده بودند. بنابراین 1128 نفر از داوطلبان نمایندگی را کاندیداهای کمتر شناختهشده و مستقل تشکیل میدادند که طبیعتا وقت، انرژی و هزینههایی صرف فراهم آمدن مقدمات شرکت آنها در انتخابات شد که کاملا غیرضروری و اتلافشده محسوب میگردد. جالب است که دامنه این اتلاف وقت و انرژی به زمان شمارش آرا نیز کشیده شد. بنابراین میتوان خصلت بارز انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی را ضعف و پراکندگی فعالیت گروههای سیاسی و تعداد زیاد داوطلبان نمایندگی دانست به طوری که برای مثال در شهر تهران گروههای سیاسی که در دوره قبل فعالیت داشتند به طور جدی وارد صحنه رقابت نشدند و تنها برخی از گروهها از ائتلافهای تشکیلشده حمایت کردند. مانند حمایت جامعه روحانیت مبارز و حزب موتلفه از ائتلاف آبادگران ایران اسلامی که بدین شکل عنوان شده بود: «از بین فهرستهای منتشرشده که صلاحیت همه آنها هم تایید شده است، فهرست ائتلاف آبادگران ایران اسلامی بیشتر مورد اعتماد جامعه روحانیت مبارز است... ائتلاف آبادگران ایران اسلامی هیچ ارتباط تشکیلاتی با جامعه روحانیت مبارز ندارد. جامعه روحانیت مبارز با این عنوان از زمان انتخابات دور دوم شوراهای اسلامی آشنا شد و از آن زمان یک آشنایی و رابطه عاطفی برقرار گردید.»
بنابراین باید گفت انتخابات بر پایه رقابت ائتلافها برگزار شد که البته دامنه فعالیتشان چندان گسترده نبوده و بیشتر در شهر تهران تمرکز یافته بود. چنانچه یکی از برجستهترین ائتلافها یعنی آبادگران ایران اسلامی در شهرستانها لسیت نمایندگان را ارائه نکرد و در این زمینه تنها اعلام شد: «برنامه کار ما سراسری است و در تهران به اسم آبادگران فعالیت میکنیم. دوستان ما در شهرستانهای دیگر متناسب با محیط آنجا نامی را انتخاب کردهاند و ما پیوند فکری با آنها داریم». اما آنها در مورد اینکه آیا مردم نیز از این پیوند اطلاعی دارند یا نه سخنی به میان نیاوردند.
علاوه بر این در میان ائتلافهای به وجود آمده نیز چندان رقابت جدی وجود نداشت، به نحوی که در مورد پنج ائتلاف عمده کاندیداهای تهران، تداخل عضویت مشاهده میشود. در فهرست مقایسهای که در مورد 65 نفر از اعضای سرشناس آنها در روزنامه جام جم مورخ 29/11/82 ارائه شد 13 نفر از کاندیداها در سه فهرست، 38 نفر از کاندیداها در دو فهرست و 24 نفر در یک فهرست دیده میشوند. این موضوع نشاندهنده نبودن رقابت جدی میان ائتلافها میباشد که سبب سردرگمی و دشواری تصمیمگیری برای شهروندان گردید چرا که آنان نمیتوانستند رقابت سیاسی بین این گروهها را مشاهده و تعقیب نمایند.
ب ـ مروری بر چگونگی تبلیغات انتخابشوندگان
همانگونه که پیشتر نیز اشاره کردیم، با توجه به تعداد زیاد داوطلبان نمایندگی هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی تنوع و گستردگی زیادی در زمینه تبلیغات وجود داشت. با این وجود برخی از کاندیداها حتی از ابتداییترین شیوههای تبلیغات نیز خبری نداشته و تبلیغاتشان حتی از ویژگی تاثیر آنی هم عاری بود. یک نامزد انتخاباتی در تهران در بروشور تبلیغاتی خودش عنوان کرده بود: «خیلی مخلصیم میرزا، جون داداش این تو بمیری از اون تو بمیریها نیست.» از این نمونهها فراوان دیده شد و حتی در مورد داوطلبان شهرستانی نیز همین وضع وجود داشت. روزنامه ایران در خصوص تبلیغات عجیب نمایندگان نوشت: «از آبادان و خرمشهر گزارش رسیده برخی نامزدها با انجام مسابقات مخصوص سنین 15 تا 25 سال و تعیین سکه بهار آزادی به عنوان جایزه سعی در ماندگار شدن نام خود در اذهان این دسته از افراد دارند... برخی دیگر از نامزدها کارت ویزیت خود را با انواع شکلات و نقل بستهبندی کرده و در چهارراهها، بین مردم و رانندگان توزیع میکنند... گروهی از نامزدها با چاپ کارتهای مخصوص استفاده از اینترنت و توزیع آن بین مراکز علمی، تلاش در انتساب خود به جامعه علمی را دارند.»
اما از این همه جنجال و تنوع در تبلیغات که بگذریم آنچه که در تبلیغات اکثر کاندیداها آورده شده بود و بدان تاکید میشد، داشتن تحصیلات دانشگاهی و حوزوی برای داوطلبان به عنوان یک امتیاز مهم و قابل عرضه بود. در همین ارتباط روزنامه ایران در 30/11/82 آورده است: «گزارشها حاکی است که در شهر آمل با وجود ردصلاحیت یکی از داوطلبانی مطرح زن این شهرستان که در انتخابات مجلس ششم، دوم شده بود به دلیل حضور داوطلبانی با تحصیلات دانشگاهی، در این حوزه نیز تبلیغات پررونق است.»
هر چند با مراجعه به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مشاهده میشود که حداقل میزان تحصیلات انتخابشوندگان مدرک فوقدیپلم و یا معادل آن است، اما در تبصره 2 آمده است:«کسانیکه سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند از شرط مذکور مستثنی میباشند.» لیکن تغییرات جامعه به نحوی بوده که داشتن تحصیلات بالا به عنوان امتیاز اهمیت یافته است. بنابراین به صورت طبیعی تبصره شماره دو قانون انتخابات مجلس تحتالشعاع قرار گرفته است. جوان بودن جمعیت، بالاتر رفتن سطح تحصیلات در جامعه و افزایش جمعیت دانشجو و تحصیلکرده از تغییراتی است که تاثیرات آن در جامعه امروز به خوبی قابل مشاهده است. در واقع تحول بعدی در میزان کیفیت و کارآیی افراد تحصیلکرده خواهد بود که نمونه آن در برخورداری از تحصیلات دانشگاهی در خارج از کشور مشاهده میشود. با این وجود ظاهرا رشته تحصیلی در انتخابات اخیر مورد بررسی، تاکید و توجه خاص نبوده است. در میان تحصیلات کاندیداها از رشتههای فلسفه، فقه، اقتصاد، جامعهشناسی و علوم سیاسی گرفته تا رشتههای آبیاری، دندانپزشکی، شیمی، گرافیک و غیره وجود داشت. افرادی نیز در تبلیغات خود تنها از عنوان فارغالتحصیل دانشگاه بدون ذکر هیچگونه اطلاعاتی از میزان مشخص تحصیلات و رشته تحصیلی استفاده کرده بودند که این امر نشاندهنده اهمیت یافتن تحصیلات دانشگاهی بیش از سایر موضوعات مرتبط از نظر انتخابشوندگان میباشد.
در هر صورت با توجه به تعداد زیاد کاندیداها به ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران، بررسی تکتک آنها بسیار مشکل و از حوصله بحث ما خارج است. اگر هدف از تبلیغات تاثیر بر افکار عمومی و جلب آرای بیشتر بسوی تبلیغکننده باشد، بررسی سیر چگونگی تبلیغات و مواردی که به عنوان امتیاز و برجستگی کاندیدای مورد نظر در تبلیغات ذکر میشود، میتواند تا حدودی نمایانگر نوع خواستههایی باشد که مردم در یک مقطع زمانی دارند. در واقع کاندیداها مواردی را در تبلیغات عرضه میدارند که تصور میکنند در آن مقطع زمانی خریدار دارد. در تبلیغات کاندیداهای هفتمین دوره مجلس شوراهای اسلامی عمدتا تمرکز بر مسایلی بود که نشان دهد کاندیدا فرد شایستهای است. در واقع به طور ضمنی و تلویحی برای انتخابکنندگان چنین استدلال میشود که چون کاندیدای معرفیشده تحصیلات دانشگاهی و حتی تحصیلات خارج از کشور دارد، فرد شایستهای است. همچنین چون کمتر وارد بازیهای سیاسی و جناحی شده و از میان مردم عادی است شایستهتر میباشد. در یک جمعبندی، میتوان چگونگی فعالیتهای انتخابشوندگان را در این موارد خلاصه کرد: فعالیت ضعیف گروههای سیاسی، تعداد زیاد نمایندگان و تراکم فعالیتهای تبلیغاتی، پراکندگی و عدم تمرکز و تداخل عضویتها در گروههای سیاسی گوناگون و تاکید مشخص بر رابطه مستقیم میان تحصیلات اعم از حوزوی یا دانشگاهی با شایستگی لازم برای احراز نمایندگی مجلس شورای اسلامی.
ج- بررسی چگونگی حضور انتخابکنندگان براساس تحلیل آماری انتخابات
در تحلیل آماری مشارکت سیاسی آنچه از ضروریات بوده و اساسی است اطلاعات و آمار خالص، درست و قابل استفاده میباشد. متاسفانه در انتخابات اخیر آمار واجدین شرایط و میزان شرکتکنندگان بصورت دقیق مشخص نگردید و تنها آمار متغیری از آنها منتشر شد. روزنامه جام جم در تاریخ 29/11/82 نوسان آمار واجدین شرایط را بین 41 تا 46 میلیون نفر اعلام کرد. همشهری در تاریخ 1/11/82 به نقل از ستاد انتخابات کشور آمار کل واجدان شرایط شرکت در انتخابات مجلس هفتم را 304/502/46 نفر ذکر کرد. اما در تاریخ 4/12/82 روزنامه ایران به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور رقم واجدین شرایط شرکت در دوره هفتم انتخابات مجلس شورای اسلامی را 32/351/46 نفر اعلام کرد. در همین روزنامه میزان شرکتکنندگان 30/438/23 نفر ذکر گردیده اما سه روز بعد در 7/12/82 به نقل از همان منبع یعنی پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، تعداد شرکتکنندگان 201/709/23 نفر آورده شده است. متاسفانه تفاوت آمارها تحلیل مشارکت سیاسی را مورد تهدید جدی قرار میدهد زیرا وقتی آمار جمعیت کشور، واجدین شرایط رایدادن و تعداد شرکتکنندگان روشن نباشد چگونه میتوان تحلیل آماری صحیحی از مشارکت سیاسی مردم ارائه داد؟
متاسفانه دامنه اینگونه ابهامات به پس از شمارش آرا نیز کشیده شد. روزنامه همشهری در تاریخ 9/12/82 آورده است: «وزارت کشور عدد پایه واجدین شرایط را در تاریخ 9/12/81 مربوط به انتخاب شوراها 000/500/40 نفر اعلام کرده است. این وزارتخانه در خرداد سال 1380 تعداد واجدین شرایط برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را 000/000/42 نفر اعلام نمود. البته تفاوت در عدد، ناشی از عدم مشارکت روستاهایی است که کمتر از 100 نفر جمعیت دارند. شورای نگهبان بر این باور است که براساس هر نرخ رشدی و با توجه به تعداد جمعیت زیر 15 سال کشور، امکان ندارد که 000/000/42 نفر در سال 1380 به 000/000/46 نفر در سال 82 برسد.»
اما از مساله پرابهام آمار صحیح که بگذریم، مسایل دیگری نیز در تحلیلهای آماری باید مورد توجه قرار گیرد. لازم است همواره و بر حسب مورد تحلیل و موضوع در نظر داشته باشیم که آیا درصد مشارکت سیاسی مردم در کل کشور را مورد سنجش قرار میدهیم، یا میزان مشارکت سیاسی مردم در شهرهای بزرگ مورد ارزیابی قرار دارد. این موضوع به ویژه در مورد تحلیلهای آماری انتخاباتی مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در انتخابات ریاست جمهوری، مردم در تمام شهرها برای انتخاب یک رئیسجمهور رای میدهند. اما زمانی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر قرار است 30 کاندیدا به مجلس راه یابند به نسبت استان کهکیلویه که قرار است تنها یک کاندیدا وارد مجلس شود، تحلیلهای جداگانهای باید مد نظر قرار گیرد. در همین راستا گفتنی است در حالیکه میزان مشارکت استان کهکیلویه 95/9916 درصد بوده در تهران میزان مشارکت 5/32 درصد 17 محاسبه شده است. اما هنگامیکه قرار است میانگین کل مشارکت سیاسی محاسبه گردد با لحاظ کردن هر دوی این درصدها ـ در کنار سایر آمار استانها ـ رقم 15/51 درصد به دست میآید. بنابراین تنها استفاده از آمار، اعداد و ارقام کافی نیست و همواره تحلیلهایی لازم است که با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی ارائه گردد تا به نتایج علمیتر و درستتری برسیم.
ناگفته نماند که کاربرد روشهای آماری همچنان دارای محدودیتهایی است. به عنوان مثال عدد میانگین هر چند بسیار پرکاربرد و مفید است اما از لحاظ آماری همیشه رقم مورد اعتمادی نیست، چرا که تحت تاثیر مقادیر کرانهای 18 قرار میگیرد. بیتوجهی به این مهم نیز باعث میشود نظرات غیرواقعی و افراطی عمدتا در دو قطب متضاد بسیار بالا و یا بسیار پایین بودن مشارکت مردم در انتخابات اظهار شود که در این صورت تحلیل انتخابات مذکور از جایگاه و حد و اندازه خود خارج میشود. بنابراین پسندیده آن است که در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی بیشتر به آمار تکتک حوزههای انتخابیه توجه شود تا از برخوردهای جنجالی و غیرعلمی ممانعت بعمل آید. تجربه نشان داده است که انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرهای کوچکتر از میزان مشارکت بالاتری برخوردار است تا در شهر بزرگی مانند تهران که از میان 1193 نفر کاندیدا، شهروندان باید 30 نفر را انتخاب کنند. این مساله دلیلی است بر مورد اقبال قرار گرفتن کسانی که به شکل ائتلافی وارد صحنه انتخابات میشوند. اما در شهرهای کوچک به جهت کمتر بودن تعداد کاندیداها از یکطرف و سهمیه کرسیهای نمایندگی مجلس برای آنان از سوی دیگر مشارکت همواره بیشتر بوده است. این موضوع بیانگر این است که مردم علاقهمندند با آگاهی بیشتری وارد صحنه انتخابات شوند. در این صورت مردم هدف از مشارکت سیاسی را تنها رایدادن نمیدانند بلکه میخواهند با بهرهگیری از آگاهی و شناخت بیشتر در مورد کاندیداها، منافع خود را به نحو بهتری دنبال کنند.
در پایان با در نظر داشتن جداول زیر به بررسی آماری انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی میپردازیم.
جدول مشارکت مردم کشور در انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی
جدول مشارکت مردم در تمام دورههای مجلس شورای اسلامی
دوره مجلس تاریخ انتخابات درصد مشارکت اول 24/12/14 58/52 دوم 26/1/64 63/64 سوم 19/1/72 67/59 چهارم 21/1/81 71/57 پنجم 18/12/74 74/79 ششم 29/11/35 78/67 هفتم 1/12/15 82/51 نمودار میزان مشارکت مردم در هفت دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
چنانکه از جداول برمیآید هر چند درصد مشارکت مردم در هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نسبت به 6 دوره قبل پایینتر میباشد، اما به نسبت میزان فعالیت ضعیف گروههای سیاسی و با نظر داشتن فضای جنجالی ناشی از جدالهای سیاسی حاکم بر جو انتخابات بود، این میزان مشارکت چشمگیر میباشد. هر چند درصد مشارکت کل نماینگر مشارکت نسبتا بالای مردم است اما این مقدار در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، شیراز بالاتر از 35 درصد نبود و چندان قابل ملاحظه نمیباشد. علت این مساله نیز تعداد زیاد داوطلبان نمایندگی، وسعت شهرها، تنوع و پیچیدگی مشکلات، فعالیت ناچیز گروههای سیاسی برای شناساندن کاندیداها و فقدان رقابت جدی میان گروههای سیاسی بود. این مسایل در شهرهای کوچک و کمجمعیت کمتر نمایان است و بنابراین درصد مشارکت نیز بیشتر خواهد بود.
در انتخابات اخیر، استانهای کهکیلویه با 95/99 درصد، ایلام با 91/67 درصد و شهرهای زاهدان با 41/67 و گرگان با 06/63 درصد بیشترین میزان مشارکت را داشتهاند. اما آنچه اهمیت اساسی دارد این است که تحلیل مشارکت سیاسی مردم در انتخابات هرگز نباید بیش از اندازه و خارج از مکان شایسته آن انجام گیرد. تحلیلهایی از قبیل قهر با نظام یا آشتی با نظام، نمیتوانند تحلیلهای مناسبی جهت بررسی آماری مشارکت سیاسی باشند. موضوع بررسی و تحلیل مشارکت مردم در نظامی تثبیتشده، معمولا سیر طبیعی خود را طی میکند هر چند عواملی میتوانند در بهتر شدن و برپایی آن کمک کنند بنابراین سعی تحلیلگر باید در درجه اول درک درست موضوع در موقعیت مکانی و زمانی و سپس ارائه پیشنهادی مستدل باشد تا این چرخه هرچه صحیحتر به راه خود ادامه دهد. میدانیم که مشارکت در انتخابات به عنوان یک رفتار سیاسی برای اینکه با شور و شوق لازم انجام شود باید انگیزه لازم را دارا باشد. انگیزههای مشارکت سیاسی در عین حال بسیار گسترده و متنوع هستند به نحوی که میتوان آنها را به انگیزههای ملی، مذهبی و یا انگیزه کسب منافع اجتماعی، اقتصادی، شخصی و فردی... تقسیمبندی کرد. فضای سیاسی ـ اجتماعی جامعه ایران در سالهای اخیر که امنیت و ثبات بیشتری را به نسبت سالهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی تجربه کرده توجه را به سمت انگیزههایی مانند رفاه اجتماعی و رفع مشکلات شخصی سوق داده است. تجربه اخیر انتخابات مجلس شورای اسلامی نشاندهنده همین تغییر در انگیزهها و بدبینی و پرهیز از جدالهای بیهوده گروههای سیاسی میباشد. جالب آنکه حتی ائتلاف پیروز در انتخابات تهران نیز با آگاهی از ضعف گروههای سیاسی و تحول یادشده در انگیزهها و رفتارهای سیاسی مردم، مشارکتی نسبی و ضعیف را تخمین زده و پذیرفته بود. روزنامه همشهری طی گفتگویی که با حداد عادل و احمد توکلی در تاریخ 29/11/82 انجام داد، پیشبینی در مورد میزان درصد مشارکت سیاسی مردم را چنین گزارش کرد: « این گروه خواستار حضور گسترده مردم در انتخابات و رأیدادن به کاندیداهای آبادگران است ولی ملاک عرف بینالمللی در خصوص شرکت 25 تا 30 درصد مردم در انتخابات را برای مشروعیت آن کافی میداند.»
به این ترتیب آنچه اتفاق افتاد چندان هم که بنظر میآید غیرقابل پیشبینی نبود و با ملاحظه عناصر تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی و واقعنگری در تحلیل، تا حد زیادی هم مشخص به نظر میرسید. تفسیر نتیجه بدستآمده بیانگر عدم توازن میان پتانسیل بالا و روحیه مشارکت در مردم (انتخابکنندگان)، با قدرت احزاب و گروههای سیاسی در جذب مشارکت آنان میباشد. بنابراین احزاب و گروهها بیش از سایر عوامل تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی نیازمند بازسازی، تقویت و تلاش برای رفع نقایص خود میباشند.
نتیجهگیری
ایجاد و بروز مشکلات و مطالبات جدید در کنار گذشت 28 سال از عصر انقلاب اسلامی، توقع شهروندان را در ساختن جامعهای پویاتر برانگیخته است. امروزه مسایل بیش از پیش تفکیک شدهاند و مردم بیشتر از گذشته دریافتهاند که شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، یعنی رایدادن به نمایندهای که بتواند از عهده مقابله با مشکلات و رفع آنها به خوبی برآید. این مهم نیز نیازمند برخورداری از تواناییها و تجارب علمی و مدیریتی لازم میباشد.
ساختن ایرانی مقتدر با مجلس قوی و مسئولیتشناس، قطعا به عنوان هدفی برای مقابله با دشمنان خارجی مطرح است. مشکلات خارجی و دشمنیها نسبت به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی همچنان وجود دارند اما صورت، قدرت و ترکیباتش تغییر یافته است. جمهوری اسلامی که به یاری خداوند و همت بالای مردم و مسئولین به ثبات و امنیت رسیده باید مرحله جدیدی را آغاز کند که سربلندی و عزت ایران اسلامی را آنچنانکه شایسته است، به ارمغان آورد. رفتار سیاسی و مشارکت انتخاباتی مردم نیز اکنون وارد مرحله نوینی گردیده و همین خواسته و هدف را طلب و تایید میکند.
بنابراین آنچه به عنوان پیام انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی قابل درک میباشد این است که گروههای سیاسی باید تلاش کنند تا فاصله ایجادشده میان خود و مردم را که نتیجه بیاعتمادی و بیاعتنایی انتخابکنندگان میباشد، از میان بردارند. واقعیتهای موجود نشان میدهد پتانسیل مشارکت سیاسی در انتخابکنندگان (مردم) هنوز در حد بالایی وجود دارد اما طرف دیگر یعنی انتخابشوندگان (احزاب و گروههای سیاسی) نیز باید وظایف خود را به درستی انجام دهند تا مشارکت سیاسی مطلوب و پویای اجتماعی در آینده همچنان تداوم یابد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
