لباسی تازه برای ادعایی کهنه

به دنبال اظهارنظر عجیب رئیس‌جمهور عراق مبنی‌بر اینکه قرارداد 1975 معتبر نیست دفتر وی برای رفع و رجوع اظهارات جلال طالبانی، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد منظور وی این بوده که وقتی صدام و شاه وقت ایران قرارداد 1975 را امضا کردند، همه احزاب مخالف در عراق با آن مخالفت ورزیدند، زیرا آن را طناب نجات صدام زیر ضربات نیروهای کرد می‌دانستند.

با این حال حتی چنین اظهارنظری نیز با واقعیت‌های تاریخی و حقایق میان دو کشور سازگاری ندارد. صدام که در زمان امضای قرارداد با شاه سابق ایران، معاونت ریاست جمهوری را به‌عهده داشت عملا مرد قدرتمند عراق بود و فرض هر نوع ارتباطی بین قرارداد و مسائل کردها تنها می‌تواند برای لق‌کردن آن به حساب می‌آید.

همچنین همزمان با این گفتگوها، ناظران امور عراق احتمال دادند که اظهارات رئیس‌جمهور عراق متاثر از رقابت‌های قومی و سیاسی داخلی عراق باشد، از جمله این‌که وی با توجه به اکثریت شیعیان در مجلس و دولت، برای حفظ موقعیت کردها ناگزیر است با اتخاذ سیاست‌های تبلیغاتی، سنی‌ها را هم با خود داشته باشد که بتواند در میان سنی‌ها و شیعیان، به‌عنوان وزنه تعادل‌بخش بازی کند.

به‌علاوه به نظر می‌رسد یکی از انگیزه‌های دیگر جلال طالبانی از اتخاذ این مواضع، تلاش طالبانی برای پذیرفتن وی به‌عنوان تنها رئیس‌جمهور غیرعرب کشور عراق، بین کشورهای عربی منطقه باشد.

پیروز مجتهدزاده استاد ژئوپولتیک و رئیس موسسه یوروسویک لندن، در تشریح واهی بودن چنین بهانه‌ای به نامه تاریخی سال 1369 صدام به هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت آن دوره ایران اشاره و اظهار می‌کند: در آن نامه شرایط ایران را برای برقراری صلح میان 2 کشور پذیرفته و به این ترتیب وی برای صلح با ایران به پذیرش معاهده 1975 الجزایر مجددا تن داده است.

پیشینه منازعات بر سر اروندرود

اما با وجود ارزیابی سیاسی که به دنبال اظهارات طالبانی از سوی تحلیل‌گران سیاسی عنوان شد، اختلافات بر سر حق حاکمیت بر اروندرود، پیشینه‌ای دراز دارد و همواره یکی از کانون‌های کشمکش قدرت میان کشورهای منطقه بوده است. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد کشمکش بر سر اروندرود سه دوره را به خود دیده است.

اولین دوره رقابت میان امپراتوری‌های منطقه بود. طرف‌های مناقشه در این دوره، سلسله‌های صفویه، افشار، زندیه و قاجاریه از یک‌سو و عثمانی‌ها از سوی دیگر بودند که مهم‌ترین پیمان مرزی در این دوره، معاهده ارض روم در سال 1847 میان پادشاهی قاجاریه و عثمانی‌ها بود، اما این عهدنامه رژیم حقوقی حاکم بر اروندرود را به صراحت بیان نکرده بود. تعیین خطوط مرزی در این دوره بیشتر براساس قلمرو قبایل و وفاداری‌های قبیله‌ای صورت گرفت.

بعد از این دوره، اروندرود حضور و نفوذ قدرت‌های بیگانه را حس کرد. نیروهای استعماری در زمینه ترسیم خطوط مرزی از نقاط ثابت جغرافیایی استفاده کرده و این نقاط را به‌عنوان مبنای تعیین خطوط مرزی به کار گرفتند.

باید توجه داشت با فروپاشی عثمانی و برقراری نظام قیمومیت در عراق که البته به نفوذ بیشتر انگلیس در هیات حاکمه ایران انجامید، نقش استعمار انگلیس بیش از پیش برجسته شد. در این دوره پروتکل 1913 به امضای طرفین (ایران و عثمانی) رسید و در واقع به نوعی به ایران تحمیل شد، اما در سال 1937 نیز قراردادی میان ایران و عراق منعقد شد که در واقع تاییدی بر پروتکل 1913 بود و تمامی اروندرود را غیر از قسمت کوچکی در مقابل خرمشهر به دولت عثمانی واگذار کرده بود.

با این حال در آخرین دوره از این منازعات که به دوره رقابت‌های ناسیونالیستی معروف است، دولت عراق در تلاش بود با استناد به مختصات فرهنگی و جمعیتی متغیر در منطقه پیرامون اروندرود، بهره برده و از آن به‌نفع خود استدلال کند. این دوره از سال 1969 تا زمان اشغال عراق (2003) ادامه دارد. این وضعیت تنش‌آمیز میان ایران و عراق با میانجیگری الجزایر و به موجب قرارداد 1975 الجزایر پایان یافت، ولی بعدها صدام فسخ یکجانبه آن را بهانه آغاز جنگ قرار داد و به ایران حمله کرد.

برخی از آرمان‌های خیالی رهبران عراقی، حزب بعث را بر آن داشت تا به خیال خود با لغو این قرارداد به آرزوهای دیرینه‌شان دست یابند. آرمان‌های پان‌عربیسم حزب بعث در پشتیبانی از به اصطلاح «حقوق عربی»، انعقاد عهدنامه در شرایط نابرابر و رویای دسترسی به آب‌های گرم از طریق اروندرود و پس از آن خلیج فارس و بسیاری دیگر از بهانه‌های واهی، از جمله این ناسازگاری‌ها بود.

اما نکته جالب توجه آنجاست که فارغ از دلایل بسیار محکم حقوقی، دلایل تاریخی برای حق حاکمیت بر اروندرود (و حتی ماورای آن)، بسیار محکم‌تر و موثق‌تر از ادعاهای عراق است. تاریخ نشان می‌دهد در دوره ساسانی اروندرود جزیی از ایران بوده و حتی اولین سلسله ایرانی پس از اسلام (صفاریان) نیز بر خوزستان و ماورای آن حاکمیت داشتند.

رژیم حقوقی اروندرود

در حال حاضر رژیم حقوقی فعلی اروندرود براساس پروتکل‌های عهدنامه الجزایر بعد از گذشت بیش از 30 سال هنوز به قوت خود باقی است و آنچه در یک نگاه می‌توان با بررسی آن دریافت کرد، حاکمیت ایران بر این منطقه است. ماده(1) این قرارداد نشان می‌دهد حدود مرزی در اروندرود براساس خط تالوگ یا خط‌القعر صورت گرفته و قطعیت، تغییرناپذیری و همیشگی بودن خطوط مرزی در این منطقه نیز توسط ماده 5 این قرارداد تایید شده است.

همچنین با وقوع 3 جنگ مهم پیرامون این حوزه (جنگ ایران و عراق، اشغال کویت به‌وسیله عراق و اشغال عراق در سال 2003) که تغییرات شگرفی در معادلات امنیتی و میزان قدرت طرف‌های ذی‌نفع منطقه در پی داشت، این قرارداد همچنان پایدار باقی مانده است، به‌گونه‌ای که در هیچ‌یک از قطعنامه‌های سازمان ملل، چه در مورد تحریم‌ها علیه عراق و چه پس از اشغال عراق، رژیم حقوقی فعلی مورد خدشه قرار نگرفته و حتی به‌طور تلویحی تایید شده است.

بعلاوه آنچه درباره این قرارداد حائز اهمیت است، تاکید ایران و حفظ آن در تمامی مراحل بعد از امضای این قرارداد است. ایران هیچ‌گاه، چه در دوره قبل از انقلاب و چه در دوران جنگ و بعد از آن، این رژیم حقوقی را بی‌اعتبار اعلام نکرده و حتی در زمان فتح شبه‌جزیره فاو در عراق که در پی آن بر اروندرود به‌طور کامل مسلط شد، اعلام نکرد که قصد ضمیمه‌سازی سواحل غربی اروندرود به خاک ایران را دارد.

جامعیت و صراحات رژیم حقوقی

باید توجه داشت رژیم حقوقی حاکم بر اروندرود به‌حدی جامعیت و صراحت دارد که نفی آن تنها به نوعی نفی خود نافی به شمار می‌رود. به عبارت بهتر، از یکسو تعهدات و مسئولیت‌های  طرفین و حتی طرف‌های ثالث را در حالت‌های مختلف به‌صورت مبسوط و به صراحت بیان داشته و از سوی دیگر به همه حوزه‌های موضوعی در زمینه این آبراه پرداخته شده است.

این ویژگی‌ها و اصول حاکم بر رژیم حقوقی اروندرود، الزاماتی را برای طرف‌های دخیل، چه منطقه‌ای و چه فرامنطقه‌ای، در پی دارند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

1- همه طرف‌های ذی‌نفع، رژیم حقوقی حاکم بر اروندرود را به رسمیت می‌شناسند و اگر اختلافی هم باشد، بر سر تفسیر عهدنامه 1975 خواهد بود که سازوکار تفسیر نیز در عهدنامه مشخص شده است.

2- رژیم حقوقی فعلی اروندرود، تنها دو طرف ایران و عراق را دارای حق اعمال حاکمیت، البته در آب‌های سرزمینی خود می‌داند و حتی برای هیچ‌یک از طرفین و فراتر از آن و برای دولت‌های ثالث تحت هر عنوانی، حق تعرض یا اعمال حاکمیت قائل نیست.

3- سه ویژگی قطعی بودن، همیشگی بودن و تغییرناپذیری رژیم حقوق اروندرود، هیچ بازنگری‌ای در آن، براساس تغییر بنیادین اوضاع و احوال و حتی در صورت تغییر دولت و رژیم سیاسی حاکم بر کشورهای ساحلی برنمی‌تابد.

سیاست کلی تعامل طرفین در امور امنیتی

در عین حال باید توجه داشت که اهمیت این معاهده، نه تنها به حل‌وفصل قطعی اختلافات دو کشور در خصوص تحدید حدود مرز آبی در اروندرود برمی‌گردد، بلکه سیاست کلی تعامل طرفین در امور امنیتی را بر مبنای درک متقابل از شرایط طرفین، پایه‌ریزی کرده است. بسیاری از صاحب‌نظران سیاسی معتقدند اگر این معاهده براساس اصل حسن‌نیت به اجرا در می‌‌آمد، شاید جنگ تحمیلی 8 ساله رخ نمی‌داد.

آنچه در عهدنامه بر آن تاکید کلی شده است، اصل دوام دولت ـ کشور است که از جمله اصول بنیادین و عرفی حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. این اصل که متکی بر حاکمیت دولت‌هاست، در ارزیابی اعتبار تعهدات بین‌المللی دولت‌ها تاکید می‌کند که اصل بر دوام و استمرار تعهدات دولت ـ کشور به صرف تغییر در کشور (اتحاد، اضمحلال یا فروپاشی و حتی تجزیه قلمرو سرزمین کشورها) منتفی شدن تعهداتی را که دولت قبلی به صورت قراردادی یا عرفی پذیرا شده است را فراهم نمی‌آورد. این تعهدات حتی با وجود تغییرات در کشور و حکومت نیز به قوت خود باقی خواهند ماند.

دکتر یوسف مولایی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در این‌باره می‌گوید: چنین قراردادهایی را نمی‌توان به‌صورت یکطرفه تغییر داد و حقوق بین‌المللی از چنین ادعاهایی حمایت نمی‌کند. اگر احتیاج به اصلاح و انطباق با شرایط جدید باشد این را با اراده و توافق هر دو کشور ایران و عراق باید انجام داد. بنابراین تا زمانی که ایران موافق تغییر قرارداد نباشد، این توافق‌نامه می‌تواند به صورت موجود مورد استفاده قرار بگیرد.

وی افزود: در خود قرارداد نیز پیش‌بینی شده که اگر نیاز به تفسیر وجود داشته باشد طرفین از طریق مذاکرات دو جانبه این بحث را پیگیری می‌کنند و طبق اصول و قوانین بین‌المللی، این قرارداد یک سند رسمی بین‌المللی محسوب شده و موضوعاتی مانند جابه‌جایی دولت‌ها، تحولات بنیادین در کشورها و حتی جنگ نمی‌تواند آن را نقض و منتفی کند.

حسن کاظمی قمی، سفیر کشورمان در عراق نیز با اشاره به این‌که معاهده 1975 الجزایر سنگ‌بنای روابط دو کشور بوده و تمام موضوعات همکاری‌های دوجانبه در چارچوب این قرارداد قرار دارد، بر این نکته که ایران همواره به‌عنوان یک اصل لایتغیر، این موضوع را در روابط با بغداد لحاظ کرده است تاکید می‌کند و بسیاری از قراردادهای دو جانبه از جمله معاهدات مرزی و معابر رسمی در مرزها نیز در چارچوب همین قرارداد میان دو کشور به امضا رسیده است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز بر این عقیده تاکید می‌کند که اساسا دولتمردان عراقی صلاحیت الغای قرارداد 1975 الجزایر را ندارند، چون این قرارداد ماورای دولت‌هاست و در سازمان‌های بین‌المللی ثبت و ضبط شده است.

دکتر الهام امین‌زاده، نماینده مردم تهران می‌گوید:‌ دولتمردان عراقی باید بدانند قراردادهایی مثل قرارداد 1975 الجزایر مبنای حقوقی برای همه ارتباطات دو کشور بخصوص درباره مسائل مرزی است و الغای یکجانبه قرارداد 1975 الجزایر هیچ توجیه حقوقی ندارد.

حقوق بین‌الملل تاییدی بر اعتبار ادعای ایران

باید توجه داشت که حقوق بین‌الملل از یک‌سو و اصول کلی مانند دوام دولت ـ کشور از سوی دیگر و هم مقررات مفصل و خاص کنوانسیون وین 1969 و حقوق معاهدات و کنوانسیون 1978 بی‌اعتباری اظهارات اخیر رئیس‌جمهور عراق را در مورد رد معاهده الجزایر تایید می‌کنند. معاهده الجزایر که ناظر بر تنظیم روابط دوستانه میان ایران و عراق از مسیر حل اختلافات مرزی درباره اروندرود و تحدید حدود دقیق و قطعی آن است، از نظر حقوق بین‌الملل، معاهده‌ای مرزی محسوب می‌شود.

بر مبنای بند «2» ماده 62 کنوانسیون وین حقوق معاهدات، با این که تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده ممکن است دلیلی برای خاتمه دادن به معاهدات تلقی می‌شود، اما این اصل، بر معاهدات مربوط به تعیین و تحدید حدود مرزهای خشکی و آبی هیچ تاثیری نداشته و غیر قابل استناد ست. طبیعی است اگر تحول در نظام سیاسی یک کشور یا در خود دولت ـ کشور بتواند مبنایی برای بی‌اعتباری و طفره رفتن از اجرای تعهدات بین‌المللی بویژه معاهدات گذشته باشد، هیچ عهد و پیمانی مستمر، ثابت و پایدار باقی نخواهد ماند.

همچنین به موجب ماده 11 «کنوانسیون 1978 جانشینی دولت‌ها در معاهدات»، جانشینی کشور به هیچ‌وجه نمی‌تواند به مرز مقرر در معاهدات و تعهداتی که طبق معاهدات مرزی ایجاد شده است، خللی وارد سازد.

در عین حال مراحل انعقاد معاهدات بین‌المللی از سوی هر کسی که صورت بگیرد، نه به‌عنوان وضعیت شخصی، بلکه به‌عنوان نماینده یک دولت ـ کشور صورت می‌گیرد. در این صورت است که معاهده «بین‌المللی» می‌شود و برای همه نهادها و ساختارهای دولتی و غیردولتی طرفین لازم‌الاجرا می‌گردد. بنابراین، این‌که معاهده الجزایر در زمان چه مقام حکومتی یا نظام سیاسی منعقد شده، هیچ تاثیری بر ماهیت بین‌المللی آن معاهده ندارد و تعهدات آن همچنان معتبر و پابرجاست.

جایی برای مذاکره نیست

در این میان باید توجه داشت از منظر صاحب‌نظران سیاسی آنچه به عنوان گفتگو با مقامات عراقی در خصوص اروندرود مطرح می‌شود بسیار حساس است و اصل قرارداد و مفاد آن جایی برای مذاکره ندارد.

این گروه تاکید می‌کنند که دستگاه سیاست خارجی تنها باید پیگیر اجرای مفاد قرارداد باشد و اگر قرار است مذاکره‌ای انجام شود، باید درباره تکالیف و حقوق دو طرف نسبت به اجرای آن باشد.

مجتهدزاده تاکید می‌کند: اگر مقامات ایران بپذیرند در خصوص قرارداد 1975 با مقامات عراقی مذاکره کنند، این یک اشتباه فاحش و به معنای باز کردن یک پرونده مختومه و مطرح شدن آن از لحاظ حقوقی است. دست‌اندرکاران حقوق بین‌الملل تاکید می‌کنند در این قرارداد هیچ امتیاز خاصی به ایران داده نشده و تنها آنچه حق مسلم ایران در این زمینه بوده است، تدوین و تاکید شده است.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی نیز اظهارات اخیر طالبانی را دشمن‌ساز خواند و در این‌باره گفت:‌ مسئولان عراقی باید بدانند هرگونه تردید و شبهه‌افکنی در قبال قرارداد 1975، ایرانیان را در اثبات حقانیت و گرفتن حقوق خود مصمم‌تر خواهد کرد.

رئیس‌جمهور عراق که خود یک حقوقدان است، باید به این نکته آگاه باشد که اگر صرف تغییر صدام بتواند مبنایی محکمه‌پسند و معتبر برای بی‌اعتبارسازی معاهدات گذشته از جمله معاهدات مرزی باشد، با صدارت نفر بعدی در عراق نیز باید معاهدات دوران طالبانی را بی‌اعتبار شمرد و از نو، به تعیین وضعیت مرزها پرداخت!

در کل باید گفت در شرایطی که عراق بشدت نیازمند آرامش و امنیت است ابراز چنین دیدگاه‌هایی نه تنها به نفع مردم عراق نیست، بلکه تنها حمایت منطقه‌ای از حکومت نوپای عراق نیز کاهش می‌دهد.