چند نکته درباره اظهارات رئیسجمهور
ابراهیم میرعزیزی
بعد از توضیحات مفصل رئیسجمهور محترم پیرامون مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، موضعگیریهای فراوانی صورت گرفت که در مواردی بسیار غیرکارشناسی و سطحی بودند. نگارنده مطلب "فرصتی که از دست رفت" در روزنامه اعتماد ملی(1) نیز مطالبی پیرامون گفتگوی تلویزیونی رئیسجمهور اظهار داشته که اگر با دید منطقی و علمی بدان نگریسته شود ذکر نکاتی الزامی مینماید هر چند داشتن چنین نگاهی به مطلبی که نگارنده آن در خوشبینانهترین حالت به اشتباه و با نقض موازین اخلاقی نقد دچار نارسایی منطقی توهین(2) شده سخت است. نارسایی منطقی توهین بدین معناست که بهجای نقد محتوای این گفتگو به شخصیت حاضران هجمه برده و عناوین مذموم و خارج از اخلاق نقد را به آنها نسبت داده شود. ایشان که مجری برنامه را با مضامینی چون "شخصی که چون ژوکر که به هر بازی و برنامهای میخورد"، "چهره تکراری"، "مجری عادی"، "بیاطلاع" توصیف میکند و میهمان مجری را نیز "فردی فرافکن"، "شخصی که دشمن فرضی میسازد"، "کسی که به دیگران تهمت میزند" و "مردی که دیگران را بدون دلیل تهدید به افشارگری میکند" توصیف میکند و قصد دارد تمام انتقادهای خود را با مذموم جلوه دادن افراد، یقینی جلوه میدهد سوالاتی را مطرح میکند که معتقد است مجری برنامه به دلیل قصور در طرح آنها وقت مردم را تلف کرده است.
اگرچه بنابر نگرشی که مردم به رئیس دولت دارند (اینکه منافع ملت بر منافع دیگر ترجیح دارد) انتظار میرود که حتی به قیمت حذف دولت از گردونه مدیریتی نظام و برخلافنظر بعضی مصلحتاندیشان، اسامی این مفسدان و حتی مراکز و سازمانهای مخل امنیت اقتصادی را صریحا نام ببرند تا مردم بهعنوان ولینعمتان این افراد تکلیف خود را با این منفعتطلبان مشخص کنند.
نگارنده معتقد است مجری قصور داشته که از رئیسجمهور نپرسیده است سهم سرمایهگذاری خارجی ظرف 30 ماه دولت ایشان و 30 ماه مشابه دولت سابق چقدر بوده است. در پاسخ باید گفت رئیسجمهور در آنجا که بیان داشتند "در سال 83 همه سرمایهگذاری پذیرش شده خارجی در ایران 7/2 میلیارد دلار بود که در سال 85 به بیش از ده میلیارد و در شش ماهه اول به حدود 10 میلیارد دلار رسیده" بهصراحت بدان جواب داده است و پرواضح است که منظور جناب رئیسجمهور از سال 83 سال پایانی دولت قبل بوده است. طبیعی است که هر دولتی در سالهای آخر عمر خود به اوج فعالیتهای خود میرسد و باتوجه به اینکه در سال 83 همه سرمایهگذاری پذیرش شده خارجی در ایران 7/2 میلیارد دلار بوده به راحتی میتوان محاسبه کرد که میزان سرمایهگذاری در دولت قبل چه مقدار بوده است. بنابراین آنچه شما به عنوان قصور جناب مجری بابت عدم پرسش این سوال از رئیسجمهور مطرح ساختید وارد نخواهد بود.
ایشان همچنین معتقد است مجری قصور داشته که از رئیسجمهور نپرسیده است که "چرا علیرغم نظر کارشناسان اقتصادی اجازه دادهاند انبوه ارزی که باید در طرحهای عمرانی هزینه میشد به صورت نقدینه وارد بازار دلالی شود که هر اقتصاد نخواندهای میداند تورمزا است و جالب اینکه این تزریق از طریق طرحهای خلقالساعه موسوم به زودبازده اجرا گردید. درباره این سوال نیز ذکر چند نکته الزامی است:
1- جناب رئیسجمهور در همان گفتگو صریحا بیان کردند "تسهیلات بنگاههای زودبازده ضدتورمی است و برخی میگویند دولت بنگاههای زودبازده اقتصادی را راه انداخته و باعث تورم شده است که باید در پاسخ آنها گفت توجیهشان برای این گفته چیست؟ چرا که بانکها طی دو سال 240 هزار میلیارد تومان تسهیلات دادهاند که تنها 15 هزار میلیارد تومان آن به بنگاههای زودبازده اختصاص داده شده است." به عبارت دیگر اگر هم قرار نبود این 15 هزار میلیارد تومان به بنگاههای زودبازده داده شود باز هم ذیل عناوین دیگر و به صورت تسهیلات مختلف به مردم داده میشد و تاکنون نیز طی سالهای قبل داده شده است در نتیجه دولت فقط بانکها را موظف نمود تا قسمتی از این حجم تسهیلات را جهت حمایت از اشتغالزایی به بنگاههای زودبازده بدهند.
2- همانطور که رئیسجمهور در دیدار با دانشجویان بیان داشت درآمد نفتی به صندوق ذخیره ارزی سرازیر میشود و در اختیار دولت نیست که شما درآمد نفت را از رئیسجمهور جستجو میکنید.
3- این گزاره دچار سه نارسایی منطقی است که عبارتند از:
1- نارسایی منطقی گزارههای بدون سور(3): این بدینمعناست که اگرچه سور کلی این گزاره صریحا ذکر نشده ولی از آن اراده کلیت و عمومیت شده است و صد البته که کلیت آن مورد قبول نیست به عبارت دیگر استفاده از گزاره "علیرغم نظر کارشناسان..." صحیح نیست چرا که فقط بعضی از کارشناسان بدان اعتقاد دارند و کارشناسان دیگر برخلاف آن فکر میکنند.
2- نارسایی منطقی "هر بچه مدرسهای میداند"(4): بدینمعنا که "تورم ناشی از تزریق تسهیلات محدود بانکی به بخش خاصی جهت حمایت آن بخش" نه تنها اینگونه نیست که بدیهی باشد و "هر اقتصاد نخواندهای میداند" بلکه بسیار محتاج استدلال متقن است. استفاده از این بیان در اموری که بدیهیاند اما بداهت آنها اثبات نشده از لحاظ علمی درست نیست؛ مضافا اینکه باید در نظر داشت که همانطور که رئیسجمهور در همان گفتگو اشاره نمودند ادعای نگارنده اصلا مورد اجماع نیست.
3- نارسایی منطقی علت جعلی(5): بدینمعنا که نگارنده فقط "تزریق تسهیلات محدود بانکی به بخش خاصی جهت حمایت آن بخش" را علت تورم دانسته و از آن قصور دولت را نتیجه گرفتهاند در حالی که این علت بر فرض قبول آن تنها علت تورم نیست بلکه علل بسیاری وجود دارند که بعضی از آنها در اختیار دولت نبوده و بعضی دیگر جزء مشکلات ساختاری اقتصاد است که به علت قصور دولتهای قبل خودنمایی میکنند و دولت فعلی در حال ارائه راهکار برای حل آنهاست.
همانطور که رئیسجمهور در دیدار با دانشجویان دانشگاه علم و صنعت متذکر شد درآمد نفت مستقیما به صندوق ذخیره ارزی که تحت اختیار مجلس است منتقل میشود و در اختیار دولت نیست که شما آن را از رئیسجمهور جستجو میکنید.
نگارنده در بخش دیگر از مقاله خود مجددا به مجری انتقاد میکند که چرا درباره جابهجاییهای کابینه که باعث مختل شدن سیستم اداری کشور شده نپرسیده است. در این خصوص باید گفت باعث بسی تعجب است که ایشان بهعنوان یک فرد تحصیلکرده از عملکرد رئیسجمهور مبنیبر برکنار نمودن بعضی از افراد کابینه انتقاد میکند و آن را مخل عملکرد سیستم اداری کشور میداند در حالی که ضعف مدیریت آنها را که علت برکناری بعضی از این افراد بوده مختل نمیداند.
اگر به دقت به بخشهای مختلف این مطلب بنگرید خواهید دید نگارنده محترم در دو قسمت از مقاله خود بدین نکته اشاره نمودهاند که چرا رئیسجمهور مجلس را در راس مصائب و مشکلات قرار داده است حال آنکه این گفته ایشان دارای نارسایی منطقی تفسیر نادرست(6) است. به عبارت دیگر به هیچوجه چنین معنایی از گفتههای رئیسجمهور نمیتوان برداشت کرد بلکه رئیسجمهور با بیان مشکلات متعدد از جمله: بهرهوری پایین، بالا بودن هزینه تمام شده کالاها، نبود انعطافپذیری در تولید، وابسته بودن بخش مهمی از درآمدهای دولت به نفت و افزایش سهم نفت در بودجه و مصرف، بالا بودن مصرف دولت و نقش 80 درصدی دولت در اقتصاد کشور بهصورت مستقیم و غیرمستقیم، تراز تجاری منفی و فزاینده و متکی بودن اقتصاد بر واردات و ارز، افزایش قیمت نفت که علیرغم افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش هزینههای جهانی از جمله حمل و نقل و غیره شده است، کاهش قیمت دلار، افزایش شدید نقدینگی و خلق پول توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری، تحریک تورم انتظاری، وجود قوانین ناکارآمد، صادرات که خارج از کنترل دولت است، درصدد بیان علل تورم حاکم بر کشور بوده است و فقط یک مورد آن یعنی افزایش 20 تومانی قیمت بنزین (که مجلس برخلافنظر دولت اقدام به آن نمود) ناظر به عملکرد مجلس بود در حالی که از خیل انبوه ادله همین یک گزینه را به نادرست تفسیر کردهاید که رئیسجمهور مجلس را در راس مشکلات قرار داده است.
در پایان باید بگوییم در مورد مطلب نگارنده محترم دو فرض قابل تصور است: فرض اول اینکه محتوای این مطلب اگرچه به نام ایشان ولی از آن دیگران است که چون عمل قبیحی است این فرض را کنار میگذاریم. فرض دوم و خوشبینانهترین حالت اینکه نگارنده محترم گفتگوی مذکور را یا نشنیدهاند و یا خوب نشنیدهاید و بدون تحقیق و تفحص و عجولانه اقدام به نوشتن این مطلب نمودهاید که البته قبح آن کمتر از فرض اول نیست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
