شیوه جدید تدوین بودجه در مسیر عملیاتی شدن نیست

فرهاد رهبر / رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

افزایش اختیارات اجرایی قوه مجریه نباید به قیمت محدود شدن اختیارات و حقوق نظارتی مجلس باشد. اصل بر حفظ اختیارات و شئون قانونی دستگاه‌های نظام است و نمی‌توان با توجیه کاستن از زمان رسیدگی به لایحه بودجه و یا جلوگیری از اتلاف وقت در تخصیص اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی، مجلس را از حقوق نظارتی خود محروم کرد. بر این اساس تصمیم دولت مبنی بر کاهش ردیف بودجه دستگاه‌های دولتی ضروری است. رساندن دستگاه‌ها از حدود 600 به 90 دستگاه زمانی مطلوب است که اهداف و برنامه‌های دستگاه‌ها تدوین و به تصویب مجلس رسیده باشد و مکانیزم‌های لازم نیز برای نظارت و ارزیابی فعالیت‌های انجام شده وجود داشته باشد تا زمانی که چنین تمهیداتی فراهم شده باشد تلفیق ردیف‌های بودجه تنها به کاهش نظارت‌پذیری بودجه و دولت منجر خواهد شد. پیش از اعمال هرگونه تغییر در ساختار بودجه، باید مشخص شود این تغییرات با چه هدفی و برای نیل به کدام نقطه صورت می‌پذیرد. در بودجه‌ریزی عملیاتی با محاسبه قیمت تمام شده کالاها و خدمات در زمینه افزایش بهره‌وری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی هدف‌گیری می‌شود ولی در شیوه جدید تدوین بودجه نه تنها گام مثبتی در مسیر عملیاتی شدن بودجه برداشته نشده، بلکه هدف مشخصی هم به عنوان مقصد نهایی این تحولات و تغییرات هویدا نیست. از ابتدای تقدیم لایحه بودجه سال 86 به مجلس مشخص بود که این بودجه تنها تکافوی هزینه‌های تمام سال را نمی‌کند چرا که دولت بدون ایجاد هیچ‌گونه تحول ساختاری در درون خود صرفا و به صورت دستور سعی در کاهش هزینه‌ها داشت در حالی که این هزینه‌ها ضروری و غیرقابل حذف هستند، در حال حاضر و دقیقا با سپری شدن ماه هشتم سال، طلیعه‌های کسری بودجه آشکار شده است و به منظور جبران آن هم ارائه اصلاحات بودجه به مجلس است.

متمم بودجه به صورت طبیعی به نقدینگی دامن می‌زند و در صورتی که رشد نقدینگی با افزایش تولید ملی همراه نباشد، اثر خود را بر روی قیمت‌ها بر جای خواهد گذاشت و در این حال مدیریت ضعیف نقدینگی که نمی‌تواند آن را به سمت تولید هدایت کند بر آثار مخرب افزایش آن دامن می‌زند. برخی به دلیل عدم برقراری رابطه یک به یک بین نقدینگی و تورم به گسست این رابطه معتقدند در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد، افزایش نقدینگی با تاخیر زمانی یک ساله اثرات تورمی خود را نشان می‌دهد، ضمن اینکه عدم برقراری نسبت یک به یک بین تورم نقدینگی نیز این است که دولت‌ها همواره فاصله عرضه و تقاضا را با واردات پر می‌کنند ولی این حرکت آنها تنها اثرات تورمی نقدینگی را به تاخیر می‌اندازد و آن را برطرف نمی‌کند ولی در عین حال پیامدهای منفی بی‌شماری در زیرساخت‌های تولیدی کشور به دنبال دارد. گرچه رشد نقدینگی باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود ولی مهمتر از رشد نقدینگی ضعف مدیریت نقدینگی برای هدایت آن به سمت تولید است که منجر به ضعف توان تولیدی کشور شده است. به هر ترتیب انتظارات و عوامل روانی از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. مباحث مطرح در مورد روند تدوین برنامه پنجم کند است اگرچه شورای منتخب رییس‌جمهور تاکنون جلسه‌ای تشکیل نداده است ولی قطعا وظیفه این شورا محدود به تهیه پیش‌نویس سیاست‌های کلی و ارایه آن به مجمع تشخیص مصلحت نمی‌شود ولی به طور کلی مجمع پس از بررسی، این پیش‌نویس را برای بررسی و برای تایید به مقام معظم رهبری تقدیم می‌کند و پس از تایید ایشان برای تدوین برنامه در چارچوب این سیاست‌ها به دولت ابلاغ می‌شود.