نظارت استصوابی و مشارکت مردمی

نعمت احمدی

با شروع نام‌نویسی کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نگاهی دوباره به شیوه نظارتی شورای نگهبان درخور توجه است. نخستین‌‌بار عباس کعبی عضو حقوقدان شورای نگهبان از واژه جدیدی به نام «احراز صلاحیت» یاد کرد؛ واژه‌یی که در تضاد با اصول کلی برخورداری صلاحیت عام افراد، از تصدی پست یا شغلی را متبادر به ذهن می‌کند. متعاقب آن آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که از بدو تشکیل شورای نگهبان در این نهاد بوده است به کلی اصل برائت را فاقد پشتوانه حقوقی اعلام کرد و به ظاهر اصل 37 قانون اساسی را در مورد کاندیداها نادیده گرفت. جالب است اعضای شورای نگهبان در تشریح نظریه نوظهور خود به نحوی اصل مطلب را بیان کردند که ظاهراً حق با آنان است. مثلاً شما تا متوجه نشوید که فلان شخص پزشک است آیا خود را به دست تیغ جراحی او می‌سپارید؟ بدون توجه به این نکته که تفاوت اساسی بین پزشک و نماینده مجلس است. همان پزشک در ابتدا شرایطی را طی کرده تا به پزشکی رسیده است مثلاً 7 سالگی به مدرسه رفته، دیپلم گرفته، کنکور داده، وارد دانشگاه شده، مدرک دکترا گرفته، دوره تخصصی را گذرانده و سال‌هاست در فلان بیمارستان مشغول به کار است. بررسی اسناد ارتقای یک کودک 7 ساله به پزشکی متخصص برعهده من بیمار نیست مرجع دیگری مدارک وی را با پشت‌سر گذاشتن مراحلی تقدیم وی کرده است. شرایط انتخاب‌شوندگان را قانون تعیین می‌کند.

بعضی از شرایط مانند سن افراد به وسیله اداره ثبت احوال، بعضی از شرایط مانند داشتن سوابق کیفری که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی بشود که در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی آمده است. اصولاً سوابق سوئی که باعث جلوگیری از شرکت در انتخابات باشد با تکیه بر اصل برائت باید از مراجعی که قانونگذار تعیین کرده است استعلام شود و این امور توسط هیات‌های اجرایی صورت می‌گیرند و طبیعی است شورای نگهبان در این موقعیت باید دقت کند که هیات‌های اجرایی برخلاف قانون و مر آن کسی را ردصلاحیت نکنند. اینکه شورای نگهبان مدعی شود که این نهاد باید احراز کند که فلان کس صلاحیت شرکت در انتخابات را دارد با چند اصل از اصول قانون اساسی مانند اصل 6 که در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و اصل نهم که هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را سلب کند یا اصل 19 که مردم از هر قوم و قبیله‌یی که باشند از حقوق مساوی برخوردارند یا اصل 20 که همه افراد ملت از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و مهم‌تر اینکه اصل 23 قانون اساسی که تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اعلام داشته هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌یی مورد تعرض و مواخذه قرار داد یا اصل 28 که هرکس حق دارد هر شغلی را که بدان مایل باشد احراز کند و ده‌ها اصل دیگر چه در حقوق فردی و چه در حقوق سیاسی و نحوه شکل‌گیری ساختار سیاسی مملکت مخالف است. قیاس احراز تخصص فلان کارگر یا پزشک و مهندس توسط صاحب کار که می‌خواهد کاری شخصی یا حتی عمومی را انجام دهد با اینکه شورای نگهبان 12 نفره در اتاق در بسته عده‌یی را محروم از حضور در عرصه انتخابات کنند مخالف حکومت‌های پارلمانی است و حتی برخلاف تعالیم اسلام مگرنه این است که خداوند می‌فرماید: تلک الایام نداولها بین‌الناس. آیا باید عده‌یی محدود مانع «تداول» ایام بین‌الناس بشوند؟ آخرین مطلب را جناب کدخدایی در اولین روز ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان فرمودند که در واقع هشدار به کسانی است که قصد شرکت در انتخابات را دارند و فرمودند: در بررسی صلاحیت‌ها پرونده افراد اعم از حال و گذشته آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد (رسانه‌ها 15 دی‌ماه) مطلب آقای کدخدایی نه اینکه با قانون سر سازگاری ندارد با گفته‌های امام خمینی(ره) هم در تضاد است.

زمانی آقای هاشمی رفسنجانی مورد هجمه قرار می‌گیرد که در خاطرات سال 63 خود چرا از نقل این مطلب که درصدد حذف شعار مرگ بر  آمریکا می‌باشند و با امام صحبت شده است و موسسه نشر و تنظیم اسناد امام خمینی مورد خطاب قرار می‌گیرد که چرا نسبت به این نوشته آقای هاشمی ـ با آن سوابق و مسئولیت‌ها و نزدیکی به امام ـ موضع‌گیری نمی‌کنند. یکی از خصایص مهم امام خمینی(ره) فرهنگ‌سازی آن بزرگوار بود، بسیاری از گفته‌ها و کلمات ایشان به صورت فرهنگ درآمده است «مجلس در راس امور است» جمله‌یی است که وارد تاریخ شده یا جمله «ملاک وضع فعلی افراد است» در واژه‌های تاریخ را درنوردید. اما امروز به راحتی فردی که مسئولیت هم دارد جمله فرهنگ شده «ملاک وضع فعلی افراد است» را تبدیل به «ملاک وضع گذشته و حال افراد است» می‌کند که تفاوت این دو جمله، محرومیت بسیاری از افراد بنا به تشخیص 12 نفر و سرخوردگی بسیاری از مردم از شرکت در انتخابات است.

 در همین اعلام سخنگوی شورای نگهبان به مساله مهم دیگری برمی‌خوریم، ظاهراً رئیس سازمان ثبت احوال تعداد واجدان شرایط رای دادن در انتخابات مجلس هشتم را 43 میلیون و هفتصد هزار نفر اعلام کرده است و آقای کدخدایی زیر 43 میلیون نفر و در نهایت در مورد نتیجه نهایی آرا اعلام می‌کند:... آمار نهایی را وزارت کشور در ابتدا باید به شورای نگهبان اعلام کند اگر شورای نگهبان آمار را تایید کند. در نهایت وزارت کشور باید آمار تایید شده شورای نگهبان را اعلام کند. (رسانه‌ها 16 دی‌ماه) مانده‌ام حیران که منظور آقای کدخدایی چیست؟ آمار، آمار است و ضرب و تقسیم و جمع و تفریق هم که از علوم اولیه است که بشر به آن دست یافته، اگر وزارت کشور مثلاً اعلام کرد برابر آرای ماخوذه از صندوق‌های رای در فلان شهر، شخص الف یک‌هزار رای و شخص ب یک‌هزار و دویست رای کسب کرده است، پیدا کنید جایگاه شورای نگهبان را در حاصل این جمع و تفریق، وزارت کشور باید میزان آرای واقعی ماخوذه را اعلام کند. اگر نسبت به کل صندوق‌ها با صندوق خاصی شکایت شد و این شکایت وارد بود شورای نگهبان دستور بازشماری آرای صندوق‌های مورد شکایت را صادر می‌کند و اگر صندوق‌ها ابطال شدند از کل آرای اعلامی توسط وزارت کشور کسر خواهد شد. این‌که از ابتدا وزارت کشور را ممنوع از اعلام نتایج بکنیم و ضرب و تفریق را هم برعهده شورای نگهبان قرار دهیم، ظاهراً اختیار جدیدی است که سخنگوی شورا در انتخابات دوره هشتم به جمع اختیارات این شورا اضافه کرده است. ختم‌کلام اینکه روزی 98 درصد از مردم این کشور در روزهای فراموش ناشدنی 11 و 12 فروردین‌ماه سال 58 در همه‌پرسی شرکت کردند و ید واحده شدند، باید پرسید چرا در انتخابات ریاست جمهوری نزدیک به 22 میلیون نفر در انتخابات شرکت نکردند؟ باید از فردای 24 اسفند که تنها 3 روز، روزنامه‌ها منتشر می‌شوند، آمار واجدان شرایط شرکت در انتخابات و تعداد کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند را به سادگی با هم جمع و تفریق کرد و آنگاه پرسید چه کس یا نهادی باعث شد که آن شوق 98 درصد را تبدیل به حدود 50 درصد کرده است؟