انهدام قریب‌الوقوع اقتصاد آمریکا

نویسنده: دکتر پال کریگ رابرتس D.r Paul Craig Roberts دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور سیاست اقتصادی در دوره رونالد ریگان

گروه اقتصاد: بوش از این مسئله غافل است که سیاست اقتصادی اتخاذی در واشنگتن اقتصاد آمریکا را به تله انداخته است. اگر این کشور می‌خواهد آشفتگی اقتصادی در بخش مسکن را حل نماید می‌بایست نرخ بهره را کم نماید بهره‌هایی که کمک می‌کند تا بحران اقتصادی در آمریکا مهار شود ولی از سوی دیگر هم این کشور با افت ارزش دلار روبه‌روست. واشنگتن کدامیک را فدای دیگری خواهد کرد؛ سیستم مالی داخلی و وضعیت مسکن با وامهای ویژه یا توانایی‌اش برای پاسخگو بودن به کسر بودجه؟

آنچه مسلم است این است که همه چیز در راستای برنامه‌های واشنگتن در خارج از این کشور فدا خواهد شد چرا که در غیر این صورت واشنگتن نمی‌تواند جنگ‌های تجاوزگرانه به راه بیندازد و در این راستا آمریکایی‌ها نمی‌توانند همچنان بیش از 800 میلیون دلار هر ساله از عایدی اقتصادشان در جنگ‌ها را صرف کنند.

چند سال پیش هر یورو 85 سنت بود ولی امروز ارزش آن 748 دلار است. این امر بیانگر افت شدید ارزش دلار و مبادلات آمریکا بر این مبناست و خارجی‌هایی هم که روی دلار سرمایه‌گذاری کرده بودند به شدت ضربه دیده‌اند. و در این حال حتی بهره‌های عایدی آنها از اوراق سهام وزارت خزانه‌داری آمریکا هم پاسخگو و جبران کننده افت ارزش دلار در مبادلات تجاری نیست. از آن جایی که دلار آمریکا ارز رایج ذخیره مالی کشورهایی مثل چین و ژاپن و دیگر کشورها بوده است آنها هم با صدمات اقتصادی مواجه خواهند شد.

ناگفته پیداست که هیچ کشوری خواستار حفظ دارایی‌های در حال سقوط نیست و همچنین خواهان به دست آوردن آن هم نخواهد بود. وال‌استریت‌ ژورنال ادعا کرد که کشورهای خارجی به دنبال جمع‌آوری هرچه بیشتر دلار در راستای حمایت از ارزش دارایی‌های موجود خود می‌باشند ولی این ادعایی پوچ و بی‌اساس است. در طول دولت کنونی دلار آمریکا 60٪ از ارزش خود را از دست داده است خوب به تبع آن هیچ کشوری به دنبال انباشت دلار نخواهد بود.

تنها علتی که باعث شده تا دلار به طور کامل سقوط نکند این است که ارز رایج متداول بعنوان جایگزین آن مطرح نیست. یورو ارز بدون کشور است یورو واحد پولی اتحادیه اروپاست ولی کشورهای اروپایی هنوز هم در قالب اتحادیه اروپا به طور کامل وارد مبادلات یورویی نشده‌اند به طور مثال انگلستان هنوز از پوند استفاده می‌کند ولی به هر حال حتی اگر به لحاظ سیاسی هم یورو در مقابل دلار افزایش ارزشی داشته باشد باز هم ضعف دلار بدیهی است.

چین و ژاپن به طور تعمدی به جمع‌آوری دلار پرداخته‌اند تا نفوذ خود را به بازار داخلی آمریکا افزایش داده و آن را تسخیر نمایند. چین و ژاپن برای جبران دارایی‌های خود تلاش کرده‌اند تا ظرفیت تولید خود را افزایش داده و ثروت لازم برای اقتصاد داخلی را با کسب موفقیت در دستیابی به بازار صادراتی محصولاتشان تامین نمایند. در این حال با تاکید و تمرکز آمریکا روی بازارهای خارج از مرزهایش گویی آمریکا اصلاً خیال ندارد به کسر بودجه تجاری خود پایان دهد و این که محصولاتی که در خارج از مرزها تولید شده‌اند در قالب واردات روانه بازار اقتصادی آمریکا می‌شوند و به تبع هر چه میزان تولیدات آمریکایی در خارج از این کشور بیشتر شود صادرات کمتر شده و بر میزان واردات افزوده می‌شود.

ژاپن، چین و در واقع تمامی کشورهای جهان دریافته‌اند که دیگر نمی‌توانند برای همیشه کالاها و خدمات خود را در مقابل کاغذ دلاری که ارزش آن همواره روبه افول است ارائه نمایند. چین در تلاش است تا توسعه خود را به طرف داخل کشورش تغییر مسیر دهد و روی بازار عظیم و بالقوه داخلی‌اش حساب کند. ژاپن هم به پیوستن به توسعه اقتصادی آسیا امید بسته است.

کاهش ارزش دلار می‌تواند از این نتیجه شده باشد که خارجی‌ها به جمع‌آوری دلارهای جدید با ارزش پایین‌تر پرداخته‌اند. آنها هنوز هم این کار را می‌کنند ولی در حد و اندازه کمتر و از آن جایی که دلارهای جدید با نرخ بالاتری تولید می‌شوند ارزش آنها سقوط می‌کند.

اگر خارجی‌ها از جمع‌آوری دلار دست بردارند ارزش دلار شدیداً افت می‌کند و این که اگر آنها موجودی‌های دلاری خود را کاهش دهند آمریکای ابرقدرت فوراً محو و نابود می‌شود خارجی‌ها همچنان به جمع‌آوری دلار می‌پردازند به این امید که دیر یا زود واشنگتن به تجارت و کسر بودجه خود سامان خواهد داد. ولی شاهد هستیم که این کسریها به سمتی در حرکت هستند که دیگر جای بازگشتی وجود نخواهد داشت.

با وجود کاهش ارزش دلار افزایش صادرات و کاهش واردات هیچ کمکی به کسر بودجه تجاری آمریکا نکرده است تولید محصول در آن سوی مرزها باعث شده تا صادرات نتوانند به کسر بودجه کمکی کنند و حتی چنان تولیدی آمریکاییها را به کالاهای وارداتی شامل همان محصولات تولید شده در خارج از کشور نیازمند کرده است که دیگر مثل آنها در داخل آمریکا یافت نمی‌شود.

کسر بودجه را نمی‌توان با سیستم مالیات بدون اشتغالزایی و فقر پایان داد. خانواده‌های متوسط آمریکایی در قرن 21 هیچ گونه افزایش درآمد واقعی را شاهد نبوده‌اند و حتی مطالعات پروژه حرکت اقتصادی The Economic Mobility Project (حرکت یا پویایی اقتصادی) نشان داده است که حتی درآمد خانوارهای متوسط روبه افول بوده است و جالب آن که سیستم آماری آمریکا در بحث در خصوص توسعه میزان تولید محصولات آمریکایی در خارج از مرزها را در قالب رشد عایدی ناخالص کشور جای داده‌اند و در واقع عملکرد واقعی اقتصادی آمریکا را بیان نکرده‌اند.

دلار در حال سقوط باعث شده تا بهای نفت حدود یکصد دلار در هر بشکه نوسان داشته باشد که به نوبه خود باعث بالا رفتن بهای دیگر اقلام خواهد شد. کاهش دلار بدان معناست که واردات و تولید محصولات در خارج از مرزها ـ که مردم این کشور روی آن وابسته‌اند ـ افزایش بها خواهند داشت ولی این فرمولی نیست که افزایش درآمد واقعی در آمریکا ایجاد نماید. اقتصاد آمریکا در قرن 21 روی مصرف کنندگانی وابسته بوده که خودشان عمیقا مقروض هستند و این مقروضی با طرح آلن گرینسپن مبنی بر سیاست بهره کم بانکی به اوج خود رسید وی به خیال خود می‌خواست شکوفایی در امر مسکن ایجاد نماید و اشتغالزایی را باعث شود ولی این بهای مسکن شدیدا فزونی گرفت و این باعث شد تا مصرف‌کنندگان هر آنچه دارند را هزینه کنند بلکه بتوانند پاسخگوی وام‌های بانکی و خرج‌های روزمره روبه افزایش را پاسخگو باشند ولی به ناچار این مصرف‌کنندگان به کاستن از مصرف کالاهای غیرضروری پرداخته‌اند تا درآمدشان پاسخگو باشد و از سویی بتوانند مالیات‌های خود را پرداخت کنند مالیاتی که موجب نگرانی گسترده مردم آمریکا شده است.

ابرقدرت آمریکا همچنان به انکار واقعیات می‌پردازد در حالی که تولید محصول در خارج از کشور همچنان به چشم‌انداز اقتصادی این کشور ضربه می‌زند. مقامات واشنگتن آواز بازار آزاد اقتصادی سر داده‌اند، از سوی دیگر در حالی که جنگ هزینه‌های اقتصادی فراوانی روی اقتصاد یک کشور ورشکسته وارد می‌کند نومحافظه‌کارها طبل جنگ دیگری را به صدا در می‌آورند و متاسفانه جمهوریخواهان و دموکراتها بودجه جنگی را تامین می‌کنند بودجه‌ای که صرفا از طریق دریافت قرض از خارج از کشور امکان‌پذیر است.

همچنین تمرکز آمریکا بر روی جنگ در خاورمیانه که هدف آن تضمین گسترش اراضی اسرائیلی است و کمک رسانه‌های این کشور در این خصوص در کنار مقامات اجرایی و قانونگذاری باعث شده تا دیگر امیدی برای جلوگیری از به گل نشستن کشتی اقتصادی آمریکا وجود نداشته باشد آمریکا به مرحله‌ای رسیده است که می‌بایست اعتراف کند دیگر راه چاره‌ای ندارد ولی همچنان انکار واقعیت می‌کند مگر این که دیگر کشورهای جهان تصمیم بگیرند که اقتصاد واشنگتن را نجات دهند در غیر این صورت مفری نیست.