نه آغاز و نه انجام جهان است...

در هوای برفی و بسیار سرد تهران و اغلب شهرهای دیگر ایران، نامزدهای انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی آن‌چنان که مهلت داشتند تا پایان وقت اداری روز جمعه ثبت‌نام کردند. البته روز جمعه روز کاری و اداری نیست که تعبیر «پایان وقت اداری» دربارۀ آن صدق کند اما با اعلام مکرر تعطیل به‌خاطر بارش برف و در مواردی بازپس گرفتن این تصمیم روز جمعه در هفته گذشته مثل دیگر روزها شد خاصه این‌که ثبت‌نام نامزدها هم جریان داشت و بیشتر بدان سبب که چهره‌های مشهور ترجیح دادند در واپسین روز اقدام کنند. شاید هم به این خاطر که در روزهای نخست، اعلام نام‌نویسی از طریق سایت وزارت کشور برخی را به این صرافت انداخته بود که به‌جای گذار از خیابان‌های برفی و حضور در محل فرمانداری‌ها یا ستاد انتخابات کشور آن‌گونه که روزگاری شعار «کتاب اول» بود. «بگذارند انگشت‌هایشان راه بروند» و از طریق اینترنت ثبت‌نام کنند. اختلال اولیه در این تارنما این تردید را به جان کاندیداهای اصلاح‌طلب انداخت که نکند کاسه‌ای زیر نیم‌‌کاسه باشد و مراجعه مکرر به سایت موجب فوت وقت شود و مجال ثبت‌نام حضوری را نیز از کف بدهند اما اندکی بعد روشن شد بهره بردن از خدمات دولت الکترونیک تنها محدود به دریافت فرم است و مدارک را باید حضوراً تسلیم کنند. بدین‌ترتیب می‌توان گفت در هوای سرد و فضای نه‌چندان گرم سیاسی، ثبت‌نام از کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم آغاز روندی است که درست تا دو ماه دیگر ادامه می‌یابد. (4 سال پیش در چنین روزهایی درباره انتخابات مجلس هفتم می‌نوشتم و 4 سال قبل‌تر هم مجلس ششم و به همین سادگی 8 سال از عمر من و شما و فعالان و مدعیان سیاست و خادمان ملت یا طالبان قدرت چون برف آب شد. برف پیش چشم در این روزها نیز تازه و ماندگار می‌نماید اما دیری نمی‌گذرد که به خاطره می‌پیوندد و ذوب می‌شود.) اگر محافظه‌کاران و اصول‌گرایان می‌توانند از همین امروز از میان ثبت‌نام‌کنندگان لیست‌های انتخاباتی خود را تنظیم کنند و دغدغه تایید صلاحیت ندارند  اصلاح‌طلبان ابتدا باید به نتیجه تعیین صلاحیت‌ها بیندیشند. از این‌رو راه برای آنها بسیار دشوار و ناهموار است. با این همه فعالان سیاسی احتمال تکرار آنچه را که درباره انتخابات مجلس هفتم رخ داد بعید می‌دانند هر چند به فضایی شبیه 8 سال پیش نیز امید نبسته‌اند.

با این توضیح می‌توان پیش‌بینی کرد که روند تعیین صلاحیت‌ها نه مانند مجلس ششم قانون‌مدارانه و در عین آسان‌گیرانه خواهد بود و نه همچون مجلس هفتم حذف‌انگارانه و سخت‌گیرانه. انتخابات مجلس ششم در حالی برگزار شد که 33 ماه قبل از آن سیدمحمد خاتمی در انتخاباتی بی‌سابقه به پیروزی چشم‌گیر دست یافته بود و اندیشه و گروهی که از آن پس اصلاح‌طلب خوانده می‌شدند یک سال قبل‌تر نیز انتخابات شوراها را برگزار و پیروزمندانه از آن بیرون آمده بود. در چنین فضایی و پس از دو حادثه بزرگ در تاریخ معاصر که یکی قتل‌های زنجیره‌ای در پاییز 1377 بود و دیگری واقعه 18 تیر 1378 کوی دانشگاه تهران، مجلس ششم در راه بود. شورای نگهبان نامزدهای مشهور ملی مذهبی را تایید نکرد اما لیست مطبوعات اصلاح‌طلب که تا 90 درصد با فهرست جبهه مشارکت ـ حزب تازه‌تاسیس‌ ـ مطابقت داشت و شامل سرشناسانی بود که شورای نگهبان نمی‌توانست صلاحیت آنها را تایید نکند و نیز فعالان دانشگاهی پیشین که در پی فترتی 10 ساله بازگشته بودند. این‌گونه بود که شورا به ردصلاحیت ملی مذهبی‌ها بسنده کرد. بهزاد نبوی همان روزها گفت از صدقه‌سر آنها بود که ما تایید شدیم!

یک سال قبل از آن‌که قرار بود همزمان با انتخابات شوراها انتخابات میان‌دوره‌ای تهران نیز برای راه‌یابی جانشین دو نماینده وزیر شده برگزار شود صلاحیت نبوی را تایید نکرده بودند. جالب این‌که صلاحیت او در انتخابات مجلس پنجم تایید شد اما رای نیاورد. بی‌سبب نبود که روز پنج‌شنبه سیاست‌مدار کهنه‌کار به طعنه گفت «به صورت یک در میان صلاحیت ما را تایید و رد می‌کنند و معلوم نیست این‌بار چه تصمیمی خواهند گرفت». خوش‌بین‌ترین فعالان سیاسی نیز امیدی به تکرار فضای مجلس ششم ندارند اما آنچه به آنها انگیزه شرکت و حضور بخشیده این است که تکرار فضای مجلس هفتم نیز پر هزینه و دشوار می‌نماید. از این‌رو آنچه به واقعیت نزدیک‌تر است فضای مجلس پنجم است. این سه گزینه را چنین می‌توان تقسیم کرد:‌

اول: 4 - (4سال قبل): سناریوی مجلس هفتم مبتنی بر حذف بدون رودربایستی اصلاح‌طلبان برای تشکیل مجلسی یک دست است. با این‌که رییس‌جمهور و رییس‌ مجلس وقت گفته بودند انتخابات غیررقابتی، غیرآزادانه و غیرعادلانه را برگزار نخواهند کرد اما بنا به مصلحت پذیرفتند و انتخابات مجلس هفتم در حالی برگزار شد که صلاحیت قریب 100 نفر از نمایندگان مجلس ششم و  5 هزار نامزد دیگری رد شده بود. این به منزله تشکیک در آن دسته از قوانین مصوب کشور هم می‌توانست باشد که در آن دوره تصویب شده بود. اما این اتفاق افتاد. احزاب اصلاح‌طلب کاندیدایی نداشتند که از آن حمایت کند و بدون آن‌که قصد تحریم داشته باشند عملاً امکان حضور را از دست دادند. نتیجه این اتفاق این بود که نرخ شرکت مردم 7 شهر بزرگ (تهران،‌ مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز و کرج) حدود 35 درصد گزارش شد.

مشارکت کلی که در انتخابات مجلس ششم 67 درصد بود به 51 درصد تنزل یافت. در حالی که نرخ مشارکت برای شهروندان 12 شهر بزرگ کشور که جمعیتی بیش از 500 هزار نفر دارند حدود 40 درصد اعلام شد. (11درصد از میانگین کلی و 27 درصد از مجلس ششم کمتر). در حالی که 10 درصد از آرای به صندوق ریخته شده نیز «سفید» بود. (کسانی که تنها حضور رسمی و حقوقی و مهر انتخابات را لازم می‌دانند رای سفید می‌اندازند). از سوی دیگر اگر شمار واجدان شرایط رای دادن در تهران را 6 میلیون نفر بدانیم می‌توان گفت که نفرات اول و دوم انتخابات مجلس هفتم کمتر از 15 درصد آرای آنها را کسب کردند. نکته بسیار جالب در انتخابات مجلس هفتم این بود که نفر اول آن ـ غلامعلی حدادعادل ـ نفر آخر لیست اعلام شده از سوی شورای نگهبان برای مجلس ششم بود. در لیست وزارت کشور نفر 31 علیرضا رجایی روزنامه‌نگار و کاندیدای لیست مطبوعات و ملی‌مذهبی‌ها قرار داشت اما پس از ابطال 700 هزار رای و صعود هاشمی رفسنجانی از پله 30 به 20 و در پی آن انصراف هاشمی به‌جای آن‌که رجایی به پله 30 بیاید حدادعادل معرفی شد. اما سوای این بحث شمار آرای وی بود که در دو انتخابات نزدیک بود و از این واقعیت حکایت می‌کرد که 800 هزار رای در قیاس با بیش از 5/2 میلیون رای آنان جایی بالاتر از 30 نیافت ولی در غیاب آنان همین 800 هزار رای کافی بود تا او را به‌عنوان نفر اول معرفی کند. مطابق قاعده «هزینه ـ فایده» آنچه برای تشکیل مجلس هفتم هزینه شد کاهش 16 درصدی نرخ مشارکت در کل کشور و بیش از آن در 7 شهر و فایده آن (در نگاه رقیب) حذف اصلاح‌طلبان از قوه مقننه بود. حال باید دید که اکنون اولویت با کدام است. این‌که در فضای کنونی نرخ مشارکت بالا برود یا به هر قیمت اصلاح‌طلبان نباشند. در جمهوری اسلامی انتخابات بیش از آن‌که ترجیح یک جریان سیاسی بر دیگری باشد مانور حضور مردم نیز هست. در دنیای امروز هر کشوری را که بیش از نیمی از افراد واجد شرایط رای دادن در انتخابات شرکت می‌کنند می‌توان باثبات خواند.

از این‌رو حتی کسانی که تکرار مجلس هفتم را در نظر دارند نمی‌توانند به عده 43 میلیون واجد شرایط رای دادن بی‌توجه باشند. برای این‌که مشارکت 50 درصدی تامین شود 5/21 میلیون نفر باید روز 24 اسفند 1386 پای صندوق‌های رای حاضر شوند. آیا به صرف حضور محافظه‌کاران و اصول‌‌گرایان 5/21 میلیون نفر پای صندوق حاضر خواهند شد؟ یکی از دلایل ورود مقام رهبری به بحث تایید صلاحیت‌ها در انتخابات گذشته ریاست جمهوری و تصحیح خطای شورای نگهبان که به اشتباه از آن حکم حکومتی استنباط شد به جز احقاق حق دو کاندیدا این بود که نرخ مشارکت پایین نیاید. شورای نگهبان صلاحیت دکتر مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده را رد کرد ولی دخالت رهبری سبب شد که این دو بازگردند. نزدیک به 5/5 میلیون نفر از کسانی که در 27 خرداد 1384 در صف‌های انتخابات ایستادند به این دو نفر رای دادند در حالی که حذف این دو به منزله کاهش 5/5 میلیون نفری رای‌دهندگان بود. در حالی که شاید اندکی حاضر می‌شدند به‌جای نامزد مورد علاقه خود به دیگری رای دهند. فراموش نکرده‌ایم که پس از پیروزی مجدد سیدمحمد خاتمی در انتخابات 18 خرداد 1380 با کسب 22 میلیون رای روزنامه رسالت این‌گونه نوشت: «ما نمی‌گوییم آن 12 میلیون نفری که در انتخابات (ریاست جمهوری) رای ندادند مخالف دولت (اصلاحات) بودند. ما می‌گوییم برای دولت و نظام این یک وظیفه است که پیام این 12 میلیون نفر را بگیرد و درک کند. چون برای اولین‌بار نه فردی و نه گروهی و نه هیچ جناحی انتخابات را تحریم نکرد حتی آمریکا و دولت‌های اروپایی که همیشه بر طبل تحریم انتخابات می‌کوبیدند این دفعه نه تنها این کار را نکردند بلکه تشویق هم کردند که مثلاً بروید به اصلاح‌طلبان رای دهید.

خوب این سوال پیش می‌آید وقتی در انتخاباتی مثل این دوره هیچ‌کس حتی مخالفان نظام انتخابات را تحریم نکردند چطور 12 میلیون نفر شرکت نکردند؟ پیدا کردن پاسخ برای این پرسش که ضرری برای دولت ندارد!» با این اوصاف نه تنها نرخ مشارکت اهمیت می‌یابد بلکه براساس نوشته‌ای که از روزنامه رسالت نقل شد عدد آنها که رای نمی‌دهند نیز مهم می‌شود. البته بر پایه اهمیت نرخ مشارکت موافقان تحریم نیز رفتار خود را توجیه می‌کنند. حال آن‌که سوای غیرمسوولانه بودن این رویکرد واقعیت این است که انتخابات مجلس هفتم نشان داد که تا 40 درصد تضمین شده است و مادام که این کف نرخ مشارکت وجود دارد تحریم کارآیی ندارد. نرخ مشارکت مردم در انتخابات خوش‌بختانه هم‌چنان در جمهوری اسلامی اهمیت دارد و مهم‌ترین راهکار برای افزایش آن تنوع و تکثر کاندیداهاست. اما به میزانی که شورای نگهبان در تایید صلاحیت‌ها سخت‌گیری کند از نرخ مشارکت کاسته می‌شود. مقایسه 67 درصد مجلس ششم با 51 درصد مجلس هفتم که در 7 شهر بزرگ به 25 درصد نیز تنزل یافته بود گواه این مدعاست.

فراموش نکرده‌ایم که پس از انتخابات دوم خرداد 76 نیز آیت‌الله خامنه‌ای از این‌که 30 میلیون نفر پای صندوق‌های رای حاضر شدند ابراز خشنودی می‌کردند. اگر به سبب حذف نامزدها از مجموع 43 میلیون نفر که در سراسر ایران حق رای دادن دارند تنها مثلاً 20 میلیون نفر شرکت کنند به این معنی است که 23 میلیون نفر شرکت نکرده‌اند. در جمهوری اسلامی نرخ مشارکت هیچ‌گاه به کمتر از 45 درصد نرسیده است و برای مجلس هشتم نیز حفظ این موضوع ضروری به نظر می‌رسد.

اما این تنها میزان مشارکت مردم و نسبت شرکت‌کنندگان به کل ایرانیان واجد شرایط رای دادن نیست که ردصلاحیت گسترده و قلع و قمع کاندیداها را بعید جلوه می‌دهد بلکه به نکات دیگری نیز برای بیان تفاوت فضای کنونی با چهار سال پیش باید اشاره شود.

درست است که سیدمحمد خاتمی و مهدی کروبی در جایگاه رییس‌جمهوری و رییس مجلس شورای اسلامی نتوانستند مانع از ردصلاحیت‌ها شوند و اکنون هیچ‌یک نه چنین سمت‌هایی که مسوولیت‌های پایین‌تر رسمی و حکومتی نیز ندارند اما آنها در مقام حکومتی خود ناچار از تمکین بودند در حالی که بیرون از حاکمیت فعال سیاسی به حساب می‌آیند نه مجری. از سوی دیگر اگر از وزن رایزنی آنها به سبب واگذاری قدرت به رقیب کاسته شده وزنی به نام هاشمی رفسنجانی افزوده شده است. آن روز رییس‌جمهور و رییس مجلس به رایزنی می‌پرداختند. امروز این کار را سرانجام پس از 18 سال استنکاف رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس مجلس خبرگان انجام می‌هد. مجلس هشتم تنها دغدغه خاتمی و کروبی و اصلاح‌طلبان نیست. این بازی‌یی است که هاشمی هم می‌خواهد برنده آن باشد. درست است که شخصیت سیاسی هاشمی پس از مجلس ششم و شکست در مرحله دوم به‌رغم صدرنشینی مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 آسیب دید اما در سه مرحله کاملاً‌ بازسازی شد. نخست در فاصله 27 خرداد تا سوم تیر 84 که اصلاح‌طلبان از او حمایت کردند و رای او در مرحله اول دو برابر شد. آن‌گاه در انتخابات مجلس خبرگان که با فاصله‌ای بسیار در صدر انتخاب‌شدگان نشست و سوم تصدی ریاست همین مجلس پس از 26 سال که آیت‌الله علی مشکینی عهده‌دار آن بود.

به‌جز دو عامل نرخ مشارکت و نقش هاشمی رفسنجانی، ‌می‌توان به تجربه مجلس هفتم اشاره کرد.

بزرگترین افتخار مجلس هفتم این است که ساکت بوده است! حال آن‌که مجلس جای جدل و حتی نزاع سیاسی است تا جامعه دچار تنش باشد. کافی است به طرح پرسروصدای تثبیت قیمت‌ها به‌عنوان مهمترین دستاورد آن شناخته می‌شد اشاره‌ای شود که اکنون هیچ از آن باقی نمانده است و مخالفت با افزایش قیمت بنزین به سهمیه‌بندی و عملاً ‌چند برابر کردن قیمت آن انجامید. جدایی طیف لاریجانی ـ توکلی ـ قالی‌باف از دولت احمدی‌نژاد از این واقعیت حکایت می‌کند که سیاست در ایران «واحد» شدنی است و همواره تقسیم بر دو می‌شود. حتی چنانچه اراده فائق نیز بر حذف اصلاح‌طلبان باشد باز هم مجلس یک دست و بدون تنوع مثل دوره کنونی نه مطلوب است نه مفید و رقابت باید پذیرفته شود. از سوی دیگر مجلس هشتم است که می‌تواند خصوصی‌سازی موردنظر رهبری و هاشمی رفسنجانی را تحقق بخشد و چنان‌چه قوی و مرکب از نیروهای پرسابقه با هر گرایش باشد در صورت ارجاع موضوع از سوی رهبری گشایش گره‌های دو پرونده فعالیت‌ هسته‌ای و مذاکره با آمریکا را نیز برعهده‌ گیرد. مجموعه این عوامل (جلوگیری از کاهش نرخ مشارکت،‌ مداخله هاشمی در جایگاه تازه و قوام یافته سیاسی،‌ ایفای نقش تخصصی توسط مجلس، ضرورت و واقعیت رقابت درون‌ساختاری و مسایل پیش‌رو) سبب می‌شود که امید به اندکی تسامح در برخورد با تعیین صلاحیت‌ها در این دوره شکل گیرد.

دوم: 8 - (هشت سال قبل): همان‌گونه که «قبض» به اندازه 4 سال قبل کمتر احتمال دارد «بسط» به میزان هشت سال پیش نیز محتمل نیست. سوای این‌که اکنون محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری است و نه محمد خاتمی و از دوم خرداد 76 نه دو سال و اندکی که ده سال و اندی می‌گذرد روشن است که چنانچه ترکیب غالب نمایندگان کاملاً‌ اصلاح‌طلبانه باشد دولت نهم عملاً‌ به پایان خط رسیده است.

سوم: 12 - (12 سال قبل): چرا مجلس هشتم به‌جای آن‌که به مجلس‌های هفتم و ششم شبیه باشد به مجلس پنجم شباهت می‌برد؟ در سال 70 نیز پس از آن‌که نیروهای چپ از حاکمیت کنار گذاشته شدند و شکست در انتخابات مجلس چهارم را که البته در پای صندوق و نه در مرحله صلاحیت تجربه کردند با محوریت کارگزاران توانستند اقلیت مقتدری را در مجلس پنجم تشکیل دهند و همین موفقیت،‌ سکوی پرش به انتخابات ریاست جمهوری شد. اکنون نیز تکنوکرات‌های هاشمی محوریت را در دست گرفته‌اند. او رییس‌جمهور نیست اما چون منتقد جدی خود را بر کرسی ریاست جمهوری می‌بیند انگیزه‌های مضاعفی یافته و حتی می‌توان گفت قضیه برای او حیثیتی شده است.

البته روشن است که بازی با برگ‌های آشنا رقیب را غافل‌گیر نمی‌سازد. آنها می‌دانند مجلس هشتم اگر مانند مجلس پنجم باشد، انتخابات بعدی ریاست جمهوری نیز می‌تواند به دوم خرداد شبیه شود. اما در عالم سیاست نمی‌توان همچون یک فیلم ضبط شده سینمایی صحنه‌ها را به عقب بازگرداند و سال 86 قطعاً سال 86 است و نمی‌تواند 74 باشد زیرا نسلی تازه برکشیده که قادر است معادلات جدیدی را رقم زند. از سوی دیگر حاشیه‌نشینان سیاست در سال 74 اکنون خود مدعی هستند. ضمن این‌که آرایش سیاسی نیز قطعاً شکل تازه‌ای به خود خواهد گرفت.

درباره انتخابات پیش روی مجلس هشتم به جز وجوه تشابه و افتراق با دوره‌های پیشین موارد دیگری را نیز می‌توان یادآور شد:

نخست این‌که اگر در مجلس پنجم مباحث اجتماعی غلبه داشت و بر این اساس بود که خانم فائزه هاشمی با 765 هزار و 257 رای نفر دوم شد (دوچرخه‌سواری بانوان) و در مجلس ششم گفتمان سیاسی چربید در مجلس هشتم مباحث اقتصادی اهمیت می‌یابد. نقد سیاست‌های اقتصادی دولت نهم، اصلاح‌طلبان را از اتهام توجه به امور انتزاعی به‌جای واقعیت‌های جاری دور می‌سازد.

دیگر این‌که هر چند صداوسیما علاقه‌مند است اصلاح‌طلبان را به سه گروه مشارکت ـ کارگزاران، اعتماد ملی و دست آخر مردم‌سالاری تقسیم کند اما قابل حدس است که چنانچه اصلاح‌طلبان با میزان کمی ردصلاحیت مواجه شوند و قصد داشته باشند تا پایان بمانند اشتراک آنان در لیست نهایی بسیار محتمل است. ضمن این‌که ائتلاف چهار گروه اصلی با شعار «همراه شو عزیز، کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود» شکل گرفته است. مجمع روحانیون، کارگزاران سازندگی، جبهه مشارکت، مجاهدین انقلاب و خانه کارگر اضلاع پنج‌گانه این ائتلاف هستند و محوریت سیدمحمد خاتمی را پذیرفته‌اند. این‌که وزیران دولت خاتمی حین ثبت‌نام به‌صورت غیرمستقیم اشاره می‌کردند قصد کاندیداتوری‌ آنها به انگیزه‌های شخصی نبوده می‌تواند حاصل همین موضوع باشد.

وجه سوم ثبت‌نام چهره‌های سرشناس محافظه‌کار است که یک چند کنار کشیده بودند. همچون گزارش‌های پیشین بر مرزبندی محافظه‌کاران و اصول‌گرایان تاکید باید کرد. اصطلاح اصول‌گرا شامل محافظه‌کاران سنتی نمی‌شود. کما این‌که مصلحت‌گرایان را نیز بهتر است اصلاح‌طلب نخوانیم. به هر رو دبیرکل و قائم‌مقام حزب موتلفه و چهره‌هایی چون علی‌اکبر پرورش و علی لاریجانی نیز کاندیدا شدند در حالی‌که هیچ‌یک برای مجلس هفتم وارد صحنه نشدند. به این ترتیب قابل حدس است که حتی اگر با ردصلاحیت‌ گسترده مجال رقابت میان اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان فراهم نیاید محافظه‌کاران سنتی و کهنه‌کار با اصول‌گرایان جوان رقابت خواهند کرد. اگر خبرگزاری فارس از صبح تا بعدازظهر روز جمعه از کاندیدا نشدن حسن روحانی خبر می‌داد شاید به سبب نگرانی از همین اتفاق و خدشه در امکان یک‌پارچگی بود اما دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی که از همه سیاست‌مداران حال حاضر ایران به هاشمی رفسنجانی نزدیک‌تر است نامزد شد و بدین‌ترتیب با کاندیداتوری خود امکان ادامه یک لیست مشترک با عنوان اصول‌گرایان را منتفی ساخت. زیرا محافظه‌کاران هرگز او را از فهرست جدا نخواهد کرد و اصول‌گرایان خصوصاً حامیان آقای حامی‌نژاد که هر از گاهی او را نواخته یا متهم ساخته‌اند زیر بار این نام نمی‌روند. در این میان اتفاق جالبی رخ می‌دهد. اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران (و نه اصول‌گرایان) یک نام مشترک خواهند داشت: حسن روحانی. فراموش نکنیم هر چند جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب تمایلی به نام وی در لیست ائتلاف ندارند اما محور ائتلاف و رییس شورای سیاسی مجمع روحانیون،‌ آقای خاتمی است که ارتباط نزدیکی با روحانی دارد. دیگری کارگزاران است که حتی علاقه‌مند است روحانی در صدر فهرست آنان بنشیند و خانه کارگر نیز در غیاب هاشمی رفسنجانی، به روحانی نظر مثبت دارد. در این میان این احتمال وجود دارد که اگر محافظه‌کاران و اصول‌گرایان بخواهند به لیست مشترک برسند حتی حسن روحانی را کنار بگذارند. با ثبت‌نام سرشناسان جناح موسوم به راست دو لیست دیگر در میان اصول‌گرایان قابل ارایه است. یکی حامیان قالی‌باف و دیگری لیستی که دولت نهم در پی آن است. واقعیت این است که به دلیل هم‌زمان نبودن دوره دولت و مجلس در میانه‌های عمر یک دولت انتخابات مجلس برگزار می‌شود و اجرای برنامه‌های آن دولت که رئیس آن در رقابت انتخابات ریاست جمهوری قدرت را در دست گرفته است منوط به آن است که همفکران دولت بتوانند مجلس را در دست بگیرند و در واقع دولت‌ها گریزی جز این ندارند. آنچه می‌تواند نگران‌کننده باشد این است که دولت‌ها انتخابات را بی‌طرفانه برگزار نکنند وگرنه دولت یک اندیشه سیاسی است و نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و تفکر خود را در معرض رای قرار ندهد. زیرا که روشن است مجلس متفاوت با دولت عملاً دیدگاه‌های خود را به دولت تحمیل می‌کند. در اولین دوره مجلس شورای اسلامی نیز نخستین رییس‌جمهوری ایران با تشکیل دفتر هماهنگی همکاری‌های مردم با رییس‌جمهوری تلاش کرد اکثریت پارلمان را به‌دست آورد اما این اتفاق نیفتاد و حزب جمهوری اسلامی کنترل مجلس اول را در اختیار گرفت.

در واقع دکتر بهشتی با عنوان دبیرکل حزب پیروز در انتخابات مجلس با بنی‌صدر رقابت می‌کرد اما رییس‌جمهور وقت این‌گونه القا می‌کرد که از جایگاه ریاست خود بر دیوان عالی کشور استفاده می‌کند در حالی‌که واقعیت جز این بود. در دوران ریاست جمهوری‌ هاشمی رفسنجانی و خاتمی نیز طبیعی بود که همفکران آنان بیم‌ناک آینده آرایش سیاسی باشند و مجلس را در راستای برنامه‌های خود بخواهند. هرچند به کارگزاران و مشارکت حزب «دولت ساخته» گفته شده اما آنها در واقع در انتخابات آزاد خود را در معرض رای قرار دادند و بودجه و ساختمان دولت نهم نیز حامیان دولت آقای احمدی‌نژاد با عنوان «ستاد رایحه خوش خدمت» در آستانه انتخابات شوراها در سال گذشته متشکل شدند اما به نتیجه نرسیدند. قابل حدس است که دولتی که خود وام‌دار هیچ‌یک از احزاب و تشکل‌های سیاسی نمی‌داند زیر بار ائتلاف با رقیبان خود نرود ولو این‌که آنان دولت نهم و رییس آن را به خود منتسب کنند. لحن خانم رجبی نسبت به جناح راست و انتقاد هم زمان او از هر دو جناح به مفهوم آن است که دولت نهم نمی‌خواهد راست‌گرا شناخته شود و از این‌که در نگاه افکار عمومی با آنان در یک ردیف قلمداد شود کناره می‌گیرد. با این اوصاف بسیار دشوار می‌توان پذیرفت که دوستان و همفکران آقای احمدی‌نژاد زیر بار لیستی بروند که چهره شاخص آن آقای بادام‌چیان باشد.

با همه خوش‌بینی‌ها نسبت به تعیین صلاحیت‌ها در وضعیتی منصفانه‌تر و واقع‌گرایانه‌تر ممکن است که هیچ‌یک از این اتفاقات حادث نشود و در به روی همان پاشنه بچرخد که یک‌بار چرخید. با این همه همواره باید در کوره امید دمید. «سایه» چه خوش سروده است:

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است

ای بس غم و شادی که پس‌پرده نهان است

گر مرد رهی غم‌مخور از دوری و دیری

دانی که رسیدن هنر گام زمان است

آبی که بد آسود، زمینش بخورد زود

دریا شود آن رود که پیوسته روان است

باشد که یکی هم به نشانی بنشیند

بس تیر که در چله این کهنه کمان است