گام بلند شکوفایی
دکتر اسحاق جهانگیری
با پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل چندی دخالت دولت در امور اقتصادی بیشتر شد. ملی شدن بخش مهمی از اقتصاد سرلوحه امور قرار گرفت و دولت کارفرمای بزرگ فعالیتها شد. با شروع جنگ تحمیلی و شرایط ناشی از آن پافشاری بر اقتصاد دولتی بیشتر شد و اقتصاد جنگ بر دخالتهای همه جانبه دولت در اقتصاد صحه گذاشت. مهمترین این دخالتها هم در صدر اصل 44 قانون اساسی فهرست شده بود. گرچه امروز در بحثهای اقتصادی نسخهای که در سالهای اول انقلاب برای اقتصاد ایران پیچیده شد به چالش کشیده شده، اما نمیتوان از یاد برد که با همین نسخه اقتصاد جنگ را مدیریت کردیم. موضوع اصلی آن است که شرایط تغییر کرده و دیگر نه شرایط اول انقلاب حکم فرما است و نه کشور در هنگامه کارزار. ناچار با پایان جنگ و شروع بازسازی و ساماندهی فعالیتهای اقتصادی در قالبهای برنامههای مصوب پنج ساله موضوع خصوصیسازی برای اول بار مطرح شد. اما از آنجا که کشور تازه از بار جنگ کمر راست کرده بود به سختی امکان پیشبرد چنین نظراتی در میان تصمیم گیران وجود داشت. مشکل دیگر آن بود که پس از ملیسازی همه جانبه فعالیتها در کشور نه بستر قانونی برای خصوصیسازی فراهم بود و نه بخش خصوصی واقعی در کشور حاضر به ریسکهای بزرگ بود. از همین رو برای آنکه چرخ خصوصیسازی راه بیفتد و بندهای دولتی تا حدی از دست و پای بخشهای گوناگون برداشته شود خصوصیسازی دومرحلهای نیز در دستور کار قرار گرفت. در قالب خصوصیسازی دومرحلهای برخی بنگاههای اقتصادی به سازمانهای عمومی نظیر تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی واگذار میشد تا هم کنترل دولتی مهار شود و هم بدهی دولت با این نهادها تسویه شود. رفتهرفته با فراهم شدن بستر قانونی در بودجههای سنواتی و برنامههای پنجساله توسعه امکان واگذاری سهام از طریق بورس هم فراهم آمد و بخش خصوصی به آهستگی وارد صحنه شد. اما از آنجا که هنوز برخی فعالیتها به حکم قانون در انحصار دولت بود، کار با دشواریهای بسیار پیش میرفت. با بهتر شدن فضای اقتصاد و نیاز دستیابی به رشد پایدار اقتصادی کارشناسان مجدانه تدوین سیاستهای کلی اصل 44 را خواستار شدند. در شرایط که به نظر میرسید هنوز بدنه دولتی ایران اعتقاد عملی به لزوم خصوصیسازی ندارد رهبری انقلاب هوشمندانه راه برونرفت از مشکلات را گشودند و موضوع در دستور کار دولت و مجمع تشخیص از حدود هفتسال پیش قرار گرفت و در خرداد 1384 بخش اول سیاستهای کلی از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد.
میتوان گفت ابلاغ رهبری در خصوص سیاستهای کلی اصل 44 فضای کشور را برای رونق کسب و کار گشود. حرکت مهمی که با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی آغاز شد، بیانگر عزم و اراده سیاسی در راس نظام برای گسترش بخش خصوصی و خصوصیسازی در کشور است. میتوان بحث را اینگونه پی گرفت که واگذاری یکی از واحدهای بزرگ اصل 44 میتواند معادل کل واگذاریهایی که از سال 68 تاکنون ـ از نظر قیمت فروش و ارزش سرمایهگذاری ـ انجام شده، باشد.
به عبارتی میتوان گفت خصوصیسازی و ارتقای جایگاه بخش خصوصی با ابلاغ این سیاستها در کشور آغاز میشود. براساس آمار رسمی کشور، کمتر از 10 درصد بنگاههای صنعتی متعلق به بخش عمومی است. این میزان به ظاهر اندک حدود 80 درصد صادرات غیرنفتی، 60 درصد ارزش افزوده بخش صنعت و حدود 70 درصد انرژی مصرفی بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. این 10 درصد جزء مواردی است که به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. همچنین برای نخستین بار بخش خصوصی اجازه ورود به فعالیتهای صدر اصل 44 ـ که تاکنون به کلی به روی بخش خصوصی بسته بود ـ را پیدا میکند. این همه نشان میدهد به راستی ابلاغ این سیاستها میتواند به تحول مهم اقتصادی در کشور بینجامد مشروط بر آنکه تمامی بخش خصوصی در بخشهایی که به روی آن باز بود هم وارد نمیشد چرا که بیم آن داشت روزی گفته شود که واحد تولیدی یا خدماتی شما به قدری بزرگ شده که جزء مصادیق صدر اصل 44 محسوب میشود. مثلا طی سالهای گذشته هیچ واحد خصوص برای اکتشاف معدن فلزی حاضر به سرمایهگذاری نشده است. چون طبق قانون معادن بزرگ میشد باید بهرهبرداری از آن به شرکتهای صد درصد دولتی واگذار میشد.
به همین دلیل برای معادن کوچک هم متقاضی چندانی وجود نداشت. به هر حال ابهامات سبب شد که بخش خصوصی یا در حد کوچک باقی بماند یا اگر برای خودش امکان فعالیت بزرگتر قائل بود به خارج از کشور برود. پس با ابلاغ بند «الف» سیاستهای کلی اصل 44 یک ابهام بسیار بزرگ برطرف شد و دیگر بخش خصوصی نباید بپرسد چقدر میتوانم سرمایهگذاری کنم.
مالکیت گسترده دولت بر واحدهای تولیدی و خدماتی، ساختار انحصاری بازار، درونگرایی، کمتوجهی به بخش خصوصی و نیز نبود تعامل با جهان خارج از مهمترین ضعفهای اقتصاد و صنعت کشور محسوب میشود. برای تحقق اهداف چشمانداز و نیز رفاه مناسب مردم و رشد مطلوب اقتصادی باید سالانه میلیاردها دلار در بخشهای مختلف سرمایهگذاری شود و از سرمایههای موجود بهرهبرداری مطلوب صورت گیرد. این کار میسر نیست جز با محوریت دادن به بخش خصوصی، و لازمه حضور قدرتمند بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی، شناسایی ضعفهای اساسی درونی این بخش و نیز ایجاد انگیزش از سوی دولت برای آنها است. حال آنکه تنها با اصلاحات اساسی اقتصادی با هدف ارتقای جایگاه بخش خصوصی و استقرار ساختار رقابتی و برونگرایی و تعامل مثبت با جهان خارج، تحقق این هدف میسر است.
خصوصیسازی بخشی از برنامه جامع اصلاحات اقتصادی در کشورهای مختلف جهان به منظور افزایش پویایی سازمانها در عرصه رقابتی به حساب میآید. خصوصیسازی اقدامی سیاسی ـ اقتصادی است که نشانگر عزم مدیریت کلان کشور در تغییر جهت از اداره متمرکز دولتی امور به مشارکت عموم در توسعه کشور است.
یقیناً فرآیند ارتقای بخش خصوصی و خصوصیسازی فرآیندی زمانبر و پیچیده است که جز در فضای شفاف و رقابتی میسر نیست. در این زمینه تجربیات، موفقیتها و شکستهای کشورهای دیگر نیز پیش روی ما است به شرط آنکه راههای آزموده و منتهی به شکست را برای چندمین بار نیازماییم و ابلاغیه رهبری را به انواع نسخ شکست خورده نیالایم. برخی موانع و مشکلات تقریباً در همه کشورها ثابت بوده، چنانکه تجربه خصوصیسازی اندک پس از جنگ در ایران هم تا حدودی موید همین مطلب است. برخی از مهمترین مواردی که برای رفع موانع باید انجام شود عبارتند از :
1- لزوم ثبات اقتصادی کلان از طریق کنترل پارامترهای مهم اقتصادی نظیر تورم، بودجه دولت و... 2ـ رفع ابهامات سیاسی 3ـ برقراری گفتمان میان گروههای ذینفع قوی 4ـ تقویت بازارهای مالی 5- تعدیل مقاومت مدیران و کارکنان و رفع نگرانیهای آنها از آینده 6ـ حذف بوروکراسی پیچیده و غیرشفاف و مقررات زدایی 7ـ تقویت مهارتهای مدیریتی بخش خصوصی در اقتصاد بازار 8ـ شفافسازی قوانین
شرط لازم و کافی برای تحول اقتصادی ناشی از سیاستهای کلی اصل 44 شناسایی موانع و داشتن برنامه برای مقابله به آنهاست.
با توجه به اینکه از زمان ابلاغ بند «الف» سیاستهای کلی دو سال میگذرد و انتظار میرفت که دولت نهم از فرصت استثنایی که در اختیار آن قرار گرفت برای ورود ابتدایی بخش خصوصی واقعی به عرصه فعالیت بزرگ اقتصادی استفاده کند و به وضع مقررات شفاف و انگیزشی اقدام کند. هنوز شرایط و مشوقهای ورود بخش خصوصی به فعالیتهای صدر اصل 44 به خوبی تبیین نشده و چگونگی خروج دولت از رقابتهای اقتصادی مشخص نیست اما بخش خصوصی با چند چالش عمده روبهروست که باید برای آن چارهاندیشی شود:
1ـ مدیریت پروژههای بزرگ توسط بخش خصوصی: بخش خصوصی باید سریعاً خود را مجهز به دانش روز مدیریت در زمینه مذاکرات تجاری بینالمللی، تامین فاینانس و ارتباط با سیستم بانکی بینالملل، برای اداره اقتصادی و مطلوب پروژهها کند.
2ـ امکان استفاده بخش خصوصی از تقارن بهوجود آمده در اعلام سیاستهای کلی با آزادسازی تعداد قابل توجهی از مدیران با تجربه از فعالیتهای دولتی.
3ـ نحوه تامین منابع مالی طرحها: تقریباً روشن است که طرحهای مذکور منابع مالی قابل توجهی را طلب میکند. در هیچ جای دنیا مرسوم نیست سرمایهدار بیش از 30 درصد منابع را خود تامین کند و باقی باید از سیستم بانکی داخلی یا خارجی به صورت وام سرمایهگذاری بلند مدت تامین اعتبار شود. براساس مقررات سیستم بانکی کشور، برای تامین اعتبار پروژههای بزرگ با محدودیتهای جدی روبهرو هستیم. گاهی برای صدور ضمانتنامه یک طرح پانصد میلیون دلاری تمام بانکها باید با هم مشترکاً اقدام کنند. اگر الزامات قانونی روشنی وجود نداشته باشد انگیزه انجام کارهای بزرگ در بخش خصوصی از بین میرود. اگر قرار باشد بخش خصوصی برای پیشرفت کارهایش و تامین اعتبار به مقامات رسمی متوسل شود هم مشکلات جدیدی دامنگیر کشور خواهد شد.
4ـ در مورد فاینانس خارجی که تاکنون عمدتاً خطوط اعتباری و پوشش بیمهای خارجی با تضمین دولت برای طرحهای بزرگ دولتی انجام میگرفته باید مقررات شفاف و روشن تدوین شده و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و ابلاغ شود.
5ـ باید قیمت مواد اولیه یا محصول بخش خصوصی و میزان دخالت دولت در تعیین قیمتها مشخص شود. باید روشن باشد که مثلاً در مود پالایشگاه نحوه محاسبه قیمت نقت خام در مناطق مختلف کشور نیز نحوه فروش و قیمت محصول چگونه است. همین مساله در مورد راهآهن، برق و سد یا شبکههایی که در اختیار دولت است نیز باید روشن شود. مجموعاً مقررات ویژهای نیاز است که باید تدوین شود و به اطلاع عموم برسد. موارد دیگری نیز وجود دارد که به فرصتهای بعدی واگذاری میکنیم. در مورد بند «ج» سیاستهای کلی، که واگذاری شرکتهای مصداق اصل 44 است اگر هدف از واگذاریها افزایش کارایی و بهرهبری بالاتر از میلیاردها دلار سرمایه ثابت انجام گرفته طی سالهای گذشته باشد، اولویت در واگذاری، واگذاری مدیریت بنگاهها است. با سازوکاری که دولت پیش گرفته به نظر میرسد به رغم واگذاری اکثریت سهام مالکیت بنگاهها، مدیریت آنها همچنان در دست دولت باقی میماند. همین مساله انگیزه ورود بخش خصوصی به مهمترین فعالیتهای اقتصادی را از بین میبرد. ضمناً باید دید آیا بازار سرمایه با وضع فعلی کشور توان جذب این واحدها را دارد؟
با وجود تمامی مشکلاتی که بر سر اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 وجود دارد میتوان امیدوار بود دولت در لایحه تقدیمی خود به مجلس در جهت رفع موانع و بهبود شرایط برآمده باشد. دولت نهم با دراختیار داشتن ابلاغیه رهبری میتواند گامهای بزرگی در راستای شکوفایی اقتصادی کشور بردارد، چه دیگر دست دولت برای تحقق عدالت از طریق دخیل کردن مردم در اقتصاد باز است. کافی است به نظرات کارشناسان مجهز به تخصص و تجربه توجه شود تا با اتخاذ سیاستی متناسب با شرایط کشور و البته اقتصاد جهان زمینههای اعتلای اقتصادی کشور در منطقه و جهان فراهم شود.
این مطلب بخشی از سرمقاله شماره 8 ماهنامه تخصصی صنعت و توسعه است که هفته آتی منتشر خواهد شد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
