دکتر مفتح در گفتوگو با سیاست روز:
اصل 44 فقط خصوصیسازی نیست
مقدمه:
سجاد نوروزی ـ اصل 44 قانون اساسی و سیاستهایی که ذیل آن از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد از جهات گوناگونی قابل بحث و فحص نظری و عملی است در گفتوگویی که میخوانید دکتر مفتح عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی از لوازم و ملزومات اجرایی شدن سیاستهای این اصل سخن میگوید.
* پرسش اول معطوف به شرایط اقتصادی ـ اجتماعی است، که نهایتا در اصل 44 نمود یافت، یعنی آن فضای خاص اجتماعی که نقش بالای دولت را میپذیرفت چگونه به وضعیتی تحول یافت که امروز ما با تغییرات ماهوی در آن مواجه هستیم؟
** - برای پاسخ به سئوال شما بهتر است ساختار مدیریت و نظام اداری کشور را بررسی کنیم. در جمهوری اسلامی نیز مانند هر حکومت دیگری ساختار اداری شکلی مخصوص به خود دارد، که در قانون اساسی نیز تعریف شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی مانند هر قانون اساسی دیگری آن چارچوب کلان و کلی مدیریت کشور را تعریف میکند و نهایتا در سطح اجرایی وظایف را شرح میدهد.
در عین حال در قانون اساسی به مسائل اقتصادی توجه ویژهای شده است، چرا که ما با یکی از پایهایترین و ریشهایترین شئون مدیریت و حیات کشور مواجهیم. بنابراین اصول مختلفی از قانون اساسی من جمله اصل 44 به بحث دوباره اقتصاد کشور میپردازد. در اصل 44 نظام اقتصادی کشور بر سه پایه تعریف شده است؛ «بخش تعاونی»، «بخش خصوصی» و «بخش دولتی»، برخی از فعالیتها که به عنوان «بخش دولتی» در آنجا ذکر شده است، قلمرو هر کدام از این بخشها را با توجه به چند شاخص و موارد قانون مشخص میکند که حوزه فعالیت تا چه حد باشد.
بنابراین قانون اساسی چارچوبهای کلان و کلی را تعریف کرده است. اقتصاد مبتنی به سه بخش است، اما اینکه قلمرو هر کدام تا چه باشد، میتوان گفت مانند بسیاری از اصول قانونی دیگر، این امر با ارائه قوانین دیگر موضوعیت مییابد.
در قانون اساسی این امر وجود دارد که رویکردهای کلان قانون اساسی وقتی میخواهد شکل اجرایی بگیرد، باید سیاستهای کلی را تعریف کند. مقام معظم رهبری این سیاستها را ابلاغ میفرمایند و براساس آن سیاستهای کلی، شکل اجرایی اصول مشخص میشود در باب اصل 44 هم، قلمرو فعالیتهای پیشبینی شده در اصل 44، در دو نوبت در بند الف، ب، ج، د توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد به این ترتیب زمینه لازم برای اجرایی شدن حدود فعالیتهای هر بخش فراهم شد.
هم در ابلاغیه رهبری و هم طبیعت کار، اقتضاء میکند که بعد از این ما به تدوین قانون بپردازیم تا به آخرین سطح اجرایی برسیم. این کار در مجلس انجام شده و مجلس کمیسیون ویژهای به این کار اختصاص داد. 15 نفر از نمایندگان مجلس، این کمیسیون را تشکیل دادند. که تاکنون تمامی فعالیتها را به خوبی انجام دادهاند و تنها چند ماده الحاقی باقی مانده که انشاءالله به زودی تصویب میشود.
* برخی عنوان میکنند که بعد از خروج از آن شرایط بسته دولتی، اگر بخواهیم یکسره به سمت آزادیسازی تام و تمام برویم معایب خود را نشان خواهد داد نظر شما در این خصوص چیست؟
** - اصل 44 و سیاستهایی که ابلاغ شده است فراتر از واگذاری و خصوصیسازی است، بخشی از این طرح واگذاری است که البته جزء مهمی از آن است. ما اگر بخواهیم به اهداف چشمانداز نائل شویم باید رشد 8 درصد را به طور میانگین کسب کنیم. برای کسب این رشد قاعدتا باید سرمایهگذاریمان 10 تا 12 درصد در سال رشد داشته باشد. در افق چشمانداز نیز باید ببینیم حجم سرمایهگذاریها تا چه میزانی پیشبینی شده است. قاعدتا باید 7 ـ 8 برابر وضع فعلی ما رشد اقتصادی کسب کنیم. اما اگر فرض را در 20 سال آینده قرار داریم و وضع فعلی ما به همین شکل دولتی باقی بماند اما در صورتی که باقی اجزاء بتواند به حد متعادلی دست یابد، باز ما به نسبت خوبی تعاونی خصوصی و بخش دولتی داریم. البته این به معنای آن نیست که ما خصوصیسازی نکنیم و دولت در همین حجم باقی بماند. عرض بنده این است که اهداف موجود و دیدگاهها فراتر از «واگذاری» است. ما باید فضا را برای بالندگی و شکوفایی اقتصاد فراهم کنیم. فضای کسب و کار باید وضعیت راحتی را کسب کند.
نکته مهم دیگر وجود مبانی نظری برای این کار است. کوچکسازی دولت و واگذاری کار به بخش غیردولتی، امر بسیار مهمی است. نکته دیگر اما شواهد تجربی است که در دنیا انجام گرفته است تحقیقات ثابت کرده است که برای پویایی اقتصاد و راندمان بالای آن، باید دولت در حداقل ممکن در اقتصاد دخالت داشته باشد. چرا که دولت اساسا وظایف دیگری را برعهده دارد. وظیفه دولت، هدایت، سیاستگذاری و نظارت است. اصولا فلسفه وجودی دولتها برای اتخاذ همین سیاستهاست. در سیاستهای کلی اصل 44 نیز همین مستتر است. البته در مسیر توسعه و حرکت از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی، دولت باید در حوزه اقتصادی نقش مهمی را ایفا کنند و نقش هدایتکننده داشته باشند. با این وصف، حضور دولت در عرصه هدایت فعالیتهای اقتصادی به عنوان عنصری که میخواهد اقتصاد را از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی برساند، یک حضور معنادار و جهتداری است و یک دولت توسعهگرا به وجود میآید در این حالت، هر چه به سمت توسعه نزدیک میشویم، دولت در حوزه اقتصاد، کمتر بروز و ظهور دارد که در نهایت، دولت، دولتی میشود که تنها به هدایت و سیاستگذاری میپردازد در مسائل حاکمیتی که ضرورت ایجاب میکند، حضور داشته باشد. بنابراین همه این موارد به ما میگوید که باید خصوصیسازی را جدی بگیریم و با مدنظر قرار دادن سند چشمانداز، دولت در عرصه اقتصاد حضور دارد باشد. در قانونی که به تصویب مجلس خواهد رسید، این مقولات با ظرافت، تعریف شده است.
* همانطور که میدانید تا به حال فعالیتهای اساسی اقتصادی در دست دولت بوده است، آیا با این واگذاریها یک خلاء و درهمریختگی ایجاد نمیشود. چرا که مردم نوعا انتظار دارند همه فعالیتها توسط دولت انجام شود. از سوی دیگر آیا ما یک بخش خصوصی توانمند و فعالی داریم که بتواند صنایع مهم را به چرخش درآورد؟
** - ابتدا باید بگویم، در این واگذاریها یک هدف مهم دیگر وجود دارد و آن بسط «عدالت اجتماعی» است. در حقیقت، هم خصوصیسازی و هم عدالت اجتماعی، هر دو به عنوان دو خط مهم باید در فرایندهای اجرایی پیگیری شود. اما توجه داشته باشید که ما وارث اقتصاد دولتی آن هم در حجم بالا و با سابقه 80 ـ 90 ساله هستیم. از آغازین روزهای شکلگیری نظام اقتصادی در کشور ما و بسط قدرت نهاد دولت، عمده سرمایهگذاریها توسط نهادهای دولتی انجام گرفته است و بخش خصوصی ما چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، حجم کوچکی از اقتصاد را به خود اختصاص داده بود. بنابراین میتوان گفت که فضای مساعدی برای فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی ایجاد نشده است. به همین دلیل، یکی از وظایفی که در سیاستهای کلی، ابلاغ شد و در مجلس هم به آن توجه لازم مبذول گردید، توانمندسازی بخش خصوصی است و دولت وظیفه دارد بخش خصوصی خوبی را تربیت کند و مدیران توانمندی را پرورش دهد. ما فعلا بخش خصوصی توانمندی که بتواند به سرعت اهداف مورد نظر را محقق کنند، نداریم. ولی واضح است که باید در این مسیر حرکت کنیم که بخش خصوصی توانمند شود. ما قطعا با توجه به ضریب هوشی بالایی که مردم ما دارند میتوانیم امیدوار باشیم که اوضاع به سمت افقهای مطلوب پیش رود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
