بحران اقتصادی آمریکا، ابعاد و پیامدها

نگرانی‌ها از رکود اقتصادی آمریکا، بازار سهام، بورس و ارز جهانی را در هفته گذشته تحت‌الشعاع خود قرار داد، به نحوی که در چند روز گذشته شاخص عمده بورس جهان کاهش یافت که از زمان حملات 11 سپتامبر 2001 (20 شهریور 1380) تاکنون کم‌سابقه بوده است. سقوط بازارهای مالی در سراسر جهان، سرمایه‌گذاران را نگران وخیم شدن اوضاع اقتصادی آمریکا کرده است.

به گزارش ایرنا اکثر بانک‌های آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که این کشور وارد مرحله «رکود» اقتصادی شده است. در همین حال صندوق بین‌المللی پول (I.M.F) نسبت به جدی بودن تبعات رکود اقتصادی آمریکا هشدار داد و سازمان ملل نیز در گزارشی پیش‌بینی کرد که احتمال رکود اقتصادی آمریکا در سال 2008 بیش از 50 درصد است. نگرانی‌ها از بحران اقتصادی آمریکا حتی بر نشست سالانه مجمع اقتصادی جهان در «داووس» سوئیس سایه افکنده است. در این شرایط دولت آمریکا مجبور به اتخاذ تدابیر جدید اقتصادی برای مهار بحران شده است. چنانچه «جرج بوش» رئیس‌جمهوری آمریکا از طرحی 150میلیارد دلاری برای ایجاد تحرک اقتصادی خبر داد. این طرح شامل تدابیری اقتصادی برای تزریق پول از طریق افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات‌ها به منظور افزایش توان خرید خانواده‌ها است. از طرف دیگر «فدرال رزرو» بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره را به میزان 75 صدم درصد کاهش داد. در پی این اقدام بانک مرکزی آمریکا ارزش سهام در معاملات روز چهارشنبه و پنج‌شنبه افزایش یافت.

بانک مرکزی آمریکا نرخ پایه بهره را در این کشور به سه‌ونیم درصد کاهش داد تا به این وسیله به جبران کاهش شدید شاخص سهام در بازارهای آمریکا و جهان کمک کند و به عنوان راهکاری برای جلوگیری از رکود اقتصادی آمریکا کارگر افتد. اگرچه مجموعه این اقدامات اعتماد شکننده‌ای را به بازار بازگردانده است، اما صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران به توفیق تدابیر جدید اقتصادی آمریکا چندان خوشبین و امیدوار نیستند. حتی یک سرمایه‌دار معروف اظهار داشت برای آمریکا و انگلیس پرهیز از رکود اقتصادی دشوار است. اکنون این دیدگاه طرفداران زیادی دارد که اقتصاد آمریکا به دلیل مشکلات پایه‌ای در وضعیتی اضطراری و در لبه رکود قرار دارد. نگرانی از چنین رکودی به دلیل آن است که دولت آمریکا ابزار زیادی برای خروج از بحران اقتصادی پیش روی ندارد. تحلیلگران اقتصادی، اثرات اقدامات و تدابیر مالی دولت و بانک مرکزی آمریکا در زمینه کاهش مالیات‌ها و کاهش نرخ بهره را مقطعی می‌دانند. زیرا آمریکا با مشکلات جدی چون کسری بی‌سابقه بودجه بالغ بر 450 میلیارد دلار، کسری موازنه تجاری یا تراز بازرگانی خارجی، بدهی‌های دولت و افزایش نرخ بی‌کاری به همراه بحران مسکن و سیر نزولی ارزش دلار در برابر «یورو» پول واحد اروپایی مواجه است. بحران جنجال‌برانگیز مسکن آمریکا هنگامی آغاز شد که میلیون‌ها شهروند آمریکایی به دلیل افزایش نرخ بهره توان بازپرداخت اقساط وام‌های مسکن را نداشتند. در این شرایط پیش‌بینی‌هایی مبنی بر پایان دوران رونق اقتصادی آمریکا پس از یک دهه شده است. بنظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران خارجی تمایل کمتری به باقی گذاردن سرمایه خود در آمریکا و یا سرمایه‌گذاری‌های جدید در این کشور دارند. از این‌رو، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌ها در اروپا و شرق آسیا رونق بیشتری پیدا کند. منتقدان بوش و اقتصاددانان یکی از دلایل اصلی افزایش مشکلات اقتصادی آمریکا را ناشی از «سیاست نظامی‌گری» رئیس‌جمهوری آمریکا در هفت سال گذشته و صرف بودجه‌های هنگفت نظامی ارزیابی‌ کرده‌اند.

هم‌زمان با این مشکلات افزایش قیمت جهانی نفت به بشکه‌ای 100 دلار ضربه‌ای دیگر به اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. به همین دلیل قابل پیش‌بینی است که بحران کنونی اقتصادی آمریکا به مناقشه‌ای سیاسی در داخل این کشور مبدل شود و احتمالاً دموکراتها از این اهرم برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در اواخر سال میلادی جاری بهره برند، به خصوص که انتقادهای جدی به سوء‌مدیریت اقتصادی دولت بوش و هزینه‌های سرسام‌آور جنگ وجود دارد. در عین حال، چشم‌انداز روشنی از بهبود سریع اوضاع اقتصادی آمریکا وجود ندارد زیرا دیگر کشورهای صنعتی در وضعیتی قرار دارند که نمی‌توانند آمریکا را از بحران اقتصادی رهایی دهند. «بانک مرکزی» اروپا به صراحت اعلام کرده است که نمی‌تواند از اقدام آمریکا در کاهش نرخ بهره دنباله‌روی کند. شاید یک دلیل اتخاذ چنین موضعی نرخ پایین بهره در اتحادیه اروپا و همین‌طور معیارهای محدودکننده مالی و پولی این اتحادیه باشد. با وجود این، نگرانی از تبعات بحران و یا رکود اقتصادی آمریکا در سطح اتحادیه اروپا بسیار زیاد است.

«کمیسر اقتصادی» اتحادیه اروپا در این‌باره تاکید کرد که افزایش قیمت نفت و مواد غذایی و همچنین شرایط بحرانی اقتصاد آمریکا رشد اقتصادی اروپا را طی سال 2008 با تهدید جدی روبه‌رو کرده است. در میان اتحادیه اروپا شاید سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان نگرانی بیشتری از تبعات رکود اقتصادی آمریکا داشته باشند و در جنوب ‌شرق آسیا نیز نگرانی‌ها از تاثیر روانی ادامه بحران اقتصادی آمریکا جدی است، زیرا بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا در کوتاه‌مدت با توجه به مشکلات ساختاری اقتصادی این کشور، دور از انتظار است و چشم‌انداز روشنی هم درباره تغییر سیاست‌های پرهزینه و نظامی‌گری بوش وجود ندارد.