طرحی علیه راهبرد «آرای کبود»

اعظم ویسمه

تلاش‌های انتخاباتی نمایندگان مجلس هفتم برای کسب رای و حضور در مجلس آینده ادامه دارد. در ادامه این تلاش‌ها از یکسو نمایندگان با تصویب طرحی فوریت‌دار قانون انتخابات را به نحوی اصلاح کردند که آرای باطله جزو کل آرای ماخوذه محسوب شود و از سوی دیگر با تصویب طرح‌های فوریت‌دار برای «اصلاح قانون خدمت نظام وظیفه عمومی» و «تامین کسری بودجه آموزش و پرورش و سلامت» پاسخگوی مراجعان خود در حوزه‌های انتخابیه و جلب آرای آنها باشند. نمایندگان روز گذشته با تصویب طرح «ممنوعیت انتقال آرای صندوق‌های انتخاباتی قبل از شمارش در محل شعب» به پیشنهادی رای دادند که براساس آن آرای باطله جزو آرای ماخوذه محسوب می‌شوند و در مجموع آرا شمرده می‌شود و دیگر اینکه نامزدهای انتخاباتی باید 25 درصد آرای سالم را در هنگام شمارش آرا کسب کنند. این چهارمین طرح انتخاباتی است که طی هفته اخیر نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ارائه کردند.

اما براساس مصوبه‌ای که روز گذشته به پیشنهاد حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس به تصویب نمایندگان رسید، آرای ناخوانا، آرای سفید و آرایی که کلا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تاییدشده باشد «آرای باطله و ماخوذه» محسوب می‌شوند. همچنین طبق بند الحاقی دیگر نامزدهای انتخاباتی باید 25 درصد «آرای سالم» را در هنگام شمارش آرا کسب کنند. این پیشنهاد نمایندگان اصولگرا روز گذشته در شرایطی مطرح و به تصویب رسید که در برخی از سایت‌های خبری تحلیلی مبنی بر احتمال شرکت اصلاح‌طلبان در انتخاباتی بدون رقابت و اعلام مخالفت خود به صورت ریختن «آرای کبود» به صندوق‌ها مطرح بود. در صورت توافق جریانات اصلاح‌طلب برای اتخاذ این روش در انتخابات، کاندیداهای اصولگرا که با حذف رقبای خود در انتخابات حاضر شوند، موفق به کسب 25 درصد آرای سالم نشده و انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود. این تحلیل یکی از سیاست‌های احتمالی اصلاح‌طلبان برای اعلام مخالفت خود با رد صلاحیت‌های گسترده کاندیداهای این جریان و عدم برگزاری انتخاباتی آزاد بود، اما نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم روز گذشته تصویب کردند از یک‌سو، آرای باطله در مجموع کل آرای ماخوذه محسوب می‌شود که به این ترتیب میزان مشارکت مردمی در انتخابات بالا رفته و از سوی دیگر این آرای باطله را در 25 درصد رای مورد نیاز هر کاندیدا برای کسب نتیجه موثر ندانستند که براساس آن نامزدهای انتخاباتی باید 25 درصد آرای سالم را در هنگام شمارش آرا کسب کنند. این سومین طرح انتخاباتی بود که از سوی هیات ‌رئیسه مجلس مطرح شد. در هفته گذشته «موسی قربانی» دیگر عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان و عضو هیات ‌رئیسه مجلس، طرحی دوفوریتی برای اصلاح قانون انتخابات پیشنهاد کرد که طبق آن، کاندیداها امکان جابه‌جایی حوزه انتخابیه خود را نخواهند داشت. یک فوریت این پیشنهاد هم به تصویب مجلس رسیده بود. دغدغه‌های انتخاباتی نمایندگان به همین‌جا خلاصه نمی‌شود. چرا که در هفته‌ جاری مجلسیان با تصویب ممنوعیت چاپ هرگونه عکس و پوستر تبلیغاتی سعی کردند به نحوی رقبای خود را در عرصه رقابت انتخاباتی محدود کنند در حالی که خود به دلیل حضور فعلی در مجلس امکان استفاده از رسانه‌های مختلف از جمله صداوسیما و ابزار دیگر را برای کسب رای و تبلیغات در اختیار دارند.

ممنوعیت جابه‌جایی صندوق‌ها قبل از شمارش

نمایندگان همچنین روز گذشته تصویب کردند که انتقال آرای صندوق‌های انتخاباتی قبل از شمارش در محل شعب ممنوع است. «رشید جلالی» عضو کمیسیون امنیت ملی در گزارشی که از روند بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه ارائه کرد گفت: «شمارش آرای صندوق‌های رای پس از انتقال آنها می‌تواند در موضوع صحت و سلامت انتخابات تا حدودی مشکل ایجاد کند. ضمن آنکه انتخابات یکی از خصوصیاتش آن است که سلامت انتخابات با حداکثر یک تا دو درصد خدشه برگزار شود. وی ادامه داد: در بحث مفصلی که در کمیسیون صورت گرفت نظر بر آن بود که صندوق‌ها در همان جایی که رای گرفته می‌شود باز و آرا شمارش شود و سپس به خزانه‌ای منتقل شود و هرگونه نقل و انتقال قبل از شمارش و ثبت آن از این به بعد در همه انتخابات‌ها سلب شود. جلالی افزود: البته، صندوق‌های سیار هم داریم که در سازوکار قانونی زیاد به آن توجه نشده است؛ زیرا نگرانی‌های بیشتر درباره صندوق‌های ثابت بوده است که به این وسیله نگرانی برطرف خواهد شد. کلیات این طرح بدون صحبت‌ موافق و مخالف به رای گذاشته شد و مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. براساس این مصوبه آرای هر صندوق باید در محل شعبه شمارش و صورتجلسه شود و چنانچه به هر دلیلی لازم باشد که صندوق‌ها به محل دیگری منتقل شود، پس از شمارش آرا در محل شعبه، این انتقال صورت خواهد پذیرفت. انتقال صندوق از محل شعبه به محل دیگر در تمام مراحل تنها با حضور مسئولان شعبه میسر است و نمایندگان نامزدها نیز می‌توانند در مراحل انتقال صندوق‌ و در محل شمارش آرا حضور داشته و بر حسن انجام امور نظارت کنند و چنانچه اشکال یا تخلفی را مشاهده کردند به ناظر و نماینده فرماندار اطلاع دهند و آنان نیز موظف به رسیدگی هستند. هنگام بررسی این طرح «ستار ‌هدایت‌خواه» عضو فراکسیون اصولگرایان، پیشنهاد داد به دلیل آنکه حضور نمایندگان نامزدها مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند، با حذف این بند نیازی به نظارت نمایندگان کاندیداها در هنگام شمارش آرا نباشد که این پیشنهاد به تصویب نرسید.

دو مصوبه بحث‌انگیز دیگر

اما نمایندگان مجلس روز گذشته به دو فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی دولت موظف می‌شود با استفاده از جابه‌جایی در اعتبارات بودجه سال 86 و از محل درآمد حاصله نسبت به پیش‌بینی درآمد تا سقف 15هزارو600میلیارد ریال نسبت به تامین کسری اعتبار وزارتخانه‌های «آموزش و پرورش»، «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت و درمان و آموزش پزشکی» اقدام کند. این طرح دو فوریتی که با امضای 17 نفر از نمایندگان که اکثرا از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بودند، تهیه شده بود با مخالفت چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس از جمله الیاس نادران و حسن سبحانی مواجه شد. این نمایندگان استدلال داشتند که اگر کسری بودجه‌ای وجود داشته باشد این دولت است که باید اعلام کند و به مجلس لایحه بیاورد. الیاس نادران نماینده تهران با یادآوری این موضوع که کمتر از یک ماه قبل اصلاحیه بودجه‌ای به تصویب مجلس رسید که براساس آن اجازه جابه‌جایی سه‌هزارو 500 میلیارد تومان اعتبارات بودجه سال 86 به دولت داده شد خطاب به نمایندگان گفت: در اینکه آموزش و پرورش یا سایر نهادها کسری بودجه داشته باشند تردیدی نیست، اما ریاست جمهوری از همین تریبون گفتند دستگاه‌ها حق رایزنی ندارند و ما نیاز آنها را تامین کرده‌ایم، چگونه است که هنوز درخواست‌ بودجه از سوی دستگاه‌ها مطرح می‌شود؟! یعنی کارشناسان دولت این مسئله را نمی‌دانستند؟

الیاس نادران با اشاره به اظهارات پیشین احمدی‌نژاد در انتقاد از مصوبات مجلس گفت که «ما بدون مشورت با رئیس‌جمهوری و نظام برنامه‌ریزی سازمان مدیریت نیازهای مالی دستگاه‌ها را بررسی می‌کنیم و بعد دولت مدعی می‌شود که چرا با او مشورت نشده است» نادران با این استدلال که کسری بودجه دستگاه‌های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان را می‌توان در بودجه سال 87 برآورد کرد، تصریح کرد که «وزارت آموزش و پروش و سایر وزارتخانه‌ها که مسئله بودجه برای آنها مسئله فوریتی نبوده که دولت لایحه بیاورد و 11 ماه را گذراندند، اگر یک ماه دیگر هم به تاخیر بیفتد، اتفاقی نمی‌افتد.» نادران از نمایندگان خواست با پیشنهادات خلق‌الساعه تصمیم به جابه‌جایی بودجه نگیرند و اجازه کار کارشناسی را بدهد. حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با انتقاد از حساسیت‌زایی برخی نمایندگان برای این طرح گفت: «متاسفانه شرایط به نحوی پیش‌ می‌رود و نوع مسائل به نحوی مطرح می‌شود که مذاکرات در مجلس را دارای هزینه کرده است.» این نماینده با انتقاد از کسانی که برای کسب رای این مصوبه موضوع خرید شب عید و طلبکاری کارمندان دولت را مطرح می‌کنند، گفت: «این موضوعات اثبات ‌شده نیست، اما در جامعه‌ای که فرهنگ شفاهی حاکم است مخالفت کردن، طرح را دارای هزینه می‌کند، کسانی که این ادعاها را طرح می‌کنند نیاز به اثبات ندارند، اما بقیه باید دلایل خود را اثبات کنند.» عضو فراکسیون اصولگرایان مستقل خطاب به نمایندگان تصریح کرد: «سوال این است که این کسری را چه کسی باید ادعا کند اگر دولت باید مدعی این امر باشد، خود باید لایحه‌ای برای این امر به مجلس بیارود.» اما نمایندگان موافق با این استدلال که هنگام مراجعه به حوزه‌های انتخابیه، مراجعان در مورد پاداش‌ها، اضافه‌کاری‌ها و حقوق حق‌التدریسی سوال می‌کنند، تصریح کردند: دولت موظف به ارائه این لایحه بوده اما اگر این کار را انجام نداده است، دلیلی نیست که مجلس نسبت به این قشر توجه نداشته باشد. در نهایت دوفوریت این طرح به رای گذاشته شد که به تصویب مجلس رسید.

اصلاح قانون نظام‌وظیفه

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح اصلاح قانون نظام‌ وظیفه عمومی با 131 رای موافق، 18 رای مخالف و 12 رای ممتنع موافقت کردند، گرچه رضا طلایی‌نیک، به عنوان یکی از طراحان این طرح یک فوریتی، گفت: «در برخی دوره‌ها با مازاد مشمولان نظام ‌وظیفه مواجه هستیم، قانون نظام‌ وظیفه هم ضعف‌ها و مشکلاتی دارد که سازمان نظام‌وظیفه مشکلات خود را در این‌باره با کمیسیون امنیت مجلس در میان گذاشت» اما برخی از نمایندگان از تبلیغاتی بودن این طرح در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم گفتند کما اینکه در اواخر مجلس ششم نیز طرحی برای اصلاح قانون نظام‌وظیفه مطرح شد، اما به نتیجه نرسید. طلایی‌نیک با بیان اینکه از چند سال قبل مسئولان به دنبال اصلاحاتی در قانون نظام ‌وظیفه بودند، گفت: قانون نظام‌ وظیفه عمومی درباره معافیت کفالت و معافیت پزشکی ضعف‌هایی دارد اما به ناچار از آن به شکل موردی استفاده می‌شود. به هر حال به دلیل اهمیت قانون نظام‌ وظیفه عمومی با موافقت فرماندهی کل قوا و هماهنگی مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح، یک هیات مشورتی برای اصلاح این قانون تشکیل شد. طلایی‌نیک ابراز کرد: یکی از نکات مهم در طرح اصلاح قانون نظام‌ وظیفه عمومی حداقل دریافتی سربازان است که باید بین 30 تا 50 درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح باشد. این نماینده مجلس گفت: این طرح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در 47 ماده تهیه شده تا در کمیسیون بررسی شود و اگر در مراحل بعد هشتادوپنجی شود تا پایان دوره هفتم می‌توان آن را ابلاغ کرد تا از مشکلات جوانان کاسته شود. نمایندگان مجلس به یک فوریت این طرح رای مثبت دادند که طرح برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد.