مجلس آرام یا حاشیه‌نشین!؟

در حالی که از فعالیت رسمی و موثر مجلس هفتم کمتر از سه ماه باقیمانده است، رفتار و گفتار برخی از اصولگرایان نسبت به این مجلس، شباهت بسیاری به سه ماهه ابتدایی فعالیت مجلس هفتم پیدا کرده است. تعریف‌های بعضا غلوآمیز از مجلس هفتم و حملات نه ‌چندان منصفانه به مجلس ششم، برجسته‌ترین شباهت در رفتار و گفتارهای حامیان مجلس هفتم در این دو «دوره سه ماهه» است.

در سه ماهه نخستین، مردم ارزیابی خاصی از عملکرد نمایندگان مجلس هفتم نداشتند و شاید برخی ادعاها را می‌پذیرفتند، اما اکنون، تنها ادعایی پذیرفته می‌شود که قابل تطبیق با عملکردها باشد. حامیان «مجلس هفتم» در وصف آن، از یک‌سو به مصوباتی اشاره می‌کنند که به نظر آنها از شاهکارهای این مجلس است و از سوی دیگر از تقویت ابعاد نظارتی مجلس سخن می‌گویند، اما در میان سخنان آنها، آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند تکرار این ادعاست که «مجلس هفتم، آرام بود و پیام آرامش را به جامعه منتقل می‌کرد.» این سخن یادآور اظهارنظر یک روحانی سرشناس بود که پس از آغاز به کار مجلس هفتم، خدا را شکر کرد که دیگر با گوش کردن به رادیوی مجلس تن کسی نمی‌لرزد.

اکنون که مردم در آستانه ارزیابی عملکرد مجلس هفتم و نمره دادن به نمایندگان فعلی و یا همفکران ایشان هستند، رسانه‌ها وظیفه دارند ارزیابی خود نسبت به موفقیت‌ها و ناکامی‌های مجلس هفتم در زمینه قانونگذاری و نظارت را با ملت در میان بگذارند و البته در این ارزیابی، ادعای آرامش مجلس و نقش‌ آرامش‌بخشی آن به جامعه ـ که از بزرگترین ادعاهای اصولگرایان می‌باشد ـ جایگاه ویژه دارد.

نمایندگان مجلس هفتم در بیان موفقیت‌های خود بیش از هر چیز به نظام هماهنگ، تثبیت قیمت‌ها، منطقی کردن نرخ سود بانکی و ساماندهی مصرف سوخت اشاره می‌کنند. این در حالی است که نظام هماهنگ در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برد و تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس، نگرانی خود را از عدم پیش‌بینی بودجه برای اجرای نظام هماهنگ در سال 87 اعلام کرده‌اند. وضعیت تثبیت قیمت‌ها نیز برای اکثر مردم آشکار است، در مورد کاهش یا افزایش نرخ واقعی سود بانکی هم در میان نمایندگان مجلس اختلاف‌نظر وجود دارد و نهایتا چند تن از چهره‌های شاخص از فراکسیون اصولگرایان مجلس، نحوه اجرای قانون سهمیه‌بندی سوخت را «تحمیل مصیبت‌های بی‌سابقه بر مردم» نامیده‌اند. در بعد نظارتی نیز نمی‌توان عملکرد متفاوتی نسبت به بعد قانونگذاری در مجلس هفتم مشاهده کرد. مثلاً نشانه‌های آشکاری از نارضایتی اکثریت نمایندگان نسبت به نحوه اجرای سهمیه‌بندی بنزین وجود دارد. اما آنها هیچ‌گاه از اختیارات نظارتی خود برای الزام دولت به اجرای کامل قانون سهمیه‌بندی استفاده نکردند. در همین موضوع، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس، هیات‌رئیسه را متهم کرد که به جای پافشاری بر اجرای مصوبه مجلس، از آئین‌نامه مورد نظر دولت حمایت می‌کند.

ضعف استفاده مجلس از اختیارات قانونی تا جایی پیش رفت که دولت مبادرت به انحلال یا ادغام سازمان‌هایی کرد که تاسیس آنها به موجب قانون مصوب مجلس بود، اما نمایندگان مجلس از برخورد فوری با مسببان این اقدام در دولت خودداری نمودند. در جریان انتخابات شوراها، تا آخرین روزهای قبل از رای‌گیری، تعدادی از اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ـ که همگی آنها منتخب اکثریت نمایندگان مجلس بودند‌ ـ به صراحت از عدم اجرای برخی دستورات این هیئت از جمله در مورد استعفای یکی از نزدیکان به دولت انتقاد کردند، اما در عین حال حاضر نشدند برای اعمال حاکمیت قانونی خویش، از اختیارات فراوان مجلس استفاده کنند. در سه سال گذشته، تعدادی از اعضای کمیسیونهای تخصصی به همراه مرکز پژوهش‌های مجلس، انعقاد قراردادهای بلندمدت صادرات گاز را موجب زیان‌های غیرقابل جبران برای کشور دانستند، اما در این موضوع هم در برابر اخباری که از مذاکرات پی در پی دولتمردان برای صادرات گاز منتشر می‌شد از اختیارات قانونی خویش بهره نگرفتند.

در موضوعات مهمی مانند گفتگوهای هسته‌ای و مذاکرات خزر، نمایندگان مجلس به انتقاد از دولت پرداختند که «حتی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به جلسات دعوت نمی‌شوند» اما باز هم مردم شاهد اقدام خاصی از سوی مجلس نبودند تا ضمن اثبات «در رأس امور بودن قوه مقننه» آسودگی خیال ملت نسبت به صحت و دقت کامل مذاکرات را به دنبال داشته باشد.

ظاهراً عده‌ای از نمایندگان مجلس در همه موارد فوق از حقوق خود عبور کردند تا امروز بتوانند آرامش مجلس هفتم را به رخ رقیب بکشند. اما آیا مردم از مجلس خود انتظار چنین آرامشی را دارند؟ آیا نمایندگانی که اصرار بر آرامش، آنها را به حاشیه‌نشینانی کم‌اثر در برخی تحولات مهم داخلی و خارجی تبدیل کرده است، با شعار حل مشکلات اقتصادی وارد مجلس شدند یا تنها وعده آنها، آرامش در تربیون مجلس بود؟

البته برای نمایندگان مجلس هفتم فرصت جبران باقی‌نمانده است اما نمایندگان مجلس هشتم ـ چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب ـ می‌توانند پیامدهای ناشی از پافشاری افراطی بر آرامش را ببینند و برای بازگرداندن مجلس به رأس امور، تدابیری بیندیشند.

آنها باید بدانند سکوت و کوتاه آمدن در برابر اقداماتی که مجلس را محدود می‌کند، نهایتاً تشویق‌کننده بعضی دستگاههای اجرایی خواهد بود که بخش‌های بیشتری از اختیارات قانونگذاری،‌ نظارتی و تنبیهی مجلس را متعلق به خود بدانند. اگر امروز تلاش می‌شود که نقش مجلس در جابجایی ارقام بودجه حتی از 5 درصد فعلی ـ به ادعای بسیاری از نمایندگان ـ نیز کمتر شود، اگر یک قانون به خاطر تلقی رئیس دولت از مغایرت آن با قانون اساسی ابلاغ نمی‌شود و اگر در بسیاری از تحولات مهم کشور، نقش پررنگی از مجلس مشاهده نمی‌گردد، همه و همه ناشی  از جلو آمدن مدیران دولتی در برابر حاشیه‌نشینی و یا عقب‌نشینی‌هایی است که مجلسیان به بهانه حفظ آرامش انجام داده‌اند. البته اگر اصولگرایان تصور می‌کنند که این روش مورد رضایت مردم است می‌توانند شعار انتخاباتی خود را «تداوم آرامش‌ مجلس هفتمی» قرار دهند تا از دیدگاه مردم در این خصوص، مطلع شوند.