داستان یک نامه انتخاباتی!

گروه سیاسی: دو روز قبل وزیر کشور در توجیه افزایش بی‌سابقه تعداد رد صلاحیت‌شدگان توسط هیئت‌های اجرائی نسبت به دوره گذشته، علت این امر را تخلف مسئولان سابق وزارت کشور و عدم ارسال سوابق دریافتی از مراجع 4 گانه برای هیئت‌های اجرائی دانست. وی این اقدام وزارت کشور در دولت قبلی را «سانسور» نامید. پیش از او، برخی از مقام‌های وزارت کشور اعلام کرده بودند که بعضی از سوابق ارسالی توسط مراجع چهارگانه، منجر به محکومیت قطعی برای داوطلبان نشده بود اما در عین حال وزارت کشور این سوابق را برای هیئت‌های اجرایی ارسال نموده است.

 یکی از مسئولان انتخابات نیز با تاکید بر اینکه پاسخ استعلامها به معنای رد صلاحیت قطعی نیست، به صورت تلویحی استناد برخی هیئت‌های اجرائی به سوابق ارسال‌شده ـ و بعضاً غیر قطعی‌ ـ در مورد کاندیداها را منتفی ندانست. اما تنها یک روز بعد از تاکید وزیر کشور بر اینکه «در دوره‌هایی در وزارت کشور، سانسور شده و گزارش مراجع استعلامی به هیئت‌های اجرائی ارسال نشده است»، معاون وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات اعلام کرد: «وزارت کشور موظف است پس از وصول مدارک از مراجع چهارگانه، مراتب را به فرمانداران و بخشداران حوزه‌های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام کند که در دوره‌های گذشته نیز پس از دریافت استعلامات، آنها را برای فرمانداران ارسال می‌کرد.» توضیحات جدید رئیس ستاد انتخابات کشور پس از آن اعلام شد که یکی از سایت‌های خبری ادعا کرد ستاد انتخابات کشور طی نامه‌ای به فرمانداران در برابر نام برخی از کاندیداها علامت ستاره قرار داده که مفهوم آن توصیه به رد صلاحیت کاندیداها بوده است.

 براساس ادعای این سایت، پس از اطلاع رئیس ستاد بازرسی انتخابات ـ موسی‌پور ـ از محتوای این نامه، او دستور بازپس‌گیری آن را داد و پس از دستور وی، نامه مجددی برای فرمانداری‌ها و هیئت‌های اجرائی ارسال و از آنها خواسته شده افرادی که قبلا صلاحیت آنها به تایید شورای نگهبان رسیده است و مدرکی بر عدم صلاحیت آنها وجود ندارد، احراز صلاحیت شوند.

به گزارش ایرنا، دیروز علیرضا افشار تاکید کرد که این ستاد هیچ‌گونه تکلیفی درباره صلاحیت‌ها برای فرمانداران و هیئت‌های اجرایی تعیین نکرده بلکه همانند گذشته و مطابق ماده 49 قانون انتخابات، طی «نامه‌»ای نظرات استعلامی به فرمانداران و بخشداران ارسال شده است.

"علیرضا افشار" با اشاره به ادعای یکی از پایگاههای خبری درباره ارسال نامه از سوی ستاد انتخابات کشور به فرمانداران درباره رد صلاحیت برخی افراد، تاکید کرد: براساس ماده 49 قانون انتخابات، وزارت کشور موظف است پس از وصول مدارک از مراجع چهارگانه، مراتب را به فرمانداران و بخشداران حوزه‌های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام کند. افشار یادآور شد: وزرات کشور در دوره‌های گذشته نیز پس از دریافت استعلامات، آنها را به ضمیمه «نامه‌»ای که در آن مشخص شده بود استعلام دریافتی مرتبط با کدام ‌یک از مواد قانون انتخابات است به فرمانداران و بخشداران ارسال می‌کرد. معاون سیاسی وزیر کشور اظهار داشت: در این دوره نیز ستاد انتخابات کشور، استعلامات دریافتی را به انضمام یک «نامه» که اشاره شده بود مدارک ارسالی در ارتباط با کدام‌یک از مواد قانون انتخابات است، جهت بررسی به فرمانداران و بخشداران ارسال کرد.

 رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: بنابراین مدارک دریافتی صرفا جهت بررسی هیئت‌های اجرایی ارسال شده است، نه اینکه برای آنها تکلیفی تعیین شده باشد، وی تصریح کرد: این «نامه» ارتباطی با «نامه» بعدی ستاد انتخابات که در آن به هیئت‌های اجرایی توصیه شد افرادی که در دوره‌های گذشته از سوی شواری نگهبان تایید صلاحیت شده و مدارک جدیدی برای رد صلاحیت آنان وجود ندارد مورد تایید قرار گیرند، ندارد.

رئیس ستاد انتخابات با اشاره به ادعای این پایگاه اینترنتی درباره اعتراض رئیس ستاد بازرسی انتخابات به ارسال نامه نخست، آن را تکذیب کرد و گفت: هیچ‌گونه اعتراضی به ستاد انتخابات در این ارتباط واصل نشده است و انتشار چنین گزارشها و اخباری صحت ندارد. اظهارات افشار در مورد مشخص کردن ارتباط هریک از استعلام‌های ارائه ‌شده در مورد کاندیداها با مواد قانونی انتخابات توسط وزارت کشور و ارسال آن طی یک «نامه» ضمیمه برای فرمانداران و بخشداران، در حالی بیان می‌شود که به نظر می‌رسد اولا هیئت‌های اجرایی خود قادر به تشخیص این موارد هستند و ثانیا قبلا اعلام شده بود که وزارت کشور هیچ وظیفه‌ای جز ارسال سوابق برای هیئت‌های اجرایی ندارد و این هیئت‌ها به صورت مستقل براساس تشخیص خود، نسبت به رد صلاحیت بعضی از کاندیداها اقدام کرده‌اند.

براساس آمار اعلام شده توسط وزارت کشور حدود 21 درصد از کسانی که صلاحیت آنها برای کاندیداتوری تایید نشده است (حدود 1500 نفر) مشمول عنوان «عدم صلاحیت» بوده‌اند که مطابق آخرین گزارش اعلامی توسط مسئولان کشور، مجموعا 131 نفر دارای محکومیت بوده‌اند و 69 نفر در تقدیم استعفا تاخیر داشته‌اند و 329 نفر سوء شهرت در محل داشته‌اند.

اگرچه معاون وزیر کشور به طور کلی از رد صلاحیت عده‌ای از کاندیداها به اتهاماتی از قبیل اعتیاد یا قاچاق مواد مخدر، محکومین به حدود شرعی، وابستگان به رژیم سابق و محکومین به اقدام علیه جمهوری اسلامی سخن گفته است، اما در اظهارت وی هیچ‌گونه آماری از افرادی که به عناوین فوق دارای محکومیت قطعی هستند، اشاره نشده و لذا این احتمال وجود دارد که بعضی از افراد به استناد استعلام‌های غیر قطعی رد صلاحیت شده باشند. این احتمال از آنجا قوت می‌گیرد که معاون وزیر کشور اتهام برخی رد صلاحیت‌شدگان را اهانت به پیامبر اکرم(ص) عنوان کرد که در صورت اثبات، مجازات اعدام در پی دارد.

بنای خود را بر اجرای قانون گذاشته‌ایم

وزیر کشور گفت:‌ در سه نوع انتخابات منطقه‌ای، ملی و ویژه (رفراندوم) که در دنیا مرسوم است، مشارکت مردم ما جزو بالاترین نرم‌های شرکت‌کننده در دنیاست. به گزارش ایسنا، پورمحمدی که در همایش هم‌اندیشی انتخابات هشتم مجلس در مرکز همایش‌های صداوسیما سخن می‌گفت، افزود: میزان بالای مشارکت مردم در جمهوری اسلامی ایران نشان‌دهنده تمایل و رفتار انتخاباتی جامعه ماست که بازخورد اقدامات اعتمادساز و مشارکت‌جویانه‌ای است که توسط نهادهای مسئول صورت گرفته است.

وزیر کشور در ادامه با اشاره به مبحث اجرای قانون گفت: مبحث انتخابات، یک بحث چالش‌برانگیز است. هر کسی می‌تواند درباره بخشی از اقدامات اجرایی قضاوتی داشته باشد و تأثیرپذیری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از این قضاوت‌ها و فضاسازی‌ها اجتناب‌ناپذیر است. پورمحمدی تأکید کرد: آنچه می‌تواند برای دستگاه‌های اجرایی به عنوان یک رفتار، قابل اتکا باشد، عمل به قانون است. وی با بیان اینکه تنها تکیه‌گاه ما قانون است گفت: بنای خود را بر این گذاشتیم که قانون را اجرا کنیم.