جنگ اقتصادی در نوار غزه

ترجمه: محسن خزائی

نوار غزه یکی از پرتراکم‌ترین نقاط جمعیتی جهان است. این منطقه که 360 کیلومتر مربع مساحت دارد محل زندگی یک میلیون و 500 هزار نفر است. به این ترتیب در هر کیلومتر مربع از نوار غزه چهار هزار و 500 نفر فلسطینی زندگی می‌کنند. این منطقه همچنین یکی از بالاترین نرخ‌های رشد جمعیت جهان یعنی 5/43 نفر به ازای هر یک هزار نفر را داراست.

اقتصاد نوار غزه تا حد زیادی متشکل از بخش صنعتی کوچک و پراکنده با سهم 6 الی 12 درصد، بخش خدمات بسیار بزرگ با سهم 46 الی 60 درصد، بخش کشاورزی بزرگ ولی متغیر با سهم 20 الی 35 درصد و بخش کوچک ساختمان با سهم 18 درصدی است. تقریباً تمام کسب و کار در نوار غزه وابسته به واردات مواد خام وارداتی و دیگر منابعی است که بایستی از گذرگاه‌های منتهی به این منطقه که تحت کنترل شدید رژیم صهیونیستی هستند عبور کنند، روندی که سال‌هاست موجب تضعیف اقتصاد نوار غزه گردیده است. باید دانست با تداوم انسداد فعلی گذرگاه‌های مرزی نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی، اقتصاد این بخش از سرزمین فلسطین در آستانه سقوط غیر قابل بازگشت قرار دارد، این سقوط احتمالاً موجب وابستگی طولانی‌مدت نوار غزه به کمک‌های بشردوستانه برای امکان تداوم زندگی اهالی آن می‌شود.

تا قبل از بحران خلیج فارس در 1990، تولید ناخالص‌ داخلی نوار غزه 300 میلیون دلار در سال، تولید ناخالص ملی آن 494 میلیون دلار و درآمد سرانه مردم ساکن آن 806 دلار تخمین زده می‌شد. در طول سال‌های اخیر به دلیل ورود کمک‌های خارجی و مهم‌تر از آن درآمدهای ارسالی کارگرهای فلسطینی شاغل به کار در اراضی اشغالی 1948 و کشورهای دیگر به ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس درآمد و مصرف سرانه مردم نوار غزه شاهد رشد قابل توجهی بوده است. ولی مطالعه 10 ساله بخش‌های کشاورزی و تولیدی نوار غزه نشانگر وخامت ساختاری و طولانی‌مدت اوضاع اقتصادی در این منطقه است. برای مثال بین سال‌های 2006 ـ 1996 تولید بخش کشاورزی 19 درصد کاهش یافت ولی در عین حال در سال 2006 در مقایسه با سال 1996، تعداد افراد شاغل در این بخش 80 درصد افزایش یافته است. همچنین ارزش افزوده بخش تولید در طول 10 سال مذکور هفت درصد کاهش یافته ولی میزان افراد شاغل در آن سه درصد بیشتر شده است.

تسلط یافتن جنبش مقاومت اسلامی (حماس) به نوار غزه در تابستان سال 2007 موجب تحریم گسترده این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی و بستن گذرگاه‌های مرزی آن توسط رژیم مذکور گردید. طبق آمار منتشر شده توسط مرکز تجارت فلسطین و فدراسیون صنایع فلسطینی، از زمان شروع تحریم نوار غزه تاکنون بیش از سه هزار و 190 مورد کسب و کار فلسطینی‌های ساکن غزه به تعطیلی کشانده شده است. این امر موجب بیکار شدن 65 هزار و 800 کارگر شده است. لازم به ذکر است این کسب و کارها برای فلسطینی‌های ساکن نوار غزه اهمیت زیادی دارد چرا که 54 درصد فرصت‌های شغلی در این منطقه یعنی 100 هزار شغل توسط بخش خصوصی ایجاد می‌‌شود. از میان رفتن کمتر از یک سوم این مشاغل موجب افزایش بیکاری در نوار غزه به میزان 50 درصد می‌گردد. مرکز آمار فلسطین اعلام کرده 84 درصد خانواده‌های ساکن نوار غزه زیر خط فقر به سر می‌برند، 53 درصد از این خانواده‌ها به دلیل ناتوانی تشکیلات خودگردان فلسطین در پرداخت دستمزدهای کارکنان بخش عمومی بیش از نیمی از درآمد خود را در طول سال گذشته از دست داده‌اند.

طبق برآورد بانک جهانی 71 درصد کارکنان بخش عمومی به دلیل عدم دریافت دستمزدهای خود به زیر خط فقر رفته‌اند و 46 درصد آنها غذای کافی برای سیر کردن خود را ندارند. این در حالی است که حمایت حامیان مالی خارجی فلسطین موجب شده میزان فقر مردم نوار غزه تا مارس 2006، 30 درصد کاهش یابد. ولی از زمان تسلط جنبش حماس به نوار غزه در نیمه ژوئن سال 2007، این حمایت‌های مالی کاهش یافت و یا قطع شد ولی پرداخت حقوق بیشتر کارکنان بخش عمومی از سر گرفته شد. در حال حاضر نقایص مدیریتی و بیکاری موجب وابستگی هر چه بیشتر تعداد بیشتری از مردم نوار غزه به کمک‌های بشر دوستانه خارجی گردیده است.

نیروی کار نوار غزه طی سال‌های گذشته تا حد زیادی متکی به بازار کار اراضی اشغالی رژیم صهیونیستی بود. میزان استخدام فلسطینی‌ها در اراضی اشغالی سال 1948 در سال 1987 به بیشترین حد خود یعنی 45 هزار نفر، برابر با 40 درصد کل نیروی کار نوار غزه رسید. این رقم پس از شروع انتفاضه اول مردم فلسطین در سال 1987، 25 درصد کاهش یافت و با تأسیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در سال 1994 کمتر هم شد. همچنین با شروع انتفاضه مسجدالاقصی در سال 2000، بیشتر فرصت‌های شغلی که در طول پنج سال قبل از این سال ایجاد شده بود از میان رفتند. طبق تخمین نرخ بیکاری در نوار غزه در سه ماه دوم سال 2007 همزمان با شروع تحریم گسترده رژیم صهیونیستی از 36 درصد به 50 درصد رسیده است. میانگین درآمد ماهیانه فلسطینی‌های این منطقه هم‌اکنون 186 شیکل معادل 38 دلار یعنی 63 درصد درآمد آنها در مقایسه با قبل از شروع انتفاضه مسجدالاقصی در سال 2000 است.

کمبود فرصت‌های شغلی موجب بیکاری 10 هزار فلسطینی دارای خانواده شده است. این در حالی است که 10 هزار فلسطینی دیگر هم به این خاطر در سال 2006 از کار بیکار شده بودند.

با عدم امکان دسترسی فلسطینی‌های ساکن نوار غزه به بازار کار رژیم صهیونیستی 45 درصد کل مشاغل این منطقه برای دریافت دستمزدهای خود به تشکیلات خودگران وابسته شدند. این در حالی بود که طبق قرارداد قبلی فلسطینی‌ها با رژیم صهیونیستی این رژیم متعهد شده به نمایندگی از تشکیلات خودگردان درآمدهای گمرکی فلسطینی‌ها را جمع کرده و تحویل آنها دهد ولی رژیم مذکور حدود دو سال است که این درآمدها را به تشکیلات خودگران تحویل نداده تا جایی که رقم این درآمدها به 800 میلیون دلار رسیده است. علاوه بر این کم بودن کمک مالی بیشتر کشورهای غربی موجب کاهش بیش از پیش منابع مالی فلسطینی‌ها شده و مانع از پرداخت حقوق کارکنان پر تعداد تشکیلات خودگردان از آوریل سال 2006 گردیده است. بنابراین تداوم طولانی‌مدت انسداد گذرگاه‌های مرزی نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی که در حکم رگ‌های حیاتی اقتصاد این منطقه هستند در نهایت منجر به ذوب اقتصادی نوار غزه می‌شود.

گذرگاه رفح نیز که تنها معبر مسافرت و راه دسترسی ساکنان نوار غزه به کشور مصر و جهان خارج است از ژوئن سال 2007 بسته شده است. چرا که علی‌رغم عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از نوار غزه در سال 2005، کنترل این گذرگاه به طور مشترک به عهده مأموران این رژیم و هیأت ناظر اروپایی و فلسطینی‌ها است. همچنین علی‌رغم این که نوار غزه منطقه‌ای ساحلی و در مجاورت دریای مدیترانه است، فلسطینی‌ها امکان هیچ‌گونه حمل‌ونقل دریایی را ندارند و نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی ارتباط دریایی فلسطین با جهان خارج را قطع نموده است و فلسطینی‌ها فقط در محدوده‌ای کوچک اجازه ماهیگیری را دارند. ناگفته نماند که حریم هوایی نوار غزه هم تحت کنترل رژیم صهیونیستی است و تنها فرودگاه این منطقه به دست ارتش رژیم اشغالگر قدس ویران گردیده است.

با این اوصاف هم‌اکنون تنها کمک‌های بشردوستانه از طریق گذرگاه‌های مرزی تحت کنترل رژیم صهیونیستی اجازه ورود به نوار غزه را دارند. بدیهی است که این کمک‌ها در بهترین حالت فقط موجب رفع گرسنگی یک میلیون و 500 هزار نفر اهالی نوار غزه می‌شود و به هیچ‌وجه برای احیای اقتصاد نابود شده این منطقه کافی نیست.