اخیرا مباحث متناقضی در مورد سهم ایران از دریای خزر مطرح شده است. از جمله اینکه سهم ایران از دریای خزر 11/3 درصد بوده یا اینکه هیچ گاه سهم ایران 50 درصد نبوده است. این مباحث با واکنش‌های زیادی مواجه شده است. در این مورد توضیح دهید. اولا، باید عرض کنم که حساسیت افکار عمومی نسبت به مسائل دریای خزر واقعیت بسیار خوبی است. با این حال، در برخی مواقع این حساسیت با عدم دقت در نقل موضع‌گیری‌های مسئولان یا عدم اطلاع از پیشینه تاریخی و حقوقی مسائل دریای خزر همراه می‌شود و در نتیجه ابهام‌هایی ایجاد می‌شود متاسفانه در دریای خزر ما با دو دیدگاه افراطی حداکثری و حداقلی در مورد سهم ایران از بستر دریای خزر مواجه هستیم. از سوی دیگر مسائل مربوط به تحدید حدود مناطق دریایی بسیار فنی و پیچیده است. به همین دلیل برخی اظهار نظرها، با برداشت‌های نادرستی توام می‌گردد و منجر به جنجال‌های کاذب می‌شود.

* منظور از دو دیدگاه حداکثری و حداقلی در مورد سهم ایران از دریای خزر چیست؟

** منظور از دیدگاه حداکثری دیدگاهی است که معتقد است؛ چون قبل از فروپاشی شوروی، ایران و شوروی، 2 کشور همسایه دریای خزر بوده‌اند، پس سهم هر کدام از این کشورها از این دریا 50 درصد است و حال که شوروی فرو پاشیده است، ایران باید سهم 50 درصدی خود را کماکان حفظ کند و 50 درصد دیگر بین چهار کشور جایگزین شوروی تقسیم شود. این دیدگاه به دلایل حقوقی و تاریخی متعدد نادرست است. در هیچ یک از معاهدات منعقد بین ایران و شوروی سابق، چه تصریحا و چه تلویحا، این دریا بین دو همسایه تقسیم نشده و اصولا صحبتی از آن به میان نیامده است. در عمل نیز هیچ گاه ایران مالک 50 درصد این دریا نبوده است و اصولا نگاهی به نقشه جغرافیایی دریای خزر نشان می‌دهد که تملک 50 درصدی دریای خزر از سوی ایران که تنها در جنوب این دریا ساحل دارد، امری بسیار دور از ذهن است. منظور از دیدگاه حداقلی نیز دیدگاهی است که بعضا از سوی برخی رقبای ما، مطرح می‌شد و خوشبختانه با استدلایل‌هایی که از سوی ایران مطرح شده، دیگر کسی از این دیدگاه حمایت نمی‌کند. این دیدگاه حداقلی و واداده بیان می‌کند که سهم ایران از دریای خزر همان چیزی است که در یک مقطع خاص تاریخی از سوی شوروی سابق به صورت یک طرفه و بدون هیچ گونه دلیل حقوقی به ایران تحمیل شده بود. در واقع شوروی با استفاده از توان نظامی و قوای دریایی خود محدودیت‌های نابه جایی را بر فعالیت‌های ایران در دریای خزر تحمیل کرده بود. این زورگویی شوروی همواره از سوی ایران مورد اعتراض قرار گرفت و ایران هیچ گاه این محدودیت‌ها را نپذیرفته و به هیچ وجه نخواهد پذیرفت. هم اکنون دیگر کشورهای ساحلی نیز به این واقعیت واقف شده و آن را پذیرفته‌اند.

* در مذاکراتی که در حال حاضر بین کشورهای ساحلی در جریان است، مواضعی که ایران اتخاذ کرده و نتایج به دست آمده به اجمال کدام است؟

** بعد از فروپاشی شوروی، کشورهای نو پیدا مایل بودند که سهم هر کشور از بستر دریای خزر مشخص شود تا هر چه زودتر عملیات حفاری و استخراج نفت را آغاز کنند. در این مقطع جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛ حاضر است تقسیم بستر این دربا را بپذیرد؛ به این شرط که این تقسیم بر مبنای اصول حقوق بین‌الملل، از جمله اصل انصاف، انجام شود. اصل انصاف که خوشبختانه در دهه‌های اخیر در تحدید حدود آب‌های بین‌المللی کاربرد زیادی پیدا کرده است، اقتضا می‌کند که سهم هر کشور از تحدید حدود بستر با توجه به شرایط خاص و ویژه هر کشور، از جمله شکل جغرافیایی و هندسی سواحل، طول سواحل ذیربط و غیره، مشخص شود. ما در این زمینه با مطرح‌ترین حقوقدانان داخلی و بین‌المللی که در سطح جهان از مقبولیت و محبوبیت برخوردارند مشورت کردیم و از نظرات آنها استفاده کردیم. بنابراین مواضع کنونی، ایران به لحاظ حقوقی بسیار محکم و قابل دفاع است.

* بر اساس روش‌هایی که مدنظر مقامات و دست‌اندرکاران ایرانی موضوع دریای خزر است، چه سهمی از دریای خزر متعلق به ایران است؟

** جمهوری اسلامی ایران معتقد است با به کارگیری اصل انصاف و روش‌های مطابق با آن، سهم ایران از بستر دریای خزر در حدود 20 درصد خواهد بود. بر همین اساس، ایران با دو کشور جمهوری آذربایجان و ترکمنستان توافق کرده است تا زمان حل و فصل نهایی این بحث، هیچ گونه فعالیت اکتشاف و حفاری نفت در منطقه مورد اختلاف صورت نپذیرد. لذا مطمئن باشید که منافع ایران در این دریا محفوظ باقی مانده و خواهد ماند. تاکنون نیز هیچ کشوری از منابع واقع در مناطق مورد ادعای ایران در بستر دریای خزر بهره‌برداری نکرده است.

* مواضع ایران در جریان مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر چگونه و توسط چه کسانی مشخص می‌شود؟

** مسئله تحدید حدود دریای خزر مسئله‌ای بسیار مهم است که با تمامیت ارضی و استقلال کشور ارتباط دارد. لذا جریان و نتایج همه مذاکرات به طور منظم به اطلاع نهادها و مسئولان عالی رتبه کشور می‌رسد و از نظرات و رهنمودهای ایشان بهره‌مند می‌شویم. هم‌چنین هر گونه موضع‌گیری و اتخاذ سیاست در دریای خزر پس از مشورت با گروهی مجرب و کار کشته از کارشناسان سیاسی، حقوقی، جغرافیایی، نظامی و ... صورت می‌گیرد. نکته دیگری که در طی چند ماه اخیر به کرات به آن پرداخته شده، مسئله اعتبار معاهدات منعقد شده در سال‌های 1921 و 1940 بین ایران و شوروی سابق است.

* ایران سال‌ها از اعتبار این معاهدات دفاع می‌کرد و این دیدگاه از سوی روسیه هم حمایت می‌شد. آیا در این سیاست تغییری ایجاد شده است؟

** صریحا عرض می‌کنم که مفاد دو معاهده 1921 و 1940 در خصوص دریای خزر همچنان معتبر است و این مواد مبنای حقوقی فعالیت کنونی کشورها در دریای خزر را تشکیل می‌دهد وضعیت حقوقی که هم اکنون در دریای خزر حاکم است نتیجه توافقات دو کشور ایران و شوروی در مورد مسائل این دریاست که پس از فروپاشی شوروی به شکورهای جدیدالتاسیس نیز تسری پیدا کرده است و در واقع این کشورها جانشین شوروی در خصوص این دو معاهده هستند. البته باید توجه کرد که دو معاهده مزبور، معاهداتی بسیار کلی و جامع هستند و بسیاری از مفاد غیرمرتبط با دریای خزر را نیز شامل می‌شوند. مثلا در معاهده 1921 از مجموع 26 فصل، ‌تنها سه فصل به طور خاص در مورد مسائل دریای خزر است.

پس چرا وقتی نظر بایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، در سخنرانی خود در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در مهر ماه سال جاری در تهران، این دو معاهده را به تاریخ پیوسته خواند، اعتراضی از طرف ایران صورت نگرفت؟

سخنرانی روسای جمهور، بیان مواضع دولت‌های متبوع آنها است. ما برخلاف برخی کشورهای حوزه خزر، معتقدیم که این کشورها به مفاد دو قرارداد 1921 و 1940 پایبند هستند. در اجلاس سران خزر در تهران نیز هر کشور مواضع خود را بیان کرد و گرچه نزدیکی محسوسی در این مواضع به چشم می‌خورد، اما ما به هیچ وجه در این خصوص تغییری در نظرات خود ندادیم.

کما اینکه در اظهارات رئیس‌جمهور محترم ایران نیز موضع‌گیری‌هایی وجود داشت که با نظرات برخی هیئت‌های دیگر مخالف بود، اما اعتراضی از جانب آنها صورت نگرفت. در واقع، برخی کشورها که قبلا با موضع ایران مخالفت می‌کردند با پذیرش اعلامیه سران تهران نشان دادند که در عمل خود را به معاهدات فوق پایبند می‌دانند. چون در بند 7 فصل 2 اعلامیه سران ذکر شده است که رژیم‌های توافق شده در خصوص کشتیرانی، تردد کشتی‌ها و شیلات کماکان در خزر اعمال خواهند شد. روشن است که در این خصوص صرفا طبق معاهدات 1921 و 1940 توافق صورت گرفته بوده است.