آزاده محمدحسین
انقلاب پنج ساله و نزدبخش بزرگی از افکار عمومی ایران و جهان تثبیت شده بود. نهادهای مسئول نظام پا گرفته بودند و امور جاری کشور در حال انجام بود. دولتمردان البته در دو سو نگاهی مراقب داشتند، تنشهای خارجی در مرزهای ایران و عراق و تحرکات داخلی ضدانقلاب، با این اوصاف پایگاههای اجرایی و تصمیمگیر کشور با اقتدار به ایفای وظیفه میپرداختند. از این قاعده، مجلس دوم نیز مستثنی نبود، مجلسی که در هفتم خرداد 1363 و به دنبال کولهباری از تجربههای چهار ساله دور اول شکل گرفت. هر چند در این مجلس بسیاری از چهرههای مجلس اول به دلایل مختلف حضور نداشتند، آنانی که به مجلس دوم راه داشتند از تجربههای پیشین در جهت طرح و تصویب قوانین پایهای و زیر ساختی بهره جستند. اما یکی از موضوعات قابل توجه مجلس دوم بررسی اعتبارنامه نمایندگان بود که از زمان آغاز به کار این مجلس تا تصویب آخرین اعتبارنامه در آذر ماه 63، سرجمع شش ماه زمان برد.
اصولا اعتبارنامهها در مجالس به دو دلیل بررسی میشدند یا به دلیل اینکه اعتقاد بر این بود که در حوزه انتخابیهای انتخابات سالم برگزار نشده بود یا به علت وجود برخی دعواهای جناحی و سیاسی. مجلس دوم نیز پس از آغاز رسمی کار برای اینکه شائبهای در صحت فرآیند ورود نمایندگان به مجلس نماند و حقی نیز از نمایندهای به دلیل اختلافات و احیانا سنگاندازیهای جناحی ضایع نشود. به مثابه دیگر مجالس، در صحن علنی اعتبارنامه نمایندگان را در چند مرحله به بحث گذاشت.
در بررسی اولین سری از اعتبارنامههای نمایندگان دومین پایگاه تقنین کشور پس از پیروزی انقلاب، 71 اعتبارنامه تصویب شد. در نشستهای بعدی مجلس درباره اعتبارنامههای هادی غفاری، میرابوالفضل سیدریحانی (موسویتبریزی) به علت همکاری گذشتهاش با آیتالله کاظم شریعتمداری و سیدفرجالله افرازیده به خاطر یک سخنرانی در زمان طاغوت اعتراضاتی صورت گرفت اما سرانجام اعتبارنامههای آنان تصویب شد. پس از یک تعطیلی 10 روزه، مجلس 64 اعتبارنامه دیگر را تصویب کرد. اعتبارنامه سیدحسین موسویپور از ابهر نیز پس از بحث و بررسی فراوان مورد پذیرش نمایندگان قرار گرفت.
در نشست 24 خرداد ماه سال 63 نیز 31 نماینده اطمینان یافتند. جایگاه وکالت آنها در مجلس محکم و استوار شده است. در همان زمان 15 اعتبارنامه هم برای بررسی بیشتر به کمیسیون تحقیق ارجاع شد.
یکی از رویدادهای نشست 24 خرداد مجلس، اعتراض شماری از نمایندگان به اعتبارنامههای احمد آذریقمی و صادق خلخالی نمایندگان قم بود. این اعتراض سبب شد تا اعتبارنامه افراد مذکور همچنان در مسیر پیچ و خمدار بررسی بماند و نمایندگانی را به موافقت و مخالفت وادارد، اما نشستی که برای بررسی اعتبارنامهها برگزار شد، روز 27 خرداد همان سال بود که در جریان آن 38 اعتبارنامه تصویب شد و 10 اعتبارنامه نیز به کمیسیون تحقیق رفت.
روند بررسی اعتبارنامهها تا چند جلسه بعد نیز ادامه یافت، به طوری که اعتبارنامه چهار نماینده دیگر در دو نشست 12 و 26 تیر به تصویب جمیع مجلسیان رسید.
اما احمد آذریقمی که اعتبارنامهاش حدود دو ماه پیشتر با اعتراض جمعی از نمایندگان رو به رو شده و از آن زمان در انتظار تصمیمگیری هم کرسیهایش به سر میبرد، در نشست نهم مرداد ماه فرصت یافت تا پس از شنیدن سخنان نماینده کمیسیون تحقیق و عباس دوزدوزانی و مطلبدشتی، معترضان پرونده انتخاباتی او، به دفاع از خود بپردازد و در جریان دفاع، تمام اتهامات وارده به خودش را رد کرد.
پس از اینکه دفاعیات احمد آذریقمی به پایان رسید، درباره تصویب یا عدم تصویب اعتبارنامه او رأیگیری شد و نتیجه همانی شد که آذری میخواست؛ تصویب اعتبارنامه با 164 رای موافق، 20 رای ممتنع و 9 رأی مخالف. در این باره اکبر هاشمی رفسنجانی که ریاست مجلس دوم را بر عهده داشت، در بخشی از خاطرات خود میگوید: «در جلسه علنی، اعتبارنامه آقای احمد آذرقمی مطرح بود. جلسه پرهیجان و مشکلی بود؛ مطالب ناروایی هم در این جلسه گفته شد. هم به سازمان تبلیغات اسلامی حمله شد و هم به جامعه مدرسین و ...» (کتاب به سوی سرنوشت، ص215).
اما صادق خلخالی دیگر نماینده قم که اعتبارنامه او هم وضعیتی مشابه آذریقمی داشت، ناچار شد کمی بیشتر از همکارش منتظر بماند، چون اعتبارنامه او در نشست 21 مرداد ماه مطرح شد، ولی با یک تفاوت ویژه با آذریقمی، خلخالی برخلاف دیگر نماینده قم چارهای جز دفاع از خود نداشت، چه، این شانس را داشت که معترضانش اعتراض خود را پس بگیرند و اعتبارنامه او در نهایت بیدردسر تصویب شود.
اعتبارنامه نمایندگان مجلس دوم یکی پس از دیگری مطرح و تصویب میشد، تا اینکه در بخشی دیگر از این مسیر شش، هفت ماهه اعتبارنامه علیاکبر حمیدزاده، همشهری صادق خلخالی که از بوئینزهرا و آوج به مجلس راه یافته بود، ماجراساز میشود؛ زیرا از یک سو در حاشیه بررسی اعتبارنامهاش، نوار کاستی علیه او در مجلس پخش میشود و از سوی دیگر آذریقمی هم علیه حمیدزاده و اعتبارنامهاش سخن میگوید.
با این حال اعتبارنامه او به تصویب میرسد. هر چند که مدتی بعد وی از سوی مجلس مستعفی شناخته میشود.
در ماراتن بررسی اعتبارنامههای مجلس دوم، در نشست علنی 24 مهر ماه، اعتبارنامه سیدمهدی طباطبایی، نماینده مشهد که اوایل انقلاب قضاوت پرونده شهردار وقت تهران را نیز بر عهده داشت، در مجلس با واکنش رو به رو شد اما این اعتبارنامه نیز به سرانجامی خوش رسید و صاحب آن توانست بر کرسی وکالت مردم مشهد تکیه بزند.
به این ترتیب شش ماه تلاش نمایندگان مردم در مجلس دوم اوایل آذر ماه به ثمر نشست و با تصویب همه اعتبارنامهها 270 نماینده بر کرسی وکالت ملت تکیه زدند.