همه پول‌های رئیس‌جمهور

برنامه بودجه‌ای که بوش برای سال 2009 تقدیم کنگره آمریکا خواهد کرد، در واقع برنامه‌ای است که برای صرف بودجه در دولت آینده این کشور نوشته شده است. دولتی که به زعم دموکرات‌ها در اختیار یکی از اعضای حزب متبوعشان خواهد بود.

بنابراین با توجه به این که هم اکنون اکثریت مجلسین نمایندگان و سنای آمریکا در اختیار دموکرات‌ها است، به نظر می‌رسد که تصویب بودجه پیشنهادی جورج ‌بوش برای سال مالی 2009 در این دو مجلس با مشکلاتی بسیار جدی مواجه شود. مشکلاتی که بیشتر نشات گرفته از رقابت‌های انتخاباتی سال 2008 و تلاش نامزدهای دموکرات، جمهوری‌خواه و مستقل برای تصاحب کرسی ریاست‌ جمهور در کاخ‌ سفید است.

رئیس‌جمهور آمریکا علی‌رغم سال‌های پیش که نسخه‌هایی از برنامه بودجه سال جدید در اختیار اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا قرار می‌گرفتند، تلاش کرد تا به منظور اجتناب از شکل‌گیری یک مخالفت سازمان یافته‌تر با بودجه پیشنهادی سال 2009 در کنگره، نسخه‌های آن را منتشر نکند.

با این حال پیش از این که جورج ‌بوش بودجه خود را به کنگره پیشنهاد بدهد، برخی از مفاد آن به بیرون درز یافته بود و به همین جهت اولین واکنش‌های اعضای دموکرات مجالس سنا و نمایندگان بروز پیدا کرد. یکی از جالب‌ترین واکنش‌ها اظهارات هیلاری کلینتون، سناتور ایالت نیویورک و اصلی‌ترین نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا است. کلینتون گفته است: تنها نقطه بارز در بودجه رئیس‌جمهور این است که به عنوان میراثی از مدیریت بودجه فاجعه‌آمیز طی 7 سال گذشته عمل کند.

رقم بودجه

بوش برای سال 2009 یک رقم 1/3 تریلیون دلاری پیشنهاد داده است. این رقم برای سال میلادی جاری که فوریه سال گذشته از سوی بوش پیشنهاد شد. 9/2 تریلیون دلار بود. با این حال دولت آمریکا اعلام کرده است که رقم هزینه شده برای سال جاری از مبلغ پیشنهادی فراتر رفته و از 3 تریلیون دلار هم بیشتر خواهد شد.

صرف نظر از بودجه مورد نیاز جنگ برای عراق، یک افزایش 8 درصدی را برای بودجه پایه پنتاگون که پیشنهاد داده است که در این صورت این رقم 515 میلیارد و 400 میلیون دلار خواهد بود. به گفته کارشناسان بودجه، تمامی مخارج پایه فعلی بودجه پنتاگون، سلاح‌های اتمی و جنگ تکمیلی حدودا 4 درصد از اقتصاد فعلی را تشکیل می‌دهند و در این میان مخارج پنتاگون به تنهایی سه و چهاردهم درصد از هزینه ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

"لورن تامسون" متخصص بودجه و خرید موسسه "لگزینگتون" که یک مرکز تحقیقاتی سیاسی است معتقد است که درخواست سال 2009 وزارت دفاع دولت بوش به دنبال سیر صعودی هزینه‌های ارتش که رئیس‌جمهور در ابتدای تصدی‌اش از آن استقبال کرد انجام گرفته است.

مقامات ارتش و پنتاگون متوجه هستند که ادامه ماموریت در عراق و افغانستان، تلاش برای افزایش تعداد سربازان ارتش، نیروی تفنگداران دریایی و نیروهای عملیات ویژه، جایگزینی سلاح‌های فرسوده و تضمین "کیفیت زندگی" نظامیان با این هدف که در ارتش باقی بمانند همگی به بودجه هنگفتی نیاز دارند با این حال درخواست چنین بودجه‌ای حتی نمی‌تواند پس از جنگ‌های کنونی نیاز ارتش را برای آماده‌سازی در مقابل سایر چالش‌ها برآورده کند. اما یکی از نقاط بحث‌برانگیز در مورد بودجه جدید پنتاگون باری است که این افزایش بودجه بر سایر حوزه‌های دولت آمریکا تحمیل خواهد کرد. بر اساس پیش‌بینی‌ها در صورت تصویت چنین بودجه‌ای برای پنتاگون باید انتظار داشت که نیمی از ادارات دولت آمریکا در سال 2009 شاهد کاهش شدید بودجه خود خواهند بود. افزون بر این صرف چنین هزینه‌ای در پنتاگون مستلزم تعیین رئیس‌جمهور 4 سال آینده آمریکا است.

مسلما یک رئیس‌جمهور دموکرات هرگز ترجیح نخواهد داد که چنین هزینه‌ای صرف امور نظامی از سوی پنتاگون شود. 7 سال پیش جورج‌ بوش در حالی وارد کاخ سفید شد که جمع دیون فدرالی که در اختیار مردم آمریکا بود به 3/3 تریلیون دلار می‌رسید. اکنون انتظار می‌رود که این دیون به رقم 4/5 تریلیون دلار برسد و در سال 2009 نیز رقم 9/5 تریلیونی را به ثبت برساند. در سالی که بوش به ریاست جمهوری رسید، پیش‌بینی می‌شد که دولت وی بتواند 6/5 تریلیون دلار مازاد بودجه طی 10 سال داشته باشد. با این حال بودجه جدید آمریکا برای سال 2009 با یک چالش اساسی مواجه است:‌ انتخابات ریاست جمهوری 2008. هم اکنون دموکرات‌ها تلاش دارند تا به رای‌دهندگان آمریکایی ثابت کنند که در مورد وعده‌هایشان برای توجه بیشتر به امور داخلی آمریکا پایبند هستند. بودجه سال 2009 این کشور در واقع عرصه‌ای است که بسیاری از رای‌دهندگان به آن چشم دوخته‌اند تا میزان پایبندی نامزدهای دموکرات را به شعارهایشان بسنجند. با توجه به این که دو تن از نامزدهای اصلی دموکرات (کلینتون و اوباما) در رقابت‌های انتخاباتی سال جاری آمریکا از اعضای سنای آمریکا هستند، باید شاهد تلاش زیادی از سوی این دو تن برای مخالفت با بودجه سال 2009 پیشنهادی بوش بود. چرا که مخالفت‌های آنها می‌تواند سهم زیادی در تعیین سرنوشت آنان در این انتخابات داشته باشد.

بازار نفت

آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان است. ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی بیشتر از 13200 میلیارد دلار آمریکا بوده است و با وجود تمامی مشکلات موجود انتظار می‌رود ارزش تولید ناخالص داخلی این سرزمین تا انتهای سال جاری به بیشتر از 13400 میلیارد دلار برسد.

از طرف دیگر فاصله ارزش تولی ناخالص داخلی آمریکا با دویم اقتصاد بزرگ جهان بسیار زیاد است.

بنابراین رکود اقتصادی آمریکا و ایجاد بحران در بازارهای اعتباری این سرزمین که سبب کاهش قدرت خرید مردم و ضعف عملکرد بازارهای اقتصادی این کشور می‌شود به صورت مستقیم روی اقتصاد کشورهای طرف تجارت با آمریکا تاثیر می‌گذارد و سبب کاهش نرخ رشد اقتصاد و نرخ رشد درآمد و سطح تجارت آنها نسبت به سالهای قبل می‌شود.