سیاست خارجی اروپای واحد

رامین رهبر یعقوبی

اندیشه پدید آوردن اروپایی واحد بیش از نیم‌ قرن قدمت دارد. ولی از تشکیل اتحادیه اروپا و عملی شدن این اندیشه مدت زیادی نمی‌گذرد و هر سال خبر مربوط به پیوستن اعضای جدید به این اتحادیه در رسانه‌ها منتشر می‌شود. در چنین حالتی بررسی ساختارگرایانه اتحادیه اروپا می‌تواند بسیاری از نکات مبهم را آشکار کند.

اغلب کارشناسان امور بین‌الملل براین باورند که اتحادیه اروپا از قدرت اقتصادی عظیمی برخوردار است و در عوض هیچ خط‌مشی سیاسی مشخصی را دنبال نمی‌کند. این منتقدان معتقدند که این اتحادیه دارای یک سیاست خارجی کارآمد و منسجم نیست. تمام این انتقادها هنگامی موجه جلوه می‌کند که درمی‌یابیم سیاست خارجی و خط‌مشی دفاعی اعضای اتحادیه همچنان در دست دولت‌های عضو در اتحادیه اروپاست و از بعضی جهات اروپای واحد عملا مفهوم خارجی ندارد.

حقیقت این است که دیدگاه سیاسی کشورهای واقع در غرب اروپا با دیدگاه‌های سیاسی سیاستمداران شرق اروپا تفاوتی فاحش دارد. در این حال دستیابی به خط‌مشی سیاسی مشخص در جایی که 27 کشور دارای «حق وتو» هستند، کار چندان ساده‌ای نیست. به عنوان مثال در سال 2006 لهستان توافقنامه همکاری اروپا با دولت روسیه را وتو کرد و به سیاستمداران اروپایی نشان داد که از اختیارات خود در این اتحادیه به خوبی آگاهی دارد، اما گفتن اینکه اتحادیه اروپا از هیچ خط‌مشی سیاسی خارجی برخوردار نیست،‌ کاملا خطاست.

این اتحادیه در چند سال اخیر خدمات مهمی را به جهان عرضه کرده است. از آن جمله می‌توان به ارسال کمک‌های مردمی به آفریقا، آسیا و حتی خاورمیانه اشاره کرد. قدرت نظامی این اتحادیه در خارج از مرزهای اروپا نیز قابل توجه است. نیروهای نظامی اروپا (گاهی در قالب نیروهای ناتو) به نقاط مختلف جهان از جمله بوسنی، کنگو، دارفور و کوزوو اعزام شده. کریس پاتن، کمیسیونر اسبق اتحادیه اروپا، در رابطه با قدرت نظامی این اتحادیه می‌گوید که عدم موفقیت نیروهای اروپایی در افغانستان می‌تواند اعتبار نظامی اتحادیه اروپا و حتی ناتو را زیر سوال ببرد. در سال‌های اخیر توان دیپلماتیک اروپا افزایش یافته و رفته‌رفته جایگاه خود را در جهان سیاست تقویت می‌کند. در این رابطه می‌توان به فعالیت‌های خاویر سولانا، نماینده امور خارجی اتحادیه اروپا اشاره کرد.

او نه تنها با سیاستمداران اروپایی که با بسیاری از سیاستمداران جهان در تماس است. فعالیت‌های وی در زمینه حل مسئله هسته‌ای ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان دارد. در حالی که ایالات متحده آمریکا رابطه چندانی با ایران ندارد و کشورهای اروپایی از طریق همین اتحادیه موفق به ایجاد رابطه و مطرح کردن مشکلات ایران شده‌اند. در ابتدا وزیران امور خارجه انگلیس، ‌فرانسه و آلمان وارد عمل شدند ولی بعدها خاویر سولانا نیز به جمع آنان پیوست تا دیدگاه سایر کشورهای عضو اتحادیه در اجلاس با مقام‌های ایرانی مطرح شود. از دید ایالات متحده آمریکا تلاش اروپاییان در این رابطه موفقیت‌آمیز نبوده است، اما می‌توان از این اقدام اروپاییان به عنوان فعالیتی هماهنگ برای ایجاد یک خط‌مشی خارجی مشخص یاد کرد.

با این حال باید گفت که نقاط ضعف سیاست خارجی اتحادیه اروپا کم نیستند. هنگامی که میان دولتمردان اروپایی اختلاف‌ها بالا می‌گیرند تقریبا به مرحله‌ای دست می‌یابیم که سیاست خارجی مشخص اروپایی به کلی فراموش می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به مسئله حمله آمریکا به عراق اشاره کرد. در آن دوران اختلاف میان اعضای اتحادیه به حدی بود که این اتحادیه در پی بحث و جدل بسیار به ناگاه در مقابل کاری انجام شده قرار گرفت زیرا پیش از پایان جلسه‌های اضطراری اعضای اروپا، کشور عراق اشغال شده بود.

رابطه این اتحادیه با روسیه نیز بسیار بحث‌انگیز است. کشورهای بلوک شرق که به تازگی به اتحادیه اروپا پیوسته‌اند به روسیه بسیار بدبین‌اند و از هرگونه همکاری با روس‌ها گریزانند. در عوض ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به خوبی ثابت کرده که می‌تواند با سلاح سوخت و انرژی اعضای اتحادیه اروپا را به بازی بگیرد. در این رابطه سیاست مسکو بسیار ساده و ابتدایی است ـ‌ تفرقه بینداز و حکومت کن. ـ در دو سال گذشته کرملین بارها از ارسال گاز به کشورهای اتحادیه اروپا خودداری کرده و آنها را به جان یکدیگر انداخته است. این اقدام‌های مسکو بهانه‌های گوناگونی داشته: از جمله افزایش قیمت گاز، فسخ قراردادهای پیشین، کمبود گاز در داخل و خرابی لوله‌های انتقال گاز.

گسترش بی‌تدبیر

یکی از موفق‌ترین سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا طرح توسعه و پذیرش اعضای جدید در اتحادیه بوده است. این اقدام تاکنون آثار مثبتی در اروپا بر جا گذاشته است. در دهه 1980 طرح تشکیل اروپای واحد سبب شد نظام‌های دیکتاتوری اسپانیا، یونان و پرتغال دگرگون شوند و دموکراسی در این کشورها توسعه یابد. در دهه 1990 کشورهای کمونیست اروپای شرقی به سرعت پذیرای دموکراسی آزاد شدند. کشورهای واقع در غرب بالکان پس از نبردهای خونین به امید عضویت در اتحادیه اروپا از ادامه درگیری در منطقه جلوگیری کردند.

انگیزه‌ ناشی از پذیرفته شدن در اتحادیه اروپا در کشوری نظیر ترکیه تا بدان حد بوده که این کشور همه چیز خود را دگرگون کرده است. امروزه می‌توان به خوبی مشاهده کرد که دولت و مردم ترکیه نه تنها ساختار سیاسی و اقتصادی که ساختار اجتماعی این کشور را به کلی تغییر داده‌اند تا بخت خود را برای پیوستن به اتحادیه اروپا ارتقا دهند. در یک نگاه کلی‌تر می‌توان دریافت که عملکرد اتحادیه اروپا در قبال همسایگان خود بسیار بهتر از عملکرد ایالات متحده آمریکا در قبال کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی بوده است. مزایای حاصل از پذیرفته شدن در اتحادیه اروپا امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست زیرا فواید پیوستن به این اتحادیه ابتدا در اختیار مردم کشورهای عضو قرار می‌گیرد.

اما به این گسترش نیز نمی‌توان دل بست زیرا اکنون بسیاری از کشورهای عضو از پذیرش اعضای جدید در این اتحادیه خودداری می‌کنند. نظرسنجی‌هایی که در کشورهای عضو در اتحادیه اروپا صورت گرفته نیز این موضوع را تایید می‌کند. مخالفت مردم فرانسه و آلمان با طرح قانون اساسی واحد در سال 2005 ناشی از نارضایتی آنان از طرح پذیرش اعضای جدید در سال 2004 بود. بسیاری از مردم کشورهای توسعه یافته در این اندیشه‌اند که پذیرش اعضای جدید از میان کشورهای در حال توسعه باعث توقف در روند اقتصادی اروپا می‌شود، اما حقایق صنعتی اروپا چیز دیگری را ثابت می‌کند. کشورهایی نظیر انگلیس، ایرلند و سوئد تاکنون از نیروی کار و منابع انسانی ناشی از پیوستن اعضای جدید به اتحادیه اروپا بیشترین بهره را برده‌اند و اقتصاد اروپا رونق تازه‌ای یافته است. عوامل دیگری نیز وجود دارند که طرح گسترش اتحادیه اروپا را با وقفه مواجه کرده‌اند.

در سال 2004 به عضویت درآمدن بعضی از کشورها در این اتحادیه، سبب‌ساز دلسردی بسیاری از اعضای قدیمی اتحادیه اروپا شد. کشورهایی که از عضویت کشورهای جدید به اتحادیه اروپا بیشترین نارضایتی را داشتند، عبارت بودند از فرانسه، آلمان و اتریش. ژاک شیراک، رئیس‌جمهوری سابق فرانسه، در آن دوران از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا حمایت می‌کرد، اما وقتی وی دریافت که اکثر مردم فرانسه مخالفت خود را با این طرح در رفراندوم قانون اساسی 2005 اعلام کرده‌اند از صحبت مجدد درباره ترکیه خودداری کرد زیرا محبوبیت خود را در خطر می‌دید. شیراک بدین منظور قانون اساسی کشور فرانسه را به گونه‌ای اصلاح کرد که تصمیم برای پذیرش عضو جدید در اتحادیه اروپا با رای مردم در رفراندوم‌های آتی مشخص شود. این در حالی بود که کشور کرواسی پیش از تصویب این قانون توسط شیراک، به عضویت اتحادیه اروپا درآمده بود.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز به هیچ‌وجه از طرح توسعه اتحادیه اروپا حمایت نمی‌کند. از سوی دیگر دولت وی همچنان سرگرم مذاکره و وعده دادن به دیپلمات‌های ترکیه است. اتریشی‌ها نیز با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مخالف‌اند. در عوض دولت اتریش همچنان تلاش می‌کند کشورهای بخش غربی بالکان به عضویت این اتحادیه دربیایند. پیروزی نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه سبب شد بسیاری از «دولت‌های خواستار عضویت» به این نتیجه تاریک دست یابند که اتحادیه اروپا جیره اندکی برای پذیرش اعضای جدید کنار گذاشته است.

یکی از مهمترین عوامل بازدارنده برای پذیرش عضو جدید در اتحادیه اروپا، عدم تایید قانون اساسی واحد در رفراندوم‌های برگزار شده است. دلیل عدم تایید قانون اساسی واحد نیز کاملا روشن است ـ کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال تعمیق روابط خود هستند ـ و این امر با ایده پذیرش عضو جدید در اتحادیه در تضاد است. در صورتی که موضوع تایید قانون اساسی واحد برای اتحادیه اروپا به تعویق بیفتد، باید انتظار داشت که این اتحادیه تا مدتی بحث بر سر پذیرش عضو جدید را کنار بگذارد.

دلیل این امر می‌تواند آن باشد که تاخیر در تایید قانون اساسی جدید از تعمیق روابط میان کشورهای اروپایی می‌کاهد و پیوستن عضو جدید نیز می‌تواند مشکلات اتحادیه را تشدید کند. بعضی از منتقدان طرح توسعه اتحادیه اروپا، ساختار و مکانیسم اتحادیه فعلی را مورد تردید قرار می‌دهند. آنان می‌گویند: «اتحادیه اروپا در ابتدا برای پذیرش شش کشور عضو در نظر گرفته شده بود ولی حالا 27 عضو دارد. در صورتی که تعداد اعضای این اتحادیه به 30 یا بیشتر افزایش یابد با بحرانی فراگیر در اروپا مواجه خواهیم شد که با اندیشه‌های نخستین پیدایش اتحادیه اروپا در تضاد است».

به هر حال ایده پذیرفته شدن توسط اتحادیه اروپا همچنان وجود دارد و پذیرش اعضای جدید به این اتحادیه، مشروط به اجرای بعضی تعهدات پیچیده شده است. به عنوان مثال پیش‌شرط اروپا برای پذیرش عضویت ترکیه عبارت است از: برخورداری از دموکراسی، بهره‌گیری از اقتصاد غیردولتی، رعایت حقوق بشر، رعایت حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و برخورداری از ثبات سیاسی. مصطفی کمال آتاتورک؛ بنیانگذار ترکیه امروزین سال‌هاست که در گذشته است، اما اگر وی اکنون زنده بود و با چنین پیش‌شرط‌های هولناکی از جانب اروپاییان روبه‌رو می‌شد به طور قطع از خیر پیوستن به این اتحادیه پر جاذبه می‌گذشت.