همبستگی پیشنهاد کاهش ارزش دلار در برابر ریال را بررسی کرد
دلار 700 تومانی، بازی با اقتصاد
گروه اقتصاد: پیشنهاد کاهش نرخ ارز از 940 به 700 تومان که روی میز اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفته کارشناسان اقتصادی را با شوک مواجه کرد چرا که این مقوله از نظر اقتصادی کاملا رد شده است. این پیشنهاد با هدف کنترل تورم و در راستای اجرای طرح جلوگیری از افزایش نرخ تورم بوده و در حال حاضر نیز این طرح از سوی کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و سایر نهادهای کارشناسی و اتاق بازرگانی ایران در دست بررسی است. صاحبنظران اقتصادی معتقدند اگر دولت درک صحیحی از تورم و رشد نقدینگی داشت هیچ زمان چنین طرحی را آماده نمیکرد. برخیها معتقدند کاهش نرخ ارز به دستور رییسجمهوری پیگیری شده و مانند سایر تصمیمهای خلقالساعه سال آینده اجرایی میشود. ایران از خرداد 1378 سیاست تثبیت نرخ ارز را به اجرا گذاشت و دلار را در نرخ 8050 ریال تثبیت کرد. از آن زمان تاکنون نرخ دلار نسبت به ریال در حدود 15 درصد افزایش یافته که مبین افزایشی در حدود 2 درصد در سال است. بدینترتیب تردیدی نمیتوان داشت که دولت در تحقق سیاست تثبیت نرخ ارز موفقیت چشمگیری داشته است.
این امر در حالی است که در این مدت، قیمتهای داخلی در کشور با آهنگی بسیار شدیدتر رو به افزایش داشتهاند. در حقیقت، براساس آمار رسمی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) در فاصله خرداد 78 تا خرداد 85 متجاوز از 140 درصد افزایش یافته است (یعنی به طور متوسط سالانه 14 درصد است) و در حال حاضر نیز نرخ تورم به 2/17 درصد رسیده است. تورم در کشور ما در سالهای مورد بحث، ناشی از رشد سریع نقدینگی بوده به گونهای که این عدد هماکنون به 148 هزار میلیارد تومان رسیده که در تاریخ ایران بیسابقه بوده است. تسریع آهنگ رشد نقدینگی در دو سال گذشته بازتاب افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی ناشی از ازدیاد قیمت نفت است که بیمهابا به ریال تبدیل و به اقتصاد کشور تزریق شده است.
آثار و عواقب این سیاست در آینده نمایانتر خواهد شد. تقویت پول کشور از طریق دو سازوکار میتواند تحقق یابد که بستگی به نظام ارزی حاکم در آن کشور خواهد داشت. در شرایطی که در بازار ارز، نرخهای برابری شناور یا انعطافپذیر باشند، افزایش شدید عرضه ارزهای خارجی مستقیما به کاهش ارزش آنها (یعنی بالا رفتن ارزش پول ملی) منجر خواهد شد. اما چنانچه در کشور مورد بحث، نرخهای برابری ثابت یا کنترل شده باشند (که در کشور ما از زمان اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز چنین بوده است) تبدیل ارزهای حاصله به پول ملی، موجب افزایش حجم پول در گردش و نقدینگی شده و افزایش تقاضایی که از این بابت پدید میآید، به افزایش قیمتهای داخلی (یعنی تورم) منجر میگردد. افزایش قیمتهای داخلی، در شرایط تثبیت نرخهای برابری اسمی، به معنای افزایش ارزش واقعی پول ملی در مقابل ارزهایی است که با چنین تورمی دست به گریبان نیستند.
در هر حال و در هر دو حالت، نخستین نشانه بروز بیماری هلندی ارزانتر شدن پولهای خارجی در مقابل پول داخلی میباشد. پیامد مستقیم افزایش ارزش پول داخلی است که کالاهای تولیدی کشور مورد بحث برای خارجیها گرانتر و کالاهای وارداتی برای شهروندان ارزانتر خواهد شد. این امر قابلیت رقابت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی را، نسبت به رقبای خارجی آنها، کاهش میدهد و چنانچه تدابیر مناسبی اندیشیده نشود، به افزایش واردات و کاهش صادرات (غیر از نفت و گاز) منجر میگردد. تورمی که در کشور مبتلا به بیماری هلندی پدید میآید، در بخشها و شاخههای مختلف اقتصاد، آهنگ و شدت کاملا متفاوتی دارد. به طور مشخص، افزایش قیمتها برای کالاهای قابل واردات به میزان چشمگیری کندتر خواهد بود در حالی که نرخ تورم برای کالاها و خدمات وارد نشدنی نظیر مسکن و اغلب خدمات، بسیار شدیدتر است به همین دلیل، سرمایهگذاری در بخشهای تولیدکننده کالاها و خدمات وارد نشدنی جذابیت بیشتری یافته و بخشهای تولیدکننده کالای قبال واردات از این بابت در محدودیت قرار میگیرند.
پیآمد این فعل و انفعالات، در وهله اول، لطمه دیدن تولیدکنندگانی است که محصولات قابل واردات تولید میکنند یعنی تقریبا همه تولیدکنندگان صنعتی و آن دسته از کشاورزان که واردات محصولات آنها مجاز است و نیز صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی کشور. لطمه از این بابت است که تولیدکنندگان داخلی میبایست به رغم افزایش هزینههای تولید ناشی از تورم داخلی کالاهایی را تولید و عرضه کنند که به وسیله رقبای خارجی آنها به قیمتهای مناسبتر در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد. این شرایط بخش صنعت داخلی را به رکود میکشاند و به کندی رشد سرمایهگذاری و اشتغالزایی در این بخش دامن میزند و در نهایت میتواند به یک بحران تمام عیار منجر گردد. کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور نیز نتیجه تداوم این وضعیت خواهد بود. در طول سالهای اجرای رژیم ارزی شناور مدیریت شده برخلاف باور عمومی و شاید معنایی که در نظر اول از کلمه تثبیت در ترکیب تثبیت نرخ ارز مستفاد میشود، نرخ ارز هیچگاه ثابت نبوده است. چنانکه برابر اعلام مدیر کل بانک مرکزی از زمان یکسانسازی نرخ ارز، نرخ یورو 51 درصد و نرخ دلار 27/10 درصد افزایش داشته است.
ـ اینکه گفته میشود سیاست ارزی شناور مدیریت شده با تثبیت نرخ ارز، سبب قاچاق (که میزان آن را گروهی تا 10 میلیارد دلار برآورده میکند) میگردد باید در نظر داشت که یکی از علل عمده قاچاق به کشور، غیر از کمیت و کیفیت نسبتا نازل بعضی از تولیدات داخلی، مساله پولشویی، است و نه نرخ ارز. همچنین علت عمده دیگر نظام تعرفهای غیر کارآمد فعلی میباشد که نیاز به اصلاح دارد.
ـ در خصوص صادرات بررسی میزان صادرات صنعتی و معدنی نشان میدهد در سالهایی که سیاست تثبیت نرخ ارز اعمال شده است نه تنها صادرات کاهش نیافته بلکه از 2067 میلیون دلار در سال 79 به 3834 میلیون دلار در سال 82 رشد یافته است و بررسیهای انجام شده در دورههای طولانیتر نیز نشان میدهد که بین میزان و ارز صادرات و نرخ ارز نمیتوان تناظر یک به یک برقرار کرد.
از مجموع موارد فوق باید به یک نکته اساسی و مهم توجه داشت و آن نکته این است که اگرچه به باور بسیاری از کارشناسانی که دستی هم در اجرا دارند تعیین نرخ ارز براساس مکانیزم بازار مطلوبترین وضعیت میباشد اما اتخاذ چنین نظام ارزی شرایط خاص خود را میخواهد که اقتصاد ما به واسطه مشکلات ساختاری فاقد آنها میباشد: ضعیف بودن بنیه اقتصادی کشور و نبودن لنگرگاه مناسب برای تعایل نوسانات ناشی از شوکهای داخلی و خارجی، فقدان یک بازار مالی کارا و توسعهیافته، عدم تحرک سرمایه در سطح بینالمللی، بازار ارز نامتعادل و غیرکارآمد، وجود بخش خارجی کنترل شده، انحصار دولت در بازار ارز و وجود شرکتهای عظیم دولتی و... که این آخری به باور طرفداران عدم ثاتیر مثبت افزایش نرخ ارز بر تولیدات صنعتی و معدنی عامل اساسی است، چرا که بیشترین سود افزایش نرخ ارز نصیب شرکتهای دولتی میگردد و در نتیجه به افزایش حجم دولت و ناکارآمدی اقتصاد می انجامد. در مجموع شاید بتوان راه بینابین را انتخاب کرد و نتیجه گرفت که سیاست تثبیت نرح ارز در بخش صنعت و معدن و در افق کوتاه مدت از طریق جلوگیری از آشفتگی و بیثباتی و مخاطره و ایجاد فضای امنتر، سبب افزایش سرمایهگذاری در این بخش شده و رشد و توسعه این بخش محوری و اصلی اقتصاد را به ارمغان میآورد.
ثمرهای که در مجموع شرایط فعلی از عهده یک رژیم ارزی کاملا شناور و یا افزایشهای زیاد نرخ ارز حاصل نمیگردد. البته این سیاست باید در کنار اعطای جوایز صادراتی مناسب هدفمند و با ثبات و ممتد و بصورت سهل و آسان و مبارزه همهجانبه با قاچاق در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی آن همراه شود. به هر ترتیب باید بر اساس مدلهای نظری و شرایط واقعی اقتصاد نرخ واقعی ارز را تعیین و سیاستهای رشد اقتصادی را مبنای نرخهای واقعی تنظیم کرد. اساسا کاهش ارزش دلار یادآور تجربه آن در دهه 70 بود که منابع گستردهای از کشور به علت اینکه میزان تقاضا برای دلار کاهش یافته پیشبینی نشده بود به مقدار زیادی منابع کشور را از بین برد و قیمت آن نیز افزایش یافت. آنچه امروز ذخایر ارزی ایران را در خارج از کشور نشان میدهد، تقریبا برابر با یک سال واردات کشور است. از طرف دیگر اگر دلار به قیمتی پایینتر از آنچه در شرایط فعلی است، در نظر گرفته شود، دو مشکل اساسی را ایجاد میکند.
صادرات غیر نفتی که تازه کمی دگرگون شده و تا اندازهای مطابق برنامه جلو میرود، به شدت گران و واردات ارزان میشود که با افزایش واردات اشتغال در داخل کشور نیز مورد تهدید قرار میگیرد. در حال حاضر در کشورهای مهاجرپذیر دنیا شرایط برای سرمایهگذاری تسهیل میشود و فرار سرمایه از داخل کشور که ایران به شدت به آن نیازمند است، سرعت میگیرد و در نهایت مقدار زیادی سرمایه از کشور خارج شده و بیکاری و مسائل رکودی را در پی خواهد داشت. رویترز نیز طی گزارشی اعلام داشته است، در حالی که رسانههای ایران از بررسی طرح تقویت ریال در برابر دلار توسط شورای پول و اعتبار ایران با هدف مقابله با تورم خبر دادهاند کارشناسان اقتصادی تصویب چنین طرحی را بعید متصور میکنند.
در این طرح پیشنهاد شده است برای مقابله با تورم ارزش ریال در برابر دلار از 9313 ریال کنونی به 7000 ریال کاهش داده شود. به عقیده کارشناسان اقتصادی این عمل صرفا آثاری زودگذر در کاهش تورم دارد و در عین حال زیانهای بسیاری را به دنبال می آورد. کاهش شدید صادرات، کاهش رشد صنعت و افزایش بیکاری مهمترین زیانهای ناشی از این طرح عنوان شدهاند.
آمارها نشان میدهد در 12 ماه منتهی به نوامبر 2007 متوسط نرخ تورم در ایران به 1/19 درصد رسیده است.
کاهش نرخ ارز به نفع دلالان
سیدمحسن فاضلیان استاد دانشگاه با بیان اینکه کاهش ارزش دلار در مقابل ریال، افزایش واردات و به تبع آن افزایش عرضه کالاها را سبب میشود، تصریح کرد: تراز تجاری قابل توجه و به موازات آن کاهش صادرات به دلیل پوشش ندادن هزینههای مستقیم و غیرمستقیم به ویژه در بخشهایی که صادرات منتفع از واردات نیست از اثرات منفی آن است. در این حالت تولید داخلی ضربهپذیر شده و مقولههای مهمی چون رشد اشتغال از طریق افزایش تولید مورد تردید قرار میگیرد. به گفته او با توجه به نرخ نسبتا بالای بیکاری در کشور، سیاست کاهش ارزش دلار به ریال، نمیتواند از توجیه کافی برخوردار باشد و در عین حال باید در نظر داشت که بخشی از تامین هزینههای سرمایهداری در برنامه چشمانداز باید از محل درآمدهایی باشد که از طریق صادرات تامین میشود.
برنامه چهارم توسعه سیاست رشد اقتصادی را با توجه به جهتگیریهای رشد صادراتی در نظر گرفته است. وی ادامه داد: انحصار دولت در تنظیم بازار ارز میتواند دست دولت را در تنظیم این بازار باز گذارد. بدین ترتیب تصمیم به کاهش دفعی آن و در نظر داشتن تجربه تاریخی بازار ارز در ایران نشان داده است که تنها سفتهبازان، بازیگران و دلالان بازار ارز را منتفع میکند. او تصریح کرد: نوسان در بازار ارز بخصوص کاهش دفعی ارزش دلار در مقابل ریال چه از نظر تحلیل تکنیکال (رفتاری) و چه از نظر تحیل متغیرهای بنیادی به عنوان شوک اقتصادی مطرح است و نظام اقتصادی متعادل عاقلانه آن است که ثبات در شرایط اقتصادی را به گونهای بوجود آورد که با تغییر سیاستهای پولی و مالی، انتظارات سرمایهگذاران و فعالان در یک بازار به شکل قابل توجه تغییر ندهد.
این تصمیم غلط به نفع اقتصاد نیست
مرتضی اللهداد رییس موسسه عالی بانکداری درباره کاهش ارزش دلار و اثرات آن بر اقتصاد و با بیان اینکه اگر دلار با ارزش پایین عرضه شود و تقاضا بیش از آن چیزی که ذخیره است، باشد و قیمت نفت هم به این شکل پایدار نباشد نمیتوان به میزان آن تقاضا را تامین کرد، گفت: در بخش بودجه دولت به دلارهای بیشتری نیاز دارد چرا که بخش عمده آن از دلارهای نفتی تامین میشود. اگر قرار باشد ارزش دلار پایین بیاید پس در بودجه نیز مشکلاتی ایجاد خواهد شد، بنابراین از دید اقتصادی این تصمیم کاملا غلط است و نمیتواند در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور باشد. وی با بیان اینکه کارشناسان این روش را تایید نخواهند کرد، افزود: این روش ممکن است در کوتاهمدت به دلیل افزایش واردات، تورم را کاهش دهد اما قدر مسلم از طرف دیگر ضررهایی به اقتصاد که به اندازه کافی شکننده است وارد خواهد کرد. در حال حاضر نیز قیمت دلار در بخش تورمی اقتصاد موثر است و الان هم بخشهای تولیدی داخل کشور از بین میروند. وی متذکر شد: این اقدام باعث میشود سایر کارخانههایی که به زحمت سرپا هستند، شرایط رقابتی خود را از دست بدهند.
کاهش نرخ ارز نسخه قابل قبولی نیست
مسعود دانشمند عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز درباره کاهش نرخ ارز از 940 به 700 تومان و اثرات آن در کاهش تورم عنوان کرد: با کاهش قیمت ارز متناسب با آن قیمت کالاهای وارداتی کاهش یافته و تولیدات داخلی قادر به رقابت نخواهند بود و بنابراین تغییر نرخ ارز بدون انجام مطالعات کارشناسی دقیق به واردات بیش از حد منجر شده و موجب از دست رفتن توان رقابتی کالاهای تولید داخل میشود. وی تصریح کرد: در صورت تصمیمگیری نهایی درباره رساندن قیمت ارز به 700 تومان و کاهش توان رقابتی تولید داخل، ضربه سنگینی به صادرات وارد خواهد شد چرا که وقتی صادرکنندگان کشورمان حتی با جوایز صادراتی هم قادر به سر به سر کردن هزینهها نیستند. بنابراین رقم خوردن چنین شرایطی اوضاع نامطلوبی برای صادرات بوجود خواهد آورد.
ورشکستگی کارخانجات
دانشمند گفت: در مقابل حذف صادرکنندگان از کشورهای هدف، در سوی دیگر بر اثر ارزان شدن ارز واردکنندگان از توان بالا برخوردار شده و تولیدکنندگان داخلی را دچار مخاطره خواهند کرد. به نظر او تاثیر کاهش قیمت ارز در تورم مقطعی بوده و تاثیرات بلندمدت آن موجب تعطیلی و ورشکسته شدن واحدهای صنعتی و تولیدی، بیکاری مفرط و در نتیجه کاهش تولید ناخالص ملی شده و بیماری اقتصادی کشورمان را تشدید خواهد شد. دانشمند عنوان کرد: کاهش نرخ ارز در روند افزایش نرخ تورم وقفهای ایجاد میکند و به نظر میآید که همه چیز در حال خوب شدن است اما پس از این وقفه مجددا همه مشکلات با شدت بیشتری اوج میگیرد بنابراین بخش خصوصی نسخه کاهش نرخ ارز را نسخه قابل قبولی برای کنترل تورم نمیپذیرد. عضو هیات رییسه اتاق ایران تاکید کرد که نگاه بخش خصوصی به تورم با نگاه دولت به تورم متفاوت است از این رو معتقد نیستیم که کنترل تورم با کاهش نرخ ارز امکانپذیر است. وی گفت: بخش خصوصی اعتقاد دارد که کنترل تورم تنها از طریق افزایش تولید ناخالص ملی و نیز کاهش نقدینگی میسر میشود چرا که پایین بودن نرخ بهرهوری را از دلایل عمده مشکلات تورمی در کشور میداند.
افزایش ریسک اقتصادی
مهدی تقوی این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی از جمله کسانی است که طرفدار سیاست تثبیت نرخ ارز است و با این توضیح که این سیاست، اقتصاد و بازار پولی کشور را در برابر لطمات ناشی از نوسانات شدید جهانی در این حوزه مصون میکند، افزود: عدم تثبیت نرخ ارز، در عین حال که نرخ تورم و هزینههای تولید را افزایش میدهد از سوی دیگر به نوعی عدم اطمینان و افزایش ریسک نیز منجر میشود. وی افزود: در حال حاضر با اعمال تثبیت سیاست نرخ ارز، تولیدکننده و واردکننده به راحتی میتواند به پیشبینی هزینههای خود برآید و برای آن برنامهریزی کند ولی وقتی قرار شد که دیگر این سیاست اعمال نشود قطعا میزان ریسک و عدم اطمینان در فعالیتهای آنها افزایش خواهد یافت. این اقتصاددان با اشاره به این که ایالات متحده آمریکا با کاهش ارز دلار در برابر یورو این امکان را یافته تا با کاهش نرخ تولیدات خود به گرانی کالاهای اروپایی منجر شود، افزود: با اعمال سیاست کاهش ارزش دلار، آمریکا به چند هدف به طور توامان دست یافته اعم از افزایش نرخ اشتغال و تولید در آمریکا و در نتیجه ارزان کردن نرخ کالاهای خود و برعکس افزایش نرخ بیکاری در اروپا و گران کردن تولیدات آن، در چنین شرایطی است که واردات کالاهای آمریکایی برای اروپاییان ارزان میشود. در این راستا گفته میشود اگر در کشوری نرخ تورم بالاتر از نرخ رشد ارز باشد بدین معنی است که هر ساله کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی ارزانتر میشود.
نتیجه این عمل کاهش صادرات و افزایش واردات و در آخر تعطیلی بنگاههای داخلی است. اگر بخواهیم که قیمت کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی بدون تغییر باقی بماند باید هر ساله به اندازه نرخ تورم، نرخ ارز افزایش یابد. همچنین قاچاق کالا از جایی که قیمت کمتری دارد به جایی که قیمت بالاتری دارد انجام میشود. اگر قاچاق کالا را نیز پدیدهای اقتصادی بدانیم و نه پلیسی میتوان گفت که با تثبیت نرخ ارز و تورم داخلی شکاف قیمتهای داخلی و خارجی بیشتر شده و منجر به افزایش قاچاق کالا خواهد شد. وقتی سیاست تثبیت نرخ ارز دنبال میشود به نوعی یعنی تقویت ارزش پول ملی. در این حالت ارزش دستمزدی که اتباع خارجی در ایران دریافت خواهند کرد در مقابل دستمزدی که در کشور خودشان دریافت میکنند بیشتر خواهد بود به همین دلیل آنها حاضر خواهند شد که با دستمزدی پایینتر از دستمزد تعیین شده برای کارگر، در کشور مشغول به کار شوند. به موازات این فعالیت بنگاهها نیز که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند این افراد را به طور غیر قانونی به کار گرفته و فرصتهای شغلی توسط اتباع خارجی اشغال خواهد شد.
در این حالت اگر سیاست تثبیت کامل نرخ ارز دنبال نشود و نرخ ارز هر ساله حداقل به اندازه تورم رشد کند چه بسا فعالیت این بخش نیز در داخل کشور توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد و دیگر نیازی به برخورد انتظامی با اتباع خارجی برای خروج آنها از کشور نخواهد بود. دولت ارز درآمدی خود را توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل مینماید. آنچه مسلم است افزایش نرخ ارز باعث افزایش بودجه دولت میشود. در این میان دولت به صنایعی از قبیل داروسازی یارانه ارزی پرداخت مینماید که افزایش نرخ ارز باعث افزایش چنین پرداختهایی میگردد. برای بدست آوردن فرایند تاثیر عدم تثبیت نرخ ارز بر بودجه دولت باید به تفاوت درآمدی ارزی دولت و هزینههای آن پرداخته شود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
