نسبیتگرایی جهانشمولگرایان (بخش اول)
علی بحرینی
اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و با حضور برجسته کشورهای غربی تدوین شد. میتوان گفت که کشورهای جهان سوم به نحو عجیبی در تنظیم این سند مشارکت نداشتند. «پی سی چانگ» از چین و چارلز مالک از لبنان تنها افرادی بودند که از جهان در حال توسعه بصورت فعال در تدوین این سند مشارکت داشتهاند.
کشورهای غربی که در تدوین اعلامیه دست داشتند آن را اعلامیهای جهانی و آرمان مشترکی برای تمام مردم و همه ملل اعلام کردند. صرفنظر از اینکه جهانی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر تا چه میزان مورد پذیرش و حمایت کشورهای جهان است، در این نوشته به این موضوع خواهیم پرداخت که خود بانیان اعلامیه جهانی تا چه میزان به جهانی بودن آن پایبند بودهاند.
میتوان گفت که کشورهای غربی از اولین کشورهایی بودند که برداشت جهان شمول بودن اعلامیه جهانی را مورد نقض قرار دادند. در سال 1950 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی در رم به تصویب رسید و در سال 1953 لازمالاجرا شد. در مقدمه این کنوانسیون اعلام شده که کنوانسیون، توسط دولتهای کشورهای اروپایی صادر شده است که همفکر بوده و دارای میراث مشترکی از سنتهای سیاسی، آرمانها، آزادی و حاکمیت قانون هستند سه ماده از این کنوانسیون که با بحث ما مرتبط هستند در پی نقل میشوند:
- ماده 1: دولتهای متعهد باید حقوق و آزادیهای مندرج در بخش اول این کنوانسیون را برای همه افراد در حوزه سرزمینی خود تضمین نمایند.
- بند اول ماده 63: هر دولت میتواند هنگام تصویب کنوانسیون یا هر زمان دیگری بصورت کتبی به دبیر کل شورای اروپا اعلام نماید که این کنوانسیون قابل تسری به کشورهایی است که آن دولت مسئول روابط بینالملل آنهاست (کشورهای تحت قیمومت).
- بند سوم ماده 63: مقررات این کنوانسیون باید در چنین سرزمینهایی با لحاظ کردن شرایط محلی اعمال شوند.
مواد یاد شده به روشنی به اعضای کنوانسیون اجازه میدهد تا افراد خارج از متروپل را از حقوق مندرج در آن محروم سازند. این بخش از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با بند 2 ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر در تناقض است. بند مذکور تصریح میکند که هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بینالمللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیمومت یا غیرخودمختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.
این موضوع به وضوح نشانگر فاصله گرفتن اروپا از آرمان جهانشمولی حقوق بشر و نمونهای از طبقهبندی ملتها در نحوه برخورداری از این حقوق است. در بعد عملی نیز مصادیق متعددی از نادیده گرفتن این اصل توسط غرب به وقوع پیوسته است که در پی چند مورد از آن بعنوان نمونه آورده میشود.
آزادی بیان
انتشار کتاب آیات شیطانی و فتوای مورخ 14 فوریه 1989 امام خمینی(ره) در خصوص وجوب قتل سلمان رشدی بحثی توفانی را میان جهان اسلام و غرب ایجاد کرد. به عنوان نمونه کمیسیون ملی یونسکو در سوئیس با صدور بیانیهای اعلام کرد که انتشار گستردهتر کتاب آیات شیطانی در سطح بینالمللی پاسخ موثری است به حملهای که فتوای امام خمینی به حقوق بشر و آزادی بیان صورت داده است!. در ژوئن 2007 نیز الیزابت، ملکه انگلیس، به سلمان رشدی لقب شوالیه داد. در این قضیه واضح است که در غرب به اصل احترام به حقوق فردی اولویت بیشتری نسبت به اصل احترام به اعتقادات مذهبی داده شد. این واقعیت که کتاب آیات شیطانی بصورت گستردهای به اعتقادات مذهبی پیروان اسلام اهانت کرده است. نادیده گرفته شد. صرف نظر از اینکه انگیزه انتشار کتاب آیات شیطانی و حمایت از چنین اقدامی چه بوده است حداقل بدیهی بوده است که انتشار این کتاب چه عکسالعملهایی را در پی خواهد داشت. اگر هم آنها نسبت به این عکسالعملها ناآگاه بودند، مشاهده خشم مسلمانان نسبت به این موضوع دلیلی کافی بود تا نسبت به جمعآوری کتاب اقدام شود.
لازم به ذکر است که ماده 261 قانون مجازات کیفری کشور سوئیس توهین به اعتقادات مذهبی را به عنوان جرم شناخته است. به موجب همین قانون انتشار کتاب پروتکل بزرگان صهیون1 در سوئیس ممنوع شده است و این کتاب در اطاقکی در کتابخانه کانتون نگهداری میشود.
در سال 1988 کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دستور معدوم کردن 120 هزار نسخه از نشریه «Refugee» که این کمیساریا منتشر کرده بود را صادر کرد. در این نشریه مطالبی منفی در مورد وضعیت پناهندگان در آلمان غربی منتشر شده بود. از آنجا که کمیسر عالی در همان ایام قصد سفر به آلمان غربی را داشت و از سوی دیگر، این کشور یکی از تامینکنندگان اصلی بودجه این کمیساریا است، استدلال شد که انتشار این نشریه به صلاح نیست.
در بسیاری از کشورهای اروپایی ایجاد تردید در خصوص واقعه هالوکاست به عنوان جرم شناسایی شده است. اسناد موجود در کتابخانهها و آرشیوهای آلمان در خصوص واقعه هالوکاست در اختیار هیچ محققی قرار نمیگیرد و تعدادی از پژوهشگران تاریخ که از آنها تحت عنوان تجدید نظرگرایان (رویزیونیستها) یاد میشود، در زندانهای آلمان، اتریش و فرانسه بسر میبرند. از جمله «دیوید اروینگ» مورخ بریتانیایی، در سال 2006 به جرم اغراقی شمردن تعداد اعلام شده برای کشته شدههای یهودی در جنگ جهانی دوم به سه سال زندان محکوم شد. «روژه گارودی»، محقق فرانسوی، نیز به علت انکار هالوکاست زندانی شد. همچنین یورگن گراف مورخ و پژوهشگر سوئیسی به خاطر سخنانش در انکار هالوکاست به روسیه تبعید شد.
نظارت عام و بیطرفانه
برای سالها، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از طریق تصویب قطعنامههای «وضعیت حقوق بشر در کشورها» وضعیت رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی براساس اعلامیه جهانی و معاهدات الزامآور بینالمللی را ارزیابی میکرده است. ابتکار ارائه چنین قطعنامههایی عمدتاً توسط کشورهای غربی صورت گرفته است. در آخرین اجلاس این کمیسیون (اجلاس 61)2 در خصوص وضعیت حقوق بشر در سودان، هائیتی، کرهشمالی، کوبا و روسیه سفید قطعنامههایی به تصویب رسید که در کلیه این موارد کشورهای غربی عضو کمیسیون یابانی قطعنامه بودند یا از آن حمایت کامل بعمل آوردند.3 در همین اجلاس کشورهای اسلامی قطعنامهای در خصوص وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی ارائه دادند. هیچیک از کشورهای غربی عضو کمیسیون به این قطعنامه رای مثبت ندادند.
کشورهای استرالیا، کانادا، آلمان، ایتالیا، هلند، انگلیس و آمریکا (اعضای غربی کمیسیون) علیه قطعنامه یاد شده، رای دادند. فنلاند، فرانسه و ایرلند نیز به دادن رای ممتنع اکتفا کردند. در همین راستا خوب است که به ارزیابی «جاندوگارد»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین از سال 1967 که در چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل (فروردین 86) ارائه شد، توجه کنیم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
