مقدمه:

برخلاف قرن بیستم که در آن تعداد قدرت‌های بزرگ پایین بود، در قرن جدید ما با ظهور قدرت‌های جدید متکثر مواجه هستیم. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2025 چین به دومین و هند به چهارمین قدرت اقتصادی دنیا تبدیل شوند. چنین تحولی می‌تواند راه را برای ایجاد یک نظام چند‌قطبی هموار سازد. از سوی دیگر این تحول بنیادین چالش بزرگ برای نهادهای جهانی زیرا سلطه آمریکا به وجود خواهد‌ آورد. از همین روی ایالات ‌متحده در تلاش است تا زمینه‌ای مهیا کند که قدرت‌های در حال ظهور در نهادهای زیر سلطه‌اش باقی بمانند.

"> افول آمریکا
تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۱:۳۲  ، 
کد خبر : ۴۴۴۳۱
افزایش تعداد قدرت‌های بزرگ در دهه آینده

افول آمریکا

مقدمه:

برخلاف قرن بیستم که در آن تعداد قدرت‌های بزرگ پایین بود، در قرن جدید ما با ظهور قدرت‌های جدید متکثر مواجه هستیم. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2025 چین به دومین و هند به چهارمین قدرت اقتصادی دنیا تبدیل شوند. چنین تحولی می‌تواند راه را برای ایجاد یک نظام چند‌قطبی هموار سازد. از سوی دیگر این تحول بنیادین چالش بزرگ برای نهادهای جهانی زیرا سلطه آمریکا به وجود خواهد‌ آورد. از همین روی ایالات ‌متحده در تلاش است تا زمینه‌ای مهیا کند که قدرت‌های در حال ظهور در نهادهای زیر سلطه‌اش باقی بمانند.


نویسنده: دانیل دبلیو.درزنر

ترجمه: عسگر قهرمان‌پور

در قرن بیستم فهرست قدرت‌‌های بزرگ دنیا همانطور که انتظار می‌رفت کوتاه بود. ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی (سابق)، ژاپن و اروپای شمال‌غربی. قرن بیست‌ویکم متفاوت خواهد بود. چین و هند به عنوان رقبای اقتصادی و سیاسی در حال ظهور هستند: چین بیش از یک تریلیون ذخایر ارزی دارد، هند به سرعت در حال افزایش تکنولوژی برتر است و هر دو کشور بیشتر به عنوان قدرت‌های هسته‌‌ای به رسمیت شناخته شده‌‌اند و در حال توسعه دادن ناوگان‌های دریای آزاد هستند. شورای اطلاعات ملی، یکی از کانون‌های فکری دولت آمریکا در پروژه‌‌ای با عنوان سال 2025 پیش‌بینی کرد که چین و هند به ترتیب در سال 2025 به دومین و چهارمین قدرت اقتصادی دنیا تبدیل خواهند شد. چنین رشدی راه را برای یک محیط چند‌قطبی در سیاست جهانی هموار می‌سازد.

این تحول بنیادین چالشی را برای نهادهای جهانی زیر‌ سلطه آمریکا به وجود خواهد آورد، نهادهایی که از دهه 1940 بر آنها سلطه داشته است. این رژیم‌های چند‌جانبه تحت فرمان واشنگتن به مدت شش دهه است که آزادسازی تجاری، بازارهای سرمایه آزاد و منع تکثیر هسته‌‌ای و تضمین صلح و رفاه نسبی را ارتقا داده‌‌اند و این امر سودهای کلانی برای ایالات متحده‌ داشته است. اما اگر قدرت‌‌های در حال ظهوری همچون چین و هند در دل این چهارچوب قرار گیرند، آینده این رژیم‌های بین‌المللی به نحو آزار‌دهنده‌‌ای نامشخص خواهد بود.

با توجه به عملکرد دولت بوش در شش سال گذشته نباید انتظار داشت بتواند از عهده این چالش‌ها به نحو‌ احسن بربیاید. گذشته از همه اینها، انگیزه‌‌های یک‌جانبه‌گرایی‌اش و وضعیت کنونی‌اش در جنگ عراق تبدیل به چراغ راهنمایی برای انتقاد از سیاست‌ خارجی آمریکا شده است. اما منازعه عراق بیشتر حاصل و متاثر از عنصر چندجانبه‌گرایی و عمل‌گرایی استراتژی کلان دولت بوش است: تلاش واشنگتن برای صورت‌بندی دوباره سیاست‌ خارجی آمریکا و نهادهای بین‌المللی به منظور در نظر‌ گرفتن تحولات در توزیع جهانی قدرت. دولت بوش منابع شاخه اجرایی را تخصیصی دوباره داده است تا بر قدر‌ت‌های در حال ‌ظهور متمرکز کند. در تلاش برای تضمین اینکه این کشورها اصول اصلی نظام جهانی ایجاد شده توسط آمریکا را برگیرند،‌ واشنگتن تلاش کرده ‌است تصویر آنها را در مجامع‌ بین‌المللی از صندوق بین‌المللی پول گرفته تا سازمان بهداشت جهانی در موضوعات متعددی همچون تکثیر هسته‌ای، روابط پولی و محیط زیست تقویت کند.

از آنجا که این تلاش‌ها توجه بیشتر خود را به جای جنگ جهانی علیه تروریسم بر سیاست سفلی معطوف کرده‌اند، آنها تحت نظارت بسیاری از ناظران تداوم یافتند. اما در واقع، جورج دبلیو بوش خواست جرج اچ.دبلیو بوش را برای «نظم نوین‌ جهانی» احیا کرد ـ‌ و به این ترتیب یک نظام ‌نوین نوین جهانی به وجود می‌آید. این تلاش نابهنگام از روی حسن‌‌نیت و خردمندانه بود. اما با دو مانع بزرگ روبه‌رو بود. نخست اینکه کشورهای قدرتمند در ‌حال ظهور باعث بی‌قدرتی در حال افول می‌شدند. بر‌ همین اساس، برخی اعضای اتحادیه اروپا کمتر به جنبه‌های استراتژی ایالات ‌متحده علاقه‌مند بوده‌اند به طور مسلم، اتحادیه اروپا سازش‌های دو‌جانبه خود را ایجاد کرده ‌‌است و از همکاری با کشورهای در‌ حال ظهور در پاسخ به یکجانبه‌گرایی آمریکا خرسند است اما کشورهای اروپایی کمتر تمایلی به کاهش نمایندگی‌شان در نهادهای چند‌جانبه نشان داده‌اند. دومین مشکل دولت بوش با آن مواجه است ناشی از شهرت و آوازه واشنگتن برای یکجانبه‌گرایی بوده است.

از آنجایی که حکومت آمریکا در سال‌های اخیر بسیاری از ساختارهای حکمرانی جهانی را تضعیف کرده ‌است، هر تلاشی توسط این دولت برای بازنویسی قواعد بازی جهانی به مثابه تلاشی دیگر نگریسته می‌شود که واشنگتن قصد دارد از محدودیت‌های حقوق بین‌‌الملل فرار کند. ائتلافی شکاکانه و متشکل از کشورهایی نظیر آرژانتین، ‌نیجریه و پاکستان برای ایالات ‌متحده دشوار خواهد بود تا ورود هند و چین را به کنسرت قدرت‌‌های بزرگ، مهندسی کند.

به‌رغم این مشکلات، به نفع ایالات متحده است تا تلاش‌هایش را دو چندان کند. رشد و افزایش احساسات ضدآمریکایی خصومت سنتی برخی گروه‌ها نظیر کشورهای غیر‌متعهد را با ایالات متحده احیاء کرده است. ایالات ‌متحده برای غلبه بر این مشکلات باید آماده تن‌ دادن به سازش‌های واقعی باشد. اگر چین و هند احساس کنند که درون نهادهای بین‌المللی موجود مورد استقبال قرار نمی‌گیرند، ممکن است نهادهای جدیدی ایجاد کنند ـ و ایالات ‌متحده را بیرون بازی نگه دارند.

تغییر

زمانی که سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی‌ پول، بانک جهانی، توافق تجاری و تعرفه ‌گات و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در اواخر دهه 1940 تشکیل یافتند،‌ ایالات متحده هژمون بلامنازع جهان غرب بود. این سازمان‌ها نشان‌دهنده سلطه‌گری و اولویت‌های آمریکا بود و برای ارتقای قدرت ایالات متحده و متحدانش طراحی شده بود. فرانسه و انگلستان قرن‌ها از قدرت‌های بزرگ بودند؛ در دهه 1950،‌ قواعد بازی هنوز امتیازات مهم را به آنها اعطا می‌کرد. کرسی‌‌های دایمی در شورای امنیت به آنها اختصاص یافته بود. توافق شده بود که مدیر اجرایی صندوق بین‌‌‌المللی پول همیشه یک اروپایی باشد و اروپا به صورت دو فاکتور منافع آمریکا را در گات‌ تضمین می‌کرد.

 امروزه توزیع قدرت در جهان بسیار متفاوت است. براساس آمار دویچ‌باک و گولد‌من ‌ساکس، تا سال 2010 میلادی رشد سالانه در درآمد ملی کشورهای برزیل،‌ روسیه، ‌هند و چین بیشتر از کشورهای ایالات ‌متحده، ژاپن، آلمان، انگلستان و ایتالیا خواهد بود؛ تا سال 2025، این میزان دو برابر کشورهای صنعتی گروه هفت خواهد بود.

این گرایش‌ها در دهه 1990 نیز آشکار و پیدا بود ـ‌ اما پایان جنگ سرد فرصتی فراهم آورد تا نهادهای بین‌المللی شاهد قدرت‌های در حال ظهوری باشند. با این وجود، واشنگتن تقویت ترتیبات از قبل موجود را انتخاب کرد. گات تبدیل به سازمان تجارت جهانی شد. ناتو اعضایش را به کشورهای اروپای شرقی و نفوذش را در بالکان گسترش داد. سیاست‌‌های کلان اقتصادی تحت نام اجماع واشنگتن در بیشتر نهادهای مالی بین‌المللی به واقعیت تبدیل شد. در کنار تشکیل اَپک (سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ پاسفیک) در سال 1989 و پذیرش چین در سازمان تجارت جهانی در سال 2001 تحولات سازمانی کمتری برای همسازی با قدرت‌های در حال ظهور صورت گرفت. بسیاری از تشکیلات جدید نظیر نیروی ضربت مالی در پولشویی با تردیدهایی همراه شد. ایالات ‌متحده و متحدان صنعتی‌اش.

 دولت کلینتون دلایل منطقی برای انجام ندادن این کار داشت. بازسازی نهادهای بین‌المللی امری بی‌اجر‌ و‌ مزدی است که مستلزم سهام‌داران قدرت است تا مقداری از نفوذ خود را واگذار کنند. هیچ ضرورتی نبود تا در دهه 1990 این کار صورت بگیرد: چین و هند در حال ظهور بودند اما جایگاه بزرگی قدرت آنها هنوز مسیری طولانی را باید می‌پیمود. حتی تحولات اندک در سیاست‌ خارجی آمریکا ـ نظیر کاهش نیروهای آمریکایی در آلمان ـ باعث مجادلات بیشتری شد. مهم‌تر از همه، رویکرد اجرایی دولت کلینتون کارساز بود. ایجاد سازمان تجارت جهانی رژیم تجاری جهانی را تقویت کرد. ناتو دست به عملیات مؤثر در بوسنی و کوزوو زد. پیمان منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای بار دیگر احیا شد. به‌رغم شکایت‌های موقتی از ابر‌قدرتی آمریکا، ایالات ‌متحده قادر بود به طور مشروع منافع خود را از طریق استفاده ماهرانه از دیپلماسی چند‌جانبه پیش ببرد. در هر صورت، هژمونی آمریکا همچنان بی‌چالش بود.

با این وجود، این دستاوردها هزینه‌‌های پنهانی دربر ‌داشت. بسیاری از قدرت‌های در حال ظهور معتقد بودند که ساختارهای حکمرانی جهانی موجود ورق‌‌ها را علیه آنها جور کرده است. قلدری‌های صندوق بین‌المللی پول در طول بحران‌های مالی آسیا در دهه 1990 باعث بیزاری گسترده در کشورهای حاشیه اقیانوس آرام شد. اعتراض‌های واشنگتن به آزمایش‌های هسته‌ای 1998، دهلی‌نو را دلسرد کرد و نگرش واشنگتن به منشور امنیت آسیای جنوبی خستگی‌های هند از آمریکا را افزایش داد. چین نیز از مذاکرات فزاینده برای ورود به سازمان تجارت جهانی بیزار شد و به بمباران کوزوو توسط ناتو برای پکن بسیار مشکل‌ساز شد: ‌حملات ناگهانی و غیر عمدی به سفارت چین در بلگراد باعث ایجاد احساسات ملی‌گرایانه شد و واشنگتن تمایل پیدا کرد تا مرزهای ملی را درنوردد و برای برخورد با اندیشه پکن در خصوص حاکمیت خود از حقوق‌بشر دفاع و حمایت کند. به این ترتیب آمریکا تصمیم گرفت سازمان ملل را دور بزند و از طریق ناتو عمل کند و در‌ نتیجه محدودیت‌های نفوذ موثر چین در سیاست جهانی آشکار شد. با وارد شدن به هزاره جدید، تحولات سریع اقتصادی در جهان ناخشنودی‌های ایالات ‌متحده را به همراه داشت.

دوره جدید

پاسخ و واکنش دولت بوش به حملات 11 سپتامبر توفانی از کتاب‌ها را وارد بازار کرد که همه آنها به چگونگی بازاندیشی در استراتژی کلان آمریکا مربوط بودند. بسیاری از آنها به شورش‌های عراق و موانع مبارزه با تروریسم اشاره داشتند و دولت بوش را به یکجانبه‌گرایی خصمانه محکوم می‌کردند و راه‌حل بهتری را پیشنهاد می‌دادند. با توجه به اینکه دولت بوش چندجانبه‌گرایی را در بستر کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی، کنوانسیون‌های ژنو و عملیات آزادی عراق رد می‌کند، این انتقادها مستند و با دلیل هستند.

 اما تحلیل‌ها ناقص است ـ اگرچه حتی تندروی‌ها و افراطی‌گری‌های لفاظانه جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و دونالد ‌رامسفلد وزیر دفاع سابق آمریکا فکر کردن به آن را به گونه‌ای دیگر سهل کرد. دلایل زیادی کمک‌های اخیر واشنگتن به قدرت‌های در حال ظهور و تلاش‌های توام برای اصلاح حکمرانی جهانی را تبیین می‌کنند. تا حدی تغییرات به لحاظ پرسنلی این تحولات را انگیزه داد: برای مثال، ‌بیشتر این تلاش‌های امدادی از زمانی روی داد کاندولیزا ‌رایس، وزیر امور‌ خارجه شد و هنری پالسون وزیر خزانه‌داری شد. تا حدی نیز این تغییرات در دولت از جهان بیرون تحمیل شده‌ است. همان طوری که فیلیپ ‌گوردون از موسسه بروکینگز در بخش امور خارجی در سال گذشته خاطرنشان ساخت، شکست در عراق باعث شد نومحافظه‌کاران در استراتژی‌‌های خود بازنگری کنند و یک استراتژی ناپایداری را برای آنها به همراه داشت.

اما، تلاش برای نهادینه کردن یک کنسرت قدرت بزرگ جدید از مولفه‌های دیرین سیاست خارجی دولت بوش بوده ‌است و از این روی، چندجانبه‌گرایی به شیوه واشنگتن ابزاری برای پیش‌برد اهداف آمریکا است. بر همین اساس، دولت بوش به نهادهایی که آنها را موثر می‌بیند (سازمان تجارت ‌جهانی) و مدام در پی اجرای هنجارهای چندجانبه‌گرایی و تصمیم‌هایی هستند که به نظر مهم می‌رسند (قراردادهای وام صندوق بین‌المللی پول یا قطعنامه‌‌های شورای امنیت) احترام می‌گذارد. اما آن نهادهای چندجانبه‌گرایی را که در عمل به معیارهای خودشان شکست می‌خورند (همانند دیگر نهادهای سازمان ملل) رد می‌کند. سند استراتژی امنیت ملی 2006 نیز موضوع دوگانه واشنگتن را بار ‌دیگر مورد تاکید قرار می‌دهد و استدلال می‌کند اجماع قدرت بزرگ باید توسط نهادهای مناسب منطقه‌‌ای و جهانی مورد حمایت قرار بگیرد تا همکاری‌ها شکل دائمی، موثر و فراگیر به خود بگیرد. اگر نهادهای موجود می‌توانند برای برخورد با چالش‌های جدید دوباره اصلاح شوند، ما همواره با شرکای خود باید آنها را اصلاح کنیم و از سوی دیگر، اگر نهادهای مناسب وجود ندارند. ما به همراه شرکای خود آنها را ایجاد کنیم.»

تیم بوش تلاش‌های مهمی برای پا‌ به پای رفتن با جهان در حال تغییر انجام داده است. چند سال پیش، دولت بوش شروع به اختصاص دوباره درون ایالات ‌متحده کرد. اخیرا نیز تلاش‌های چند‌جانبه‌‌ای را برای وارد کردن چین و هند به رژیم‌های بین‌المللی مهم انجام داده است.

وزارت دفاع اولین‌ بوروکراسی آمریکا بود که تغییرات مهمی را برای نظم نوین نوین‌جهانی انجام داد. این وزارت‌‌خانه شروع به استقرار نیروهای آمریکایی در جهان کرد. در سال 2004، بیش از 250 هزار نیرو در 45 کشور دنیا مستقر شدند که نیمی از آنها در آلمان و کره‌جنوبی و میادین نبرد جنگ‌سرد، مستقر شدند. رییس‌جمهور بوش بر بهبود بسیج نیروها در مواجه با تهدیدات ناگهانی،‌ در آکوست 2004 اعلام کرد که شمار نیروهای مسلح آمریکا که در فراسوی مرزها مستقرند کاهش خواهد یافت و تا سال 2014 ، 35 درصد از پایگاه‌های آمریکا در خارج بسته خواهد شد. بسیاری از این نیروها در ایالات‌ متحده مستقر خواهند ‌شد. اما نیروهای دیگر در کشورهای حاشیه‌ای منطقه جدید تهدید مستقر خواهند‌‌‌ شد: در اروپای شرقی، ‌آسیای مرکزی و حاشیه اقیانوس آرام.

 وزارت امور‌خارجه نیز خود را با تغییرات جدید تطبیق می‌دهد. در ژانویه 2006 خانم رایس، وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی خود در مدرسه سرویس خارجی دانشگاه جورج تاون گفت: «در قرن بیست‌ویکم، کشورهای در ‌حال ظهور نظیر هند و چین و برزیل و مصر و اندونزی و آفریقای‌جنوبی به نحو فزاینده‌ای در حال شکل‌دهی به جریان تاریخ هستند... وضعیت جهانی کنونی ما چنین واقعیتی را بر‌نمی‌تابد. برای مثال، ما در آلمان دارای همان پرسنل وزارت‌خارجه هستیم که در هند هستیم، درحالی که آلمان 82 میلیون نفر جمعیت و هند یک‌میلیارد نفر جمعیت دارد. امروزه روشن‌است که آمریکا باید شروع به باز‌تعریف جایگاهش در نیروهای دیپلماتیک در سرتاسر جهان بکند... تا پست‌های مهم جدیدی برای قرن بیست‌ویکم داشته ‌باشد. رایس اعلام کرد که یکصد کارمند وزارت امور‌ خارجه تا سال 2007 از اروپا به کشورهایی نظیر هند و چین انتقال خواهند یافت.

واشنگتن همچنین روابط دو‌جانبه‌اش را با چین و هند تقویت کرده ‌است. بعد از یک بحران ـ بحران‌سیاست‌ خارجی تیم اول بوش زمانی روی داد که یک هواپیما جاسوسی با هواپیمای جنگنده چینی تصادف کرد. دولت بوش رهیافت‌اش را در‌ قبال پکن جهت‌گیری دوباره کرد ـ رابرت ‌زولیک، معاون سابق امور خارجه در سپتامبر 2005 گفت: «اکنون زمان آن است سیاست‌گذاری خود را فراتر از درهای باز عضویت چین در نظام بین‌الملل ببریم. ما باید از چین بخواهیم که سهام‌دار مسئول این نظام باشد، طوری که برای پایداری نظام بین‌المللی که موفقیت ما را امکان‌پذیر ساخته‌ است با ما همکاری کند.» زبان «‌سهام‌دار مسئول» از آن زمان تبدیل به بخشی از بیانیه‌های ایالات ‌متحده در قبال چین شد و نظریه‌ و رای آن ابتکارات متعددی را مطرح کرده ‌است. پاییز سال گذشته، واشنگتن گفت‌وگوی استراتژیک چین ـ ایالات متحده را آغاز کرد. در ماه دسامبر پاولسون، وزیر خزانه دارای به همراه شش مقام بلند‌پایه آمریکایی با همتایان چینی خود درباره موضوعات متعددی از همکاری انرژی گرفته تا خدمات مالی و نرخ مبادله بحث و تبادل‌نظر کردند. واشنگتن تلاش کرد چین را وارد کنسرت قدرت‌های بزرگ کند.

ایالات ‌متحده از هند نیز غافل نبوده است. از دهه 1990، ‌دغدغه ایالات ‌متحده مدیریت مناقشه هند با پاکستان بر سر کشمیر و بحران هسته‌ای بالقوه بوده ‌است. اگر چه پاکستان متحد مهم ایالات متحده در جنگ علیه تروریسم است، با این حال روابط هند ـ ایالات ‌متحده در پنج سال گذشته به نحو چشمگیری افزایش یافته و گرم شده ‌است. در نوامبر 2006، وزارت بازرگانی ایالات ‌متحده یک هیأت اقتصادی به هند اعزام کرد و گفتگوی تجاری میان دو کشور را گسترش داد. در ‌سال گذشته، آنها همچنین یک موافقت‌نامه دو‌جانبه در زمینه همکاری انرژی هسته‌ای غیرنظامی امضا کردند. ایالات‌ متحده به صورت دو فاکتور هند را به عنوان یک قدرت هسته‌ای به رسمیت شناخت.

این موافقت‌نامه تعهد هند را برای هنجارهای عدم تکثیر در برنامه هسته‌ای غیرنظامی تقویت کرد اما برنامه ‌نظامی هند را بیرون از چرخه بازرسی‌های آژانش انرژی اتمی بین‌المللی نگه داشت. منتقدان این موافقت‌نامه هشدار دادند که این توافق ان‌پی‌تی را تهدید می‌کند. اما دولت بوش استدلال می‌کند که هند در حال تبدیل شدن به قدرت بزرگ است و نمی‌توان روح هسته‌ای را در داخل بطری زندانی ‌کرد، زیرا هند یک دموکراسی است و این روح هیچ آسیبی به آن نخواهد رساند. براساس سند استراتژی امنیت ملی 2006، «‌هند آماده عمل به تعهدات جهانی در همکاری با ایالات ‌متحده است به نحوی که درخور و مناسب با قدرت بزرگ است».

تغییرات فراگیر

دولت ‌بوش تلاش کرده ‌است سازمان‌‌های بین‌المللی را شکلی دوباره بدهد تا سازگاری بیشتری با قدرت‌های در ‌حال ظهور داشته ‌باشند. در برخی موارد،‌ تغییرات تقریبا همچون یک امر بدیهی روی داده است. برای مثال، تشکیل بلوک گروه 20 کشورهای در حال توسعه، ایالات‌ متحده را وادار کرد تا برزیل، هند و آفریقای جنوبی را به «‌اتاق سبز» مذاکره در نشست دور مذاکرات دوحه در سازمان تجارت ‌تجارتی در سپتامبر 2003 دعوت کند. به همین‌سان، ایالات ‌متحده چین را تشویق کرده ‌است تا در نشست‌های وزرای مالی و مدیران بانک مرکزی گروه 7 شرکت کند. هدف واشنگتن به رسمیت شناختن اهمیت فزاینده چین در سیاست و اقتصاد جهانی و متوجه ساختن چین به این نکته است که سیاست‌های نرخ مبادله‌اش و رکود مصرف داخلی‌اش به نامتوازنی‌های اقتصاد جهانی کمک می‌کند. مقامات برزیل،‌ هند و آفریقای جنوبی به نشست‌های گروه 7 دعوت شدند و در بیانیه‌ای اعلام کردند که توجه به نامتوازنی‌‌های اقتصاد کلان نیازمند تعامل سنگین با بازیگران بیرون از گروه 7 است.

در عین حال، دولت بوش بیشتر به سمت همکاری با قدرت‌‌های در حال ظهور در موضوعات دیگری از جمله انرژی، محیط و تکثیر هسته‌ای حرکت کرده‌ است. واشنگتن از طریق گروه تحقیقات انرژی اَپک با چین تعامل می‌کند و تلاش کرده‌ است چین و هند را تشویق کند که آرزومند دسترسی به انرژی هسته‌ای هستند. با آژانس بین‌المللی انرژی‌ همکاری کند تا ذخایر پترولیوم استراتژیک تولید کنند. واشنگتن حتی برای تسهیل بازدهی انرژی و رشد پایدار با کشورهای استرالیا، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی همکاری خود را آغاز کرده است. ایالات ‌متحده همچنین امیدوار است چین و هند به توقف تکثیر هسته‌ای کمک کنند و تلاش می‌کند از طریق پکن، پیونگ‌یانگ را به میز مذاکرات 6 جانبه بازگرداند و مجازات مالی را که دسترسی کره‌شمالی به ارز قوی را محدود می‌کند به اجرا در‌‌آورد. در اکتبر 2006، به دنبال آزمایش هسته‌‌ای کره‌شمالی، برای اولین بار چین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را در‌خصوص مجازات این رژیم تصویب کرد. و به همین‌سان، در اعتراض‌های ایالات متحده به برنامه‌ هسته‌ای ایران به حمایت هند متکی است و حتی به حضور هند در شورای حکام آژانس بین‌‌المللی انرژی اتمی امیدوار است تا در فرستادن پرونده‌ ایران به شورای امنیت علیه تهران رأی بدهد.

هنوز خیلی زود است قضاوت بکنیم که آیا گام‌های واشنگتن برای آوردن پکن و دهلی‌نو به کنسرت قدرت بزرگ پیروز خواهد شد یا نه؟ برخی از ابتکارات ایالات متحده شکست خورده‌اند یا نتایج معکوسی داده‌اند. اصلاحات داخلی صندوق بین‌المللی پول تاکنون متوسط بوده است: سهم رأی چین از 98/2 به 72/3 درصد افزایش یافته است. اصلاحات شورای امنیت سازمان ملل متوقف شده ‌است زیرا پیشنهادهای ارائه شده از نهادهای سازمان ملل به نظر غیرعملی ‌می‌رسند و قدرت‌‌‌های کلیدی نتوانسته‌اند در مورد کشورهایی که لیاقت عضویت دایمی در شورای امنیت را دارند به توافق برسند. یکی از بن‌بست‌های زیاد در شکست مذاکرات دوحه، نپذیرفتن اتحادیه اروپا در‌ خصوص کاهش یارانه‌‌های کشاورزی است مگر اینکه کشورهای گروه 20 بر سر دسترسی آشکار به بازارهای داخلی غیر‌ کشاورزی به توافق برسند و مخالفان قرارداد هسته‌ای هند ـ ایالات متحده استدلال می‌کنند که این امر نمی‌تواند با موضع تند واشنگتن در برابر ایران و کره‌شمالی سازگاری داشته ‌باشد.

اما باید در‌ نظر گرفت که چنین اقداماتی فقط در طول زمان نتیجه می‌دهد. مطالعات و بررسی‌های جداگانه توسط رابرت ‌لاورنس و ایان ‌جانستون از استادان دانشگاه هاوارد نشان داده است که شرکت مداوم چین در رژیم‌های امنیتی و اقتصادی بین‌الملل به تدریج در طول سال‌های متمادی پکن را از یک وضعیت انقلابی به سمت رژیم حامی وضع موجود محافظه‌کار سوق داده است. گفت‌وگوی اقتصادی استراتژیک با چین که تاکنون مورد بازنگری‌های متعدد قرار گرفته ‌است آغاز شده ‌است. اما با طرح موانع ساختاری که در 15سال پیش در مورد ژاپن به اجرا درآمد و منجر به باز شدن ژاپن به روی خرده‌فروشان آمریکا شد، پیشرفت با چین به این سرعت نخواهد بود.

مشکل دیگر، بازنویسی قوانین سازمان‌‌های موجود است که امر دشواری است. قدرت یک بازی با حاصل جمع صفر است و هر تلاشی برای ارتقای جایگاه چین، هند و دیگر قدرت‌های در ‌حال ظهور درون ‌سازمان‌های بین‌المللی نیازمند آن است که کشورهای دیگر درون این سازمان‌ها هزینه آن را بپردازند. بازندگان این تلاش‌ها می‌توانند انتظار داشته باشند تلاش‌های اصلاحات را تضعیف کنند. اگرچه کشورهای اروپایی هنوز مهم هستند اما رشد اقتصادی و جمعیت‌نگاری آنها با قدرت‌های در‌ حال ظهور یا ایالات متحده برابری نمی‌‌کند.

دولت بوش در داخل نیز با موانعی روبه‌روست. برخی دموکرات‌‌ها در کنگره مخالف ابتکار کاخ سفید برای دادن قدرت بیشتر به چین درون صندوق ‌‌بین‌المللی پول هستند و این مخالفت بعد از انتخابات میان‌دوره‌‌ای 2006 بیشتر شده‌ است. نظرسنجی‌ها حمایت قوی از رئالیسم ژئوپلیتیکی و پوپولیسم اقتصادی را نشان می‌دهند. از یک ‌طرف به نظر می‌رسد آمریکاییان بیشتر احتمال دارد هر طرح امنیتی چندجانبه‌گرایی را تأیید کنند که تا حتی فشارها را از دوش ارتش آمریکا خواهد کاست و از طرف دیگر به نظر می‌رسد آنها مخالف سازش با قدرت‌‌های اقتصادی در حال ظهور هستند.

داخل یا بیرون؟

بعید به نظر می‌رسد ایالات متحده امروز به دنبال محروم کردن امتیازات متحدان دیرینه‌اش در اروپا باشد تا به حکومت‌هایی پاداش بدهد که اغلب دستور کارهایی دارند که از درون منحرفند. اما جایگزین حتی آزاردهنده است. اگر این کشورها یکپارچه و همگرا نشوند ممکن است دست به تشکیل سازمان‌های بین‌المللی بزنند که با منافع ایالات ‌متحده تضاد عمیقی دارند. در چند سال گذشته، گروه‌‌های نهفته‌ای نظیر جنبش ‌عدم تعهد، احساسات ضد‌آمریکایی را شعله‌ور ساخته‌اند. اگر هند و چین همانند دیگر بازیگران نظام بین‌الملل فکر نکنند، می‌توانند در آینده برای ایالات متحده مشکل‌ساز باشند. ملی‌گرایان در حال ظهور تمایل دارند از هر اختلاف سیاسی میان کشورهایشان و ایالات متحده بهره‌برداری کنند.

به ویژه، چین شروع به ایجاد ساختارهای نهادی جدید در خارج از گستره ایالات متحده کرده است. برای مثال، سازمان همکاری شانگهای که شامل چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان (با ناظرانی نظیر هند، ایران، مغولستان و پاکستان) است همکاری انرژی و نظامی میان اعضا را تسهیل کرده است. در نشست این سازمان در ژوئن 2006، ‌محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌‌‌جمهور ایران پیشنهاد داد که «تهدیدات قدرت‌‌های مسلط و غالب را که از قدرت خود علیه امور داخلی کشورهای دیگر استفاده می‌کنند، دفع کنند». اعلامیه مشترک در پایان این نشست نیز بر این دیدگاه مهر تأیید گذاشت؛ «‌اختلافات در سنت‌های فرهنگی،‌ نظام‌های اجتماعی و سیاسی، ارزش‌ها و الگوهای توسعه که در طول تاریخ شکل‌ گرفته‌اند نباید بهانه‌ای برای دخالت کشورهای دیگر در امور داخلی دیگر کشورها باشد».

ایالات متحده با چالش‌های زیادی در آینده روبه‌رو است. کشورهای اروپایی هنوز متحدان مهم آن به شمار می‌روند. اروپاییان در موضوعاتی نظیر حقوق‌بشر و توسعه‌ دموکراسی با صدای قدرتمند و سازنده‌ای سخن می‌رانند. آوردن چین و هند به درون کنسرت قدرت‌های بزرگ بدون بیزار کردن اتحادیه اروپا یا اعضایش نیازمند مقدار زیادی از اراده و مهارت‌‌های دیپلماتیک است. ایالات متحده فرآیند سختی را آغاز کرده ‌است. همان‌طوری که این فرآیند پیش می‌رود تبیین وظیفه سهل است اما اجرای آن سخت است. نگه داشتن دوستان قدیمی ایالات متحده به صورت نزدیک و نگه داشتن دوستان جدیدش به صورت نزدیک‌تر.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات