امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی

الف؛ تبیین انقلاب از منظر حوزه اجتماعی

در خصوص حوزه اجتماعی، نظریه‌پردازان با ارائه نظریاتی سعی نموده‌اند، شورش‌ها، قیام‌ها و انقلاب‌ها را با تئوری‌هایی تبیین کنند. این موضوع سابقه‌ای طولانی دارد، ارسطو از فلاسفه یونان باستان، آرزوی برابری و دفع نابرابری را سرچشمه همه انقلاب‌ها می‌داند؛ اما در دوره جدید نیز در پس انقلاب‌های بزرگ انجام یافته موضوع مورد توجه بوده است. جیمز دیویس جامعه‌شناس آمریکایی، موضوع خشونت جمعی علیه نظام حاکم را از منظر فرضیه محرومیت نسبی مورد بررسی قرار می‌دهد. ایشان با ترسیم منحی J، فاصله غیر قابل تحمل شکاف بین انتظارات فزاینده و توقعات برآورده شده را عامل خشونت و انقلاب می‌داند. «تدرابرت‌گر»، در کتاب چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟ با رویکردی روانشناسانه نظریه «جیمز دیویس» را تکمیل می‌نماید. اگر جیمز دیویس، با دیدگاه اقتصادی محض، فرضیه محرومیت نسبی را عامل بروز انقلاب‌ها معرفی می‌کند، تدرابرت‌گر، انتظارات فزاینده انسان‌ها را حتی در فقدان محرومیت واقعی، عاملی در بروز خشونت‌ها به حساب می‌آورد.

  همین‌طور نظریاتی چون سنخ‌شناسی انقلاب‌های کرین برینتون که نظریه‌ای توصیفی ارائه می‌دهد، عدم توازن نوسازی اقتصادی با نوسازی سیاسی‌ هانتیگتون، نظریه جامعه توده‌وار ‌هانا آرنت و ویلیام کورن‌هاوزر که بر اتمیزاسیون اجتماعی استوار است، تعارض ساختار اجتماعی با ساختار سیاسی آبراهامیان، تعارض بین خرده بورژوازی با بورژوازی بزرگ و کمپرادور علیرضا شیخ‌الاسلامی و همچنین تناقض در حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که توسط مرحوم حمید عنایت در خصوص انقلاب ایران ارائه گردیده است.

مرحوم شریعتی نیز از همین منظر، انقلاب را عمل اکثریت مردم که به صورت تجلی اراده جامعه که طالب حق تعیین حاکمیت و مسئولیت بر سرزمین خویش است مدنظر قرار می‌دهد.

شهید آیت‌الله صدر در کتاب سنت‌های تاریخ در قرآن منشا و مدار حرکت تاریخی جوامع و تحولات آن را از محتوای درونی انسان‌ها جست‌وجو می‌کند و بر این باور است که عنصر اندیشه به اضافه اراده به عنوان عامل زیربنایی تحولات و وضع و حال جامعه به عنوان عامل روبنایی و با استناد به آیه ان الله لایغیر و مابقومٍ حتی یغیرو ما بانفسهم منشأ و عامل تحرک و تغییر و تحولات اجتماعی قلمداد می‌نماید.

استاد مطهری نیز خصیصه ذاتی انسان‌ها که کمال‌جو و ارزشمدار هستند؛ عامل اصلی تحرکات و تحولات تاریخی به حساب می‌آورد. شهید مطهری نارضایتی و خشم مردمی از وضع موجود همراه با آرمان و ارزش‌های یک جامعه از وضع مطلوب به اضافه روحیه ظلم‌ستیزی در قالب امر به معروف و نهی از منکر و جهاد، را موتور متحرکه حرکت‌های انقلابی می‌داند، حامد الگار، تعارض سنت و مدرنیسم یا تضاد میان عامل ذهنی مانند فرهنگ و ایدئولوژی که نمی‌توانند پا به پای تحولات سریع اقتصادی حرکت را منشأ انقلاب به حساب می‌آورد.

بنابراین یکی از زوایای مهم بررسی انقلاب‌ها، حوزه اجتماعی است و از این زاویه نیز مطالعات بسیار زیاد و قابل تأمل و توجهی صورت پذیرفته است.

ب؛ تبیین انقلاب از منظر حوزه سیاسی (رژیم حاکم)

علاوه بر حوزه اجتماعی، حوزه دیگری که در مبحث تبیین انقلاب‌ها مدنظر اندیشمندان و نظریه‌پردازان قرار گرفته است، بی‌تدبیری، ضعف و به طور کلی عدم توان رژیم پیشین نسبت به انجام کار ویژه‌های خویش است.

آلکسی دوتوکویل فرانسوی در سال 1848 در مجلس نمایندگان فرانسه در این خصوص می‌گوید:

 من چون در جست‌وجوی پیدا کردن علت موثر درهم شکسته شدن طبقات حاکم در زمان‌ها و دوره‌های متفاوت و در نزد اقوام متفاوت بر می‌آیم، البته وجود فلان رویداد، فلان مرد یا فلان علت تصادفی و سطحی را می‌بینیم؛ اما باور کنید که علت واقعی، علت موثر خارج شدن قدرت از دست آدمیان این بوده که آنان دیگر به مرحله‌ای رسیده‌اند که شایستگی دارا بودن قدرت را نداشته‌اند.

با رهیافت فوق عدم توان رژیم پیشین برای انجام کار ویژه‌هایی همچون، وجه ایدئولوژیک یا مشروعیت‌بخش، کارآمدی دولت در تأمین خدمات عمومی، تأمین استقلال و وجه اجبار از جمله موارد و محورهای قابل مطالعه‌ای است که در تبیین انقلاب‌ها از منظر حوزه سیاست و حکومت مدنظر قرار می‌گیرد. اینجانب به مناسبتی این وجه را مورد بررسی قرار داده‌ام که منتشر و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

ج؛ تبیین انقلاب از منظر رهبری انقلاب

رهبر یا رهبران انقلاب، واسطه‌العقد بین حوزه اجتماعی و حوزه سیاسی می‌باشند. یکی از بسترهای انقلاب جامعه توده‌ای (Mass Socity) است. در جامعه توده‌ای، افراد اجتماع تبدیل به عنصر تنها می‌شوند که اصطلاحا به آن اتمیزاسیون اجتماعی می‌گویند. مردم همانند قطره‌های باران پراکنده‌اند و به تنهایی قدرتی ندارند. تنها عاملی که این عناصر پراکنده؛ اما ناراضی از وضع موجود را بهم پیوند می‌دهد، کاتالیزور رهبری است.

 توده‌های ناراضی با جهت‌دهی و هدایت رهبری، در مسیری معین جریان می‌یابند و به مثابه بند تسبیح شکل می‌گیرند. همان‌گونه که قطرات باران با به هم پیوستن تشکیل جویبار و از به هم پیوستن جویبارها تشکیل رودخانه و از به هم پیوستن رودخانه‌ها سیلاب خروشانی شکل می‌گیرد، عناصر ناراضی مردمی نیز با هدایت رهبری در مسیر تخریب نظام حاکم بسیج می‌شوند و بسیج سیاسی (Political Mobilization) در واقع نتیجه دو عامل اساسی است، توده‌های ناراضی بی‌شکل و رهبری انقلابی. در واقع کارکرد رهبری انتقال خواسته‌ها و مطالبات اجتماعی به حوزه سیاسی است.

علاوه بر این عامل کلی که وجه مشترک همه رهبر یا رهبران انقلابی است، شیوه، منش، رفتار، اعتقادات و کارکرد رهبران انقلابی در انقلاب‌های مختلف متفاوت است. حال سوالی که در این جا مطرح می‌شود این است که ویژگی‌ها و امتیازات رهبری امام خمینی در انقلاب اسلامی چیست؟

پاسخ را می‌توانیم ابتدا به صورت مختصر این گونه بیان کنیم که امام خمینی(ره) مراحل مختلف انقلاب شامل نظریه‌پردازی و تئوری‌سازی انقلاب، تربیت نیرو و کادرسازی برای انقلاب، رهبری و هدایت مبارزه علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی به صورتی همزمان، بنیانگذاری و تأسیس نظام جدید و سپس مدیریت و اداره آن را به مدت ده سال برعهده داشت. از آنجا که در این گفتار مجال پرداختن به همه این مراحل وجود ندارد، تنها به مبحث نظریه‌پردازی اکتفا می‌کنیم. امید آن که زمینه پرداختن به حوزه‌های دیگر نیز فراهم آید.

    قبل از پرداختن به موضوع لازم است، نکته‌ای را متذکر شوم و آن اینکه، بعضا عنوان می‌شود، امام خمینی شخصیتی متعارض‌گونه یا به قول غربی‌ها پارادوکسیکال داشت. استدلال آنها این است که ایشان از طرفی یک عارف بود، از طرفی یک فیلسوف و از طرف دیگر یک فقیه و مرجع بزرگ. نیز در عین حال که عارفی بزرگ بود، سیاستمداری واقع گرا نیز به حساب می‌آمد.

ممکن است در یک نگاه ساده انگارانه چنین باشد؛ اما با نگاهی به مکتب ملاصدرا در خواهیم یافت که عرفان، دین و فلسفه راه‌های مختلف شناخت هستند و اگر چه این روش‌ها متفاوت هستند؛ اما لزوما تباینی با یکدیگر ندارند، کما اینکه مکتب صدرایی ترکیبی از دین، فلسفه و عرفان است.

در خصوص تعارض بین عرفان و سیاست نیز این‌گونه نیست که برخی‌ها عنوان می‌دارند، باز مایلم از اسفار اربعه ملاصدرا مثالی بزنم تا روشن شود، یک عارف و سیاستمدار در مکتب ما نه تنها مغایرت و تعارضی با هم ندارند که با هم در یک مسیر قرار دارند، بلکه بالاتر از آن عارف واقعی و انسان کامل حتما سیاسی هم هست. در اسفار اربعه از سفرهای چهارگانه‌ای نام برده می‌شود. سفر از خلق به سوی حق (سفر اول).

در این سفر عارف و سالک راه حق، از جمع و قید و بندهای آن رهایی می‌یابد تا به وصال محبوب بشتابد. در سفر دوم انسان عارف فناء فی الله می‌شود. غور می‌کند در ذات ربوبی. تا اینجا عارف سالک به وصال معبود رسیده است. و توانسته است گلیم خود را از آب بکشد؛ اما انسان کامل به این بسنده نمی‌کند و به وصول خویش به تنهایی رضایت نمی‌دهد و سفر سومی را آغاز می‌کند که سفر از حق به سوی خلق است تا در سفر چهارم خلق را به سوی حق رهنمون شود.

در اینجا است که عرفان فردی تبدیل به یک رسالت می‌گردد که انسان برای رسیدن جامعه به کمال نیز تلاش کند. در این مرحله است که فعالیت سیاسی و رهبری انقلاب برای امام خمینی به عنوان انسانی کامل، معنا و مفهوم می‌یابد.

بنابراین عرفان و سیاست نیز به هم پیوند می‌خورد و نه تنها این دو با یکدیگر تفاوتی ندارند که قابل جمع و مکمل یکدیگرند. از این مطلب اینگونه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که امام خمینی(ره) دارای یک دستگاه منطق فکری است که هر جزو از اندیشه او، جزئی از یک کل هماهنگ است.

اما در باب جمهوریت به عنوان یکی از زوایای اندیشه سیاسی امام خمینی باید عرض کنم که اصولا در بین فقهایی که به حاکمیت فقیه در عصر غیبت اعتقاد دارند، سه جریان فکری و نظری شاهد هستیم. برخی به نظریه انتصاب معتقدند و در این نظریه همان‌گونه که پیامبر(ص) و امام(ع) وظیفه داشتند حکومت کنند، فقیه هم موظف است براساس حکم شرع حکم نماید و وظیفه مردم هم متابعت از حکم شرع انور است. در این نظریه دو عنصر وجود دارد یکی حکم فقیه برامارت و دیگر حکم بر مردم براطاعت. این نگرش دلیلی را بر حجیت رأی اکثریت نمی‌بیند. کما اینکه در صدر مشروطیت نیز شهید فضل‌الله نوری رساله حرمت مشروطه را نوشت و رأی مردم و به طورکلی قانونگذاری را بدعت شمرد. در عصر انقلاب اسلامی نیز فقهایی هستند که با تمسک به چنین نظریه‌ای اصولا رأی مردم و انتخاب اکثریت را مردود می‌دارند.

دسته دومی از فقها نیز وجود دارند که با استناد به آیات مختلف از جمله آیات شورا و مشورت، امر به معروف و نهی از منکر و همچنین مسئولیت همگانی، النصیحـه‌الائمه‌المسلمین، حکومت قانون، بیعت، نظارت عامه، رضا العامه، حریت، عدالت حاکم و... نتیجه می‌گیرند که اسلام با حاکمیت مردم منافاتی ندارد.

بر مبنای این نظریه حاکم اسلامی به نیابت از مردم اعمال ولایت می‌کند، کمااینکه برخی موضوع را از منظر مالکیت مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند و معتقدند همانگونه که انسان در عرصه خصوصی حق تصرف بر اموال و املاک خود را دارد، در عرصه عمومی نیز مالکیت مشاع شهروندان وجود دارد و کسی می‌تواند بر مالکیت عمومی حاکم باشد که از طرف مردم به وکالت انتخاب شده باشد. اگر در این انتخاب اتفاق آرای مالکین مشاع فراهم نگردد به حکم عقل و تجربه بشری انتخاب اکثریت ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

همان‌گونه که از مباحث دیدگاه‌های گروه اول و دوم پیداست، در نظریه اول جمهوریت و رأی مردم جایگاهی ندارد؛ اما براساس نظریه دوم جمهوریت جایگاه ویژه‌ای می‌یابد.

نظریه سوم که مطابق با نظریه امام خمینی است حالتی بین دو نظریه فوق است و به عبارتی می‌توان آن را برآیند نظریه انتصاب و نظریه انتخاب به حساب آورد. هنر امام خمینی در این است که به مثابه تلفیقی از عرفان، فلسفه و دین در عرصه سیاست و حکومت نیز توانست بین آرای جمهور مردم و احکام اسلامی نظریه‌ای بدیع را بنیان گذارد که تحت عنوان جمهوری اسلامی به میراث گذاشته شده است و امروز اصل جمهوری اسلامی، قانون اساسی و سنت و سیره عملی آن حضرت مبنایی است که می‌توان با تمسک به آن در عصر حاضر، فرایند توسعه کشور را به پیش برد.

نکته‌ای که برای تبیین این رویکرد حائز اهمیت است؛ سنت، سیره و قانون اساسی مورد تأیید ایشان به ویژه آخرین گفتارها و نوشتارهای ایشان است. قانون اساسی تنفیذ شده توسط امام خمینی در اصول متعدد آن نافذبودن رأی مردم را مستقیم یا با واسطه به تصویر کشیده است. در اصل ششم قانون اساسی آمده است: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخاب و... در اصل 56 نیز می‌خوانیم؛ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند، یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

در آخرین گفتار نیز، امام خمینی در تاریخ 9/2/1368 یعنی حدود یک ماه قبل از ارتحالشان در نامه‌ای به آقای مشکینی می‌نویسند: اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را برعهده بگیرد، رهبری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.

نتیجه‌گیری

به طور خلاصه در مبحث انقلاب‌ها، با سه زاویه حوزه اجتماعی، حوزه سیاسی و حوزه فعالیت احزاب، تشکل‌ها، نخبگان و رهبران که تحت عنوان جامعه‌شناسی سیاسی قرار می‌گیرند مواجه می‌باشیم.

جامعه‌شناسان تبیین انقلاب‌ها را از منظر توده‌های مردم، عالمان علم سیاست از منظر رژیم حاکم و جامعه‌شناسان سیاسی از منظر فعالیت نخبگان ناراضی، به ویژه رهبران و گروه‌های مخالف موضوع را بررسی کرده‌اند.

در این گفتار ما با طرح سه زاویه اجتماعی، سیاسی و رهبری، به مبحث رهبری انقلاب اسلامی پرداختیم و عنوان داشتیم که ویژگی‌های منحصر به فرد امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی در این بود که ایشان مراحل مختلف نظریه‌پردازی، تربیت نیرو و کادرسازی برای انقلاب، هدایت و رهبری مبارزه، بنیانگذاری نظام جمهوری است و زمامداری آن به مدت ده سال را شخصا برعهده داشته است.

هر کدام از این مراحل می‌تواند موضوعی مهم و در خور تحقیق و بررسی باشد. ما تنها به طرح این زوایا پرداختیم تا علاقه‌مندان به این حوزه اگر مایل باشند، آن را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهند. نکته‌ای که مختصرا تا حدودی آن را بررسی کردیم، مبحث نظریه‌پردازی پیرامون انقلاب بود که از منظر فقهی با طرح نظریات انتصاب و انتخاب، معتقدیم امام خمینی(ره) با نظریه‌ای حدواسط بین این دو، نظریه جمهوری اسلامی را مطرح کرد که می‌توان با استناد به قانون اساسی تنفیذ شده از جانب ایشان، سنت و سیره عملی و به ویژه گفتارهای آخرین سال‌های زمامداری نسبت به تبیین آن اقدام نماییم.