دکتر مسعود نیلی در مورد روندهای اقتصادی موجود هشدار داد
تداوم کسری بودجه، رشد نقدینگی و افزایش تورم
اشاره:
ایسنا: مشخصه بارز تفاوت نظرات آکادمیک و علمی با دیدگاههای ناظر بر واقعیات اجرایی که از سوی دو طیف استادان و کارشناسان دانشگاهی و مدیران و تصمیمگیران اجرایی ارائه میشود را میتوان «جهت حرکتی» این دو دیدگاه دانست، هر چند دانشگاهیان فارغ از گذشت زمان و بدون در نظر گرفتن ملاحظات متعدد سیاسی و حزبی بر نسخههای علمی و تئوریک خود پافشاری میکنند. متصدیان امر اجرا و مدیریت در لابهلای واقعیتهای سخت و گاه تلخ دستورالعملهای خود را بر مبنای برداشتهای خود از شرایط و نیز آمال و آرزوهایی که دارند صادر میکنند. با وجود سمتهای اجرایی که دکتر نیلی در سالهای گذشته داشته شاید بتوان زاویه نگاه او را به مسائل جاری کشور در دسته نخست جای داد. هر چند که درک عینی وی از موقعیتهای اجرایی، راهکارهای او را عملیاتی کرده است. دکتر مسعود نیلی ـ مدیر گروه اقتصادی دانشگاه شریف ـ مقوله سهمیهبندی قیمت بنزین، تغییر پایه پولی کشور، الحاق سازمان مدیریت استانها به استانداریها و همزمانی بررسی بودجه سال آینده با انتخابات مجلس شورای اسلامی را به عنوان بخشی از مهمترین مسائل فعلی فضای اقتصادی کشور بررسی کرد.
حل معضل بنزین و نیاز به یک شجاعت
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سابقه دیرینه چالش قیمت سوخت در ایران گفت: مساله قیمت بنزین موضوعی است که مجموعه اقتصادی کشور مدتهای مدیدی است که با آن دست به گریبان بوده و متاسفانه طی این دوران فقط در مقاطع خاص و کوتاهی موفق شده که تاثیر و تغییر جهت معناداری در روال حرکتی این مقوله داشته باشد.
وی گفت: افزایش قیمت بنزین در سال 1378 از لیتری 200 ریال به 350 ریال یکی از این مقاطع زمانی است، ولی پس از آن و در مجموع فقط شاهد اعمال تغییرات اندک و ناچیزی در روند صعودی قیمت بنزین بودهایم و باید پذیرفت که همین حرکت، امروز کار را به مرحلهای رسانده که ادامه شرایط فعلی نه پسندیده و نه ممکن است و مبلغ قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور صرف واردات بنزین یا اختصاص یارانه به آن میشود. ضمن اینکه مقوله آلودگی روزافزون هوای شهرهای بزرگ کشور را هم باید به این مجموع افزود.
وی افزود: امروز کمتر کسی یافت میشود که ضمن تایید این معضلات به این موضوع نظر مخالف داشته باشد که سوخت عموماً و بنزین به طور خاص در مملکت ما در مقایسه با بسیاری از کالاهای دیگر که اتفاقاً از نظر هزینه تولید و در سطح بسیار نازلتری قرار دارند به طرز حیرتآوری ارزانتر است، مقایسه قیمت سوخت در ایران حتی با کشورهای نفتخیز همسایه نیز این واقعیت را بیش از پیش نشان میدهد و همین نکته بیانگر این حقیقت است که هزینه ـ فرصت بنزین برای اقتصاد ما بسیار زیاد است و چارهای جز اصلاح قیمت آن وجود ندارد.
وی افزود: این اصل طبیعی و معمول است که جلب و حفظ رضایت عمومی، خصوصاً اقشار فرودست جامعه، یکی از عمدهترین اهداف استراتژیک سیاستمداران است و نیاز به این رضایتمندی در مواقع زمانی خاص که انتخابات یکی از اصلیترین آنهاست، بیش از پیش جلوهگر میشود، حال با یادآوری اینکه در ایران به طور میانگین هر ساله یک انتخابات برگزار میشود، به خوبی روشن میسازد که چه نمایندگان مجلس و چه دولت هیچگاه تمایلی ندارند که با افزایش قیمت بنزین شاهد ریزش آرای خود یا حتی افت میزان مشارکت عمومی در انتخابات باشند. وی گفت: چنین روندی طی سالیان اخیر همواره جریان داشته و امروز کل نظام تصمیمگیری و مردم را با چالشی کمرشکن مواجه کرده است که دیگر جرات و جسارت اتخاذ تصمیمی به این مهمی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: در بسیاری از موارد پایین نگه داشتن مصنوعی قیمتها وضعیت سیستم اقتصادی کشور را صرفاً در محیط گلخانهای مطلوب نشان میدهد در صورتی که بنابر اصول علمی باعث ایجاد کسری بودجه و رشد نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم میشود و این در واقع نوعی نقض غرض است و کارشناسانی که از لزوم خارج کردن قیمتها از شرایط گلخانهای دفاع میکنند دقیقاً به دنبال کنترل رشد تورم و نقدینگی هستند. این استاد دانشگاه از دلسوزیهای عوامپسندانه برخی سیاسیون تعبیر به دلسوزیهای غیرعلمی کرد و افزود: همین دلسوزیهای غیرکارشناسانه و تودهگرایانه در طول تاریخ این کشور عاملی مزمن در جهت کاهش نیافتن نرخ تورم بوده است. در حالی که شاهدیم کشورهای همسایه ما که از تورمی به مراتب شدیدتر از ما رنج میبردند سالهاست موفق به کنترل رشد آن شدهاند.
سیاستهای مالی و پولی عامل اصلی تورم
نیلی در ادامه گفت: درست است که نمیتوان منکر آثار محدود تورمی افزایش قیمت بنزین شد ولی باید این نکته را نیز در نظر گرفت که اتخاذ سیاستهای صحیح پولی و مالی این تبعات را تا حدود بسیار زیادی جبران میکند و انبساطی عمل نکردن در مجموعه تصمیمهای اقتصادی، شاه کلید صواب رفتن در این جریان است. وی با اشاره به افزایش 80 درصدی بهای بنزین در سال 1378 و پیامدهای آن افزود: با وجود این جهش قیمتی، بررسیها نشان میدهد که ما شاهد تورم در کشور نبودیم و این مثال نقضی است که برای اینکه لزوماً افزایش قیمت بنزین، افزایش قیمتها را به دنبال دارد. اگر مسئولان کشور طی این سالها شیب مناسبی را برای افزایش بهای بنزین در نظر گرفته بودند، امروز دیگر نیازی به سهمیهبندی نبود گرچه امروز نیز اگر بالاخره تصمیم مقتضی گرفته نشود چند سال دیگر باید تصمیم دشوارتری اتخاذ شود.
جدایی سازمانهای مدیریت استانی
نگاه دکتر نیلی به مقوله الحاق سازمان مدیریت استانها به استانداریها هم برخاسته از دیدگاه آکادمیک او و چند گام بیشتر از انتظارات مرسوم است. وی در اینباره گفت: اگر این طور تصور کنیم که تمامی وزارتخانهها، نهادها و سازمانهایی که در مجموعه دولت و قوره مجریه جا میگیرند، در راستای انجام وظایف محول شده به آنها در زمینه کشور و جامعه فعالیت میکنند، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نهادی است که رئیسجمهور را در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاههای قوه مجریه یاری میکند. به عبارت دیگر این سازمان یک بازوی کارشناسی است که رئیسجمهور را در راستای هدایت وزارتخانهها کمک میکند.
نیلی گفت: برمبنای همین تعریف سازمانهای مدیریت استانی در واقع شاخههای فرعی اصلیترین بازوی کارشناسی رئیسجمهور در سراسر کشور هستند که اطلاعات مورد نیاز سازمان مرکزی را برای برنامهریزی و تدوین استراتژیهای مناسب تهیه میکنند و هماهنگیهای لازم را بین سازمانها و نهادها فعال به وجود میآورند. حال با این اعمال این تغییرات و الحاق این نهادهای کارشناسی به مجموعه استانداریها، به واقع شاهد تنزل و افت جایگاه تصمیمگیری و کارشناسی آنها خواهیم بود، چرا که استانداریها براساس تعریف مشخص خود، بیشتر دارای رویکردی اجرایی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی به امور هستند و این با روح عملکرد کلان سازمان مدیریت ناهمخوان است و آن را به نهادی استانی با شعاع حرکتی بسیار محدود تبدیل میکند.
وی همچنین با اشاره به تعیین روسای سازمانهای مدیریت استانها از سوی استاندار و وزیر کشور گفت: این اتفاق عملاً به معنای قطع کامل ارتباط سازمان مرکزی مدیریت با استانهاست و فرآیند بودجهریزی در واقع از سازمان مدیریت به وزارت کشور منتقل میشود و به این ترتیب سازمان مدیریت به سازمانی برای رتق و فتق امور جاری مبدل میشود نه اتاق فکری برای هدایت کلان کشور.
بودجه سال آینده چالشبرانگیز است
پیامدهای همزمانی بررسی بودجه سال آینده (87) با دوران انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سوال دیگری بود که دکتر نیلی در پاسخ به آن گفت: مهمتر از بودجه سال آینده بودجه سال 86 است چرا که ظاهراً ما در بودجه امسال با یک بیتعادلی روشن و واضح روبهرو هستیم.
وی در توضیح این بیتعادلی گفت: فاصله زیاد بین هزینهها و درآمدهای مندرج بودجه امسال در واقع یک کسری بودجه بالقوه است که اگر آن را با عادت برداشت از حساب ذخیره ارزی و همزمانی با انتخابات مجلس کنار هم بگذاریم، چالشهای خاصی را پدید میآورد. اساساً ما در فاصله انتخابات مجلس در سال 86 تا انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، سالهای سختی را پیش رو خواهیم داشت، چرا که حرکتهای اقتصادی ما متاسفانه به گونهای است که بیتعادلیهای موجود را تشدید خواهد کرد، اساساً شکاف بین درآمدها و هزینههای بودجه دولت طی سالیان گذشته در حال افزایش بوده که طی دو سال اخیر به دلیل رشد بسیار بالای هزینهها تشدید شده است، این شکاف از طریق ایجاد پول جدید پر شده که آن هم باعث رشد بسیار بالای نقدینگی شده است. او ادامه داد: حال از آنجا که اعمال کنترل بر کسری بودجه، مستلزم تغییر قیمتها و اصلاح نظام یارانه است که به طور طبیعی مورد استقبال مردم نیست و از طرف دیگر با توجه به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال جاری و انتخابات ریاست جمهوری در اوایل سال 1388، به نظر میرسد چشماندازی مبنی بر اصلاحات مورد نیاز اقتصادی مترتب نیست و بر این اساس کسری بودجه و رشد نقدینگی و در نتیجه تورم همچنان تداوم خواهد یافت.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
