سه دهه آمیختگی حقوق و سیاست
زوبین نصیری محلاتی
هر چند دولت ایالات متحده در فاصله اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دولت انقلابی ایران را به رسمیت شناخت ولی دیری نپایید که موج انقلاب امپریالیسمستیز ایرانیان به سفارت آمریکا در تهران رسید و باعث ایجاد یکی از مهمترین بحرانهای سیاسی و حقوقی و نقطه آغاز قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور شد. تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان ایرانی و تاییدات حکومت انقلابی ایران نسبت به این حرکت، علاوه بر شوک سیاسی و تبعاتی که در دوران جنگ سرد برای ایالات متحده در پی داشت، این کشور را واداشت که با تمسک به کنوانسیونهای 1961 و 1963 روابط دیپلماتیک و کنسولی عهدنامه 1955 مودت میان دولتین و شرایط عدم امکان مذاکره با ایران، به طرح دعوا در دیوان بینامللی دادگستری مبادرت نماید. دیوان بینالمللی دادگستری نیز پیش از ورود به ماهیت دعوا با صدور دستور موقت خواستار آزادی فوری «گروگانها» شد و از طرفین خواست از انجام اقداماتی که منجر به وخامت بیشتر اوضاع شود خودداری کنند.
دستوری که نه تنها ایران از انجام آن امتناع کرد، بلکه آمریکا نیز با تجاوز نظامی آشکار به خاک ایران طی عملیات طبس، آن را نادیده انگاشت. گرچه رسیدگی دیوان بینالمللی دادگستری به قضیه موسوم به «پرسنل دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران» کوتاهترین رسیدگی به پرونده مطروحه نزد آن دیوان بود، با وجود تهدید آمریکا به استفاده از شورای امنیت و ماده 94 منشور ملل متحد برای اجرای دستور دیوان، این تنها مذاکرات و میانجیگری دولت الجزایر بود که منجر به حلوفصل این بحران شد.
10روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران پرزیدنت کارتر با استفاده از قانون اختیارات فوقالعاده اقتصادی بینالمللی دستور انسداد داراییهای ایران در ایالات متحده را صادر کرد؛ در عین حال در ایران موج ملی کردن صنایع و مصادره اموال یا اقدامات موثر در حقوق مالکانه آمریکائیان یا ایرانیان دارای تابعیت مضاعف آمریکایی، که بعد از کودتای 28 مرداد تدریجا حضور اقتصادی خود در ایران را افزایش داده بودند، از زمان استقرار دولت انقلابی به راه افتاده بود. توقیف میلیاردها دلار داراییهای ایران در ایالات متحده و سختگیری محاکم محلی آمریکا در شناسایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی شهروندان و شرکتهای آمریکایی علیه ایران، عملا حق دفاع در محاکم را از دولت ایران سلب کرد. احاله موضوع «گروگانها» از سوی امام خمینی به مجلس شورای اسلامی و متعاقب آن تصویب ماده واحده «لایحه قانونی راجع به حلوفصل اختلافات مالی حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا»، النهایه منجر به امضای بیانیههای الجزایر در 29 دی 1359 از سوی دو دولت شد. این اسناد (شامل بیانیه عمومی، بیانیه حلوفصل دعاوی و سند تعهدات)، با وجود آنکه مستقیما بین طرفین امضا و مبادله نشدهاند، از لحاظ حقوقی معاهده بینالمللی محسوب میشوند.
با شروع و تداوم جنگ بین ایران و عراق به رغم جانبداری ایالات متحده از عراق، این دولت اقدام مستقیمی علیه ایران انجام نداد. با روشن شدن قصد ایران در تداوم دفاع و جنگ و نارضایتی آمریکا از اقدامات ایران، تحرکات این دولت علیه ایران شدت گرفت به نحوی که نیروی دریایی ایالات متحده با بهانه حمله به نفتکشهای آمریکایی، در 19 نوامبر 1987 سکوهای نفتی رشادت (رستم) و رسالت (رخش) و در 18 آوریل 1988 سکوهای نصر (سیری) و سلمان (ساسان) را مورد حمله قرار داد و خسارات سنگینی به آنها وارد کرد. با خاتمه جنگ، ایران با طرح دعوایی در دیوان بینالمللی دادگستری با استناد به بند یک ماده 10 عهدنامه 1955 مودت بین دو کشور، خواستار محکومیت ایالات متحده به پرداخت غرامت شد. دیوان در رسیدگی خود (که طولانیترین رسیدگی دیوان به یک پرونده مطروحه بود 2003 ـ 1992) حمله به سکوهای نفتی را نقض ماده 10 قلمداد نکرد و آمریکا را به جبران خسارات ملزم نکرد. با وجود آنکه دیوان در استدلال رای خود عمل آمریکا را استفاده نامشروع از زور برخلاف منشور ملل متحده قلمداد کرد، ولی متاسفانه به علت فقدان صلاحیت قضایی (به دلایل فنی و حقوقی متعدد) امکان محکومیت ایالات متحده و صدور حکم به پرداخت خسارت را نیافت.
اوج اقدامات خصمانه ایالات متحده علیه ایران در دوران جنگ، حمله موشکی به هواپیمای مسافربری ایران برفراز خلیج فارس به بهانه تصور تعرض نظامی از سوی آن هواپیما به ناو آمریکایی بود. حمله به هواپیمای ایرانی برفراز دریای سرزمینی ایران در خلیجفارس ـ که طبق کنوانسیون هوانوردی شیکاگو جزو قلمرو هوایی ایران محسوب میشود ـ رخ داد، ایران در قبال این فاجعه انسانی که با نقض آشکار مقررات بینالمللی همراه بود، به شورای «ایکائو» شکایت کرد. این شورا صرفا از طرفین خواست که از حمله به هواپیماهای یکدیگر خودداری کنند. با این وجود ایران به استناد کنوانسیون شیکاگو و عهدنامه مودت 1955 در دیوان بینالمللی دادگستری اقامه دعوا کرد و به موازات آن اقدامات سیاسی و مذاکراتی برای جبران خسارت صورت گرفت النهایه آمریکا با اعلام اینکه حاضر نیست غرامتی بپردازد (یعنی عمل خلافی انجام نداده است) پذیرفت برمبنای ترحم مبلغ 5/101 میلیون دلار بابت هواپیما و خانواده قربانیان پرداخت کند و ایران نیز دادخواست ثبت شده در دیوان را مسترد کرد. شاید اگر ایران به ادامه دعوای حقوقی اصرار میورزید میتوانست با حکم به محکومیت آمریکا، از آن دولت غرامت بخواهد و در هر صورت این حادثه نیز در سطح مذاکرات سیاسی خاتمه یافت.
گرچه دامنه و برد اختلافات حقوقی ایران و آمریکا در آبهای منطقه چندان گسترده نبود، حمله آمریکا به افغانستان و عراق پس از یازدهم سپتامبر به اختلافات ناشی از حضور آمریکا در منطقه دامن زد. ردوبدل شدن اتهامات متقابل بین ایران و آمریکا از جمله دخالت ایران در امور داخلی عراق، ارسال اسلحه و مهمات از سوی ایران به شورشیان عراق و افغانستان و در مقابل دخالت و جاسوسی آمریکا از طریق عراق در ایران، عدم رعایت وظایف دولت اشغالگر طبق موازین حقوقی بینالمللی، بازداشت و آزادی فیلمسازان ایرانی در عراق و النهایه، بازداشت 5 شهروند ایرانی در عراق همگی از رشد فزاینده اختلافات بین دو کشور حکایت دارد. در این رابطه مساله 5 دیپلمات ایرانی در دفتر ارتباطی ایران در اربیل در منطقه خودمختار کردستان عراق، که سابقه تاسیس آن به دوران حکومت صدام و حاکمیت مستقل کردها در شمال عراق میرسد، علاوه بر جنبه سیاسی و امنیتی پررنگی که دارد، به مساله حقوقی ماهیت این محل و کارکنان شاغل در آن نیز دامن زده است.
دولت ایران معتقد است محل مذکور کنسولگری بوده و 5 شهروند ایرانی دیپلمات محسوب شده و مشمول حمایتها و مصونیتهای مندرج در کنواسیونهای روابط دیپلماتیک و کنسولی وین میشوند در مقابل دولت آمریکا این محل را فاقد مصونیتهای سیاسی دانسته و شهروندان ایرانی را مقامات نظامی و امنیتی معرفی میکند. در این میان دولت عراق با اتخاذ موضع میانه، اعلام کرده است که محل مذکور به عنوان کنسولگری به ثبت نرسیده ولی دولت ایران تقاضای تبدیل آن به کنسولگری را داده بوده است. به هر حال با توجه به پروتکلهای کنوانسیونهای وین ایران امکان طرح قضیه در دیوان بینالمللی دادگستری را دارد؛ اقدامی که به نظر میرسد ایران در حال حاضر تمایلی به انجام آن ندارد.
امروز در سالهای پایانی دهه سوم روابط بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، بسیاری از دعاوی بین اتباع دو دولت و نیز بین شرکتهای دولتی ایران و آمریکا در دیوان داوری حلوفصل شده است و دعاوی مهم باقیمانده هم به زودی مختومه خواهد شد. سفارتهای دو دولت در خاک یکدیگر طبق توافق سال 1996 به وضعیت فعلی (کنترل هر دولت بر ساختمان سفارت دولت دیگر) باقیمانده است. پنج دیپلمات ایرانی در بازداشت نیروهای آمریکایی در عراق هستند.
پنج شهروند ایرانی دارای تابعیت مضاعف آمریکایی در ایران به اتهامات امنیتی بازداشت هستند و ایران به علت نپذیرفتن تابعیت مضاعف در قوانینش آنان را ایرانی و نه آمریکایی میداند. طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شهروندان ایرانی میتوانند علیه دولت آمریکا اقامه دعوی و مطالبه خسارت کنند و اخیرا بازرگانی ایرانی به علت تضییقات تجاری و قضایی دولت آمریکا نسبت به خود، از دادگاههای ایران علیه این دولت حکم محکومیت دریافت کرده و مترصد اجرای آن است. قوانین برونمرزی ایالات متحده در تحریم یکجانبه ایران و اراده دولت ایالات متحده در تحمیل آن به سایر کشورها همچنان پابرجاست و در کنار این تعارضات حقوقی انبوهی از مسائل سیاسی و خاطرات ناخوشایند بین دو کشور وجود دارد که بسیاری با آغاز مذاکرات علنی و رسمی بین دو دولت انتظار بررسی آنها را میکشند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
