معاهده ۱۹۷۵ الجزایر

شاهنشاه ایران و رییس‌جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفین، منعکس در توافق الجزیره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵ برای نیل به حل‌و‌فصل قطعی و پایداری کلیه مسایل ما به اختلاف بین دو کشور، نظر به اینکه طرفین براساس پروتکل قسطنطنیه مورخ ۱۹۱۳ و صورت جلسات کمیسیون تحدید حدود ۱۹۱۴ به علامت‌گذاری مجدد قطعی مرز‌زمینی و بر مبنای خط‌ تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌ای خود مبادرت نموده‌اند.           

ماده ۱- طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایند که مرز ‌زمینی دولتی بین ایران و عراق همان است که علامت‌گذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق می‌باشند انجام یافته‌است

ماده ۲- طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌‌نمایند که مرز دولتی در شط‌‌العرب همان است که تحدید آن براساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌ای و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق می‌باشند، انجام یافته‌است.

ماده ۳- طرفین معظمین متعاهدین، متعهد می‌شوند که براساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق به این عهدنامه می‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف‌نظر از منشا آن، اعمال دارند.

ماده ۴- طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایند که مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد ،۱ ۲ و۳ عهدنامه حاضر که پروتکل‌های فوق‌الذکر بدان ملحق و جزلایتجزای آن می‌باشند، مقرراتی قطعی و دایمی و غیر‌قابل ‌نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل می‌دهند. نتیجتا خدشه به هر‌یک از عناصر متشکله این راه‌حل کلی اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد ‌بود.

ماده ۵- در قالب غیر‌قابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید می‌نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر و دایمی و قطعی می‌باشد.

ماده ۶-۱- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق، مندرج در مواد ۱ و۲ فوق‌الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق، طبق ماده (۳) فوق‌الذکر، حل و فصل خواهد شد.

۲- این اختلاف در مرحله اول طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو‌جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.

۳- در صورت عدم‌توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعی جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.

۴- در صورت خودداری هر‌یک از طرفین از توسل به مساعی جملیه یا عدم موافقت مساعی جملیه، اختلاف طی مدت یک‌ماه از تاریخ رد مساعی جملیه یا عدم موفقیت آن، از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.

۵- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داوری، هر‌یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم‌توافق، به یک دادگاه داوری مراجعه نماید. برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل‌و‌فصل هر ‌یک از اختلافات، هر‌یک از طرفین معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.

اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک‌ ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت نمایند و یا چنانچه دوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدی که داوری را درخواست نموده‌ است حق خواهد داشت از رییس دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دایمی داوری داورها یا سرداور را تعیین نماید.

۶- تصمیم دادگاه داوری برای طرفی معظمین متعاهدین الزام‌آور و لازم‌الاجرا خواهد بود. طرفین معظمین متعاهدین هر‌کدام نصف هزینه داوری را به عهده خواهند‌گرفت.

ماده ۷- این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.

ماده ۸- عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها، طبق مقررات داخلی به وسیله هر‌یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد‌ رسید. عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند‌آمد. بنا به مراتب، نمایندگان تام‌الاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.