بن‌بست اقتصاد سیاست‌زده

* رفتارهایی که از سوی مسئولان دولتی کشور انجام می‌گیرد موجب شده قدری فضای سرمایه‌گذاری در کشور دگرگون شود. به طور مثال همین بحث تعیین نرخ سود بانکی با اعتراض گسترده‌ای مواجه شد. عده‌ای بر این باورند که چنین حادثه‌ای می‌تواند منجر به ورشکستگی بانک‌های خصوصی شود. رئیس‌جمهور نیز در سخنرانی خود اعلام می‌کند عده‌ای قصد دارند در مقابل این تصمیم ایستادگی کنند و آنها تنها افرادی هستند که جوسازی منفی انجام می‌دهند. اعتقاد دارید در این شرایط می‌توان به ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور امیدوار بود. شما در مورد این تصمیم چه نظری دارید؟

** هر حرکت پیش‌رونده‌ای در اقتصاد مستلزم کار علمی و فرهنگی است. این جور مباجث هم باید در فضاهای علمی مورد کارشناسی قرار گیرد. وقتی ما مباحث علمی را از سیاست‌زدگی بالا برخوردار می‌کنیم امکان بحث و گفت‌وگوی کارشناسانه قدری کمتر می‌شود. این مباحثی است که باید در کانال‌های کارشناسی خود مورد بررسی قرار گیرد و به طور طبیعی آنچه تصمیم کارشناسی بود باید مورد تایید و تصویب مدیریتی واقع شود و اجرا شود. امیدوارم که این نگاه جامع‌نگر در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ما را به مجموعه سیاست‌های اقتصادی هدفمند و برنامه‌ریزی زمان‌بندی شده آگاهانه برساند. در آن شرایط خواهد بود که مجمع اقدامات مخلصانه‌ای که در گوشه و کنار صورت می‌گیرد، ما را به مقصود نزدیک‌تر می‌کند. اما اگر این نگاه جامع‌نگر وجود نداشته باشد، گرچه تلاش و فعالیت صورت می‌گیرد اما ممکن است ما را به سمت هدف آنچنان که باید نزدیک نکند.

* در حال حاضر نگاه دستگاه مجریه را چقدر با آنچه که تفسیر کردید همخوان می‌بینید. در واقع این نگاه چقدر جامع است؟ اصلاً احساس می‌کنید با توجه به شرایط موجود فعال بخش خصوصی چقدر می‌تواند علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری باشد. باید توجه داشت که در کنار این موضوعات داخلی مباحث سیاست بین‌المللی نیز مطرح است. شما می‌دانید که این موضوع نیز برای فضای سرمایه‌گذاری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

** این دغدغه‌ها از جمله مباحثی است که در جریان تصویب قانون اصل 44 در مجلس پیرامون آن بحث می‌شود. امیدوار هستیم آن مجموعه‌ای که به عنوان قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 تصویب می‌شود از این نگاه جامع‌نگر برخوردار باشد.

* اصلاً شما احساس می‌کنید شرایط برای اجرای اصل 44 در کشور مهیا شده است، برخی منابع می‌گویند اصل 44 سال گذشته تنها 10 درصد اجرا شده بود. یک بخش از این ناکامی را نیز بخش خصوصی برعهده گرفت و بخشی را هم دولت. شما احساس می‌کنید دولت واقعاً وظیفه متقابل خود در مورد بخش خصوصی را به طور کامل انجام داده است؟

** فکر می‌کنم هنوز وقت اندازه‌گیری کمی برای درصدگیری در مورد اجرای سیاست‌های اصل 44 فرا نرسیده است. ما هم‌اکنون در مرحله طراحی قرار داریم. در مرحله طراحی باید شاخص‌گذاری کنیم. سپس آن شاخص‌ها است که می‌تواند به ما ارزیابی کمی در مورد میزان پیشرفت‌ها بدهد. اینها همان چیزهایی است که از بنده شنیده‌اید. یعنی می‌گوییم اجرای سیاست‌های اصل 44 به یک مدیریت پروره نیاز دارد و امیدواریم در این مسیر حرکت کنیم.

* بحث برخوردهای بین‌المللی تا چه حدودی می‌تواند موثر باشد. به هر صورت تاکنون دو قطعنامه صادر شده است که مقداری برای سرمایه‌گذاران نگرانی ایجاد کرده است. احساس می‌کنید این رویه صدور قطعنامه‌ها ادامه داشته باشد و اگر این گونه باشد تا چه حدودی بر فضای سرمایه‌گذاری کشور اثر می‌گذارد؟

** این مطلب روشن است که از جمله اهداف اصلی آنها که بر طبل تحریم می‌کوبند همین اثر روانی است. آنها سعی می‌کنند شادابی فعالیت اقتصادی در ایران را کاهش دهند. البته به استقبال قطعنامه‌ها در ابعاد اقتصادی کشور بسیار محدود بوده است و امیدوار هستیم که با راه‌حل‌های سیاسی که در مسیر گفت‌وگو دنبال می‌شود ما شرایط محدودیت را پشت‌سر بگذاریم. به طور حتم نیز این مرحله موقت و کوتاه خواهد بود. نکته مهمی که از برخورد عاملان و فعالان اقتصادی داخل کشور به خارج منتقل می‌شود باید این باشد که اقتصاد ایران، فعالان اقتصادی ایران و مردم ایران خواهان تعامل با اقتصاد جهانی هستند اما در این مسیر از حقوق خودشان هم صرف‌نظر می‌کنند یعنی حق بهره‌گیری هر اقتصادی از قناوری‌های نوین موضوعی نیست که قابل چشم‌پوشی باشد. همچنان که ما در اقتصادمان تصمیم بر گسترش تعامل با اقتصاد جهانی گرفته‌ایم دیپلماسی ما هم همین پیام را در مسیر مذاکرات منتقل می‌کند امیدوار هستیم که در فضای مناسب و با تفاهم متقابل به فضای مناسب برای توسعه اقتصادی کشور دسترسی پیدا کنیم.

از جایی که بر روابط دوجانبه، فضای سیاسی حاکم می‌شود، عامل عدم اطمینان ایجاد می‌شود. پیامی که می‌باید در همه تماس‌های ما با جهان خارج چه از سوی دولت و چه از سوی بخش خصوصی منتقل شود، این است که پرونده هسته‌ای از نظر ما یک منطق اقتصادی دارد و عزم ایران به همکاری اقتصادی با جهان براساس نفع متقابل است. کشورهایی که می‌خواهند بر این مساله، فضای امنیتی ـ نظامی را حاکم کنند حتماً به منافع طرفین صدمه می‌زنند.

* بخش خصوصی اینجا چه نقشی می‌تواند داشته باشد یعنی آنها باید تنها خود را با شرایطی که برایشان ایجاد می‌شود وفق دهند یا می‌توانند اثرگذار هم باشند. سال گذشته شما و تعداد دیگری از فعالان بخش خصوصی سفرهای دوره‌ای به اروپا داشتید که بعدها تحلیل کردند همین سفرها موجب شده قطعنامه دوم قدری تعدیل شود. به نظر شما باز هم ایفای چنین نقشی از عهده بخش خصوصی برخواهد آمد؟

** به هر حال فعالیت نهادهای حامی بخش خصوصی مانند اتاق در مجموعه تمام فعالیت‌های کشور می‌تواند طرف‌های خارجی را به فهم واقع‌بینانه‌تری از اقتصاد کشور برساند. طرف‌های تجاری در اروپا نهایت علاقه‌مندی را برای حضور در اقتصاد ایران و همکاری با اقتصاد ایران دارند. شما هم دیده‌اید حتی آنهایی که ناگزیر محدودیت‌ها را اعلام می‌کنند در مذاکرات و مکاتباتشان از این محدودیت‌ها ابراز ناراحتی فراوانی می‌کنند و در نهایت به هیچ عنوان نمی‌خواهند آینده خودشان در اقتصاد ایران را با خطر مواجه سازند و به طور مرتب تاکید می‌کنند بر موقت بودن و کوتاه بودن برخی از محدودیت‌ها لذا ما باید در تفهیم این مطلب تلاش کنیم که رویکرد تحریم رویکرد باخت ـ باخت است. ضرر این مطلب تنها متوجه اقتصاد ایران نیست بلکه اقتصاد جهانی نیز از این مطلب لطمه خواهد دید. وقتی روش‌های برد ـ برد قابل دستیابی است و می‌شود در مسیر منطقی و مبتنی بر حقوق بین‌الملل راهکارهای همکارانه و مشارکت‌جویانه را جست‌وجو کرد چه نیازی است ما به راه‌هایی برویم که به غیر از زیان و ضرر برای همه طرف‌های درگیری چیزی نخواهد داشت.

به هر صورت باید توجه داشت که رفتارهای سیاسی نباید به شکلی باشد که به اقتصاد آسیب وارد کند. ما به فعالان بخش خصوصی در اروپا اعلام کردیم صرف‌نظر از مباحث سیاسی، کشور آمادگی کامل برای پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی را دارد. البته باید توجه داشت که در شرایط کنونی کشور نیاز به افزایش انسجام میان فعالان اقتصادی احساس می‌شود چرا که از سویی عزم داخلی به تحول ایجاد شده و از طرفی برخی تهدیدهای خارجی در مورد توقف فعالیت‌های هسته‌یی وجود دارد. کشور در شرایطی قرار دارد که نیاز به اتحاد و انسجام احساس می‌شود این وحدت و انسجام را می‌توان از حوزه اقتصاد به سایر بخش‌ها مانند سیاست و اجتماع تعمیم داد.

* آقای دکتر شما می‌گویید تحریم بازی باخت ـ باخت است اما چرا تمام مسئولان دولتی به خصوص معاونین وزرای اقتصادی در تمام تحلیل‌های خود می‌گویند این شرایط موجب تقویت اقتصاد کشور می‌شود؟

** ببینید یک سخن این است که به استقبال تحریم نباید رفت و با تحریم باید مقابله کرد. یک سخن دیگر که تعارض با سخن اول ندارد این است که در صورتی که طرف مقابل اقدام غیرمعقول کرد حالا برای ما شرایط جدید ایجاد می‌شود که در آن هم چالش است و هم فرصت. به طور قطع در اینکه ما امکان تشویق نوآفرینی را می‌توانیم در شرایط محدودیت افزایش دهیم شکی نیست ولی این در شرایط پس از وقوع است. بین شرایط پیش از وقوع و پس از وقوع می‌باید تفکیک قائل شد.

* این تفکیک تاکنون وجود داشته است؟

** باید همه ما این تفکیک را قائل شویم.

* شما تاکنون بارها تاکید کرده‌اید که اقتصاد کشور باید خود را برای حضور در اقتصاد جهانی مهیا سازد. به طور مثال همین بحث WTO نیز در همین زمینه است ولی واقعاً شرایط برای حضور در اقتصاد جهانی مهیا است؟

** آنچه ما را برای مذاکرات توانمند می‌سازد، آماده شدن برای انطباق با فضای رقابتی است. ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و آماده کردن فضا برای رقابت بخش خصوصی می‌تواند تحولی اساسی ایجاد کند. بنابراین باید در این مسیر گام‌های بلندی برداشت. در ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 اشاره‌ای به حضور در اقتصاد جهانی شده است. در این ابلاغیه جهت‌گیری به سمت این است که اقتصاد کشور به طور کل و بخش خصوصی به طور خاص آمادگی حضور در اقتصاد جهانی را پیدا کند. این حکم بسیار مهمی است. یعنی نظام تصمیم خود را گرفته و می‌گوید ما نمی‌خواهیم به سمت انزوا برویم و به سمت حضور حرکت خواهیم کرد. برای این حضور آمادگی‌های جدی مطرح است که باید آن آمادگی‌ها مهیا شود. جهت‌گیری سیاست‌های اصل 44 کاملاً حرکت به سمت اقتصاد جهانی بوده است. لذا باید برای هر گام خود اقدام خاصی صورت گیرد یعنی باید برنامه‌ریزی دقیق انجام شود و به کلیات بسنده نکنیم.

امیدوارم قانونی که در مجلس در حال تدوین است در مورد اجرای سیاست‌های اصل 44 پیام مثبتی را برای سرمایه‌گذاران داشته باشد. در واقع فضای مناسب برای آنها ایجاد شود. البته این کافی نیست چرا که قانون تنها یکی از ضروریات اجرای اصل 44 است. قوه قضائیه باید شرایط مناسبی را برای اجرای قانونمند این اصل فراهم آورد یا نحوه تعامل قوه مجریه با بخش خصوصی نقش بسیار مهمی دارد. کیفیت قراردادها با بخش خصوصی و حمایت از رقابت به جای انحصار می‌تواند بسیار موثر باشد. به هر صورت دولت بزرگترین فعالیت‌های اقتصادی را در کشور انجام می‌دهد. مجموعه اینها همان نکته‌ای است که برای اجرای اصل 44 نیاز است. البته به فرهنگ‌سازی در کنار تغییر برخی مقررات هم نیاز است. حتی شیوه رسیدگی قضایی به مسائل اقتصادی نیز باید تغییر کند. مجموعه اینها در کنار هم می‌تواند نتیجه مثبت داشته باشد. برای اولین بار سال گذشته اعلام کردیم باید شورایی فراقوا برای نظارت بر شیوه اجرای اصل 44 قانون اساسی تشکیل شود.

ما باید احساس امنیت اقتصادی را بالا ببریم. احساس امنیت اقتصادی در این است که فضای رسیدگی‌های قضایی و حقوقی، فضای اطمینان‌بخش، قانونمدار و سریع باشد. مداخلات دولت در اقتصاد باید قانونمند شده و سرمایه‌گذار این اطمینان را داشته باشد که اگر فعالیتی را شروع کرد و کارآفرینی کرد، دولت و مسئولان اقتصادی با یک تصمیم ناگهانی نتوانند کل برنامه‌ریزی‌های وی را دچار مخاطره کنند. قابلیت برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران را باید بالاتر ببریم که این مهم نیازمند اصلاح ساختار قوانین و مقررات، افزایش اطمینان قضایی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد است. از طرف دیگر تصدی‌های دولتی و رقابت دولت با بخش خصوصی را باید پایان داد. بخش خصوصی در بخش‌هایی که می‌بیند باید با دولت رقابت کند مطمئناً و قاعدتاً پا نمی‌گذارد. اما حتماً باید به بخش خصوصی نقش جدی‌تری در مشورت‌های سیاست‌سازی و تصمیم‌سازی داد تا موانع توسعه این بخش رفع شود.

* آیا واقعاً اقتصاد کشور قابلیت حضور در اقتصاد جهان را دارد؟

** لازمه حضور در اقتصاد جهانی حرکت در دو محور کلان و خرد است. در محور کلان باید فضای کسب و کار اقتصاد برای توانمندسازی اقتصاد کشور و رقابت در اقتصاد جهانی فراهم شود و در محور خرد نیز بنگاه‌های اقتصادی باید توان بازیگری و قدرت خلاقیت را در خود ایجاد کنند. برای دستیابی به هدف حضور در فضای جهانی باید در سطح سیاست‌گذاری و اصلاح ساختار اقتصاد گام‌های موثری برداشته شود و علاوه بر آن در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز در جهت توان‌افزایی، افزایش درجه انعطاف‌پذیری و ابتکار حضور در بازارها حرکت کنیم. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در محور کلان، خط‌مشی تحول ساختاری اقتصاد کشور را ترسیم کرده است، بنابراین باید ابهامات موجود برای اصلاح سیاست‌ها برطرف شود.

یکی از ابعادی که باید مورد تحلیل و اصلاح قرار گیرد، تعریف جدید از رابطه درست بنگاه و دولت است چرا که در شکل جدید اقتصاد کیفیت رابطه‌ای که قرار است بین دولت و بنگاه شکل بگیرد باید به طور اساسی تغییر یابد. در بعد خرد بنگاه‌های اقتصادی به دلیل حضور و فعالیت در یک فضای کمتر رقابتی از چابکی و چالاکی لازم برای حضور در اقتصاد جهانی برخوردار نیستند در حالی که اگر بنگاهی بخواهد در شرایط امروز در بازار جهانی حضور داشته باشد، باید از استانداردهای بالایی در کیفیت محصول و فرآیندهای بخش‌های مختلف تولید و توزیع برخوردار باشد.

* ولی شاید محدودیت‌هایی که در سطح بین‌المللی به اقتصاد کشور اعمال می‌شود، اجازه ندهد چنین فضایی برای پیشرفت بخش خصوصی مهیا شود؟

** چنانچه در سطح کلان و خرد در این زمینه از فرصت‌های موجود استفاده کنیم محدودیت‌های تحمیلی نیز نمی‌تواند راه را برای حضور در بازار جهانی مسدود کند.

* شما به کمک مرکز جهانی شدن همایشی را برگزار می‌کنید که موضوع بحث اصلی آن حضور بخش خصوصی ایران در اقتصاد جهانی است اما به اعتقاد شما آیا واقعاً چنین فضایی وجود دارد یا اصلاً برگزاری چنین همایش‌هایی با توجه به شرایط خاص سیاسی کشور تا چه حدودی می‌تواند موثر باشد؟

** به طور حتم برگزاری چنین نشست‌هایی کارساز خواهد بود.

* ولی حتی فرآیند الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته است.

** با تلاش‌هایی که در چند سال اخیر انجام گرفته است مسائل مربوط به سازمان تجارت جهانی از شکل تجملی اظهار فضل در حال تبدیل شدن به شکل جدی مورد نیاز ادامه حیات بازرگانی است. این که مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی با چه جدیت و سرعتی پیش می‌رود به اعضای گروه کاری ارتباط می‌یابد که متاسفانه کماکان برخی عوامل سیاسی بر آن سایه انداخته و از سرعت آن کاسته است و از سوی دیگر تکمیل و ارائه گزارش رژیم تجاری که مقدماتش فراهم شده بود نیز باید انجام شود.