آمریکا در حال ورود به رکود عظیم اقتصادى

جوزف استیگلیتز، استاد دانشگاه استانفورد و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ میلادى، یکى از پر سرو‌صدا‌ترین اقتصاددانان معاصر جهان محسوب می‌شود. شهرت استیگلیتز بیشتر به انتقادهاى تند وى از توصیه‌هاى صندوق بین‌المللى پول و بانک جهانى (موسوم به سیاست‌هاى تعدیل اقتصادى یا اجماع واشنگتنى) برمى‌گردد. استیگلیتز در سال۱۹۹۷ به ریاست اقتصاددانان بانک جهانى برگزیده شد و اندکى بعد فهمید توصیه‌هاى یکسان این بانک به کشورهاى جهان سوم بدون در نظر گرفتن اقتضائات ساختارى و نهادى این کشورها نه تنها آنها را به توسعه اقتصادى نرسانده، بلکه مشکلات این کشورها را حادتر هم کرده ‌است. انتقادهاى استیگلیتز از عملکرد بانک ‌جهانى به تدریج از سال ۱۹۹۸ شروع شد و چنان محکم و مؤثر بود که در سال ۲۰۰۰ میلادى منجر به عزل و اخراج وى از این نهاد مالى بین‌المللى شد. وى از سال ۲۰۰۰ به دانشگاه بازگشت و به تحقیق روى تخصص خود یعنى نقش اطلاعات در اقتصاد و نیز موضوعاتى که تازه به آنها علاقه‌مند شده‌ است (جهانى شدن و توسعه اقتصادى در جهان سوم) پرداخت. کتاب‌هاى جهانى‌ شدن و مسائل آن و پیشگامان توسعه؛ آینده در چشم‌انداز (به همراه جرالد می‌یر) از وى به زبان فارسى ترجمه شده و هم اکنون در بازار کتاب موجود است.

پروفسور استیگلیتز روز شانزدهم دیماه به طور ویدئو کنفرانس براى حاضران در همایش جهانى شدن، خصوصى‌سازى و عدالت اقتصادى در تهران سخنرانى کرد. این همایش به همت دکتر محمد نهاوندیان (رئیس اتاق بازرگانى) از شانزدهم تا هجدهم دى ماه ۸۶ در مرکز همایش‌هاى صدا و سیما برگزار شد. متن کامل سخنرانى پرفسور جوزف استیگلیتز در این همایش به شرح زیر است: از فرصتى که در اختیار من قرار دادید متشکرم. ایران رشد اقتصادى سریعى را خصوصاً در میان افراد جوان و میزان پس‌انداز بالایى را داشته است. علاوه بر این فاکتورها مهم‌ترین مسأله افزایش بهاى نفت بوده و مى‌توان گفت که نفت مهم‌ترین بخش اقتصاد ایران است. همچنین میزان تولید ناخالص داخلى بیش از ۲۰ درصد است. از سال ۲۰۰۳ بهاى نفت از ۲۳ دلار در هر بشکه به ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است. با توجه به نسبت نفت و تولید ناخالص ‌داخلى و میزان افزایش بهاى نفت انتظار مى‌رفت که میزان GDP یعنى تولید ناخالص داخلى رشد بیشترى داشته ‌باشد. علاوه بر این میزان افراد جوان کشور و نیروى کار چالش‌هاى زیادى را براى ایران جهت ایجاد مشاغل جدید ایجاد مى‌کند ولى ایران آن مقدار که انتظار مى‌رفته نتوانسته در این زمینه موفق باشد.

سوال این است که ایران چه باید بکند تا بتواند عملکرد اقتصادى خود را ارتقا و افزایش دهد و بتواند با توجه به افزایش قیمت نفت، نیروى کار جوان و میزان بالاى پس‌انداز به آنچه که انتظار مى‌رود، دست ‌یابد.

مشکلاتى که ایران با آن مواجه ‌است مشابه بسیارى از کشورهاى دیگر در اقصى‌ نقاط جهان است. از کشورهایى که داراى ذخایر طبیعى غنى هستند، انتظار مى‌رود که بتوانند خیلى سریع رشد کنند ولى در حقیقت نتوانسته‌اند به این رشد دست یابند. مشکل کشورهایى که داراى منابع طبیعى غنى‌اند این است که نتوانسته‌اند به خوبى از چنین موارد و فرصت‌هایى استفاده نمایند و تقریباً مى‌توان گفت کشورهاى فقیرى محسوب مى‌شوند. در رابطه با برخى فاکتورهایى که منجر به ایجاد چنین مشکلاتى در دنیا مى‌شوند مى‌خواهم بر این موضوع تاکید کنم که روشى که ما براى اندازه‌گیرى موفقیت به کار مى‌بریم بسیار وسیع است که فایده چندانى هم ندارد چرا که آنچه ما اندازه‌گیرى مى‌کنیم در واقع چیزى است که انجام مى‌دهیم. اگر به GDP نگاه کنیم و ببینیم که میزان آن خوب است فکر مى‌کنیم که موفق هستیم و به دنبال اصلاح مشکلات نمى‌رویم ولى در واقع GDP روش درستى براى اندازه‌گیرى میزان واقعى موفقیت نیست و این باعث عقب ماندن ما مى‌شود. اگر چه ایران موفقیت‌هاى زیادى را از سال ۱۹۹۰ داشته به نظر مى‌رسد که میزان GDP پایین مشکلاتى را ایجاد کرده ‌است.

سوالى که در اینجا مطرح مى‌شود مسأله تداوم‌پذیرى است. GDP نشان نمى‌دهد که آیا رشدى که ایجاد شده تداوم‌پذیر است یا خیر. بیشتر دولت‌ها امروزه بر این عقیده هستند که براى اندازه‌گیرى مناسب موفقیت نباید از GDP استفاده شود، بلکه باید در این زمینه به میزان منابع طبیعى و رتبه‌بندى محیط زیست توجه نمود. و بدین ترتیب مشخص مى‌شود که ایران خیلى خوب عمل نکرده چرا که علیرغم فروش هر ساله نفت ثروت کمى در کشور ایجاد شده ‌است.

مسأله دیگر این است که وقتى ویژگى‌هاى منابع زیر‌زمینى جهت استخراج مورد توجه قرار مى‌گیرند و جهت مصرف خارج مى شوند باعث افزایش درآمدزایى مى‌شود و اگر به این ویژگى‌ها توجه نشود کشور فقیر خواهد ماند‎. البته این مشکل ایران نیست چرا که ایران توانسته این منابع زیرزمینى را استخراج کرده و بر روى آن سرمایه‌گذارى کرده‌ است. مشکل ایران این است که وقتى منابع زیرزمینى را خارج مى‌کند بر روى مواردى که قابلیت تولید بالا دارند سرمایه نمى‌کند تا بتواند درآمد‌ خوبى را از این طریق کسب نماید.

در مورد اصول استاندارد مدیریت، ثروت، درآمد، بازدهى، سرمایه‌گذارى و .‎.. موارد دیگرى نیز وجود دارد که مى‌خواهم نظرتان را به آن جلب کنم و آن مدیریت منابع ‌طبیعى است. اول این که بهاى مربوط به منابع ‌طبیعى ناپایدار است و کشورهاى بسیارى مدیریت صحیح در این زمینه نداشته‌اند.

بنابراین کشورها باید مدیریت صحیح در رابطه با عدم‌ پایدارى بهاى منابع ‌طبیعى داشته ‌باشند تا بتوانند آن را پایدارتر نمایند.

مشکل دوم که بسیارى از کشورها با آن مواجه هستند در مورد فروش نفت و سایر مواد ‌معدنى است. متاسفانه نفت به عنوان یک منبع طبیعى نمى‌تواند باعث ایجاد شغل شود و بدین ‌ترتیب رقابت در بازار صادرات و واردات براى کشور مشکل مى‌شود. به این دلیل است که بسیارى از کشورها با داشتن منابع ‌طبیعى غنى، کشورهاى ثروتمند با مردم فقیر هستند. و براى مبارزه با این مسأله باید به میزان تبادلات توجه کرد و تبادلات خارجى در این رابطه بسیار مؤثر خواهد بود و البته باید اطمینان حاصل شود که این موارد باعث ایجاد شغل مى‌شوند.

سؤال دیگر این است که در مورد موارد مربوط به استراتژى و در مواجه با شرایط خاص چه باید بکنیم؟

بهتر است که در رابطه با جهانى‌سازى که موضوع همایش شماست توضیحاتى دهم. اگر بخواهیم عدالت را در جهانى‌ شدن ایجاد نماییم باید به آن نه تنها از بعد اثر‌بخشى بر اقتصاد و ثروت بنگریم بلکه باید بر اثر‌بخشى آن بر عدالت اجتماعى نیز توجه نماییم.

جهانى‌سازى براى کشورهایى که طریقه مدیریت بر روند جهانى‌سازى را مى‌دانند بسیار مفید خواهد بود و این مسأله درست است گرچه به نظر من برخى از قوانین جهانى‌سازى عادلانه نیستند و اگر عادلانه باشد جهانى‌سازى بسیار گسترده خواهد بود. کشورهاى کمى با داشتن جمعیت زیاد در استفاده از جهانى‌سازى موفق شده‌اند و توانسته‌اند آن را تحت مدیریت خود درآورند.

بنابراین گرچه از فواید جهانى‌سازى استفاده نموده، ولى ریسک و خطرهاى موجود را نیز پذیرفته‌است. در رابطه با قوانین موجود در جهانى‌سازى که بسیارى از آنها عادلانه هم نیستند، برخى از مؤسسات بین‌المللى نتوانسته‌اند مدیریت صحیحى را در این زمینه ایجاد کنند و باعث عدالت ‌اجتماعى شوند. مذاکرات بسیارى تاکنون در رابطه با عدالت جهانى انجام شده و نگرانى‌هایى در رابطه با عدم عدالت وجود دارد ولى آنچه مشخص است این است که کار خاصى در این زمینه صورت نگرفته ‌است.

مسأله مهم در رابطه با جهانى‌سازى این است که باعث ارتباط بیشتر شده ‌است و آنچه در یک قسمت جهان اتفاق مى‌افتد بر تمام دنیا اثر خواهد داشت و هر چه ما مستقل تر شویم کمتر در ایجاد مؤسسات جهانى موفق خواهیم بود و نمى‌توانیم مدیریت درستى را بر اقتصاد جهانى داشته باشیم و هرچه بیشتر به یکدیگر متصل شویم نیاز به همکارى‌هاى بیشترى با یکدیگر خواهیم داشت و به جاى سیستم‌هاى یک جانبه از سیستم‌هاى چند‌جانبه استفاده خواهیم کرد.

ولى متاسفانه عملکرد و اثر موسسات بین‌المللى کم‌تر شده و تقلیل یافته است و ما باید سعى کنیم این مؤسسات را تقویت کرده و آنها را دمکراتیک تر نماییم. برخى مشکلات در رابطه با سیستم اقتصادى جهانى وجود دارد که یکى از آنها تداوم مالى در اقتصاد جهانى است.

در رابطه با روند جهانى‌سازى سه موافقتنامه در دنیا ایجاد کرده‌ایم که در آن تعرفه‌ها، سوبسیدها و موانع غیر‌تعرفه‌اى حذف شده ولى در رابطه با عملکرد کشورها توضیح داده نشده ‌است و آنچه مى‌بینیم این است که مدت زمان بیشترى به کشورهاى در حال توسعه داده شده و این توافقنامه‌ها در حدود صدها صفحه هستند که در واقع توافقنامه‌هاى تجارى مدیریت شده هستند نه توافقنامه‌هاى تجارت آزاد و این‌ها با توجه به علایق و سلیقه کشورهاى صنعتى تنظیم شده‌ا‌ند. بنابراین رژیم تجارى نیاز به اصلاحاتى در زمینه‌هاى مختلف دارد.

در اکثر کشورهاى جهان اختلاف‌ طبقاتى بین فقیر و غنى در حال افزایش است. و در آمریکا نیز این مسأله در حال اتفاق است و این نیست که فقط تعداد افراد فقیر در حال افزایش است، بلکه افراد طبقه متوسط نیز در حال نزدیک ‌شدن به فقر هستند. میزان درآمد میانگین در آمریکا ایجاد مشکل کرده و بیشتر افراد در آمریکا امروزه فقیرتر از ۷ سال گذشته شده‌اند. مسأله مورد توجه این است که میزان درآمد افراد در حال حاضر نسبت به درآمدشان در قبل کمتر شده ‌است. تا زمانى که ما نتوانیم جهانى‌سازى را عادلانه کنیم و نتوانیم قوانینى را جهت کاهش اختلاف طبقاتى بین مردم به وجود آوریم، نمى‌توانیم به سمت جهانى‌سازى درست پیش برویم و به این علت است که مسأله عدالت ‌اجتماعى براى شما مهم است و لازم به ذکر است که این مسأله براى تمام افرادى که مى خواهند وارد جهانى‌سازى شوند، بسیار مهم خواهد بود.

مى‌خواهم در رابطه با ۲ ویژگى استراتژى جهت ارتقاى رشد اقتصادى در ایران صبحت کنم. اول اینکه باید به دنبال هماهنگ‌سازى در جهانى‌سازى باشیم. چین نشان داده که مى‌تواند مدیریت صحیحى بر روند جهانى‌سازى داشته باشد به طریقى که باعث ارتقا و رشد اقتصادى گردد البته چین تنها کشور نبوده و هند نیز توانسته رشد اقتصادى داشته نه بر اساس منابع ‌طبیعى غنى بلکه با سود جستن از روند جهانى‌سازى توانسته این کار را بکند. البته هند به اندازه چین در کاهش فقر موفق نبوده‌ است.

این مثال‌ها نشان مى‌دهند که جهانى‌سازى مى‌تواند به گونه‌اى که باعث ارتقا و رشد اقتصادى گردد مدیریت شود و این مسأله نیازمند سیاستگذارى‌هاى درست از طرف دولت است. و بدین ترتیب یکى از ویژگى‌هاى رسیدن به موفقیت در جهان این مسأله مى‌باشد یعنى ایجاد تعادل در روند جهانى‌سازى.

مسأله دوم ارتقا و افزایش بهره‌ورى در زمینه سرمایه‌گذارى در تحصیل، سرمایه‌گذارى در زیرساختارها و .‎.. مى‌باشد. مشکل ایران در رابطه با میزان پس‌انداز است که به اندازه چین نیست. و این مسأله بر اساس ماهیت سیستم‌هاى کشور چین است. در چین میزان پس ‌ندازها ۵۰ درصد بوده‌ است و این کار را با دانش از اینکه میزان GDP پایین‌تر از حد موجود محاسبه شده، انجام داده‌اند و با تغییر سیاست‌هایشان متوجه شده‌اند که ۲۰ درصد از GDP را ذکر نکرده‌اند. و الآن در حال برنامه‌ریزى‌هایى هستند که بتوانند با افزایش میزان مصرف، وابستگى شان را به صادرات کم کنند و بیشتر وابسته به سرمایه‌گذارى‌هاى داخلى شوند. مشکل ایران در رابطه با سطح سرمایه‌گذارى نیست، بلکه در رابطه با سرمایه‌گذارى در زمینه بهره‌ورى است.

مسأله دیگر در مورد ایجاد تعادل بین بخش خصوصى و دولتى است. هر اقتصاد موفقى داراى تعادل بین بخش‌هاى دولتى و خصوصى است. که هر دو داراى نقش‌هاى کلیدى هستند و موفقیت در صورتى حاصل مى‌شود که میزان درست حضور هر کدام را مشخص کنیم. نقش‌هاى بسیارى توسط دولت ایفا مى‌شود و بنابراین دولت مى‌تواند ناظم، تنظیم‌کننده و کارآفرین باشد، در دهه گذشته از آمریکا جهت عدم نظارت بر بازارهاى بین‌المللى انتقاداتى شد قبلاً مى‌گفتند که آمریکا به عنوان یک الگو مى‌باشد ولى امروزه کسى بر این باور نیست نه بر اساس شفاف‌سازى و نه بر اساس نظارت درست و ما خودمان در حال مواجه شدن با مسائل و مشکلات مالى هستیم.

در جلسات اقتصادى که اخیراً برگزار شد باید بگویم که اتفاق آرا بر این بود که آمریکا در‌حال ورود به رکود ‌اقتصادى شدیدى خواهد بود. و مسأله این است که آمریکا به نسبت به ظرفیت و پتانسیل خود عملکرد پایینى داشته ‌است. و این مسأله فقط به خاطر مشکلات سیستم‌هاى بانکى نیست، بلکه مربوط به کل اقتصاد است. طراحى سیستم‌هاى نظارتى درست کار آسانى نیست. و ما باید به دنبال ایجاد و تداوم عدالت ‌اجتماعى باشیم و بتوانیم فاصله طبقاتى را کم کنیم. همچنین باید بتوانیم قوانین و مقررات را دوباره طراحى و اصلاح کنیم و از فواید مثبت آن اطمینان حاصل نماییم. همچنین باید سیستم‌هاى اقتصادى‌مان را به گونه‌اى طراحى کنیم که بتوانیم از افراد خوب و حاذق در این زمینه استفاده کنیم.

مسأله دیگرى که براى دولت مهم است ایجاد توسعه است. این مسأله براى کشورهاى صنعتى مانند آمریکا اهمیت بسیارى دارد. مهم‌ترین مسأله نوآورى و منبع مهمى که در سال‌هاى اخیر باعث رشد در آمریکا شده، اینترنت و تکنولوژى زیستى بوده که بر اساس حمایت دولت ایجاد شده و این مثالى از حضور بخش‌هاى دولتى است. در واقع تحقیق اصلى توسط دولت باید انجام شود ولى انجام آن باید توسط بخش خصوصى صورت گیرد. بنابراین بدون ایجاد زیرساختارهاى اصلى و ارائه عقاید اصلى توسط دولت، بخش خصوصى به تنهایى قادر به انجام آن نخواهد بود البته این مسأله براى دولت نیز مشکل خواهد بود که بتواند این عقاید را وارد عرصه بازار کند.

مسأله مهم بعدى این است که بتوانیم براى بخش خصوصى فرصت‌هایى را ایجاد کنیم. بنابراین باید این فرصت‌ها ایجاد شود و از بخش خصوصى خواسته شود که به دنبال این فرصت‌ها بوده و استفاده لازم را از آنها کند چرا که با توجه به این مسأله مى‌توان به یک اقتصاد موفق دست یافت و این مسأله فقط با حذف قوانین غیر‌ضرورى امکان‌پذیر نیست بلکه باید بتوانیم ارتباط نزدیکى را با بخش خصوصى ایجاد کنیم. براى مثال باید بتوانیم مقاطع تحصیلى را با توجه به نیاز بخش‌هاى خصوصى هماهنگ کنیم. تفاوت بین چین و روسیه مربوط به ایجاد این تفاوت بوده‌ است که در چین در اوایل روند خصوصى‌سازى‌شان به دنبال گسترش و ایجاد فرصت‌ها بودند و آنچه مورد توجه‌شان بوده ایجاد فرصت بوده‌ است نه تنها مسأله خصوصى‌سازى. ولى مشکل روسیه این بود که فقط به مسأله خصوصى‌سازى توجه کرد و فقط زیرساخت‌هاى موجود را مورد توجه قرار داد و همچنین به ایجاد چارچوب براى شرکت‌هاى جدید پرداخت در حالى که چین با ایجاد یک بخش خصوصى درست توانست تمامى این کارها به طور درست و هماهنگ انجام دهد. آنچه مى‌خواهم تاکید کنم این است که ایجاد تعادل در رابطه با اقتصاد، در رابطه با جهانى‌سازى و همچنین در رابطه با بخش‌هاى خصوصى و دولتى چنانچه با مدیریت صحیح انجام شود، مى‌تواند نقش مثبتى داشته‌ باشد و چنانچه بدون مدیریت انجام شود اثرات منفى را به دنبال خواهد داشت. متشکرم.