افشاگری وکیل موسویان

وکیل مدافع سیدحسین موسویان با تشریح اتهاماتی که از سوی برخی سایت‌ها به موکلش وارد شده، این اتهامات را بی‌اساس خواند و تاکید کرد که هیچ‌کدام از موارد مورد اشاره جزو اتهامات موکل در پرونده وی نیست. خبر بازداشت حسین موسویان در حالی در 12 اردیبهشت‌ماه 86 منتشر شد که وی در تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌یی، دیپلماتی ارشد محسوب می‌شد و پس از بازداشت نیز اتهام وی تا مدتی به‌صورت علنی مطرح نشد و پس از مدتی، در ارتباط با مسایل امنیتی عنوان شد. پرونده موسویان زمانی مجددا در صدر اخبار قرار گرفت که محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، به این موضوع اشاره کرد که "قاضی دادگاه را تحت‌فشار سنگین قرار داده‌اند که این جاسوس را تبرئه کند." این در حالی بود که علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه‌ی قضاییه تاکید می‌کرد "در پرونده جاسوسی هسته‌یی اظهاراتی له یا علیه متهم اثری ندارد." به دنبال آن، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات، با مجرم خواندن حسین موسویان، از احتمال اعمال نفوذ در این پرونده خبر داد و گفت: ایشان مسایلی را برخلاف مصالح و امنیت کشور در اختیار افراد بیگانه و از جمله سفارت انگلستان قرار داده است.

وزیر اطلاعات که آن روز در جمع خبرنگاران پارلمانی سخن می‌گفت، اظهار داشت: از ابتدا تاکنون گفته‌ام که آقای موسویان مطالبی را برخلاف مصالح، در کشور بیگانه مطرح کرده و این از نظر اطلاعاتی محرز و قابل اثبات است. محسنی اژه‌ای همچنین بیان کرد که پشت‌سر موسویان جریانات و افراد متنفذی وجود دارند که مایلند او را از اتهامات وارده تبرئه کنند. پس از این سخنان، مقامات قضایی با دفاع از خود تاکید کردند که "با کسی بده‌بستان نداریم." علیرضا آوایی، ریییس کل دادگستری استان تهراندر این رابطه با تاکید بر این‌که قضات در تشخیصات قضایی خود مستقل عمل می‌کنند گفت: در مورد پرونده‌هایی که مصالح و منافع ملی در آن مطرح هستند با کسی بده‌بستان نداریم و در این رابطه اغماض نخواهیم داشت. وی در بخشی از سخنانش با بیان این‌که در پرونده‌های که جنبه‌ی امنیتی دارند، معمولا وزارت اطلاعات تشکیل پرونده می‌دهد تصریح کرد: بنا نیست تصمیم را هم وزارت اطلاعات بگیرد بلکه این قاضی است که باید رای نهایی را صادر کند. مباحث مرتبط با این پرونده ادامه داشت، برخی سایت‌ها مطالبی را علیه موسویان مطرح می‌کردند و برخی از تبرئه وی از اتهام جاسوسی خبر می‌دادند. برخی تشکل‌های دانشجویی نیز از دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ی متهم به جاسوسی انتقاد می‌کردند و سخنگوی دولت نیز برگزاری یک دادگاه علنی را در این زمینه خواستار شد.

غلامحسین الهام، انتقاد دولت را متوجه قوه قضاییه ندانست و گفت که انتقادشان متوجه کسانی است که به خود اجازه می‌دهند بر دادگاه فشار بیاورند. فشار آوردن به قاضی خلاف قانون است و نباید چنین اقداماتی صورت بگیرد.

سخنگوی دولت در حالی برگزاری دادگاه علنی موسویان را خواستار شد که دقایقی بعد از اظهارات وی، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه با تشریح پرونده موسویان به نوعی از همه موافقان و مخالفان وی خواست تا درباره‌ی پرونده پیشداوری نکنند و اجازه بدهند روند قضایی پرونده تحت تاثیر اظهارات افراد قرار نگیرد. وی با ارائه توضیحاتی درباره این پرونده و عناوین اتهامی، به تشکل‌های دانشجویی توصیه کرد که عدالت را از قوه قضاییه بخواهند نه این‌که این یا آن فرد محکوم شود. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضاییه نیز از همگان خواست تا تصمیم‌گیری در پرونده‌ی حسین موسویان را به دادگاه واگذار کنند و به تصمیم آن احترام بگذارند. اخبار پرونده موسویان همچنان به صورت پراکنده مطرح بود تا زمانی که خبر شکایت موسویان از برخی سایت‌ها منتشر شد.

هوشنگ پوربابایی، وکیل مدافع سیدحسین موسویان ـ معاون بین‌الملل مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو ارشد تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌یی ـ در گفت‌وگو  با (ایسنا)، در این‌باره اظهار داشت: موکلم شکایت‌هایی انجام داده و این شکایات عمدتا قبل از قرار صادره توسط معاونت امنیت دادسرای تهران صورت گرفته، اما موکل به هیچ‌وجه مایل به خبری کردن آن نبود. وی افزود: وی بعد از آزادی برای رعایت مصالح و منافع ملی نظام و کشور، سکوت اختیار و اتهامات دروغ و ناروای برخی سایت‌ها را صرفا بدین‌خاطر تحمل کرد اما متاسفانه پس از سکوت مطلق او، موج گسترده‌ی اتهامات کذب و خلاف واقع علیه وی در برخی از سایت‌ها و رسانه‌ها منتشر شد که به هیچ‌وجه از موارد اتهامی وی در وزارت اطلاعات و معاونت امنیت دادسرای انقلاب نبود و در پرونده وجود خارجی نداشت. وکیل مدافع موسویان گفت: موسویان با مشاهده‌ی این اتهامات کذب، موارد را با مسئولان پرونده، مطرح کرد؛ طبق اظهارات موکل، مشارالیهم اظهار داشتند که نه تنها این اخبار و اطلاعات از طرف آن‌ها نبوده بلکه خود آنها نیز از انتشار چنین مطالبی شگفت‌زده شدند.

متاسفنه این اتهامات به گونه‌ای بود که پیش از آنکه موجب هتک حیثیت موکل شود، اسباب ورود لطمه و خسارت به اعتبار و جایگاه نظام در افکار عمومی داخل و خارج از کشور را فراهم آورده است. وی ادامه داد: با این وجود موسویان چندین ماه سکوت اختیار کرد تا شاید مقامات ذی‌ربط قضایی و امنیتی چنین اتهامات بی‌اساسی را تکذیب کنند، پس از عدم‌اقدام مسئولان در این خصوص، موکل نه برای اعاده‌ی آبرو و حیثیت خود، بلکه برای دفاع از اعتبار نظام اقدام به طرح شکایت کرد و هدف اصلی وی، این بود که مدیران مسئول این‌گونه سایت‌ها، راسا به اقدامات خود که باعث ورود خدشه به آبروی نظام می‌شود، آگاه شوند و از دامن زدن به این‌گونه مطالب که مضر برای مصالح نظام است، خودداری کنند و دقیقا بر همین اساس بود که وی بعد از طرح شکایت‌ها نیز حاضر به خبری کردن موضوع نبود. پوربابایی درباره محور شکایات سیدحسین موسویان خاطرنشان کرد: یکی از اتهامات منتشر شده موکل را "ارائه اسناد مربوط به پایگاه‌های نظامی، امنیتی ایران در اروپا به سرویس امنیی Mi6 انگلیس" عنوان کرده‌اند. نه‌تنها چنین اتهامی در پرونده موکل ـ طبق اظهار موکل ـ وجود خارجی ندارد بلکه اساسا جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه پایگاه نظامی و امنیتی در خاک اروپا و کشورهای دیگر ندارد و در حقیقت چنین اتهامی به معنی مداخله‌ی نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در خاک اروپاست و اتهامی است که دشمنان این مرزوبوم مدعی آن هستند و نه دوستان و خیرخواهان.

چنین ادعایی یک نوع اتهام به دستگاه‌های امنیتی و نظامی کشورمان بوده و موجب وهن نظام است. وی ادامه داد: یکی دیگر از موارد اتهامی منتشره عبارت است از اینکه "موسویان در یک مکالمه یا مذاکره با طرف خارجی گفته که، با پشتیبانی شما مجلس هشتم را فتح خواهیم کرد." این ادعا نیز اساسا در پرونده موکل ـ طبق اظهار موکل ـ مطرح نبوده و انتشار این‌گونه مطالب کذب موجب تضعیف نظام مردم‌سالار ایران است. وکیل مدافع موسویان گفت: سومین مورد از موارد اتهامی منتشره این است که موکل "اسناد فوق‌سری را به بیگانگان داده" یا اینکه مطرح شده بود که "عضو ارشد سابق مذاکره‌کننده تیم هسته‌یی یک سند فوق‌سری نظام را به سفارت انگلیس در تهران داده است" نه‌تنها طبق اظهار وی، چنین اتهامی در پرونده امنیتی موکل وجود ندارد، بلکه نشر چنین مطالب کذب و خلاف واقع موجب تضعیف سیستم اطلاعات و امنیتی مقتدر کشور است و خواسته یا ناخواسته یک نوع تبلیغ برای نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در ایران است.

در حالی که با اقتدار نیروهای امنیتی و اطلاعات کشور سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه قادر به نفوذ در کشور نیستند. پوربابایی اظهار کرد: اتهام کذب بعدی عبارت از این‌که موسویان "اسناد دوره‌ی قبل وزارت اطلاعات را به انگلیسی‌ها داده است" صرف‌نظر از این‌که بنابر اظهار موکل چنین اتهامی اساسا در پرونده‌ی امنیتی وی مطرح نیست و نشر چنین مطالب کذب و خلاف‌واقع موجب وهن دستگاه‌های امنیتی، خصوصا وزارت اطلاعات است، یکی دیگر از موارد که مکرر در طول ماه‌های متمادی در بعضی از سایت‌ها آمده این بود که "موسویان در یک مکالمه‌ی تلفنی بر تسریع طرح‌های غربی در صدور قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تاکید کرده است" چنین اتهامی نیز کاملا کذب محض است. وی تصریح کرد: با کمال تاسف اتهام دیگری که منتشر شد این بود که "موسویان برخی از هزینه‌های مرکز تحقیقات مجمع تشخیص را از انگلیسی‌ها گرفته است" این اتهام نیز نه‌تنها در پرونده‌ی امنیتی موکل ـ بنابه اظهار وی ـ  وجود خارجی ندارد بلکه موجب تضعیف یکی از  ارکان رکین نظام ـ مجمع تشخیص مصلحت ـ است.

وکیل مدافع موسویان گفت: مورد مهم دیگر که مدت‌ها به دروغ علیه موکل منتشر شد، این بود که "موسویان یکسری مصوبات شورای عالی امنیت ملی را به بیگانگان داده است" این اتهام نیز نه‌تنها کذب محض بوده و بنا به اظهار موکل در پرونده وی موجود نیست، بلکه به نوعی موجبات تضعیف و بی‌اعتمادی نسبت به شورای عالی امنیت ملی کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع سیاسی و امنیتی نظام را فراهم می‌آورد. اتهام بی‌اساس دیگر این بود که "موسویان سند سری نظام مرتبط با چگونگی مقابله با تهدیدها را فاش نموده است" که این مطلب نیز کذب محض است. وکیل مدافع سیدحسین موسویان در ادامه تاکید کرد: البته موارد دیگری نیز مطرح بوده از جمله آن‌که "موسویان با یک دیپلمات آمریکایی ارتباط داشته و غیره." پوربابایی در پاسخ به این‌که آیا موسویان در اتهامات مربوط به پرونده‌ی خود نیز اقدامی کرده یا خیر؟ اظهار کرد: وی برای احترام به وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی، از هرگونه اقدام در مورد انتشار اطلاعات موجود در پرونده خودداری کرده تا شرایطی فراهم شود که مسئولان قضایی به دور از جنجال و جوسازی بتوانند به محتوای واقعی پرونده رسیدگی کنند. هرچند طبق تبصره یک ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار و بیان اتهامات مربوط به پرونده قبل از قطعی شدن رای دستگاه قضایی جرم و مصداق بارز ماده‌ی 697 قانون مجازات اسلامی (افترا) است.

همچنین طبق فتوای حضرت امام خمینی(ره) "درز اطلاعات پرونده‌های امنیتی قبل از رای دستگاه قضایی به منظور بهره‌برداری سیاسی خلاف شرع و قانون اساسی است"‌ با این وجود موکل در این‌گونه موارد هیچ‌گونه اقدامی علیه ناشرین یا افرادی که مصاحبه کرده‌اند، نداشته است. وی تصریح کرد: لازم است رسانه‌های جمعی این مطالب را مدنظر داشته باشند؛ همچنین مقام معظم رهبری، امنیت حیثیتی در کنار امنیت اخلاقی و فرهنگی را مهم دانسته و تاکید فرمودند که نباید حیثیت و آبروی افراد در جامعه بازیچه قرار گیرد و بدون دلیل افراد مورد سوال قرار گیرند و درباره آنها شایعه‌سازی و به آن‌ها تهمت زده شود زیرا این برخلاف شرع و احکام اسلام است.