انحلال تحزب و تشکیل حزب رستاخیز

مهری گروسی

مجلس دوره بیست‌وسوم، از شهریور 1350 تا 16 شهریور 1354 به عنوان آخرین مجلس چندحزبی مسئولیت تشریفاتی قانون‌گذاری را برعهده داشت. در انتخابات دوره بیست‌وسوم مجلس شورای ملی دو حزب ایران نوین و مردم شرکت داشتند که حزب ایران نوین مجددا اکثریت مطلق مجلس را به دست آورد. در این دوره اقلیت حزب مردم فعال‌تر از دوره گذشته بود و بعضی از اعضای آن با حمایت اعلم ـ وزیر دربار وقت ـ از دولت شدیدا انتقاد می‌کردند و حتی بعضی از اعضای فراکسیون حزب ایران نوین هم، آن‌طور که دولت انتظار داشت، سر به راه نبودند و اگر در جلسات علنی در مخالفت با اقدامات دولت امساک می‌کردند، در جلسات خصوصی و کمیسیونهای تخصصی مجلس زبان به اعتراض می‌گشودند و از این دوره حدود 50 کرسی به تعداد کرسی‌های مجلس شورای ملی افزوده شد، با این افزایش تعداد نمایندگان مجلس بیست‌وسوم به 268 نفر رسید ضمن این که تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات نیز 40 درصد بیش از دوره قبل شد و علت آن سفرهای هویدا به شهرهای مهم و گفت‌وگو با مردم بود.

هویدا سومین هیات وزیران خود را روز 28 شهریور 1350 شمسی به مجلس شورای ملی معرفی کرد و مجلس در جلسه مورخ اول مهر 1350 شمسی به دولت جدید ـ هویدا ـ رای اعتماد داد. دوران حکومت سیزده ساله هویدا، دوران بزرگترین فرصتها برای پیشرفت و ترقی ایران بود که هویدا از آن بهره نگرفت. به عنوان مثال شرایطی که بعد از چهارمین جنگ اعراب و اسرائیل در مهرماه 1352 شمسی در جهان پیش آمد، به کشورهای صادرکننده نفت امکان داد که بهای نفت صادراتی خود را در عرض سه ماه، چهار برابر کنند که درآمد نفت صادراتی ایران نیز ناگهان از رقم 4 تا 5 میلیارد دلار به بیش از 20 میلیارد دلار رسید اما از این فرصت طلایی در جهت استحکام زیربنای اقتصاد کشور استفاده‌ای به عمل نیامد و بخش اعظم درآمدهای نفتی که از سال 1352 به بعد نصیب ایران شد، صرف برنامه‌های بلندپروازانه و تبدیل ایران به بزرگترین قدرت نظامی منطقه و خرید انواع سلاح‌ها از کشورهای مختلف جهان شد. مجلس بیست‌ودوم در فضایی به مراتب بهتر از دو مجلس گذشته فعالیت کرده و تقابلات حزبی در آن بسیار پررنگ‌تر بوده است و شاید این خود شاه را نگران ایجاد زمینه دموکراسی واقعی در ایران ساخت و وی را به یاد کابوس‌های سال‌های 30 و 31 انداخت که وی را وادار به تصمیم‌گیری برای انحلال دو حزب باقی‌مانده خودی کرد، دو حزبی که به جز چشم و بله در این سالها هیچ جوابی برای فرمایشات شاهانه نداشت. شاه در این سال‌ها مرتبا به همپیمانان دموکراسی‌خواه خارجی خود و همچنین به مخالفان سلطنت‌ مطلقه در داخل اطمینان می‌داد که قصد ندارد نظام تک‌حزبی ایجاد کند و در مصاحبه‌ای تنها چند هفته مانده به تصمیم‌گیری چنین ‌می‌گوید: «اگر به جای آنکه پادشاه مشروطه باشم دیکتاتور بودم آن وقت لازم بود که یک حزب تشکیل دهم. مثل همان که هیتلر تشکیل داد. اما من پادشاه مشروطه‌خواهی هستم که فعالیت حزبی را به طور وسیع فارغ از فعالیت تک‌حزبی یا دوحزبی ترغیب می‌کنم!» اما شاه در اسفند 1353 یک چرخش کامل کرد و با انحلال دو حزب موجود حزب رستاخیز را تشکیل داد. البته به طور واقع باید دانست که احزاب تشکیلات خودجوش و مردمی هستند که حکومت حق دخالت در آنها را نداشته و اجازه اعلام قانونی یا غیرقانونی بودن آنها و همچنین فرمان تشکیل آن را ندارد چه رسد به این که نهاد مردمی را منحل کرده و جایگزینی برای آن قرار دهد. شاه انحلال تحزب را اعلام کرد و اذعان داشت که در آینده دولتی تک‌حزبی بر سر کار خواهد بود و در همان‌جا افزود کسانی که مایل نباشند به حزب واحد بپیوندند حتما هواداران مخفی حزب توده خواهند بود. این خائنین یا باید بروند زندان یا اینکه «همین فردا کشور را ترک کنند»!

حزب رستاخیز سال 1354 بیشتر مشغول ایجاد سازمانی سراسری در کشور بود. یک کمیته مرکزی تشکیل یافت، هویدا به عنوان دبیرکل آن انتخاب شد و تقریبا تمام نمایندگان مجلس به عضویت حزب درآمدند. علاوه بر این یک سازمان زنان نیز به آن اضافه شد؛ برای سندیکاهای زیر نظارت دولت کنگره کارگران ترتیب داد؛ مراسم اول ماه می (روز جهانی کارگر) برگزار کرد؛ پنج نشریه راه انداخت روزنامه رستاخیز؛ رستاخیز کارگران، رستاخیز کشاورزان؛ رستاخیز جوان و نشریه تئوریک اندیشه رستاخیز. بعلاوه حدود پنج‌میلیون نفر در شعبات مختلف حزب نام‌نویسی کردند؛ فعالیت شدیدی برای ثبت‌نام رای‌دهندگان در انتخابات آینده مجلس بیست‌وچهارم انجام شد. کمیته مرکزی تهدید کرد «کسانی که ثبت‌نام نکنند در برابر حزب مسئول خواهند بود» و در خرداد 54 بالغ بر هفت‌میلیون رای‌دهنده را پای صندوق‌های رای کشاند. جالب اینک با این همه فشار بر مردم و اجبار و تهدید آنها پس از انتخابات حزب رستاخیز مدعی شد که موفقیت ما در تاریخ سازمان‌های سیاسی بی‌سابقه است. در همین زمان و در اواخر قانون‌گذاری مجلس بیست‌ودوم؛ گزارشی که توسط سازمان بسیار مشهور کمیسیون بین‌المللی حقوقدان در ژنو انتشار یافت؛ اعلام کرد که رژیم ایران برای ارعاب عمومی به طور مرتب اقدام به سانسور و شکنجه می‌کند، که این گزارش باعث درگیری در مجلس و در آخر منجر به دفاع قوای مجلس از اقدامات شاه و دولت و بی‌ارزش خواندن این گزارش شد.