استراتژی استعفا

گروه اقتصاد: اگر به‌خاطر داشته باشیم در سال 84 در یک روز به دستور رییس‌جمهور مدیران عامل باتجربه بانک‌های مهم دولتی تغییر کردند و جای خود را به افراد کم‌تجربه دادند. بانک ملی به فردی سپرده شد از صداوسیما آمده بود آنقدر وضع این بانک خراب شد که پس از یک سال مدیرعامل آن تغییر کرد. همچنین بانک تجارت دچار تغییر مدیریت شد اما پس از 170 روز بار دیگر مدیرعامل این بانک نیز تغییر کرد. آخرین تغییر مربوط می‌شود به حسن نوربخش جهادگر شناخته شده و انقلابی که مدیرعامل بانک کشاورزی بود و دفعتا از کار برکنار شد و محمد طالبی جای این مدیر شناخته شده و باتجربه را گرفته است. در ماه‌های اخیر، بازار استعفا و برکناری داغ شده است و هر از چندگاهی خبر استعفای یکی از مدیران کابینه احمدی‌نژاد مطرح می‌شود که خوشبختانه یا متأسفانه رییس‌جمهوری و وزراء با آن موافقت می‌کنند از چند ماه پیش استارت تغییر مدیران به نام استعفا آغاز شد. به‌گونه‌ای که یکشنبه وزرای صنایع و نفت‌نامه خداحافظی خود را با کابینه دولت نهم تسلیم احمدی‌نژاد کردند و او پس از گذشت چند ساعت به مدت سه ماه سرپرست انتخاب کرد. با تأیید سرپرستان توسط نمایندگان مجلس به یکباره شاکله وزارتخانه‌های مذکور تغییر کرد. با گذشت زمان مدیران بانک‌ها هم‌مزه این استعفا را چشیدند. در آخرین تغییر و تحولات مدیران بانک‌های تجارت و کشاورزی کنار زده شدند تا مدیران جدید با راه و روش دولت نهم کابینه را تکمیل کنند. حذف نیروها در بانک‌ها، زیرمجموعه وزارتخانه‌ها و حتی وزارتخانه‌ها به یک کار مرسوم درآمده که دیگر تعجب‌آور نیست. خبرها حکایت از آن دارد که وزیر جهاد کشاورزی و وزیر کشور نیز قصد دارند نامه استعفای خود را بنویسند. به هر ترتیب از آنجا که کابینه دولت نهم به قول رییس‌جمهوری 70 میلیونی است، عمر کوتاه مدیران و یا جابجا شدن آنها دور از انتظار نیست.

از چندی پیش خبر تغییرات مدیریتی در سیستم بانکی به گوش می‌رسید. هرچند که هربار این مسأله از سوی مسولان تکذیب شد، اما این ضرب‌المثل قدیمی به یادمان آمد که تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها. شنیده‌ها حاکی از آن است که استعفا و یا برکناری نوربخش مدیرعامل بانک کشاورزی به دلیل افزایش ارایه تسهیلات به‌خصوص به بنگاه‌های زودبازده و نبود سیستمی برای وصول مطالبات بوده است. هرچند که در آخرین کنفرانس مطبوعاتی حسن نوربخش مطالبات معوق این بانک 10/5 درصد عنوان شد، اما اطلاعیه‌های بخشودگی جرائم و سفرهای استانی مدیرعامل به جهت جمع‌آوری و ساماندهی مطالبات معوق گویای وضعیت وخیم بانک کشاورزی است. ناگفته مشخص است که ارایه تسهیلات و ارایه آمار افزایش در بخش اعطای تسهیلات این روزها از مفاخر سیستم بانکی است، اما جمع‌آوری تسهیلات و منابع سیستم بانکی که بیش از 90 درصد آن سپرده مردمی است بحث دیگری است. مسلماً سیاست‌گذاران اقتصادی هم چنین رویکردی را در ارائه تسهیلات مدنظر نداشته‌اند. به هر حال افزایش معوقات و نبود کنترل دقیق و مؤثر به مدیریت‌های تابعه از مواردی است که سبب برکناری نوربخش بوده است. بر این اساس حسن نوربخش در خصوص برکناری خود اظهار داشت: من هیچ‌گاه در دوره فعالیتم استعفاء نکرده‌ام. مسئولان تشخیص داده‌اند مدیرعامل کسی دیگر باشد. وی گفت: دلیل جابه‌جایی را نمی‌دانم. از دانش جعفری وزیر اقتصاد بپرسید.

وی در آخرین نشست مطبوعاتی خود یادآور شده بود: میزان مطالبات معوق بانک کشاورزی 5/10درصد است. وی ضمن اعلام این خبر که در مدت زمان مدیریت وی 65 درصد مطالبات معوق بانک وصول شده است و تلاش برای وصول به غیر آن نیز با جدیتی ادامه دارد، از تشکیل سه کارگروه به‌ویژه برای پیگیری مطالبات این بانک‌ها اطلاع‌رسانی کرده بود. به گفته وی میزان مطالبات معوق استاندارد 5 درصد است. مدیرعامل بانک کشاورزی در خصوص سؤالی مبنی‌بر تذکر بانک مرکزی نسبت به اضافه برداشت بانک کشاورزی از حساب بانک مرکزی گفته بود: ما رقمی در حدود 730 میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی اضافه برداشت داشتیم که متاسفانه باید گفت علاوه‌بر خسارت بانک برای منافع کشور نیز زیان‌آور است، ضمن این‌که باید گفت در این مورد حق با بانک مرکزی است اما اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی در شرایطی که بدهی 400 میلیارد تومانی دولت به بانک کشاورزی در سال 84 به رقم 1400 میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است و محرومیت از 3700 میلیارد تومان منابع بانک به دلیل تمدید 2400 میلیارد تومان وام‌های تولیدکنندگان در شرایط خشکسالی و سایر مشکلات بخش کشاورزی به‌علاوه محدودیت بودجه‌ای، امری طبیعی است. وی در خصوص پرداخت بدهی دولت به بانک کشاورزی اذعان داشته بود: مطالبات از سوی دولت فعلا برای ما مقدور نیست. اما طالبی مدیرعامل جدید بانک کشاورزی که با حکم وزیر اقتصاد به این بانک آمد دارای دکترای مدیریت بازرگانی و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق است. وی پیش از این مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر بوده است.

محمد طالبی استاد دانشگاه تهران، مؤلف چند کتاب و دارای سوابقی چون مسئولیت در ستاد فرمان امام و مدیرعامل سابق سرمایه‌گذاری تدبیر است که با تصمیم وزیر اقتصاد جانشین سیدحسن نوربخش در سمت مدیرعاملی بانک کشاورزی شد. مدیرعامل سابق سرمایه‌گذاری تدبیر در خصوص برنامه‌های خود در بانک کشاورزی می‌گوید: باید براساس تنظیم و شناخت از بانک برنامه‌هایی تهیه شود که این اقدام در فرصتی مناسب اعلام خواهد شد. طالبی در برابر این مطلب که آیا وی از سرمایه‌گذاری تدبیر خداحافظی کرده یا خیر ابراز داشت: دیگر مدیرعامل این شرکت نیستم و افخمی (مدیرعامل سابق کشتیرانی ج.ا.ا) به‌عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شده است وی افزود: بخش کشاورزی 25 درصد از اقتصاد ملی ایران را تشکیل می‌دهد و من خوشحالم که توفیق خدمتگزاری در بانک کشاورزی را پیدا کردم. مدیرعامل بانک کشاورزی افزود: قسمت مهمی از موقعیت بخش کشاورزی مرهون تلاش بانک کشاورزی می‌باشد، در حالی که ظرفیت توسعه بخش کشاورزی بیشتر از منابع بانک است. ظرفیت بخش کشاورزی به گونه‌ای است که بعد از صنایع نفت و گاز، مهمترین بخش اقتصاد کشور محسوب می‌شود و بانک کشاورزی هم نقش مهمی از رشد در توسعه بخش کشاورزی را دارد. طالبی گفت: سخن از توسعه بخش کشاورزی در واقع سخن از رفاه مردم است و بانک کشاورزی هم باید متناسب بخش کشاورزی توسعه پیدا کند. این بانک در دوره گذشته که به بانکداری تجاری پرداخته است موفق عمل کرده است و مهمترین زیرساخت و سرمایه بانک همان نیروهای متخصص و کارآزموده بانک کشاورزی هستند. طالبی بهترین راه تداوم رشد بانک کشاورزی را همدلی کارکنان، هیات‌مدیره و مدیران بانک کشاورزی دانست. مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به تجربه دنیا در بانکداری در بخش کشاورزی گفت: تعامل بین بانکداری تجاری و کشاورزی یک تجربه جهانی است که باید از آن استفاده کنیم. وی گفت: بخش کشاورزی هم فرصت و جایگاه مناسبی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و تجربه بانک کشاورزی نشان داد که می‌توان در این بخش هم سرمایه‌گذاری موفق داشت. طالبی با اشاره بر تاکید مسئولان عالی‌رتبه نظام و رییس‌جمهور بر حمایت از بخش کشاورزی گفت: تمام هم‌وغم مسئولان بانک کشاورزی باید توسعه بخش کشاورزی باشد. وی همچنین خواستار تعامل بیشتر بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه بخش کشاورزی شد، زیرا نتیجه خدمات این بانک به اقشار مختلف مردم برمی‌گردد. طالبی باتوجه به بحث تامین مالی خود در دنیا گفت: سازوکار ویژه تامین مالی برای پروژه‌های کوچک کشاورزی وجود دارد این دومین تغییر در سطوح مدیریتی ارشد نظام بانکی کشور است و شنیده‌ها حاکی از آن است که این تغییرات ادامه دارد. هرچند که مدیرعامل بانک ملی نیز حدود یک سال است که در این سمت قرار دارد اما خبر تغییر مدیریت در این بانک نیز به گوش می‌رسد.

اما در بین بانکهای تجاری فقط مدیریت بانک‌های ملت، صادرات، رفاه است که تغییر نیافته چرا که مدیریت بانک‌های تخصصی با نظر وزرای مربوطه تغییر می‌یابد و به نظر می‌رسد که بانک‌های ملی و صادرات در لیست انتظار قرار دارند. داوود دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در مراسم تودیع نوربخش و معارفه طالبی گفت: ظرف سه سال گذشته میزان بدهی دولت به بانک کشاورزی از 400 میلیارد تومان به 1300 میلیارد تومان یعنی 2/3 برابر افزایش یافته است. وی با اشاره به این‌که باید حلاوت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی همانند بخش‌های صنعت و خدمات ایجاد شود، گفت: بانک کشاورزی با تمام توان حداکثر یک‌سوم تسهیلات موردنیاز بخش کشاورزی را تامین می‌کند. تمدید بدهی کشاورزان به بانک کشاورزی در سه سال گذشته 9/2 برابر شده است که نکته مهم مربوط به مشخص نبودن رابطه بین بانک و وزارت جهاد کشاورزی بوده است، اما هم‌اکنون مسئولیت بانک کشاورزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است. وی گفت: بانک کشاورزی هم چون دچار کمبود منابع شد، مصارف آن هم دچار محدودیت شد و هم‌اکنون بانک در شرایط نامساعد به سر می‌برد. قبل از این نشست با رییس‌جمهوری صحبت کردم و قول حمایت از بانک کشاورزی را از ایشان گرفتم. وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از مشکلات بانک کشاورزی را کندی در پرداخت بدهی دولت به بانکها و از جمله بانک کشاورزی دانست و تصریح کرد: یکی از منابع مهم بانک سپرده‌های مردمی است که باید بانک جهت جذب آن تلاش کند. با توجه به این‌که بانک کشاورزی تخصصی بخش کشاورزی است. باید بیشترین منابع آن به بخش کشاورزی اختصاص یابد و بخش جزیی آن برای تجاری کردن بانک به بخش غیرکشاورزی اختصاص یابد وگرنه اگر فقط بخش کشاورزی توجه کند، دچار مشکل می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی محمد طالبی مدیرعامل جدید بانک کشاورزی را آشنا به بخش کشاورزی دانست و گفت: مسئولیت سنگین بر دوش ایشان است و وی حدود 6 سال فعالیت در شیلات داشته و تحصیلات اصلی‌اش مدیریت مالی است و بنابراین در جذب منابع بانک تخصص بیشتری دارد. سیدحمید پورمحمدی که پس از معرفی طالبی مدیرعامل جدید بانک کشاورزی در دفتر مدیرعامل حاضر شده بود گفت: در لایحه افزایش سرمایه بانکها که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود افزایش سرمایه بانک کشاورزی طی این هفته در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود. معاون امور بانکی و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشکر از همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس در همکاری با وزارت اقتصاد، خطاب به شاهی عربلو رییس کمیسیون اقتصادی که در این جلسه حضور داشت گفت: پیشنهاد می‌کنم اعضای کمیسیون تلاش کنند که لایحه افزایش سرمایه بانکها در مجلس رأی بیاورد. پورمحمدی همچنین گفت: سهم بخش کشاورزی از اقتصاد ملی 17 درصد و با احتساب بخش آب 20 درصد است.

پورمحمدی بدهی دولت به بانکها از جمله بانک کشاورزی را نقطه‌عطف همه مباحث بانکی دانست و گفت: دولت برای پرداخت بدهی خود به بانکها لایحه دو فوریتی تقدیم مجلس کرد که قید دو فوریت رأی نیاورد و به‌صورت عادی در مجلس بررسی می‌شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی تصویب کردند که دولت از محل حساب ذخیره ارزی 5/1 میلیارد دلار نزد بانکها سپرده‌گذاری کند. شاهی‌عربلو هم در نشست معرفی مدیرعامل بانک کشاورزی در دفتر مدیرعامل این بانک گفت: با درخواست پنج شش نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی کمیسیون فراخوانده شد و برای مباحثی چون کاهش تولید جو، افزایش قیمت گوشت و مشکلات شکر برای چغندرکاری توضیح خواستیم که جواب قانع‌کننده‌ای نداشت. در ادامه نوربخش مدیرعامل سابق بانک کشاورزی با سخنان تندی از کم‌توجهی دولت به کمبود تسهیلات در بخش کشاورزی گله کرد و گفت: صندوق بیمه محصول کشاورزی 7/1 میلیون نفر کشاورزان را تحت پوشش قرار می‌دهد که تقریبا به‌قدر تعداد مشتریان بانک کشاورزی است. نمی‌دانم چرا سرپرست صندوق بیمه محصول کشاورزی را به‌عنوان جانشین مدیرعامل بانک کشاورزی در صندوق می‌دانند. سیدمجید پورمحمدی هم در مورد صندوق بیمه محصولات کشاورزی گفت: این صندوق باید یک استقلال داشته باشد و مستقل از بانک کشاورزی باشد وگرنه بانک کشاورزی همیشه زیانده خواهد بود. سلامی رییس بخش تحقیقات بانک کشاورزی هم گفت: بحث جدا شدن صندوق بیمه محصول کشاورزی از بانک کشاورزی از 11 سازمان مختلف استعلام شد که فقط 2 سازمان آن را تأیید و 9 سازمان آن را رد کردند. پورمحمدی گفت: از بانک کشاورزی انتظار تسهیلات است ولی انتظار پوشش ریسک بیمه‌ای در بخش کشاورزی نیست و مساله جدا شدن صندوق بیمه محصول از بانک کشاورزی در شورای تحول بیمه مطرح است. شاهی عربلو همچنین با اشاره به نامه 30 نماینده برای درخواست استیضاح وزیر جهاد کشاورزی گفت: چون آخر مجلس هفتم است دوست داریم فضا تلطیف‌تر شود ولی به هر حال باید نظر نمایندگان مجلس هم تأمین شود زیرا در جلسه کمیسیون کشاورزی 6 - 5 نماینده از وزیر جهاد کشاورزی توضیح خواسته بودند که قانع شدند.