حرکت اقتصادی

با بررسی 25 کشور آسیای جنوب‌غربی درمی‌یابیم که به استثنای 6 کشور که عضو هیچ‌یک از پیمانهای منطقه‌ای نیستند، 19 کشور عضو 1 یا 2 پیمان سازمان همکاری‌ها از 3 پیمان منطقه‌ای شورای همکاری خلیج فارس پی.جی.سی.سی، سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو یا کشورهای مشترک‌المنافع سی.آی.اس هستند.

حجم تجارت و همکاری‌های اقتصادی میان اعضا و بقیه کشورهای دنیا مشخص می‌کند، پیمان‌هایی که قبلاً در این منطقه و به منظور همکاری‌های اقتصادی تشکیل شده‌اند، تا چه حد توانسته‌اند، روابط تجاری میان خود را گسترش دهند. در میان این 3 پیمان، با نگاهی به پیمان منطقه پی.جی.سی.سی و رجوع به آمارهای آن، می‌توان دریافت که تا چه حد می‌توان از نظر اقتصادی به همکاری‌های منطقه‌ای دل بست.

شورای همکاری خلیج فارس از این جهت که این پیمان مذاکرات تجاری متعددی را با اتحادیه اروپا و سایر پیمان‌های دیگر منطقه‌ای داشته و تقریباً به‌دلیل همگرایی درونی بیشتر، نظیر همسایگی، همزبانی و هم‌نژادی دارای انسجام بیشتری نسبت به 2 پیمان دیگر است، انتخاب شده است.

این مسئله که چند درصد از صادرات آنها به منطقه‌ای که عضو آن هستند و چند درصد به سایر کشورهای جهان صورت می‌گیرد و نیز چند درصد از واردات کشور خود را از منطقه و چند درصد را از سایر جهان تأمین می‌کنند، مسایل زیادی را مشخص خواهد کرد. از جمله اینکه حتی قوی‌ترین پیمان اقتصادی منطقه، نتوانسته حجم مبادلات خود را با وجود همبستگی‌های نژادی و زبانی در میان اعضا افزایش دهد. به‌علاوه از نظر سیاسی و امنیتی نیز، گرایش هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به‌سوی غرب، به‌ویژه آمریکا است. البته نوع اقتصاد این کشورها می‌تواند یکی از دلایل ناچیز بودن این درصد باشد.

قویترین اقتصاد را میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان دارد که تنها 9/4 درصد از واردات و 5/6 درصد از صادرات را در میان اعضاء به خود اختصاص داده است.

کل تجارت جهانی کشورهای اکو بالغ‌بر 421 میلیارد و 239 میلیون و 900 هزار دلار است که از این میزان 222 میلیارد و 342 میلیون و 100 هزار دلار آن مختص واردات و 198 میلیارد و 897 میلیون و 800 هزار دلار آن مختص صادرات اکو به جهان است. نسبت واردات اکو به کل تجارت جهانی 06/2 درصد و نسبت صادرات آن به کل جهان 93/1 درصد است.

عضویت در سازمان تجارت جهانی

 در میان 139 کشور عضو سازمان تجارت جهانی تنها 11 کشور از 25 کشور منطقه جنوب‌غربی آسیا، عضو هستند. 14 کشور دیگر این منطقه حداقل به‌صورت کامل به عضویت این سازمان در نیامده‌اند و احتمالاً برخی از آنان نظیر عربستان، در حال طی کردن فرآیند عضویت هستند. لذا می‌توان به‌عنوان نخستین مؤلفه گفت، بسیار مشکل خواهد بود که بتوان این 25 کشور را در یک منطقه موفق و مؤثر گردهم آورد و حداقل از این جهت کشورها برای تطبیق مقررات خود با سازمان تجارت جهانی حداقل 2 یا 3 دهه فرصت دارند، به‌شرط آنکه آنان تصمیم بگیرند ظرف چند سال آتی به عضویت این سازمان درآیند.

بی‌مرز بودن

دنیا به تدریج به مکانی واحد و بدون ‌مرز تبدیل می‌شود. کنیچی اوهاتی نویسنده ژاپنی در کتاب خود به‌عنوان صحنه نمایش بعدی جهانی، بر این باور است که مرزهای ملی در مقایسه با گذشته محدودیت کمتری ایجاد می‌کنند و این محدودیت کمتر گرچه بخشی از آن در نتیجه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و دو جانبه در زمینه تجارت است، اما بخشی از آن مرهون فناوری اطلاعات ناشی از ارتباطات، به‌ویژه ارتباطات راه دور است.

ارتباطات دوربرد دو اثر عمده را در صحنه اقتصاد جهانی به بار آورده است، اولاً موجب آن شده که منبع‌یابی بیرونی به‌صورت گسترده و به‌عنوان مؤلفه‌ای مهم در اقتصاد جهانی ایفای نقش کند. ثانیاً جابه‌جایی سرمایه در عمل، هر نوع مرزی را درنوردیده است.

یکی از مهم‌ترین نمادهای بی‌مرز بودن همین منبع‌یابی بیرونی است که موجب جابه‌جایی اشتغال و درآمد در سطح جهان می‌شود و نمی‌توان مانعی برای آن ایجاد کرد. امروزه پس‌اندازکنندگان و صاحبان سرمایه به 3 مؤلفه اطمینان، امنیت و سوددهی بیشتر با در نظر گرفتن نرخ‌های تبدیل ارزها و نرخ‌های تورم و نرخ بهره‌های پول، راهی هر بازاری در هر کشوری می‌شوند، بنابراین بازار پول و سرمایه چهره‌ای بارز از بی‌مرز شدن در صحنه اقتصاد جهانی است.

شرکت‌ها و بخش خصوصی

در رابطه با جهانی شدن اقتصاد نظیر بعد سیاسی جهانی شدن، این سؤال مطرح شده است که آیا دولت‌ها پایه‌گذار و معمار جهانی شدن هستند و در واقع آنها این فرآیند را مهندسی نموده و از آن بهره‌برداری می‌کنند؟ یا بخش خصوصی و شرکت‌های چندملیتی این فرآیند را به پیش می‌برند؟

برخلاف بعد سیاسی شدن، اکثر اندیشمندانی که در این‌باره قلم‌فرسایی کرده‌اند، بر این باورند که شرکت‌های چندملیتی و بخش خصوصی، پرچمدار این فرآیند هستند. اکنون باید پرسید در میان 25 کشور موجود، کدام‌یک از شرکت‌های بزرگ در این کشورها پایگاه و جایگاه دارند؟ باید اذعان کرد به استثنای برخی از شرکت‌های نفتی که در کشورهای خلیج فارس چنین نقشی را دارند و تماماً دولتی هستند، در سایر زمینه‌ها هنوز این کشورها نتوانسته‌اند جذب اقتصاد جهانی شوند و حتی می‌توان گفت، اقتصاد دولتی در اکثر قریب به اتفاق این کشورها بخش برتر بوده و کشورهای مشترک‌المنافع هنوز کاملاً دولتی هستند.

منطقه‌ای شدن

یکی از ویژگی‌های جهانی شدن اقتصاد، ظهور منطقه‌هایی درون کشورها یا ایجاد کشورهای مستقل ملی کوچکی است که همزمان با انقلاب اطلاعاتی دارای نقش مهمی در صحنه اقتصاد جهانی شده‌اند. از این مناطق می‌توان به شانگهای و دالیان در چین، ایالت‌های اندراپرادش و ماهاراشترا و شهرهای بن‌گلور و حیدر آباد در هند یا کشورهایی نظیر ایرلند، فنلاند و سنگاپور اشاره کرد. همان‌گونه که از نام‌های برده شده، می‌توان دریافت، برخی از این مناطق در دل دولت‌های ملی بزرگ و قدیمی هستند که با مقررات خاص اداره می‌شوند.

این موفقیت دلایل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد که دلایل اقتصادی آن عبارت است از داشتن فرودگاه بین‌المللی در مقیاس وسیع، بندر بزرگ و کارآمد که توانایی جابه‌جایی محموله‌های بین‌المللی را داشته و نیز تعدادی دانشگاه پیشرو با امکانات پژوهش وسیع و کارکنان آموزش‌دیده توأم با قوانین و مقررات قابل قبول در سطح بین‌المللی، همچنین از نظر سیاسی نیز منطقه مذکور بایستی امنیت، اطمینان و اعتماد سرمایه‌داران جهانی را جلب کرده و دنیا نیز به کشور و منطقه درون آن رویکرد مثبتی نشان دهد. از دیدگاه فرهنگی نیز عقاید بیگانه‌هراسی و دشمن‌ستیزی باید از این مناطق پاک شده و مفهوم بومی و ملی در تعامل خارجی زدوده شده باشد. اکنون می‌توان این پرسش را مطرح کرد، کدام منطقه در دل کدام‌یک از کشورهای 25گانه یا کشورهای کوچک این مجموعه دارای چنین ویژگی است یا حتی می‌تواند این شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را فراهم آورد؟ بی‌مناسبت نیست یادآور شویم که شاید در میان این 25 کشور، لازم است کشوری وجود داشته باشد که از این جهت نقش رهبر و پیشرو را ایفا کند و این  کشور نیز می‌تواند هندوستان باشد.