ماجرای استعفای آبه

محمد اسکندری

سرانجام شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن از سمت خود استعفا داد نخست‌وزیر ژاپن اخیرا استعفای خود را به مسئولان بلندپایه حزب محافظه‌کار لیبرال دموکرات این کشور که رهبری آن را در دست دارد، تسلیم کرده است.

آبه 52 ساله به‌خاطر رسوایی‌های سیاسی و مالی اعضای کابینه خود استعفا داد. در طول سالهای اخیر شاهد بودیم که رسواییهای مالی و اشتباهات لفظی اعضای کابینه شینزو آبه به نقطه اوج خود رسیده بود. "گن‌ایچیرو ساتا" وزیر اصلاحات اداری دولت ژاپن با بر عهده گرفتن مسئولیت اتهامات مالی وارد شده به وی در ابتدای شروع بکار دولت آبه از سمت خود کناره‌گیری کرد.

بنیاد سیاسی وابسته به ساتا در حسابرسی‌های خود اقدام به گنجاندن هزینه‌های غیرواقعی کرده که حتی واقعیت خارجی هم نداشته است. این اقدام وزیر اصلاحات اداری ژاپن سبب شد تا وی اولین شخص مستعفی کابینه آبه باشد. بسیاری از شهروندان ژاپنی که در ابتدا نسبت به حضور موثر شینزو آبه در راس معادلات سیاسی و اقتصادی توکیو دید مثبتی داشتند تصور می‌کردند که رسوایی مالی وزیر اصلاحات اداری ژاپن مسئله‌ای کاملا اتفاقی و گذرا باشد، اما این رسوایی به دیگر بخش‌های کابینه نیز رسوخ پیدا کرد و در نهایت سبب کاهش شدید محبوبیت شنیزو آبه شد.

آبه با حمایت 60 درصدی شهروندان ژاپنی به‌عنوان نخست‌وزیر این کشور مشغول به فعالیت شد. وی سعی کرد ضمن برقراری ارتباطات گسترده‌تر با کره جنوبی و چین، سیاست خارجی توکیو را به‌گونه‌ای متفاوت از جونیچیرو کویزومی، نخست‌وزیر سابق این کشور تعریف نماید. آبه در دوران نخست‌وزیری خود از حضور در معبد یاساکانی اجتناب کرد و همانند کویزومی جنایتکاران جنگ جهانی را مورد ستایش قرار نداد. اما رفتار و گفتار وزرای کابینه وی به گونه‌ای بود که باعث تنفر شهروندان ژاپنی از حزب لیبرال دموکرات شد.

مطابق آخرین نظرسنجی انجام شده قبل از اعلام استعفای شینزو آبه، آمار حمایت از نخست‌وزیر ژاپن به پایین‌ترین سطح خود همانند زمانی که وی در انتخابات ماه ژوئیه شکست خورد، رسید.

حدود 29 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی که توسط روزنامه‌ی یومیوری انجام شد، حمایت خود را از شینزو آبه اعلام کردند که به اعتقاد تحلیل‌گران آمار کمتر از 30 درصد وضعیت بحرانی را نشان می‌دهد و این آمار تنها 8/1 درصد بیشتر از ماه گذشته بود همچنین 7/60 درصد مخالفت خود را با شینزو آبه اعلام کردند.

علت افزایش این مخالفت‌ها رسوایی‌های اخیر مالی توسط وزیران جدید کابینه بود که بعد از ترمیم کابینه در تاریخ 27 آگوست توسط شینزو آبه انجام شد. در مورد مساله‌ی کلیدی حمایت نیروی دریایی ژاپن از عملیات نظامی نیروهای تحت‌امر آمریکا در افغانستان 39 درصد مخالفت خود را با تمدید مدت این ماموریت اعلام کردند.

عملیات سوخت‌رسانی کشتی‌های نیروهای ائتلافی در منطقه‌ی اقیانوس هند از سال 2001 توسط کشتی‌های ژاپن انجام می‌گیرد که پایان این ماموریت باعث برهم خوردن روابط ژاپن و آمریکا می‌شود که گفته می‌شود حمایت‌های ژاپن در این زمینه حیاتی است.

شینزو آبه اعلام کرده بود که اگر پارلمان ژاپن لایحه‌ی ادامه این ماموریت را تصویب نکند از سمت خود استعفا خواهد داد.

حدود چند ماه قبل شاهد بودیم که "فومیو کیوما" وزیر دفاع سابق ژاپن نیز در اظهارات خود حمله اتمی آمریکا به هیروشیما و ناکازاکی را توجیه کرد. این مسئله سبب افزایش خشم ژاپنی‌ها از سیاستهای دولت آبه شد. کیوما مجبور شد زیر فشار شهروندان ژاپنی و احزاب مخالف این کشور ضمن عذرخواهی از سخنانش، از سمت خود استعفا کند.

از سوی دیگر "توشی کاتسو ماتسواوکا" وزیر کشاورزی ژاپن نیز درپی رسوایی‌های مالی با حلق‌آویز کردن خود اقدام به خودکشی کرد. آبه از سپتامبر گذشته به نخست‌وزیری ژاپن رسید اما اعضای کابینه دچار رسوایی مالی شدند و در انتخابات سنا که ماه جولای برگزار شد، شکست خوردند. آبه ماه آگوست بار دیگر کابینه تشکیل داد و سیاستمدارانی دیگر را به‌جای وزیران پیشین گماشت تا اعتماد مردم را به دست آورد اما این اقدام آبه نیز ثمربخش نبود.

استعفای آبه معادلات حزب لیبرال‌ دموکرات (که وابسته به سیاست‌های کاخ سفید در خاور دور است) را به شدت درهم ریخته است. در چنین فضایی احزاب مخالف حزب حاکم توکیو نیز فعالیت‌های خود علیه لیبرال دموکراتها را تشدید نموده‌اند.