براساس قرارداد 1975 الجزایر مذاکرات تازه برای لایروبی اروندرود انجام میشود
چالش زیرپوستی ایران ـ عراق
کامبیز سلطانین: با گذشت قریب به دو دهه از پذیرش قطعنامۀ 598 از سوی دولتهای ایران و عراق و برقراری آتشبس میان دو کشور، کماکان عملیاتی شدن اکثر مفاد مورد توافق در قرارداد 1975 الجزایر در حالت تعلیق قرار دارد و در همین رابطه قرار است در آیندۀ نزدیک مقامات تهران و بغداد، مذاکراتی انجام دهند.
محمدرضا باقری (معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه) اخیرا در گفتوگویی با ایرنا در این زمینه گفت: «قرار است مسئولان وزارت امور خارجۀ عراق در آینده نزدیک به تهران سفر کنند تا در مورد عملیاتی کردن قرارداد 1975 الجزایر مذاکره کنند.» اظهارات این مقام مسئول در وزارت امور خارجه پس از آن بود که معاون وزیر خارجۀ عراق از تعلیق قرارداد 1975 صحبت کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی «صوتالعراق» محمدمحمود الحاج با بیان این مطلب که توافقنامۀ 1975 الجزایر در حال حاضر در حال تعلیق قرار دارد گفته است: «محور مذاکرات هیات عراقی که قرار است به زودی به تهران سفر کند، درباره اجرای این توافقنامه نیست، بلکه در این دیدار موضوع بازگرداندن مسیر جریان اروندرود (شطالعرب) به مسیر سابقش و همچنین پاکسازی این منطقه از مین و کشتیهای غرق شده مورد بررسی قرار میگیرد.»
محمود الحاج همچنین در مصاحبهای با روزنامه الحیات (چاپ لندن) تاکید کرده است: «با توجه به اینکه توافقنامۀ الجزایر بین ایران و عراق در حالت تعلیق قرار دارد اما این مساله مورد توجه دو طرف است و ممکن است دربارۀ این قرارداد به توافقاتی دست یابیم. ما آمادۀ بحث و تبادلنظر در اینباره هستیم.»
به گفتۀ وی مذاکرات برای حل مساله اروندرود زمانی آغاز میشود که توافقاتی با طرف ایرانی دربارۀ تشکیل کمیتهای فنی برای بازگرداندن مسیر جریان آن به مسیر سابقش بهدست آید و مساله مرزها و ترسیم آن براساس توافقات سال 1913 حل شود.
این در حالی است که یک مقام مسئول در گفتوگویی با ایسنا، با تاکید بر این مطلب که «تغییر حکومتها هیچ شبههای در قراردادهای مرزی ایجاد نمیکند هر حاکمیتی ناچار است که به آن تمکین کند «گفته است» در سفری که در آینده نزدیک معاون وزیر خارجه عراق به تهران خواهد داشت نقطهنظرات طرفین پیرامون اروندرود و لایروبی مورد بحث قرار میگیرد اما همه بر این نقطه اشتراکنظر دارند که قرارداد 1975 الیالابد است.»
ولی همچنین تاکید کرده است: «در میلهگذاریهایی که در مرزهای باشماق و تمرچین براساس نقطۀ صفر انجام دادیم، مبنای ما قرارداد 1975 بوده است.»
به گفتۀ این مقام مسئول، مذاکراتی که در مورد اروندرود قرار است آغاز شود در خصوص لایروبی این رودخانه و تشکیل کمیتۀ CBC است که تاکنون عراقیها در دقیقۀ نود با تحقیق آن تاحدودی مخالفت کردهاند اما اینبار این مسایل باید نهایی شود.
اعلامیه الجزایر در مارس 1975 با نظارت «هواری بومدین» رییسجمهوری وقت الجزایر در جریان اجلاس سران اوپک (13 الی 15 اسفندماه 1353) به امضای صدام حسین (رییسجمهوری وقت عراق) و محمدرضا پهلوی (شاه وقت ایران) رسید. براساس این توافق خط تالوگ بهعنوان خط مرزی دو کشور شناخته شد و دولت وقت ایران بهصورت تلویحی پذیرفت که از حمایت کردهای بارزانی دست بکشد و مقداری از اراضی مورد اختلاف را نیز به عراق بدهد. این توافقنامه همچنین شامل تقسیم آب اروندرود بود که از دو رود دجله و فرات تشکیل و به خلیج فارس منتهی میشد. هرچند انعقاد قرارداد 1975 الجزایر، ظاهرا باعث پایان اختلافات مرزی و روابط نسبتا بهتری میان دو کشور شد اما طولی نکشید که دولت عراق با وجود اینکه در این قرارداد عملا حاکمیت ایران را بر اروندرود پذیرفته بود! در سال 1359 با ملغی اعلام کردن این قرارداد طبل جنگ علیه ایران را به صدا درآورد و عملا قرارداد 1975 الجزایر به حالت تعلیق درآمد. واقعیت آن است زمانی که قطعنامۀ 598 در سال 1366 تصویب شد، نیازمند یک آییننامۀ اجرایی بود که «خاویر پرز دکوئیار»، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد پس از مدت کوتاهی این آییننامه را ارایه کرد. در آن زمان در حالی که برخی از مقامات در تهران بر این باور بودند که قطعنامه و آییننامۀ اجرای آن باید همزمان پذیرفته شوند؛ عراق آییننامۀ اجرایی را که در واقع روح اصلی قطعنامه بود، نمیپذیرفت این مساله یکسال ادامه پیدا کرده تا اینکه تهران بنا به عللی قطعنامۀ 598 را بدون پذیرش آییننامۀ اجرایی از طرف عراق، در تابستان 1367 پذیرفت، چرا که علاوهبر علل مذکور مذاکرات به مدت طولانی روی مسالۀ لایروبی اروندرود و در حقیقت اعتبار قرارداد 1975 قفل شده بود و بنا به گفتۀ برخی از مسئولان وقت، فشار زیادی از سوی برخی از مسئولان سیاسی به هیات مذاکرهکننده از سوی ایران، وارد میشد. این در شرایطی بود که عراقیها با زیرکی و با استفاده از فنون دیپلماسی سعی در گرفتن اروندرود از ایران داشتند تا آنجا که به گفتۀ علیاکبر ولایتی (یکی از نمایندگان ایران در این مذاکرات)، طارق عزیز با لحنی التماسآمیز به هیات ایرانی میگوید: «شما خط ساحلی وسیعی در سراسر کشورتان دارید اما اتصال عراق به آبهای آزاد فقط از طریق خور عبدالله و بصره است.» به باور ولایتی در واقع همین مساله یعنی دسترسی به آبهای آزاد و گرفتن جزیرۀ بوبیان عامل اصلی حملۀ عراق به کویت شد.
حال با توجه به چینش این اطلاعات، پرسش بلافصلی که مطرح است، این است که وجود چنین چالش زیرپوستی در روابط ایران ـ عراق ـ با توجه به پیشینۀ چالشهای تاریخی این دو کشور ـ تا چه حد میتواند در روابط دو کشور در آینده مناقشهبرانگیز شود؟ محسن رضایی چنین چالشی را زیاد بااهمیت تلقی نمیکند و میگوید: «امروز در دنیا تقریبا هیچ مرزی نیست که در آن اختلافی نباشد. ایران هم در نواحی شرقی و شمالی نیز به لحاظ مرزی با کشورهای همجوار اختلافی دارد. عربستان بهطور همزمان با قطر و بحرین اختلاف مرزی دارد و وضعیت دیگر کشورها نیز به همین صورت است، بنابراین تنها بهخاطر مسایل مرزی، جنگ بین دو دولت به وقوع نمیپیوندد البته این حرف درست است که اگر صدام دوباره فرصتی پیدا میکرد دوباره به ایران حملهور میشد. پیروزی احتمالی صدام در جنگ با کویت میتوانست انگیزۀ مهمی برای وی باشد تا بار دیگر ادعاهای ارضی در خصوص ایران و استان خوزستان را مطرح کند و به تجاوز دوباره دست زند.»
زیباکلام نیز بر این باور است که تا زمانی که دموکراسی در عراق همچنان تداوم داشته باشد تمام مسایل احتمالی بین تهران و بغداد از جمله اختلافات مرزی میان این دو کشور در پشتمیز مذاکره قابل حلوفصل خواهد بود.
زیباکلام به «سرمایه» میگوید: «اصل مساله این است که دو حکومت فعلی ایران و عراق در شرایط کنونی دو متحد استراتژیک در منطقه محسوب میشوند، بنابراین هر مسأله احتمالی بین این دو کشور پشتمیز مذاکره قابل حل خواهد بود.» به اعتقاد وی اگر تنشی هم میان این دو کشور در زمان محمدرضا پهلوی در خصوص اروندرود و یا برخی ارتفاعات مرزی بهوجود آمد بیشتر یک بهانۀ سیاسی بود و همۀ این مسایل بهوجود اختلافات شدید سیاسی میان دو حکومت تهران و بغداد برمیگشت.»
زیباکلام میافزاید: «این در حالی است که در شرایط کنونی میان دو حکومت ایران و عراق اختلافات سیاسی و ایدئولوژیکی چندانی وجود ندارد کما اینکه مسئولان و رهبران جمهوری اسلامی در این مدت چهار سال پس از سقوط صدام حسین حتی یکبار مسالۀ اخذ غرامت جنگی از عراق را مطرح نکردهاند در حالی که در زمان دولت صدام، رهبران جمهوری اسلامی همواره میگفتند رژیم عراق باید به ایران غرامت جنگی بدهد چرا که عراق آغازگر جنگ بوده است اما پس از سقوط صدام مشاهده میکنیم که نهتنها رهبران جمهوری اسلامی این مطالبه را رها کردند و روی آن قلم قرمز کشیدند بلکه به اشکال مختلف (هم مردم و هم حکومت) به عراق کمک کردند. حجم سرمایهگذاریهایی که ایرانیان در شهرهای عراق و بهخصوص نجف و کربلا کردهاند میتواند مبین این واقعیت باشد.» به باور زیباکلام از آنجا که حدود 60 درصد جمعیت عراق را شیعیان تشکیل میدهند، در هر انتخاباتی که به شیوۀ دموکراتیک در این کشور صورت گیرد شیعیان اکثریت را بهدست خواهند گرفت، در تاریخ سیاسی عراق نیز دولت شیعهای را سراغ نداریم که به ایران حمله کرده باشد.
از سویی دیگر کردهای عراق نیز روابط بسیار خوبی با مسئولان ایرانی دارند چرا که بسیاری از آنها و بهویژه طالبانی و بارزانی در زمان رژیم صدام حسین سالها در ایران زندگی کرده و از حمایتهای بیدریغ ایران برخوردار بودند. حال با توجه به اینکه کردها و شیعیان در مجموع سهچهارم جمعیت عراق را تشکیل میدهند، احتمال بحرانی شدن روابط ایران ـ عراق در شرایط کنونی بسیار ضعیف است.
حال با توجه به اظهارات زیباکلام این مساله مطرح میشود که با وجود اینکه همیشه در عراق شیعیان از لحاظ جمعیتی در اکثریت بودند اما هیچ زمانی قدرت مطلق (دولت) را در دست نگرفتهاند تا بتوان در خصوص سیاست آنها در قبال ایران پیشبینی کرد.
در این میان پیروز مجتهدزاده (استاد ژئوپولیتیک و رییس مؤسسه یوروسویک لندن) به نامهای تاریخی اشاره میکند که در سال 1369 صدام حسین به «علیاکبر هاشمی رفسنجانی» (رییسجمهوری وقت ایران) نوشته و در آن نامه تمام شرایط ایران را برای برقراری صلح میان دو کشور پذیرفته و به این ترتیب وی برای صلح با ایران به پذیرش معاهدهای (قرارداد 1975 الجزایر) تن داده که زمانی با لغو آن جنگ علیه ایران را آغاز کرده بود. این استاد ژئوپولیتیک نیز همچون زیباکلام وقوع جنگی دیگر میان ایران و عراق را در زمینه، علیالاصول غیرمحتمل میداند و در بیان دلایل خود میگوید: «نخست اینکه اروندرود مطلقانه برای ایران و نه برای عراق ذرهای اهمیت ندارد و برای هر دو کشور از حیز انتفاع افتاده است زیرا هر دو کشور در جریان جنگ تلاش کردند خطوط و گزینههای دیگری را جایگزین این خط ارتباطی کنند و تا آنجا که جغرافیا به آنها اجازه داده است موفقیتهایی هم در این خصوص بهدست آوردهاند. دلیل دوم نامۀ صدام به هاشمی رفسنجانی است که در آن نامه صراحتا آمده است که عراق به مقررات مربوط به قرارداد 1975 الجزایر پایبند است و کملنیکن اعلام کردن آن در سال 1359 باطل است.» به اعتقاد وی از لحاظ حقوق بینالملل قرارداد 1975 الجزایر، قراردادی محکم و باثبات است و از این لحاظ مسالهای میان این دو کشور باقی نمانده است.
مجتهدزاده تاکید میکند: «اگر مقامات ایران بپذیرند که در مورد قرارداد 1975 با مقامات عراقی مذاکره کنند، این یک اشتباه فاحش و به معنای باز کردن یک پروندۀ مختومه و مطرح شدن آن از لحاظ حقوقی است.»
از سویی دیگر علی ضیاییبیگدلی (استاد روابط بینالملل دانشگاه شهید بهشتی) با بیان این مطلب که قرارداد 1975 الجزایر سند معتبری است که به خصوص از لحاظ نظامی و اقتصادی اهمیت زیادی دارد، تاکید میکند: «در مذاکرات احتمالی مقامات ایرانی و عراقی باید این قرارداد احیا شود چرا که براساس مفاد این قرارداد توافق شده است که هیچکدام از طرفین حق لغو یکطرفۀ آن را ندارند و در صورت بروز هرگونه اختلافی در رابطه با اجرای مفاد آن نیز باید سازمان ملل متحد و یا هر شخص حقیقی و یا حقوقی که این سازمان معرفی کند به میانجیگری و حل اختلاف بپردازد.» به اعتقاد این استاد روابط بینالملل این مساله که عدماجرای کامل مفاد قرارداد 1975 تا چه حدی میتواند به بروز بحرانی جدی در سیاست خارجۀ دو کشور ایران ـ عراق منتهی شود قابل پیشبینی نیست چرا که در زمان امضای این قرارداد نیز تاکیدات زیادی در مورد اجرای این قرارداد انجام شد اما مشاهده کردیم که صدام حسین در سال 1359 بهطور یکطرفه این قرارداد را ملغی اعلام کرد حال نیز نمیتوانیم خود را اسیر این مساله کنیم و نگران لغو آن از سوی یک عراق قدرتمند باشیم.
وی تاکید میکند: «دولتمردان ایرانی باید از هیات عراقی بخواهند که به متن این قرارداد احترام بگذارند و به آن پایبند باشند.»
گرچه به نظر میرسد به گفتۀ اکثر کارشناسان وقوع بحرانی قابل توجه در منطقۀ اروندرود بعید به نظر میرسد اما لازم است تا در گفتمانهای دو جانبه میان دو کشور مشکلات موجود و سوءتفاهمات رفع شود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
