نظریه انتظارات
علی مزروعی
یکی از مباحثی که در علم اقتصاد و تحلیل اقتصاد کلان مطرح و مورد توجه است «نظریه انتظارات» است. بر پایه این نظریه آحاد فعالان اقتصادی (افراد و بنگاهها) نحوه رفتار و عملشان در مصرف، پسانداز و سرمایهگذاری را بر پایه نوع انتظاراتی که از محیط پیرامونشان دارند، تنظیم میکنند. به ویژه شاخکهای حسی و اطلاعاتی افراد حقیقی و حقوقی که تحرک بیشتر و نقش موثرتری در عرصه فعالیتهای اقتصادی دارند نسبت به محیط کسب و کار اطرافشان حساستر است و دایره دید و تحلیل آنها نه تنها در برگیرنده محیط ملی بلکه بینالمللی است و از این رو در افقی جهانی تصمیم گرفته و عمل میکنند. آنچه امروزه در ادبیات اقتصادی دنیا به نام «درجه ریسک» برای کشورها نامبرده میشود، برآمده از یک چنین نگاهی است. در واقع، برخی موسسات تحقیقاتی با تعریف عملیاتی از مولفههایی که میتواند به طور کمی «نظریه انتظارات» را در مورد روند اقتصاد کلان یک کشور نشان دهد به محاسبه و عرضه این شاخص اقدام میکنند و البته رقم اعلامی برای هر کشور در هزینههای معاملاتی و جریان ورود و خروج سرمایه و به ویژه جلب سرمایه خارجی آن کشور تاثیر بسیار بسزایی دارد.
دو مولفه اصلی و مورد توافق برای اندازهگیری درجه ریسک و برآورد انتظارات در عرصه اقتصاد کلان یک کشور «امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی» است. هر چند، باید در نگاهی عمیق تجمیع این دو مولفه را ناشی از عملکرد یک واحد ملی (حکومت و مردم) و برآیند فعالیت همه عرصههای حیات یک ملت دانست. مولفه اول، غالبترین وجهش را در به رسمیت شناختن حقوق مالکیت برای آحاد شهروندان با همه لوازم و مقتضیاتش و فعالیت گسترده بخش خصوصی در اقتصاد نشان میدهد و مولفه دوم طیفی از مسائل همچون حاکمیت قانون، ثبات سیاستها و قوانین و مقررات دولتی، جابهجایی مسالمتآمیز و قانونمند قدرت، ثبات اقتصاد کلان و بودجه دولت و ... در بر میگیرد. طبعا به میزان غیبت یا کمبود هر یک از این عوامل، مولفه ناشی از آن دچار نقصان و کاستی بوده و در عرصه کلان آثار منفی خود را در فعالیتهای اقتصادی آحاد جامعه ظاهر میکند و موجبات کندی سرعت رشد و توسعه اقتصادی واحد ملی را فراهم میآورد که به خوبی میتوان آن را در نرخ رشد اقتصادی و سرمایهگذاری هر کشور ملاحظه و مشاهده کرد.
در قانون برنامه چهارم توسعه برای اجرا در سالهای 1388 ـ 1384 با صرف منابع ارزی 2/42 میلیارد دلار و 128468 میلیارد تومان در قالب بودجه عمومی دولت پیشبینی شده بود که عملکرد اقتصادی کشور، نرخ رشد متوسط اقتصادی سالانه هشت درصد و نرخ رشد سرمایهگذاری 2/12 درصد را محقق کرده و مسیر دستیابی به اهداف کمی و کیفی سند چشمانداز توسعه 20 ساله در افق 1404 را هموار کند. اما در آستانه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1387 در مجلس هفتم باید توجه نظام تصمیمگیری کشور را به این موضوع جلب کرد که با وجود هزینه حداقل سه برابر رقم ارزی و یکونیم برابر رقم ریالی پیشبینیشده در جداول قانون برنامه عملکرد اقتصاد، کشور قادر به تحقق نرخ رشد اقتصادی و سرمایهگذاری هدفگذاریشده، نبوده است و نرخ رشد متوسط اقتصادی و سرمایهگذاری حاصله برای سه سال 84 تا 86 حداکثر شش و 6/5 درصد است. سوال اصلی این است که چرا با وجود افزایش قابل توجه هزینههای دولت چنین نتیجهای به بار آمده است؟ قطعا پاسخ به این سوال را باید در ذیل «نظریه انتظارات» ناشی از تغییر و تحولات حادث در سه سال گذشته و برآورد آن از سوی آحاد فعالان اقتصادی و موسسات تحقیقاتی جستوجو کرد.
به نظر نگارنده، مجموعه حوادث واقعه و نوع نگاه و عمل اصولگرایان در مجلس و دولت و به طور کلی حاکمیت در عرصه سیاست داخلی و خارجی موجبات گریز سرمایه و سرمایهگذاری را در اقتصاد ایران توسط بخش خصوصی فراهم آورده است.
این درحالی که نرخ بهرهوری نهادههای تولید نیز هیچگونه بهبود و رشدی را در زیر مجموعه نهادهای بهرمند از بودجه عمومی نشان نمیدهد. من فرض را بر این میگذارم که جناح حاکم، تمام توش و توان خود را برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور و پاسخگویی به مطالبات و نیازهای اقتصادی و معیشتی مردم به کار بسته و میبندد اما واقعیت موجود حکایت از آن دارد که جریان تولید ثروت و سرمایهگذاری در کشور روز به روز در حال نحیفشدن است و حیات جامعه ما به گونهای آشکار و پنهان به توزیع درآمد سرشار نفت وابسته شده و نهادینه و عمیقشدن این وضعیت بدترین گزینه پیشاروی اقتصاد ایران میتواند باشد که با کاهش قیمت نفت فقط میتوان عمق خطر و بحران این وضعیت را دریافت. فقط به عنوان اشاره میتوان گفت که نرخ تورم و بیکاری دو رقمی خود نشانهای از وضعیت بد اقتصاد ایران و به گونهای ناامنی اقتصادی و عدم ثبات سیاسی است که بازتاب آن را به خوبی میتوان در نوع انتظارات شکل گرفته در جامعه ملاحظه کرد و متاسفانه نوع شعارها و وعدههای دولتمردان نیز در دامنزدن به این انتظارات و افزایش مطالبات موثر بوده و این درحالی که امکانات و مقدورات اقتصادی کشور و دولت تناسبی با این انتظارات نداشته و حتی در بهترین شرایط هم به دشواری قادر به برآوردن آنهاست.
از آنجا که بودجه عمومی دولت دیگر ظرفیت افزایش ندارد و پاسخگویی به انتظارات اقتصادی شکلگرفته در اذهان شهروندان ایرانی جز از طریق سرمایهگذاری و تولید و کارآفرینی و بهرهوری امکان ندارد، جناح حاکم باید با مرور حوادث و وقایع سه سال گذشته و بازنگری کلی در سیاستهایش و در مسیر تصویب لایحه بودجه سال آینده راهی را بپیماید که به امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی در جامعه دامن زند و درجه ریسک اقتصادی ایران را کاهش دهد تا موجبات آشتی و مشارکت فعال آحاد اقتصادی بخش خصوصی داخلی و خارجی را با اقتصاد ایران فراهم آورد و اسباب دامنزدن به سرمایهگذاری و تولید ثروت شود. کالبدشکافی بیشتر این موضوع را به فرصت دیگری وامیگذارم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
