هزینه – فایده در معادلات سیاسی پاکستان

محمدرضا عسگری مورودی، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل  

در عرصه سیاسی معادله هزینه – فایده مهم‌ترین ابزار ارزیابی‌کننده برای موفقیت یک بازیگر است. توجه به این معادله در فاز مطالعاتی کنش‌ سیاسی میزان انتخاب عقلایی برای کنشگر را افزایش می‌دهد، لذا دولت‌ها به عنوان بازیگر اصلی در محیط سیاسی ضرورتا برای کاهش هزینه‌های کنشگری باید به این معادله توجه کنند. معمولا در حکومت‌های اقتدارگرا، اصرار بر حفظ وضع موجود و تمکین جامعه به «فرامین» هزینه‌های سیاسی را در حد «بیشینه» قرار می‌دهد.

در فضای فزایندگی هزینه چنین حکومت‌هایی، بازیگر هزینه‌پرداز – فایده پسند مغفول از شرایط کنش، بی‌محابا آنچنان به پیش می‌رود که احتمال دستیابی به منافع «کمینه» نیز در وضعیت تضعیف قرار می‌گیرد.

معادله هزینه – فایده در حکومت‌های اقتدارگرای شبه دموکراتیک به دلیل حاکم بودن سیاست «از بالا به پایین» سعی می‌شود هرگونه مطلوبیت سیاسی از طریق اعما زور به عنوان یک ابزار مشروع دولت‌ها از نگاه رئالیستی حاصل شود.

در چنین محیطی هزینه‌های سیاسی حکومت به دلیل عدم رجوع به فرآیندهای تصمیم‌گیری یا آرای نخبگان غیرحاکم به تدریج بر مسیر افزایش حرکت می‌کند.

فضای کنونی کشور پاکستان نیز که محصول نادیده انگاشتن «معادله هزینه - فایده» برای کنشگران حاکم در مواجهه با آزادی فرد – اجتماعی و استقلال عمل قوا است، دشواری‌های زیادی برای ژنرال مشرف به وجود آورده ‌است.

ژنرال در سوم نوامبر با اعلام «وضعیت فوق‌العاده» نشان داد، اگر چه فایده‌پسندی را محور قرار داده اما از این نکته غافل بود که دستیابی به «فایده» تنها معطوف به اراده وی نیست و بسیاری از متغیرهای موثر برای حصول فایده خارج از توان مدیریتی ژنرال است. ژنرال در شرایط فوق‌العاده، قانون اساسی را تعلیق و قضات دادگاه عالی را از کار برکنار کرد که این اقدام بیانگر نادیده گرفتن استقلال عمل دستگاه قضایی از سوی ریاست‌ جمهوری پاکستان بود.

افتخار محمد چودری ریاست داداگاه عالی که به دلیل وجهه مستقل خود از نفوذ زیادی در میان مردم و نخبگان برخوردار بود، پیش از این نیز در ماه مارس به دلیل مخالفت با برخی اطلاعات مشرف از کار تعلیق شد اما پس از چند هفته و اخذ برائت از اتهامات به جایگاه خود بازگشت.

در شرایط کنونی اقدامات ژنرال علاوه بر مخالفان موجود یعنی احزاب مردم و مسلم‌لیگ شاخه نوازشریف، وکلا و قضات پاکستانی را نیز به یک وزنه سیاسی مخالف دولت بدل کرده ‌است. رفتارهای غیر خردورزانه از جمله بازداشت خانگی بوتو با هدف ایجاد گسست در میان مخالفان یا به تاخیر افتادن اعتراضات خیابانی هزینه‌های سیاسی ژنرال را به شدت افزایش داده‌است. ژنرال در شرایطی که با اعلام وضعیت فوق‌العاده زمینه ‌همگرایی مخالفان دولت را فراهم کرد، با انتخاب میان‌محمد سومرو از حزب مسلم‌لیگ شاخه قائد اعظم، عملا به نفع تجمیع مخالفان و ترمیم شکاف بین حزب مردم و حزب مسلم‌لیگ شاخه نواز شریف گام برداشته‌است. اگر چه ژنرال منافع حداقلی را در کسب ریاست‌ جمهوری آتی پاکستان جست‌وجو می‌کند، اما بالا رفتن هزینه‌های سیاسی این نقطه ایده‌آل ژنرال را نیز کمرنگ می‌کند. پیش از این خانم بوتو و سایر مخالفان بر ضرورت کناره‌گیری از ریاست ارتش از سوی مشرف تاکید داشتند اما یکه‌تازی ژنرال در عرصه سیاست باعث شده تا استعفا از مقام ریاست ‌جمهوری نیز در دستور کار مخالفان قرار گیرد. تجربه تاریخی حکومت ژنرال ایوب‌خان نیز نباید از سوی مشرف نادیده گرفته‌شود. ارتش پاکستان در سال 1969 به دلیل امتناع از برخورد با شورش عمومی علیه ژنرال ایوب‌خان و مقابله با مردم، ژنرال یحیی‌خان را به مسند قدرت نشاند.

چنانچه اقدامات مشرف در ایجاد شورش عمومی موثر واقع گردد، تردید ارتش نیز برای حمایت از ژنرال عمق می‌یابد. در این صورت تجمیع مخالفان متکثر، تردیدهای ارتش، فشار نظام بین‌الملل و معادله هزینه – فایده ژنرال را با خروجی شکست مواجه می‌کند.