تاریخ انتشار : ۱۲ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۳:۱۰  ، 
کد خبر : ۴۴۶۰۸
نگاهی به تحولات سیاسی مجلس دوم

یک دولت، 2رای اعتماد


جواد دلیری

دومین دوره مجلس‌ شورای ‌اسلامی هفتم‌ خرداد 1363 گشایش یافت. در جایگاه ‌هیات‌رئیسه سنی مرحوم‌سعید امانی نماینده تهران به عنوان رئیس و احمد امیرزاده ایرانی نماینده اردبیل به عنوان نایب رئیس قرار گرفتند. آیت‌الله‌ خامنه‌ای رئیس‌جمهور، آیت‌الله ‌موسوی‌اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور، میرحسین موسوی نخست‌وزیر، اعضای هیات دولت، شماری از نمایندگان دوره اول و شخصیت‌های سیاسی در نشست افتتاحیه شرکت کردند. پیام امام‌خمینی(ره) توسط مرحوم‌احمدخمینی قرائت شد.(1)

بلافاصله در نشست هشتم‌خرداد، هیات رئیسه موقت از مجلس رای گرفت. اکبر هاشمی‌رفسنجانی به ریاست موقت مجلس انتخاب شد. محمد یزدی و مهدی کروبی نیز به عنوان نواب‌رئیس برگزیده ‌شدند. مرحوم سید‌جلیل سیدزاده، غلامعباس زائری و حسین محلوجی به‌عنوان‌ کارپرداز،‌ اسدالله بیات، محمدعلی‌ سبحان‌اللهی، سیدمحمد اصغری، ‌محمدعلی ‌هادی، ‌عزت‌الله دهقان ‌و سیدفضل‌الله حسینی‌برمانی به عنوان منشی برگزیده شدند. در جلسه 27 خرداد هیات رئیسه دائمی نیز تشکیل شد.

نخستین دستور کار مهم مجلس، بحث درباره رای اعتماد دوباره به دولت میرحسین موسوی بود. این دولت دومین رای اعتمادی بود که از مجلس می‌گرفت. یک بار هم در 1360 از مجلس اول رای اعتماد گرفته‌بود. دستور کاری که چندین ماه در مجلس موضوع اول شد. در این مقطع دولت برای تقویت خود تصمیم می‌گیرد که یک رای اعتماد از مجلس بگیرد. با پایان دوره اول فعالیت مجلس، نمایندگان خانه ملت برای آغاز دوره‌ای جدید مهیا می‌شدند. اولویت‌های کاری برای نمایندگان کاملا ممشخص بود. حل معضلات اقتصادی و توجه کافی داشتن به جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها و مناطق جنگ‌زده دغدغه‌های اصلی مردم و مسئولان نظام بود. طبعا انتظار عمومی این بود که نمایندگان مجلس براساس ضرورت‌ها گام بردارند. دولت نیز در شرایط آن روز با محور قراردادن مساله جنگ سیاست‌های خاصی مبنی بر دخالت هر چه بیشتر در اقتصاد و کاهش قدرت شرکت‌های خصوصی و به دست گرفتن سیستم توزیع اتخاذ کرد. این شیوه گلایه‌های برخی نمایندگان مجلس و بعضی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی را در پی داشت.

شورای نگهبان نیز در برخی مواقع، همسویی‌هایی به لحاظ فکری با این عده و تشکل‌های متبوعشان داشت. مخالفان و منتقدان عمدتا جزو اعضای حزب جمهوری ‌اسلامی، جمعیت موتلفه اسلامی و جامعه روحانیت مبارز محسوب می‌شدند.

هاشمی‌رفسنجانی می‌گوید: با رئیس‌جمهور درباره دولت صحبت کردیم، نظرشان این است که آقای نخست‌وزیر باید به کارشان ادامه دهند و تعویض ایشان مصلحت نیست ولی آیت‌الله ‌خامنه‌ای با سیاست‌های اقتصادی دولت موافق نیستند.

در حالی که در محافل سیاسی بحث بر سر تغییر برخی وزرا از جمله اقتصاد، دارایی، صنایع و آموزش‌ و پرورش بود، هیات دولت خود در تاریخ 27 تیر 1363 تصویب می‌کند به خاطر مجلس جدید از مجلس رای اعتماد مجدد بگیرد و میرحسین موسوی نخست‌وزیر در همین رابطه نامه‌ای به هاشمی ‌رفسنجانی رئیس مجلس می‌نویسد که «با توجه به دلایل زیر برای دولت از مجلس تقاضای رای اعتماد می‌نمایم:

 1- به فرموده حضرت امام امت مد ظله ‌العالی مجلس در راس امور است و طبیعی است که انتظار برود نمایندگان دوره‌دوم این نهاد مقدس دولت مورد تمایل خود را داشته باشند. در موقعیت حساس کنونی تنها دولتی می‌تواند با مسائل پیچیده و گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و جهان برخورد خلاق و پرقوت بنماید که از پشتیبانی مجلس مطمئن باشد.

2ـ اصل 136قانون اساسی مقرر می‌دارد که در صورت تغییر نصف هیات وزیران، باید دولت از مجلس رای اعتماد بخواهد و دولت خدمتگزار هم، هم‌اکنون در آستانه این الزام قانونی است، گرچه هنوز به طور کامل، نصف اعضای هیئت دولت تغییر نکرده‌اند.

 3ـ با توجه به اصل«ب» 87 قانون اساسی که به دولت اجازه می دهد و در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف از مجلس تقاضای رای اعتماد بنماید، در شرایط فعلی انقلاب ‌اسلامی و شروع دوره جدید، اطمینان دولت از پشتیبانی مجلس یکی از این موارد می‌تواند باشد.»

همزمان مجلس به تکاپو می‌افتد تا اصلاحیه‌ای برای آیین‌نامه داخلی خود به تصویب برساند تا روش اخذ رای اعتماد به دولت اصلاح یابد، چون تاکنون چنین چیزی در مجلس سابقه نداشته‌ است.

مجلس در همین راستا طرح دوفوریتی اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس را مطرح می‌کند اما در پی برخی سخنان و اقدامات که طرح به ضرر مجلس است، طرح رد می‌شود. برخی اعضای حزب جمهوری ‌اسلامی و نمایندگان مجلس‌ و شورای نگهبان با این طرح مخالفت می‌کنند. هاشمی ‌رفسنجانی می‌گوید: «رد طرح، مایه خوشحالی سنتی‌ها و شورای نگهبان شد.» (به سوی سرنوشت، ص204)

در این جلسه پس از توضیحات اسدالله بیات در مورد این طرح، عبدخدایی، لطیف صفری، نوراللهی‌ عابدی، مهدی ربانی‌املشی و محمداسماعیل شوشتری به عنوان مخالف و سیدمحمد کیاوش، صادق خلخالی، محمد خزایی، موحدی ساوجی و محمدعلی هادی به عنوان موافق صحبت کردند اما سرانجام کلیت طرح دوسوم آرای نمایندگان را به دست نیاورد.

پس از رد این طرح، مخالفان طرح دیگری را در دستور کار قرار دادند. طرح جدید – دوم مرداد کلیات طرح جدید اخذ رای اعتماد دولت از مجلس - به صورت دوفوریتی مطرح شد که پس از سخنان موافقان و مخالفان به تصویب رسید. این طرح نزدیک به دو هفته در مجلس در کش‌وقوس بود، اما سرانجام طرح در 8مرداد به تصویب می‌رسد و شورای نگهبان هم آن را تأیید می‌کند. هاشمی ‌رفسنجانی می‌گوید: «برخلاف انتظار، شورای نگهبان در نظرات خود سیاست ضددولت را به کار نبرد، بلکه محدودیت‌های مجلس برای حق تقاضای رای اعتماد دولت را رفع کرد.» (به سوی سرنوشت، ص213)

پس از تصویب طرح در چند مجلس، نخست‌وزیر خود را برای معرفی کابینه‌اش آماده کرد هر چند که رئیس‌جمهور با برخی از وزرا مخالف بود.

روز 11مرداد که رای اعتماد به کابینه میرحسین موسوی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، یک اشکال قانونی پیش می‌آید. اشکال آنجا بود که قانون نحوه اخذ رای اعتماد تازه تصویب شده و باید 15روز از اجرای آن بگذرد. هیات رئیسه مجلس، بررسی تقاضای رای اعتماد نخست‌وزیر را از دستور کار خارج کرد. برای رفع اشکال یک طرح 3فوریتی – اجازه اجرای مصوبه آیین‌نامه مجلس قبل از گذشت 15روز – تقدیم مجلس می‌شود که مورد تایید اکثریت نمایندگان قرار گرفت.

سرانجام در نشست 14مرداد 1363، تقاضای رای اعتماد به دولت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. میرحسین موسوی در دفاع از دولت خود، در خصوص اقدامات، مشکلات و برنامه‌های آتی دولت، سخن گفت.

در این جلسه محمد میرزایی، ولی‌الله زمانی، احمد کاشانی و احمد آذری‌قمی در مخالفت با رای اعتماد به دولت هاشمی‌ رفسنجانی، مهدی کروبی، هادی غفاری، صادق‌ خلخالی، اسدالله بیات و محمد خزاعی در موافقت با رای اعتماد به دولت میرحسین موسوی صحبت کردند.

احمد آذری‌قمی در مورد تایید امام از دولت، سخنانی بر زبان می‌آورد که در مجلس مورد اعتراض جمعی از نمایندگان قرار می‌گیرد.

آذری‌قمی در سخنان خود گفت: «در سطح جامعه و نمایندگان محترم. اینکه کم‌وبیش مرا وادار کرد که صحبت کنم این مطلب است که مخالفت با دولت را به عنوان مخالفت با امام و منتخب امام و مورد علاقه امام تلقی می‌کنند و خوشبختانه در آخر صحبت‌های آقای زمانی به برادر بزرگوارمان که من سابقا افتخار می‌کردم و به خودشان هم گفتم که به وجود امثال آقای هاشمی افتخار می‌کنم و حالا هم همین‌طور دیدم با یک جمله این مطلب را فرمودند که فرمایش امام ارشادی است. این مساله ولایت ‌فقیه که این نظر شخص خود من است و به هیچ گروهی مربوط نیست و اگر بناست چیزی خورده شود، به سر خود من خورده‌شود. ما امتحانمان را در این کشور پس دادیم. یعنی بنده آذری ‌قمی، آن روز که امام، مهندس‌بازرگان را انتخاب فرمودند که ما همان موقع قبول نداشتیم ولی سه هزار نفر از فضلا و طلاب قم و جامعه‌ مدرسین حرکت کردند و گفتند: بازرگان، بازرگان، حمایتت می‌کنیم. برای اینکه منتخب امام هستی. بنی‌صدر هم همچنین. عرض کنم قطب‌زاده هم همچنین. آن را هم امام اظهار می‌کردند، می‌شناسم تا آن موقعی که انحرافی نبود و می‌دانستیم مورد توجه امام هستند و حتی جناب آقای‌موسوی نخست‌وزیر محترم راهم همین اخیرا که ایشان تقویت کردند و گفتند دولت را تضعیف نکنید. پس ما از این جهت امتحانمان را پس دادیم و من خودم در مورد ولایت ‌فقیه خیلی بحث کردم که فکر نمی‌کنم کسی تا به این حد بحث کرده‌باشد. بنابراین از این جهت مساله‌ای نیست و من می‌خواستم عرض کنم که ما بزرگترین سرمایه‌ای که برای انقلاب داریم، چه در حال و چه در آینده‌ای دور، امام است. ما از امام، مایه نگذاریم. مطالبی و مسائلی را به وظیفه شرعی خودمان به این بهانه عمل نکنیم. امام به عنوان یک مرشد و ناصح امین باید به وظیفه‌اش عمل کند و به وظیفه‌اش هم عمل کرده و در مقاطع حساس هم می‌کند. آن نظر خودش را بیان می‌کند که چنین و چنان است، اما یک وقتی با مردمی که آنها مامور به شور و بررسی هستند، با آنها صحبت می‌کند، یک وقتی با نمایندگان مجلس صحبت می‌کند که می‌گوید نمایندگان مجلس! این نظر من است و این نصحیت من است، والا خود دانید. یعنی خودتان می‌دانید. اگر واقعا در موضع، مساله برخلاف است، یعنی شما که در جامعه، روستا و شهرها هستید با مشکلات و نقص‌ها و ضعف مدیریت‌ها برخورد می‌کنید و امثال اینها، اینها باید خودشان به وظیفه‌شان عمل بکنند. من این را با کمال صراحت به شما عرض می‌کنم، اگر ما در اینجا تحقیق نکنیم و به صرف این مطلب که ولی فقیه فرموده، پس ما باید رای بدهیم، عرض کنم که فردا خدا، پیغمبر(ص)، ملت و خود امام، ممکن است از ما مواخذه کنند.»

هاشمی ‌رفسنجانی در پاسخ به سخنان آقای ‌آذری ‌قمی گفت: «من احساس کردم این اظهاراتی که بعضی از آقایان مخالفین فرمودند، کل انقلاب را زیر سوال برد. البته آنها با نهایت حسن ‌نیت در خصوص موضوع صحبت کردند، اما من از طرف کل انقلاب حرف می‌زنم. در مورد اظهارات آقای ‌آذری‌قمی البته ایشان در مسائل جزیی سیاسی و اقتصادی خودشان، مطلبی نداشتند و از این و آن نقل فرمودند که ما زیاد به این مسائل نمی‌پردازیم. در مورد ارشادات امام، البته در مجلس کسی اینگونه استدلال نکرده‌بود که این همه بحث لازم داشته‌ باشد. در ذهن نمایندگان مساله بود و همیشه هم این بوده امام، هیچ وقت نخواستند رای بر مجلس تحمیل کنند ولی وقتی که مهم تشخیص دادند، یک ارشادی می‌فرمایند. حالا هم همین است. یعنی آقایان به ارشادی‌های امام اهتمام قائل باشند. فکر می‌کنم این بحث‌ها دیگر لزومی ندارد و امام هم مجلس را یک مجلس آزاد می‌خواهند و من این را تاکید می‌کنم. در مورد خبر واحد اینها هم ان‌شاءالله بقیه اشتباهات ایشان در اصول، مثل این خبر واحد نباشد، چون از آن خبر واحدهایی است که به قرائن قطعی است و یک ذره هم احتمال خلاف در موردش نیست.»

رای اعتماد به دولت با 163رای موافق و 25 رای ممتنع و 21رای مخالف انجام می‌شود.

گلایه اما همچنان ادامه داشت. برخی روزنامه‌ها علیه مخالفان دولت مقاله‌های تند نوشتند. رئیس‌جمهوری وقت هم از نخست‌وزیر به خاطر معرفی برخی وزرا ابراز گلایه کرد. هاشمی ‌رفسنجانی می‌گوید: آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور آمد. از نخست‌وزیر گله داشت که بدون رضایت ایشان وزرا را به مجلس معرفی کرده‌است.» (به سوی سرنوشت، ص227)

چند روز بعد در نشست 22مرداد بررسی صلاحیت وزیران در مجلس آغاز می‌شود. پس از سخنان موافق و مخالف و دفاع وزیران رای‌گیری انجام می‌شود. 15وزیر از 23وزیر ابقا شدند. حسن غفوری‌فرد، بیژن نامدار زنگنه، حسن عابدی‌ جعفری، ابوالقاسم سرحدی‌زاده، سیدمحمد خاتمی، مرتضی نبوی، محسن رفیق‌دوست، هادی ‌نژادحسینیان، محمد غرضی، علی‌اکبر ناطق‌نوری، علی‌اکبر ولایتی، بهزاد نبوی، حسین نیلی، عباسعلی زالی، حسین نمازی وزیران نیرو، جهاد کشاورزی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی، ارشاد اسلامی، پست ‌و تلگراف و تلفن، سپاه پاسداران، راه، نفت کشور، خارجه، صنایع سنگین، معادن‌ و فلزات، کشاورزی و اقتصاد و دارایی موفق به اخذ رای اعتماد مجلس شدند و هادی منافی وزیر بهداری، مصطفی هاشمی‌طبا وزیر صنایع، اکبر پرورش وزیر آموزش‌ و‌ پرورش، محمدعلی نجفی وزیر علوم و سرهنگ محمد سلیمی وزیر دفاع رای نیاوردند و رد شدند.

در جلسه 24 مرداد بررسی صلاحیت وزیر اطلاعات، دادگستری و مسکن و شهرسازی انجام می‌شود که حجت‌الاسلام محمدی ری‌شهری، حسن حبیبی و سراج‌الدین کازرونی به عنوان وزیران دادگستری، اطلاعات و مسکن انتخاب شدند.

اختلاف بین رئیس‌جمهور با نخست وزیر برای معرفی وزرای باقیمانده همچنان ادامه دارد و هنوز وزیران جدید به مجلس معرفی نشده‌اند. هاشمی ‌رفسنجانی می‌گوید: «رئیس‌جمهور در مورد رئیس‌جمهور در مورد وزیر آموزش ‌و پرورش توافق ندارد. ایشان مایل نیست، کسی بیاید و انتصابات آقای پرورش را تسویه نماید. تا عصر، دو سه بار با نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور در این‌باره صحبت کردم اما پیشرفتی در این جهت حاصل نشد. وزیر علوم هم مورد تردید قرارگرفت.» (به سوی سرنوشت، ص248)

اختلافات ادامه دارد و توافقی حاصل نشده‌ است. برخی نمایندگان هم تلاش می‌کردند تا کابینه دچار مشکل شود و تا قبل از تعطیلات، کابینه تکمیل نشود. به هر حال، نخست‌وزیر نامه 3وزیر مورد توافق بهداری، صنایع و علوم را به مجلس ارائه می‌دهد. هاشمی ‌رفسنجانی می‌گوید: «بالاخره در آخرین لحظات کار مجلس، نامه نخست‌وزیر مبنی بر معرفی 3وزیر علوم و صنایع و بهداری را به مجلس رساندم. نمایندگان مخالف را از اخلال مایوس کردم. بلافاصله، نمایندگان مخالف حربه دیگری را به دست گرفتند که وزرا را با عجله به مجلس آورده‌اند و می‌خواهند از وقت محدود مجلس و خواست نمایندگان موافق برای تعطیلی مجلس اقتاده کنند.» (به سوی سرنوشت، ص249)

مجلس فردای همان روز بلافاصله صلاحیت وزیران جدید را بررسی کرد. هر 3وزیر رای آوردند. غلامرضا شافعی برای وزارت صنایع، ایرج فاضل برای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و علیرضا مرندی برای وزارت بهداری از مجلس رای گرفتند.

مجلس 26 مهر ماه نیز درباره دو وزیر دیگر رای‌گیری می‌کند، سیدکاظم اکرمی وزیر پیشنهادی آموزش ‌و پرورش رای می‌آورد اما سرهنگ فرخ عظیمی وزیر پیشنهادی دفاع رای نمی‌آورد.

بدین ترتیب پس از 5 ماه ماجرای رای اعتماد به دولت میرحسین موسوی پایان می‌یابد. ماجرایی که سال بعد پس از انتخابات چهارمین دوره ریاست‌ جمهوری بار دیگر تکرار می‌شود اما بسیار شدیدتر و پرتنش‌تر.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات