تغییر مسیر سیاست خارجی پاکستان
دیاکو حسینی
سفر معنادار مشرف در آستانه انتخابات پارلمانی در 18 فوریه به اروپا و دیدار با مقامات اتحادیه اروپا گویای حساسیتهای نوین پاکستان پس از فروکش کردن معادلات فریبنده دموکراتیک و ورود سران احزاب مخالف به پهنه این کشور است. تعارضات قدیمی اسلامآباد و آمریکا که در پی حادثه 11سپتامبر شکلبندی نیروهای سیاسی آسیای جنوبی و گرایشات کلی رهبران منطقه را متاثر ساخت، مشرف را واداشت تا با پشتسر گذاردن فاز تلاطم درونی و تجدیدنظر در چیدمان داخلی بار دیگر به کیفیت مناسبات خود با واشنگتن نظر کند. لیست بلندبالای درخواستهای آمریکا که استرس روانی فراوانی را بر مشرف پیاده کرد و به وضوح از توانایی او و همچنین ساختار سیاسی – امنیتی پاکستان بیرون میزد، امروز صورت دیگری از روابط این دو کشور را برای سالهای پیشرو ترسیم میکند.
بهطور کلی آوای ضعیف، اما جدی که در بازبینی سیاست خارجی پاکستان در رابطه با آمریکا و اروپا شینده میشود را میتوان در بستر سه پویش بررسی کرد. البته باید دقت داشت که گونهبندی مناسبات درونی پاکستان که بیتردید بازتاب و تلالو بیرونی آن رهیافت کلان پاکستان را در معرض تغییر قرار داده، نباید سبب شود تا این مولفههای به شدت تنیده، مستقل از فرآیند سیاسی تصور شوند. خاستگاه عمومی ترتیبات آمریکا و پاکستان در دوران متحول و دینامیکپسا جنگ سرد، در قلمرو منطقهای به دو مجموعه متفاوت شبهقاره هند و آسیای جنوبی محصور است. به جرأت میتوان گفت که هنوز اولویتهای امنیتی پاکستان حتی با توجه به پایین آمدن بادبان مرافعه هند مشمول تغییر هنگفتی نشده، اما جداشدن دهلینو از روند سنتی امنیت شبهقاره، این بخش از اصطکاک دو کشور را در نظرگاه پاکستان کمرنگ میکند.
نقش نازل اروپا و آمریکا در بازار مصرفی پاکستان و مشکلات اقتصاد داخلی این کشور در مقام مقایسه با همسایه تنومند شرقی خود، فعل و انفعلات ایجابی و ضروری را به مجموعه تنشهای سلبی و منفی این دو تقلیل داده و در تسطیح مناسبات سازنده عاجز مانده است. اما حضور فعالانه چین در واردات کالا که نخستین رتبه را در جدول آماری اشغال کرده رفتهرفته بر شکاف تراز تجاری خود با پاکستان میافزاید، اروپا را به درک این مهم سوق خواهد داد که در چنبره رقابتهای ژئواکونومیکی جامعه 165میلیونی پاکستان میتواند گوی سبقت را از چین برباید و خون بیشتری به رگههای اقتصاد به نسبت راکد اروپا ترزیق کند. بایستههای اقتصادی آشکار میکند که کنشگران توانمند اقتصادی دیر یا زود باید در گردونه رشدآور پاکستان جای بگیرند و کیمیاگر فرصتها به سوی استقرار موازنه قوای اقتصادی با سایر قدرتهای جهانی باشند. گذشته از این، شهرت پاکستان در سالهای پیشین در حوزه امنیتی دوم یعنی آسیای جنوبی نمودار شد و در پیوند با تحولات شتابان افغانستان صورت گرفت.
نقشپردازی پاکستان در موازات نبرد نظامیان ائتلاف با میلیشیای طالبان به ورطه سراشیب افتاد تا سقوط آزاد بیسابقهای را در دیپلماسی منطقهای خود شاهد باشد. اتصالات دموگرافیک در ساخت قبیلهای و ابتدایی ایالات شمالی و غربی همچون وزیرستان و بلوچستان، چرخ دندههای دولت مشرف را به درگیری نبرد افغانستان کشانید و لاجرم با توجه به نای اندک تحمل اجتماعی به روزگار نامساعدی گرفتار شد. اصرار بیامان آمریکا به مشرف در منکوب بنیادگرایان به این حقیقت بیپرده دقت ندارد که ماهیت دولت در پاکستان نه با مشارکت نیروهای دموکراتیک و سکولار که با تجربه ژنرال ایوبخان در دهه 1950 و سوسیالیسم ذوالفقار علی بوتو در 1960 عقیم مانده بود بلکه زاییده تکاپوی ارتش و اسلامگرایان و همسویی ناگریز این دو در مقابله با هند بودهاست.
به این ترتیب کارکرد همپوشانی شده این دو گروه که تاکنون موجودیت مادی پاکستان را حفظ کرده به سهولت گسیختنی نیست. درس آموزندهای که مییابد در روابط دوجانبه اروپا و پاکستان به کار بردهشود دایر بر ایفای نقش اتحادیه اروپا در تعدیل ساختار افراطی پاکستان و خارج شدن این کشور و مشروعیت عاریتی مشرف از مدار آمریکاست. از نظر دور نماند که حتی گروههای اسلامگرا یکدست نیستند و همگویی ندارند. علمای دیوبندی و پشتون که در پروسه قدرتیابی سیاسی درونی و رقابت با ارتش مجبور به اتخاذ منشی عملگرایانه شدهاند، روزانه از مبارزان طالبان متباعد و بیشتر در ساختار پاکستان هضم میشوند. در کنار دو مولفه منطقه امنیتی شده شبه قاره و تعامل دولت و اسلامگرایان، سومین فاکتور بحثانگیز تجلی میکند که در طول ماههای گذشته خبرسازترین هم بودهاست. مناسبات دولت و ارتش، به منزله پاشنه آشیل بنیادگرایان و دموکراسی خواهان، نه تنها فرمول تفوق نظامیان بر گروههای حریف که بار مشقت فراگرد توسعه اقتصادی و مرمت سیاسی را نیز بر دوش میکشد.
استعفای مشرف از ریاست ستاد مشترک ارتش را نباید در حکم جدایی دوقلوهای ارتش و دولت قلمداد کرد. نه به این دلیل که ژنرال پرویز اشفق کیانی سنگ صبور مشرف بر کرسی جانشینی تکیهزده بلکه به این سبب که ارتش در گذر سالها مشروعیتآفرینی به حیطه سیاست، طبقهای جدید و به قول روسها نومانکلاتوری حرفهای را پدید آورده است که عمده مراکز قدرت از جمله بورژوازی نیمهصنعتی پاکستان را در چنگ دارند. برکناری قاضی چودری از ریاست دادگاه عالی پاکستان و اعتصابات گسترده وکلا و روشنفکران در مارس 2007، گویای تقابل دو جریان مسلط پاکستان بود.
پسامد این مبارزه به دقت توان اقتدار بورژوازی نظامیان را آشکار میکند. دموکراسیخواهی فصلی و ناگهانی متبلور میشود و درون خود هزار سودا در سر دارد. با مرگ سمبل دموکراسی در پاکستان، سازش اروپا با دولت بوروکراتیک نوپدید است که میتواند همفرآیند دموکراسی را پیش ببرد و هم از مزیت اقتصادی و امنیتی در روابط گسترده با پاکستان مستفید شود. سیاست خارجی پاکستان همچون دیگر جوامع توسعهنیافته بیشتر تابعی از مولفههای داخلی است. براساس نظرسنجی موسسه گالوپ، 68درصد از میان 1300 پرسش شونده خواستار استعفای مشرف شدهاند. سفر او با لحاظ این آمار و چهره مخدوش باقیمانده از ترور بوتو و ناآرامیهای پاکستان تجسم تلاش مشرف برای بازنمایی مشروعیت از دسترفته است.
رویکرد نوین اسلامآباد به سیاست خارجی که از ضرورتهای درونی و منطقهای مایه میگیرد و به خوبی پژواک تجدیدنظر در آن به گوش میرسد، از سوی اروپا بیپاسخ مانده اما تا رسیدن به فهمی مشترک پیرامون ثبات، توسعه و دموکراسی با ملاحظه مقدورات و محذورات محیطی میان پاکستان و کنشگران تشنه اروپا، فاصلهای نیست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
