دولت، اقتصاد و سیستمهای تنظیم اقتصادی
هادی زمانی
درآمد:
منظور از تنظیم اقتصادی، سیستم و مجموعه قوانینی است که دولت برای بخشهای معین اقتصاد تدوین میکند تا توسط آنها تعیین کند که بخش خصوصی چه میتواند و چه نمیتواند انجام دهد، تا عملکرد آن در برابر منافع عمومی قرار نگیرد. به لحاظ نظری، سیاست تنظیم اقتصادی شامل عرصههایی نظیر تولید و عرضۀ رایگان کالاها توسط دولت از محل درآمد مالیاتها، تولید تجاری کالاها توسط موسسات و صنایع دولتی و یا سیاستهای مالیاتی و یارانهای که هدف آنها تغییر رفتار بخش خصوصی از طریق تغییر ساختار قیمتهاست، نمیشود.
به طور مشخص منظور از سیاست تنظیم اقتصادی، سیستمها و قوانینی است که دولت برای کنترل و تنظیم فعالیت انحصارات خصوصی تدوین میکند تا از منافع عمومی حمایت کند، اما در عمل پوشش سیاست تنظیم اقتصادی شامل صنایع عامالمنفعه دولتی نیز میشود. زیرا در بسیاری از کشورها صنایع عامالمنفعه، نظیر آب، برق، حمل و نقل و ارتباطات، به صورت موسساتی مستقل از دولت اداره میشوند که مالکیتشان متعلق به دولت است، اما مدیریت آنها خارج از کنترل مستقیم دولت است. در تمامی این موارد، چه انحصارات بخش خصوصی و چه انحصاراتی که مالکیتشان به طور کامل یا بخشی متعلق به دولت است؛ اما مدیریتشان خارج از کنترل مستقیم دولت است، دولت اقدام به تاسیس «بنگاههای تنظیم اقتصادی» میکند تا بر عملکرد انحصارات مزبور نظارت کند و فعالیت آنها را به ویژه در زمینههای سرمایهگذاری، قیمتگذاری و کیفیت تولید تنظیم کند. در علم اقتصاد، بررسی منطق، وظایف، سازوکار و عملکرد این موسسات، موضوع تنظیم اقتصادی است.
طی شش دهۀ گذشته سیاست تنظیم اقتصادی چندین مرحله متفاوت را پشت سر گذاشته است که در ادامۀ این نوشتار مورد بررسی قرار میگیرد.
مبانی نظری
سیاست تنظیم اقتصادی عمدتا برپایۀ نظریۀ «انحصارات طبیعی» استوار است. براساس این نظریه، در پارهای از صنایع، تکنولوژی تولید به گونهای است که منحنی هزینۀ متوسط تولید در سطح بسیار بالایی از تولید به نقطۀ حداقل خود میرسد. به عبارت دیگر، مقیاس بهینۀ تولید در این صنایع بسیار بالاست، به صورتی که کل نیاز بازار میتواند توسط یک کارخانه تامین شود. در پارهای از موارد حتی کارخانۀ مزبور ممکن است به ناچار زیر ظرفیت مطلوب تولید عمل کند، زیرا کل تقاضای بازار کمتر از مقیاس بهینۀ تولید است. در چنین مواردی بازار با پدیدۀ «انحصار طبیعی» روبهرو است. در پارهای از موارد دیگر ممکن است دو و یا سه شرکت پاسخگوی کل تقاضای بازار باشند که به انحصار الیگو پویلی معروف است. همچنین، عوامل دیگر نیز میتواند موجب پیدایش ساختارهای انحصاری در بازار شود که پارهای از آنها ممکن است به طور مصنوعی توسط صاحبان کار برای محدود کردن رقابت و جلوگیری از ورود رقبای جدید به بازار ایجاد شوند، برای مثال از طریق تبلیغات و ایجاد مازاد ظرفیت در بازار. در هر صورت، وجود ساختارهای انحصاری و نبود رقابت موثر، مصرفکنندگان را در موقعیت ضعیفی قرار میدهد زیرا تولیدکنندگان میتوانند با کاهش تولید، قیمتها را بسیار بالا ببرند و سود بیش از حدی به دست آورند. همچنین، ساختارهای انحصاری موجب میشوند که سطح تولید کمتر از مقیاس مطلوب و قیمتها بالاتر از هزینۀ متوسط تولید باشند. مجموعۀ این عوامل موجب افت کارآیی، تخصیص نامطلوب منابع، اتلاف منابع و افت رفاه جامعه خواهد شد. در چنین مواردی دولت میتواند با استفاده از سیاستهای تنظیم اقتصادی در بازار مداخله کند تا با نزدیک کردن عملکرد بازار به شرایط رقابتی از مصرفکنندگان حمایت کند و مانع از گسترش عدم کارآیی و ناهنجاریهای اقتصادی شود. ابزارهای عمدهای که در این رابطه استفاده میشوند عبارتند از: تنظیم قیمتها، تنظیم سرمایهگذاریها، حذف موانع رقابت آزاد، جلوگیری از پیدایش کارتلها، وضع قوانین ضد «تراست» و تنظیم ادغام شرکتها.
ارکان دیگر سیاست تنظیم اقتصادی را باید در نظریههای «هزینهها و منابع جانبی»، کالاهای عمومی و کالاهای مطلوب جست که در عمل، به طور غیرمستقیم شرایط پیدایش و رشد تنظیم اقتصادی را فراهم میآورند.
براساس نظریۀ «هزینهها و منافع جانبی»، برخی از صنایع و خدمات دارای هزینهها و منافع جانبی قابل توجهی برای سایر بخشها و فعالیتها هستند که در قیمتهای بازار منعکس نیستند. برای مثال، کارخانههایی که مقادیر زیادی سوخت کربنی مصرف میکنند برای محیطزیست و سلامت نیروی انسانی مضر هستند و هزینۀ سنگینی را بر بخش بهداشت و کل جامعه تحمیل میکنند که در هزینه و قیمت و تولیدات آنها منعکس نیست. از سوی دیگر، کارخانههایی که از سوخت پاک استفاده میکنند دارای مزایای قابل توجهی برای کل جامعه هستند که مجددا در هزینه و قیمت تولیدات آنها منعکس نیست. این امر موجب میشود که تصمیمات بازار که براساس قیمتها و هزینههای صوری تعیین میشوند و نه هزینهها و قیمتهای واقعی اجتماعی، از دید کل جامعه بهینه و مطلوب نباشند. در این موارد مطلوبترین روش برای رفع نارسایی بازار عبارت است از: استفاده از ابزارهای مالیاتی و یارانهای جهت برابرسازی هزینه/ منافع خصوصی با هزینه/ منافع اجتماعی، اما در پارهای از موارد استفاده از ابزارهای مزبور، به ویژه مالیاتی، به دلایل سیاسی و اجتماعی دشوار است. بنابراین، دولت برای حل مساله به سیاست تنظیم اقتصادی روی میآورد.
همانطور که در پیش گفته شد، تولید یک کالا را هنگامی میتوان به سازوکار بازار واگذار کرد که تولیدکننده بتواند کسانی را که حاضر به پرداخت قیمت آن نیستند از مصرف محروم کند. این امر در مورد کالاهای عمومی، نظیر امنیت و پاکی هوا صدق نمیکند، زیرا وقتی که این نوع کالاها تولید شوند، همۀ افراد جامعه، از جمله کسانی که حاضر به پرداخت قیمت یا هزینۀ تولیدشان نیستند نیز از مزایای آنها بهرهمند خواهند شد. براساس اقتصاد نئوکلاسیک، اینگونه کالاها و خدمات باید توسط دولت تولید شود و هزینۀ آن از محل درآمد مالیاتها تامین شود. در پارهای از موارد، مانند خدمات پلیس شهری، مامورین ترافیک و زندانبانی، دولت میتواند تولید این خدمات را با پرداخت هزینۀ تولید از محل مالیاتها، به بخش خصوصی واگذار کند و از طریق بنگاههای نظارتی فعالیتهای بخش خصوصی (کمیت، کیفیت و هزینۀ تولید) را تنظیم و نظارت کند.
علاوه بر کالاهای عمومی باید از کالاهای مطلوب نیز نام برد. این مقوله شامل کالایی میشود که در حد وسط کالاهای عمومی و کالاهای خصوصی قرار دارند. به این معنی که میتوان مصرف آنها را به افرادی که حاضر به پرداخت قیمت هستند محدود کرد، اما وقتی که کالا توسط این افراد مصرف شود، منافع آن شامل حال سایر افراد جامعه که کالای مورد نظر را حتی مصرف نکردهاند، نیز خواهد شد. برای مثال میتوان از آموزش و تحصیلات، بهداشت و خدمات زیرساختی نظیر راهسازی، سیستم فاضلاب و سیستم آب تصفیه شده نام برد. تولید این کالاها میتواند به سازوکار بازار و یا به موسسات دولتی و نیمه دولتی که مستقل از دولت اداره میشوند، واگذار شود. در تمامی این موارد، دولت به نمایندگی از طرف جامعه خواهان نظارت بر کمیت، کیفیت و قیمت تولید این نوع کالا خواهد بود.
شکوفایی
طی دورۀ 1970 ـ 1945 مداخلۀ دولت در امور اقتصادی، از جمله سیاست تنظیم اقتصادی با سرعت و دامنهای بیسابقه گسترش یافت. مجموعه نظریات فوق بستر نظری مناسبی برای این امر فراهم آورد. از سوی دیگر، پایههای عینی این گسترش در شرایط اقتصادی و سیاسی پس از جنگ جهانی دوم قرار داشت. بازسازی اقتصادهای اروپا و آسیا که در اثر ضایعات جنگ ویران شده بودند، صنایع خصوصی متعددی که به دلیل شرایط ناشی از جنگ ورشکست و به مالکیت دولت درآمده بودند، ضرورت برخورد با معضل بیکاری و شرایط سیاسی نسبتا رادیکال حاکم بر جامعه، الگوی توسعۀ اقتصادی را در اکثر کشورها به سوی مداخلۀ دولت در امور اقتصادی چرخاند.
در آمریکا گسترش مداخلۀ دولت در امور اقتصادی عمدتا شکل تنظیم اقتصادی انحصارات خصوصی را به خود گرفت که تنظیم قیمتها، تنظیم سرمایهگذاری، جلوگیری از پیدایش کارتلها، وضع قوانین ضد «تراست» و تنظیم ادغام شرکتها، اشکال عمده آن بودند.
در اروپا مداخلۀ دولت در اقتصاد شکل مستقیمتری به خود گرفت. زیرا بسیاری از صنایع به ویژه صنایع عامالمنفعه پس از جنگ جهانی دوم به مالکیت دولت درآمده بودند و توسط موسسات مستقل تحت نظارت بنگاههای تنظیمی اداره میشدند. به علاوه، در این کشورها سیاست تنظیم اقتصادی نگرش و چشماندازی توسعهمند داشت و در مقایسه با آمریکا بر جنبههای ضدانحصاری کمتر و بر جوانب کنترل و تنظیم قیمتها، تنظیم سرمایهگذاری و نظارت بر کیفیت تولید بیشتر تکیه داشت.
در کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته، تحت تاثیر جنبشهای آزادیبخش و تلاش گسترده برای صنعتی شدن، گرایش بالا بسیار شدیدتر بود، به طوری که اساس سیاست تنظیم اقتصادی در این کشورها عمدتا بر پایۀ تنظیم سرمایهگذاریها، تسهیل روند صنعتی شدن، حمایت از صنایع نوپا و توسعۀ اقتصادی استوار بود.
تجدیدنظر
در دهۀ 70، اقتصاد اکثر کشورهای غرب وارد یک دورۀ بحرانی شد که با تورم شدید، افت کارآیی، بحران بدهیهای خارجی، بحران انرژی، افت نرخ رشد اقتصادی و گسترش بیکاری همراه بود. به علاوه، با قدرتگیری اقتصادهای ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شدۀ آسیای شرقی، پایههای برتری اقتصادی غرب سست گشت و بسیاری از صنایع غرب قدرت رقابت در اقتصاد جهانی را از دست دادند. این امر اقتصاد کشورهای غرب را دچار ناهنجاری ساختاری کرد و برنامۀ اصلاحات ساختاری را در دستور کار آنها قرار داد. مجموعه این تحولات موجب شد تا پایههای همکاری طبقاتی که مبنای رشد اقتصاد رفاهی و سرمایهداری اجتماعی طی دهههای 1970 ـ 1945 بود، متزلزل شود. به این ترتیب توازن سیاسی در بسیاری از کشورهای غرب به نفع جناحهای راست و محافظهکار دگرگون شد. برای مثال، در سال 1976 دولت سوسیال دموکرات سوئد، پس از 40 سال تفوق سیاسی بیوقفه، سقوط کرد، در بریتانیا دولت مارگارت تاچر در سال 1979 به قدرت رسید و در آمریکا دولت ریگان در سال 1981 قدرت را به دست گرفت؛ گرچه برنامۀ عقب نشاندن مرزهای مداخلۀ دولت در اقتصاد در اواخر دهۀ 70 توسط دولت کارتر آغاز شده بود.
در چارچوب تحولات فوق، نارضایتی از عملکرد و مداخلۀ دولت در امور اقتصادی به شدت گسترش یافت. در این راستا، اساس و منطق سیاست تنظیم اقتصادی زیر سوال رفت و نظریههای انتقادی متعددی وارد صحنه شد...
عقبنشینی
نارضایتی از سیستمهای تنظیم اقتصادی و مداخلۀ دولت در امور اقتصادی در دهۀ 80 به موج گستردۀ خصوصیسازی، عقبنشینی مرزهای مداخلۀ دولت در امور اقتصادی و آزادسازی اقتصاد از قید و بند سیستمهای تنظیم اقتصادی منجر شد. در دهۀ 70، دولت کارتر برنامۀ گستردهای را برای بازنگری و تحدید حیطۀ عمل سیستمهای تنظیم اقتصادی در آمریکا آغاز کرد. با به قدرت رسیدن ریگان در سال 1981 این روند شدت گرفتو دامنۀ آن به نحو بیسابقهای گسترش یافت.
در بریتانیا دولت محافظهکار مارگارت تاچر برنامۀ خصوصیسازی گستردهای را با شتاب به پیش برد که طی آن مالکیت بسیاری از صنایع عامالمنفعه، نظیر ارتباطات تلفنی، برق، آب، راهآهن و صنایع حمل و نقل هوایی، به بخش خصوصی منتقل شد. در بخشهایی که مالکیت همچنان در دست دولت باقی ماند، مانند بهداشت و خدمات عمومی، عرصۀ فعالیت دولت از طریق کنترات دادن کارها به بخش خصوصی، ایجاد فرصتهای مناسب برای مشارکت سرمایۀ خصوصی و بازنگری در سیستمهای تنظیم اقتصادی، به میزان قابل توجهی محدود شد. در سایر کشورهای اروپای غربی نظیر فرانسه دامنۀ سیاست خصوصیسازی در مقایسه با بریتانیا محدودتر بود، اما برنامۀ بازنگری و تحدید حیطۀ عمل سیستمهای تنظیم اقتصادی در ابعاد گستردهای به اجرا گذاشته شد.
در دهۀ 80 اکثر کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته، به ویژه در منطقۀ آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین و آفریقا با بحران بدهی خارجی مواجه شدند. تنگنای مالی ناشی از این بحران، همراه با زیاندهی موسسات و صنایع دولتی و نارضایتی از مداخلۀ دولت در امور اقتصادی و سیستمهای تنظیم اقتصادی، برنامۀ اصلاحات گستردهای را برای محدود ساختن مداخلۀ دولت در امور اقتصادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی به دنبال آورد.
با فروپاشی اقتصاد سوسیالیستی در کشورهای اروپای شرقی در پایان دهۀ 80، روند فوق شدت و دامنۀ بیسابقهای یافت و در دهۀ 90 با سرعت در اکثر کشورهای جهان گسترده شد. با این تحول، پایههای نظری و سیاسی توسعۀ اقتصادی دولت از هم فروپاشید. نهاد دولت در اکثر کشورها با سرعت از عرصۀ اقتصادی عقب نشست و میدان را برای گسترش اقتصاد بازار آزاد خالی کرد. کشورهای اروپای شرقی برنامۀ خصوصیسازی و گذار به اقتصاد آزاد را در ابعاد گسترده آغاز کردند. در پارهای از کشورها دامنۀ گسترش و شتاب این تحولات چنان شدید بود که موجب پیدایش مشکلات اقتصادی و ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی شد.
نسل دوم بنگاههای تنظیم اقتصادی
خصوصیسازی گسترده موجب پیدایش نسل جدیدی از سیستمهای تنظیم اقتصادی شد که به لحاظ منطق، ساختار و عملکرد با سیستمهای تنظیم اقتصادی نسل اول بسیار متفاوتاند. نسل اول بنگاههای تنظیم اقتصادی عملا به صورت ادامۀ بازوی دولت عمل میکردند. در صورتی که نسل دوم بنگاههای تنظیم اقتصادی با توجه بیشتر به منطق بازار طراحی و بنا شدهاند، تا در عین تنظیم فعالیت انحصارات بخش خصوصی، بتوانند آنها را از مداخلۀ مستقیم دولت در امان نگاه دارند. به لحاظ نظری این روند دارای جنبههای متعددی است که پنج مورد آن قابل توجه است.
در سال 1968 اقتصاددان برجسته، «دمستز» طی مقالهای که بعدها بسیار شهرت یافت این ایده را مطرح کرد که دولت به جای آن که از طریق ایجاد «سیستمهای تنظیم اقتصادی» اقدام به شبیهسازی و کاریکاتورسازی بازار «رقابت کامل» کند، بهتر خواهد بود که حق تولید کالا و خدمات مربوطه را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کند. برای مثال، دولت میتواند شرکتهای خصوصی را برای تاسیس و ادارۀ یک نیروگاه برق دعوت به مزایده کند و سپس حق مربوطه را برای مدت مثلا 30 سال به شرکت برنده واگذار کند. این سیاست که به «رقابت برای بازار» یا «Franchising» معروف است، بسته به دامنۀ مشارکت بخش خصوصی به صورتهای مختلف قابل اجراست. برای مثال، مشارکت بخش خصوصی میتواند تنها به چرخاندن و مدیریت یک نیروگاه موجود که متعلق به دولت است محدود شود. از سوی دیگر، مشارکت بخش خصوصی میتواند تمامی فعالیتهای چرخۀ تولید، یعنی طراحی، تامین سرمایه، ساختن نیروگاه و چرخاندن و مدیریت نیروگاه را دربرگیرد. در این صورت، در پایان دورۀ مورد نظر (مثلا 30 سال) نیروگاه مربوطه به دولت واگذار میشود...
یک روش دیگر برای تنظیم انحصارات طبیعی روش معروف به «رقابت قیاسی» است. در این روش، دولت انحصار مربوطه را براساس یک معیار مناسب، برای مثال منطقۀ تحت پوشش، به چند بخش تقسیم میکند و سپس قیمت و عملکرد آنها را براساس میانگین کارآیی کل مجموعه تنظیم میکند به نحوی که واحدهایی که کارآیی آنها بیشتر از میانگین است از سود بیشتر و آنهایی که کارآیی آنها کمتر از میانگین است از سود کمتری برخوردار شوند. این امر موجب ارتقا رقابت و تشویق خلاقیت و کارآیی خواهد شد...
براساس نظریۀ سوم: «تعهدهای معتبر»، مداخلۀ بیش از حد دولت در امور صنایع عامالمنفعه، نظیر آب، برق و حمل و نقل موجب شده است تا بخش خصوصی تمایل به سرمایهگذاری در این فعالیتها را نداشته باشد. این امر، از یکسو صنایع مزبور را از سرمایه و مدیریت بخش خصوصی محروم ساخته، موجب عقبماندگی آنها شده و از سوی دیگر بار مالی سنگینی را بر بودجۀ دولت تحمیل کرده است. این امر تا حد قابل توجهی ناشی از ساختار و سازوکار نسل اول سیستمهای تنظیم اقتصادی است که مستقیما تحت کنترل دولت هستند. در چارچوب این سیستمها، هرگاه که دولت با یک مشکل اجتماعی و اقتصادی مواجه میشود، تعهدات خود به صاحبان و مدیران بخش خصوصی را کنار میگذارد و بنا بر ملاحظات سیاسی و مقطعی خود اقدام به مداخله در امور صنایع مربوطه میکند. براساس نظریۀ «تعهدهای معتبر»، برای اجتناب از این مشکل، بنگاههای تنظیم اقتصادی باید به لحاظ سیاسی، حقوقی و اداری از دولت مستقل باشند و سازوکار و ساختمان سیستمهای جدید باید به گونهای طراحی شوند که تا حد ممکن ساده و شفاف باشند تا دولت نتواند تعهدات خود به صاحبان و مدیران بخش خصوصی را به راحتی زیر پا بگذارد.
از سوی دیگر، براساس نظریۀ چهارم: «بازار رقابتپذیر» آنچه که تعیینکننده است نه تعداد شرکتهای فعال در بازار، بلکه حجم سرمایۀ ثابت، انعطافناپذیر و غیرقابل بازیابی است... بنا بر نظریۀ «بازار رقابتپذیر»، دولت نباید در امور انحصارهای رقابتپذیر دخالت کند. زیرا این نوع بازارها مانند بازارهای رقابتی عمل میکنند و در نتیجه نیازی به مداخلۀ دولت نیست.
همانطور که در بالا گفته شد، جلوگیری از آلودهسازی محیطزیست توسط واحدهای صنعتی یکی از اهداف مداخلۀ دولت در امور اقتصادی، از جمله سیاست تنظیم اقتصادی است. این امر از آن جا ناشی میشود که هزینۀ آلودهسازی محیطزیست در قیمت و هزینۀ فعالیتهای تولیدی صنایع منعکس نیست. بنابراین، برای رفع این نارسایی بازار، دولت تلاش میکند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی مناسب، هزینه و منافع اجتماعی را با هزینه و منافع خصوصی برابر سازد، اما بنا بر نظریۀ «حق قابل خرید و فروش»، این نارسایی بازار از نقص و کاستی سیستم قوانین مالکیت ناشی میشود. بنابراین، برای رفع این نارسایی، به جای مداخلۀ مستقیم در امور بازار، دولت باید به رفع نارسایی سیستم قوانین مالکیت اقدام کند.
براساس نظریۀ پنجم و آخر: «حق قابل خرید و فروش»، دولت باید با اصلاح سیستم قوانین مالکیت، هر واحد تولیدی را مالک و مسئول گازهای گلخانهای که تولید میکند، کند. سپس، برای میزان گازهای گلخانهای که توسط واحدهای صنعتی تولید میشود سقف معینی تعیین کند و به واحدهای صنعتی اجازه دهد تا حق مالکیت مربوطۀ خود را در بازار خرید و فروش کنند. در این صورت، مشکل مورد نظر توسط سازوکار بازار حل خواهد شد. زیرا واحدهایی که بیشتر از حد نصاب تعیین شده گازهای گلخانهای تولید میکنند ناچار خواهند بود تا حق تولید مازاد را از واحدهایی که کمتر از حد نصاب تعیین شده گاز تولید میکنند خریداری کنند. این امر موجب خواهد شد تا هزینۀ آلودهسازی محیطزیست در قیمت تولید صنایع مربوطه منعکس شود و شکاف بین هزینۀ خصوصی و اجتماعی از بین برود. به این ترتیب، به جای مداخلۀ مستقیم در امور اقتصادی صنایع، دولت میتواند با اصلاح قوانین مالکیت و ایجاد بازار برای اوراق قابل خرید و فروش «حق آلودهسازی»، نارسایی پیش گفتۀ بازار را رفع کند. در این سیستم، دولت میتواند با کاهش حد نصاب تولید گاز گلخانهای، فشار بازار برای جلوگیری از آلودگی محیطزیست را تشدید کند. زیرا با کاهش حد نصاب تولید گاز گلخانهای، قیمت اوراق «حق آلودهسازی» افزایش خواهد یافت.
آغاز مرحلۀ جدید
همانطور که در بالا گفته شد، طی دهههای 80 و 90 روند خصوصیسازی و آزادسازی صنایع از قید و بند سیستمهای تنظیم اقتصادی با سرعت در اکثر کشورهای جهان گسترش یافت و مرزهای مداخلۀ دولت در امور اقتصادی عقب نشانده شد، اما از اواسط دهۀ 90 این روند با مشکلات متعددی مواجه شد و سرعت گسترش آن نسبت به گذشته آهسته شد.
در کشورهای پیشرفتۀ سرمایهداری، سیاست خصوصیسازی در صنایعی مانند ارتباطات که ساختار آنها در اثر تحولات فنآوری بسیار دگرگون و رقابتی شده بود با موفقیت چشمگیری مواجه شد، اما در صنایعی مانند آب، برق و راهآهن که در آنها تحولات فنآوری و ساختاری قابل توجهی صورت نگرفته بود، روند خصوصیسازی با مشکلات متعددی نظیر افزایش قیمت و کاهش کیفیت تولید روبهرو شد.
یکی از اهداف اصلی خصوصیسازی این صنایع عبارت بود از جلب سرمایۀ خصوصی و افزایش سرمایهگذاری، اما در عمل، روند خصوصیسازی این گروه از صنایع به افزایش چشمگیری در سرمایهگذاری منجر نشد. به علاوه، تقسیم صنایع مربوطه به شرکتهای متعدد و جداسازی بخش زیرساخت و تاسیسات از بخشهای خدماتی، امر هماهنگی و تنظیم فعالیتها را دشوار ساخت و به افت کارآیی انجامید. برای مثال، در صنعت راهآهن بریتانیا دامنۀ این مشکلات چنان گسترده شد که دولت ناچار به تجدیدنظر در ساختار جدید صنعت راهآهن شد.
از سوی دیگر، در اغلب این صنایع کاهش اولیۀ هزینۀ تولید که در سالهای اول خصوصیسازی مشاهده شد، عمدتا از طریق اخراج نیروی کار مازاد و حدف محصولات زیانده انجام پذیرفت. به عبارت دیگر، افزایش کارآیی ایستا بود و به کارآیی پویا که نتیجۀ خلاقیت و افزایش سرمایهگذاری است نینجامید. به علاوه، تاثیر مثبت خصوصیسازی این صنایع عمدتا بخشی بود، یعنی در حیطۀ بخشهای مربوطه باقی ماند و تاثیر آن روی کل اقتصاد نسبتا اندک بود.
در کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته، علاوه بر مشکلات فوق، رشد ناکافی بازار سرمایه، کمبود سرمایۀ بومی و استقبال نسبتا کم سرمایۀ خارجی از مشارکت و سرمایهگذاری در خصوصیسازی صنایع کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته، دامنۀ رشد روند خصوصیسازی را بسیار محدود کرد. کمبود مدیران و نیروهای متخصص بومی نیز امر ایجاد سیستمهای جدید تنظیم اقتصادی را با مشکلات و محدودیتهای شدیدی مواجه ساخت. به علاوه، در بخشهای مالی و بانکی روند خصوصیسازی و آزادسازی قید و بندهای دولت موجب پیدایش بحرانهای مالی و ارزی شد.
در کشورهای اروپای شرقی روند خصوصیسازی همهجانبه و بسیار شتابان، موجب گسترش فساد و مناسبات مافیایی، پیدایش بحرانهای اجتماعی و سیاسی و افت رشد اقتصادی شد. تجربۀ خصوصیسازی در روسیه نمونۀ بارز چنین عملکردی است. در بسیاری از موارد مدیرانی که دارای نفوذ سیاسی بودند صنایع را با قیمتهای بسیار نازل از دولت خریدند، سپس اموال و داراییهای با ارزش صنایع مربوطه را در بازار نقد و ویرانۀ واحدهای تولیدی را به حال خود رها کردند. در بقیۀ موارد صنایع خصوصی شده با مشکلات اقتصادی بیشماری مواجه شدند. در مقابل، تجربۀ خصوصیسازی در کشورهایی مانند لهستان که آهستهتر و برنامهمندتر به اجرا گذاشته شد، از موفقیت بیشتری برخوردار شد. در مجموع، تجربۀ خصوصیسازی در کشورهای اروپای شرقی نشان داد که با عقبنشینی دولت از عرصۀ اقتصاد، بازار آزاد خود به خود مستقر و شکوفا نخواهد شد، بلکه ابتدا باید اقدام به ایجاد نهادهای لازمه کرد. در نتیجۀ مشکلات فوق، اکنون توجهها بار دیگر به سوی سیاست تنظیم اقتصادی معطوف شده است؛ اما همانطور که در پیش اشاره شد، این بار تاکید روی ایجاد سیستمهایی است که مستقل از دولت باشند و به رشد کنترل نشده و مداخلۀ بیمورد دولت نینجامند.
توضیح: منابع در آرشیو روزنامه موجود است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
