ردپای آمریکا در قاره سیاه

حافظ محمدی / دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی

ایالات متحده در چارچوب تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی خود، علاقه و تمایل شدیدتری به کشورهای نفت‌خیز واقع در سواحل خلیج گینه، نشان می‌دهد.

هدف کنونی آمریکا در آفریقا همان است که پیش از این هدف همه چپاولگران در این قاره بوده است، یعنی به دست آوردن سودهای کلان و افزودن به ثروت‌های بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ، در این میان رفاه مردم آفریقا حلقه مفقوده‌ای است که در معادلات آنها جایی ندارد. به گفته والتر کانشتاینر معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور آفریقا، نفت قاره سیاه به صورت یکی از منافع ملی استراتژیک ایالات متحده در آمده است. از سوی دیگر ادرویس، سناتور جمهوری‌خواه پرنفوذ ایالت کالیفرنیا و رئیس کمیسیون جنبی آفریقا، وابسته به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، اعلام می‌کند که برای تامین امنیت ملی پس از 11 سپتامبر، نفت آفریقا را باید یک اولویت به شمار آورد.

برخی مداخلات محتاطانه اما پرمعنی در چند کشور تولیدکننده نشانه‌های این تحول‌اند، از جمله پشتیبانی از مذاکرات صلح در سودان در آغاز سال 2002 و دعوت سربسته از نیجریه به ترک سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) در سال 2002 کالین‌ پاول دیداری تاریخی از گابون انجام داد ـ این نخستین باری بود که یکی از وزرای امور خارجه آمریکا از این کشور دیدن می‌کرد ـ در حالی که در روز 13 سپتامبر 2002 بوش هم، در حرکتی به همان اندازه نمادین، 10 تن از روسای کشورهای آفریقای مرکزی را به صبحانه میهمان کرد.

دست آخر، یک مقام بلندپایه فرماندهی نظامی ایالات متحده در اروپا، ژنرال کارلتون فولفورد، در ژوئیه 2002 به سائوتوم و پرنسیپ رفت تا مساله امنیت امپراتورهای نفتی در خلیج گینه و همین‌طور احتمال مستقر ساختن یک فرماندهی نظامی درجه دو آمریکا در این منطقه را شبیه به آنچه اکنون در کره جنوبی وجود دارد، مورد بررسی قرار دهد. علت این تجدید علاقه به آفریقا را ـ که تا چندی پیش، مطابق تحلیل بوش در سال 2002، زمانی که نامزد پست ریاست جمهوری بود، «یک اولویت استراتژیک ملی» به شمار نمی‌آمد ـ می‌توان در برخی محاسبات دوراندیشانه و وسوسه‌انگیز واشینگتن پیدا کرد.

کنفرانس بازرگانی (Cnuced) و توسعه سازمان ملل متحد مجموع منابع نفتی این قاره را 80 میلیارد بشکه برآورد کرده است که این رقم 8 درصد کل منابع نفت خام جهان را تشکیل می‌دهد و مطابق پیش‌بینی‌های شورای اطلاعات ملی آمریکا، تا سال 2015 ایالات متحده خواهد توانست واردات نفت خود را از منطقه صحرای آفریقا از 16 درصد کنونی، به 25 درصد برساند. از هم‌اکنون، با تولید بیش از چهار میلیون بشکه در روز، آفریقای سیاه به اندازه مجموع سه کشور ایران، ونزوئلا و مکزیک نفت تولید می‌کند. تولید آفریقا در عرض 10 سال 36 درصد افزایش داشته است در حالی که در همین فاصله زمانی، میزان افزایش تولید دیگر قاره‌ها 16 درصد بوده است.

سودان که سه سال پیش صدور نفتش را آغاز کرده است هم‌اکنون 186000 بشکه در روز استخراج می‌کند. نیجریه ـ نخستین صادرکننده آفریقایی نفت خام ـ قاعدتا تا سال 2008 باید تولید روزانه‌اش را از 2/2 میلیون بشکه به 3 میلیون بشکه افزایش دهد، در سال 2020 این مقدار به 42/4 میلیون بشکه خواهد رسید. در همین فاصله زمانی، آبهای گینه استوایی، که در حال حاضر (همراه آنگولا) رکورد جهانی بیشترین تعداد پروانه معتبر اکتشاف نفت را دارند، ممکن است به این کشور امکان دهند که تا سال 2020 (با پیشی گرفتن از کنگو و گابن)، با تامین 740000 بشکه در روز، به سومین تولیدکننده آفریقایی نفت خام تبدیل شود. همان‌گونه که رابرت مورفی مشاور وزارت امور خارجه آمریکا در امور آفریقا تاکید می‌کند، این منابع نفتی در بیشتر موارد «آف‌شور» (سکوهای شناور استخراج نفت) و از ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی در امان هستند. احتمال این که تنش‌های سیاسی یا دیگر موضوعات مورد اختلاف در کشورهای آفریقایی تولیدکننده نفت جنبه منطقه‌ای یا ایدئولوژیک پیدا کنند، به طوری که یک بار دیگر منجر به یک تحریم همه‌جانبه بشوند ضعیف است. به این ترتیب، خلیج گینه، که ذخایری به اندازه 24 میلیارد بشکه دارد، باید در مدت زمان پیش‌بینی شده به نخستین قطب جهانی تولید نفت از طریق سکوهای شناور با چاه‌های بسیار عمیق تبدیل شود و بالاخره این که منابع این قاره ـ به استثناء میدان‌های نفتی سودان ـ در دسترس بی‌واسطه سواحل شرقی ایالات متحده قرار دارند، در آینده با گشایش خط لوله انتقال نفت چاد ـ کامرون، روزانه 250000 بشکه نفت به سوی اقیانوس اطلس انتقال پیدا خواهد کرد. برای شرکت‌های نفتی آمریکایی (چه دو شرکت عظیم اگزون ـ موبیل و شورون ـ تگزاکو، چه شرکت‌های کوچکتری چون امراداهس، ماراتون یا اوشن انرجی)، آفریقای نفت‌خیز بسیار پیش از 11 سپتامبر 2001 تبدیل به یک اولویت ژئوپلیتیک شده بود.

در مارس 2001، به هنگام جلسه ویژه‌ای درباره امکانات بالقوه آفریقا در زمینه انرژی، این شرکت‌ها این مطلب را به آگاهی کمیته امور آفریقا در مجلس نمایندگان رساندند. در این زمینه، کار انستیتوی مطالعات پیشرفته سیاسی و استراتژیک lASPS به ویژه جالب توجه است، این Think Thank که در سال 1984 در اورشلیم ایجاد شده است، هم به محافظه‌کاران نوین آمریکایی نزدیک است و هم به حزب لیکود که به طور سنتی طرفدار یک استراتژی قطع وابستگی از نفت عربستان سعودی است. با پیروزی جرج دبلیو بوش که در عین‌حال پیروزی شرکت‌های نفتی تگزاس هم هست و پس از واقعه 11 سپتامبر، اندیشه‌های lASPS کم‌کم نزد مشاوران دستگاه ریاست جمهوری در امور انرژی و به طور کلی نزد «عقاب‌های» کاخ سفید جای باز می‌کنند. lASPS در 25 ژانویه 2002 سمیناری را سازماندهی کرد که در آن والتر کانشتاینر شرکت داشت، از جمله دیگر کسانی که در این سمینار گرد آمده بودند می‌توان از چند تن از اعضای دستگاه ریاست جمهوری بوش (مانند باری شوتز، متخصص در امور مربوط به آفریقا یا سرهنگ دوم کارن کویاتکوسکی افسر نیروی هوایی وابسته به وزیر دفاع)، چند تن از اعضای کنگره (مانند نمایندگان ویلیام جفرسون از لوییزیان)، مشاوران بین‌المللی، مسئولان صنعت نفت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نام برد. این نشست منشا بنیانگذاری (AOPlG) می‌شود که رابط بین بخش خصوصی و دولتی است و یک مجموعه اسناد رسمی انتشار می‌دهد به نام «نفت» آفریقا، یک اولویت برای امنیت ملی آمریکا و توسعه آفریقا، پیام شرکت‌های نفتی به حکومت بوش در این اسناد بسیار روشن بیان شده: اگر شما راه را نشان دهید، ما در پی‌تان خواهیم آمدWell, if you lead  Follow از زمان برگزاری این سمینار، سیاست دولت آمریکا در امور مربوط به انرژی آشکارا زیر نفوذ این لابی قرار گرفته است. سیاست ملی انرژی، که ریچارد چنی در ماه مه گذشته آن را برملا کرده، این نشان را بر خود دارد. از نظر معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، نفت آفریقا به سبب کیفیت بسیار خوب و مقدار کم‌گو گردش، نمونه‌ای از یک بازار رو به رشد برای پالایشگاه‌های کناره شرقی آمریکاست.

اسناد رسمی AOPlG به تاکید سفارش می‌کند که برای اجتناب از اشتباهاتی که در خلیج‌فارس رخ داده‌اند از جمله باید توجه بیشتری به شفافیت در اعلام درآمدهای به دست آمده از نفت کرد و تسهیلات گمرکی را که آمریکا اکنون در اختیار آفریقا قرار می‌دهد توسعه بخشید. این مجموعه همچنین پیشنهاد می‌کند که ایالات متحده با احتیاط و به طور کنترل شده، در مورد ابطال بدهی‌های کشورهای آفریقایی تعهد پذیرد. اگر قرار باشد این طرح‌ها روزی به معنای واقعی تبدیل به سیاست دولت آمریکا بشوند، بسیاری اقدامات دیگر نیز باید انجام شوند. در حقیقت، نفت و حکومت مطلوب همچون گذشته مخالف هم‌اند. اتحادیه کنفرانس‌های اسقف‌های منطقه آفریقای مرکزی، در متنی منتشر شده در ژوئیه 2002، دو مطلب را یادآور شده است. نخست «همدستی شرکت‌های نفتی و سیاستمداران منطقه و دیگر این که چگونه درآمدهای نفتی صرف حفظ رژیم‌های صاحب قدرت می‌شوند.»

به گفته صندوق بین‌المللی پول در آنگولا، کشوری که در آن شرکت شورون بر 75 درصد از تولید نفت نظارت می‌کند، اعضای فوترنگو (دار و دسته کمپرادور نزدیک به قدرت) در سال 2001 بیش از 30 درصد از منافع حاصل از این موهبت نفتی را به جیب خود زده‌اند. اما روش تازه ایالات متحده در چین مهره‌های نفتی، به عریان‌ترین شکل در یکی از کوچک‌ترین کشورهای تولیدکننده پیاده شده است. گینه استوایی، ایالات متحده خود را آماده می‌کند که به زودی در این شرکت «کویت آفریقا» که در سال 2001، 70 درصد بر تولید ناخالص ملی‌اش افزوده شده و ذخایر نفتی‌اش، تا 2 میلیارد بشکه برآورد شده است، کنسولگری خود را (که در زمان حکومت کلینتون به دلیل کمبود بودجه تعطیل شده بود) بازگشایی نماید و نام مالابو را از فهرست 14 کشور آفریقایی که کارنامه ضعیفی در زمینه حقوق بشر دارند، پاک کند. در واقع این کشور، که طبق گزارش سالانه سیا مملکتی است تحت اداره مدیرانی بی‌قانون که اقتصاد ملی را غارت کرده‌اند، سفیری در ایالات متحده دارد که در گردهمایی AOPlG شرکت داشت.

همانگونه که یک تحقیق شایان توجه نشریه The Nation گوشزد می‌کند، در گینه استوایی، دو سوم امتیازهای نفتی به پیمانکاران آمریکایی که «پیوندهای نزدیکی با دستگاه ریاست جمهوری بوش» دارند اعصا شده‌اند.

به این ترتیب، رئیس شرکت نفتی   CMS Energy ویلیام مک کورمیک، 100000 دلار به مراسم معارفه جرج بوش به عنوان نامزد حزب جمهوریخواه کمک مالی کرده است. اوشن انرجی دیگر شرکت نفتی فعال در خلیج گینه هم، به سهم خود آقای چستر نوریس را که در زمان حکومت بوش پدر سفیر ایالات متحده در مالابو بود، به سمت مشاور خود در این شهر برگزیده است. برای تکمیل این تصویر درخور یک جمهوری استوایی موزخیز، دفاع از منابع آف‌شور گینه، به دست گاردهای ساحلی آموزش‌دیده MPR که شرکتی است خصوصی تحت اداره بازنشستگان درجه‌دار عالی‌رتبه پنتاگون، (و در آمریکای لاتین هم به عنوان مجری طرح کلمبیا حضور دارد)، سپرده خواهد شد. چنان که در سفارت گینه استوایی در واشنگتن به اختصار می‌گویند در کشور ما، شرکت‌های نفتی‌اند که اطلاعات لازم را در اختیار وزارت امور خارجه آمریکا قرار می‌دهند.