اصلاحات و حاشیه‌های یک دولت

حسن بیگدلی

در مقام آسیب‌شناسی عرصه سیاسی کشور طی سال‌های پس از 1376 و روی کارآمدن دولت آقای خاتمی که جبهه موسوم به اصلاح‌طلبان گرانیگاه رقابت‌ها و معادلات سیاسی‌ - اجتماعی را شکل می‌داد این سئوال اساسی مطرح می‌شود که به راستی سرمنشا اصلی تنش‌ها و شکاف‌های بالقوه‌ای که به فعل درآمدند و بر سر سوژه‌های مختلف واگرایی جناح‌ها را نمودار ساختند چه بود؟ چرا تمام حرکت‌های ناظر بر رفع منازعات، با شکست مواجه می‌شد؟ اگر امروز شاهدیم که سران حزب مشارکت و حزب موتلفه در کنار هم می‌نشینند و در خصوص مهمترین دیدگاه‌ها و مبانی فکری و روشی هم به رایزنی می‌پردازند همین رویداد در سال‌های موصوف، به مثابه یک زلزله سیاسی در ساختار جناح‌بندی در کشور به شمار می‌آمد. در پاسخ به سوال مطروحه چند نکته به نظر می‌رسد که می‌توان در چند محور عمده به آنها اشاره داشت:

اول‌- معروف است که شهرواندان و اصولا افکار عمومی ایرانی نسبت به مسایل سیاسی علاقمندی فراوانی دارند و مردمی سیاسی هستند و بهترین مکان را برای دفع هیجان، حوزه سیاست می‌دانند. بی‌شک اگر رقابت‌های سیاسی سازنده و هدفمند بتوانند شرایطی ناظر بر توازن و تعادل سیاسی را ایجاد کنند مردم علاقمندی فراوان‌تری به عرصه سیاست ابراز خواهند کرد.

متاسفانه در سالهای 76 به بعد، جناح سیاسی موسوم به دوم خرداد که به تغییر مطبوعات و محافل آن دوره سنگرهای قدرت را یکی پس از دیگری فتح می‌کرد، با ایجاد فضای دوقطبی سیاست‌زده محض، نه تنها جذابیت مسایل سیاسی را برای افکار عمومی به حداقل رسانید بلکه جناح رقیب (موسوم به جناح منتقد دولت آن روز) را به این مهم واداشت که حال که مردم از سیاست‌زدگی گریزان شده و به دنبال رفع مسایل بنیادی‌تر معیشت و اقتصاد و اجتماع هستند از این پاشنه آشیل دوم خردادیان سود جسته و رفتارهای مدیریتی و سیاسی ایشان را به بوته نقد بکشند. مشی انعطاف‌ناپذیر جریان دوم خرداد نیز بر این فضا دامن زد و همان عرصه قطب‌بندی شده (مبتنی بر راست در برابر چپ) موجب شد تا انتقادات به دولت شکل مقبول‌تری نزد جامعه پیدا کند. قضیه‌ای که برآیند آن شکست پی‌درپی و مرحله‌ای جناح موسوم به اصلاح‌طلب در برابر اصولگرایان شد. سیاست‌زدگی یعنی همه امور را سیاسی پنداشتن و سیاست را به شکل غیرتخصصی و در حد اطلاعات عوام پایین آوردن...

دوم- رقابت درون گروهی در جریان دوم خرداد؛ سیاست‌زدگی و ماهیت کارناوالیستی جریان دوم خرداد موجب شد تا مقوله حذف رقیب و رقابت با هماوردان سیاسی به درون تشکیلات نیز رسوخ یابد. به گونه‌ای که پس از موج اولیه جریان اصلاح‌طلب یعنی سال‌های 76 تا 79 و به محض برگزاری هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در خرداد ماه 1380 حتی گروه‌های زیرمجموعه این جریان همدیگر را به افراط کاری، خروج از مدار اصلاحات و ... متهم می‌ساختند و استراتژی‌هایی از قبیل پیاده ساختن خاتمی از قطار اصلاحات سرمی‌دادند.

متغیرهای درون گروهی آن‌ چنان در این دوره تنوع یافته بودند که حتی انسجام گروه‌های زیرمجموعه دوم خردادی را به هم‌ریخت چه رسد به اینکه بتوانند اختلاف دیدگاه‌های دو جناح را حل و فصل نموده و آنها را در مسیری واحد قرار دهند.

حتی در محافل و اجتماعات سیاسی جناح مزبور این مقوله مورد تاکید قرار می‌گرفت که در رکورد جریان دوم خرداد، ضعف‌های درون  اصلاحات به مراتب سنگین‌تر از کارشکنی‌های رقیب بوده‌است.

به هر روی تجارب دوره 8ساله دولت آقای خاتمی که حاشیه‌های بسیار زیاد و پیچیده‌ای را در پالیتی کشور ایجاد نمود امروزه به عنوان یک پرونده بکر و ناگشوده روند اعتلای تحزب در کشور به شمار ‌می‌آید. تجربه‌ دوم خرداد و وقایع پس از آن در ظرف زمانی انقلاب اسلامی حادث گشته و از این لحاظ اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد لذا عقلای جناح‌ها و علاقمندان به توسعه سیاسی و گسترش فعالیت‌های حزبی در کشور باید با اتخاذ تدابیر مصلحت‌جویانه و بازخوانی دوگانگی‌ها و تناقض‌های عرصه سیاست و اجتماع، به ترسیم کارآمد و اثربخشی از سامانه حزبی دست یابند.

سوم – عمده‌ترین کاستی‌ها و نقاط ضعفی که برای جریان دوم خرداد در روند کار چالش برانگیز شدند و تداوم آن را تقریبا غیرممکن ساختند از این قرار بوده ‌است:

1ـ فقدان مبانی تئوریک قدرتمند و همه جانبه‌نگر به گونه‌ای که برای سایر عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی حرف برای گفتن و ایده برای عمل کردن داشته‌باشند.

2- عمل‌گرایی محض، پراگماتیستی بودن این جریان موجب شد تا تنها به کسب عرصه‌هایی جدید از قدرت بیندیشد و نه راه و رویه‌ای معقول در چگونگی اداره شوون جامعه و مدیریت افکار عمومی، لذا در هر برهه‌ای که چالش پیش می‌آمد، سران این جریان تحت بیشترین فشارها قرار می‌گرفتند تا از بحران و تنش خارج شوند.

3- برداشت و تبیین غلط از گفتمان اصلاحات به گونه‌ای که فرایند اصلاح‌طلبی، به عنوان یک شعار انحصاری آن هم در یک شخص متجسم شده‌ بود. گفتمان اصلاحات که باید تمام تنگ‌نظری‌ها و نگاههای ناشی از انتقال و افراط و تفریط را در نوردد عملا به ایجاد یک فضای تک ساحتی و غیر قاعده‌مندی کمک کرد که نه تنها بستر لازم برای رشد و توسعه فکری - سیاسی جامعه را فراهم نکرد بلکه اختلاف‌نظرها را دامن زد، رقابت‌ها را عمیق‌تر نمود، احتمال همگرایی و تعامل را از میان برداشت و اساسا یک فضای شکننده سیاسی با حرف و حدیث‌های فراوان را بر اعصاب و روان جامعه تحمیل نمود.

انحراف شعار اصلاح‌طلبی از مسیر راستین خود، امیدها را از دولت هفتم و هشتم سلب نمود و موجب بی‌تفاوتی سیاسی در لایه‌هایی از جامعه گشت. همین بی‌تفاوتی سیاسی، در انتخابات شوراها و مجلس هفتم نمود یافت و کاهش چشمگیر مشارکت عمومی شهروندان را به دنبال داشت. افت از مشارکت سیاسی سران دوم خرداد را به نگرانی واداشت به گونه‌ای که سخن از فرا اصلاحات به میان آوردند تا اشتباهات گذشته را جبران نموده و به حفظ روحیه طرفداران خویش کمک کنند. کارگران، معلمان، جنبش دانشجویی، زنان و نوجوانان رای اولی که اصلی‌ترین طرفداران دوم خرداد بودند عملا به طیف‌های بی‌تفاوتی مبدل شدند که دیگر نه از دوم خرداد و اصلاحات سخن به میان می‌‌آوردند و نه جذابیتی برای این حوزه‌ها قائل بودند.

اما جریان سیاسی دوم خرداد بر سر همان توهم اولیه خود مبنی بر دشمن انگاری رقیب و دیوصفت نشان ‌دادن آن تاکید ورزید و از عباراتی چون مخالفان اصلاحات، جریان‌های ضداصلاحات،‌ مخالفان حقوق شهروندی و ... استفاده نمود ولی هیچ‌گاه مصادیق حقیقی مخالفان حقوق شهروندی مشخص نشد و البته که افکار عمومی و نخبگان دانشگاهی و سیاسی نسبت به این ابهام،‌ بی‌تفاوتی نماندند.

چهارم – در تحلیل ارگاتیسم جریان‌های سیاسی در کشور، بعضا ترفندهای مذموم و غیرعقلایی از سوی طیف حاکم در بدنه افکار عمومی تزریق می‌شد که از جنبه‌های مختلفی موجب تخریب اعتماد عمومی به حاکمیت می‌شد. عوام‌فریبی و سیاست‌های پوپولیستی، راه‌اندازی جنگ‌روانی علیه رقیب، دامن‌زدن به شایعات و ایجاد فضای متعصب سیاسی همگی نه تنها مشارکت سیاسی را با چالش مواجه می‌ساختند بلکه به نوعی ناکارآمدی نظام را در برقراری یک فضای رقابتی – سیاسی سالم در اذهان ایجاد می‌نمود. تجربه جناح‌بندی در این دوره، ناقص و فرصت‌سوز بود و موجب بحران هژمونی در نظام جزبی کشور شد به دنبال همین واقعیت بود که در انتخابات ریاست ‌جمهوری در بهار سال گذشته شاهد بودیم اولا انتخابات در فضایی کاملا مبهم و چندوجهی برگزار شد و به دور دوم کشیده شد و ثانیا سرانجام کاندیدایی از فرایند انتخابات به‌عنوان پیروز سربرآورد که عملا در شعارها و وعده‌های انتخاباتی خود، سخنی از حزب و یا تشکلی خاص به میان نیاورده بود و خود را کاندیدایی دمی، مستقل، عدالت‌خواه و ... معرفی کرده‌بود.

مردم دریافتند احمدی‌نژاد نه به دنبال رقابت‌های سیاسی و مجادلات بیهوده و تنش‌آمیز است و نه به قول خود وامدار حزبی است که بخواهد به آنها ادای دین کند. همین‌ها کافی بود تا مردم اطمینان یابند با روی کارآمدن احمدی‌نژاد، دیگر فضای سیاست‌زده و رادیکالیسم گذشته احیا نخواهد شد و تجربه یک ساله نیز همین را به اثبات رسانده‌است.

پنجم‌- اگر جریان دوم خرداد می‌توانست به نحوی واقع‌گرایانه شعارهای اصیل و ضروری خود از قبیل اصلاح‌طلبی، آزادی، جامعه‌مدنی، توسعه سیاسی، حقوق شهروندی را در نظام اجتماعی و سیاسی ایران پیاده سازد چه اتفاقی می‌افتاد؟ این پرسش مهمی است که در ذهن هر کسی ممکن است متبلور شود. اگر جبهه موسوم به اصلاحات واقعا به دور از هرگونه تنش و رادیکالیسم و در عرصه‌ای آرام و با ثبات شعارها و ایده‌های خود را دنبال می‌نمود و آرمان‌های انقلابی ملت ایران را در قالب این ایده‌های جدید جامه عمل می‌پوشاند، چه می‌شد؟ آیا هشت سال زمان کافی برای کلید خوردن این پروژه‌های عظیم در ساختار نظام جمهوری اسلامی نبود؟!

واقعیت این است که در این مقطع زمانی بسیار حساس (پس از دوره هشت ساله جنگ و هشت ساله سازندگی) این امکان فراهم بود تا فاز جدیدی از تحقق مطالبات انسانی – اجتماعی شهروندان آغاز شود و تنگناهای اجرایی و مدیرتی رفع شوند تا بر سنگ‌بنای اندیشه مردم‌سالاری دینی، بنایی رفیع و استوار شکل بگیرد.

ناکارآمدی جریان دوم خرداد در ایجاد فرآیند توسعه سیاسی و پیشبرد گفتمان اصلاحات در سالهای 1376تا1384 موجب برهم خوردن تعادل ‌اجتماعی احزاب و مطبوعات شد و آسیب‌های اجتماعی و فکری را در جامعه دامن‌زد. فصل سیادت جناح‌های سیاسی به سرآمد و تیراژ مطبوعات با افت شدید همراه شد. افکار عمومی که در واقع همان فضای بازی سیاسی و رقابتی کاندیداهای در حال رقابت در انتخابات شوراهای دوم و مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم بود کمترین تاثیرپذیری را از محتوای مطبوعات داشت.

باید توجه داشت از آنجا که جوهره توسعه سیاسی با بازی با احساسات و عواطف مردم تنافی دارد، جریان سیاسی موسم به اصلاح‌طلب که منادی شعار توسعه سیاسی و استقرار جامعه مدنی بود نتوانست طی 8سال گذشته کمترین اقداماتی را در زمینه‌سازی لازم برای افزایش علاقمندی اقشار و لایه‌های جامعه به مشارکت و توسعه سیاسی به عنوان سنگ‌بنای توسعه سیاسی به انجام رساند.

اگر کار احزاب و تشکل‌های سیاسی به ‌عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و گروه‌های مرجع جامعه، عقلانی کردن مطالباتی عمومی و تعدیل بار احساس و عاطفی رفتارهای سیاسی و اجتماعی در جامعه است، باید این سئوال را مطرح ساخت که کدام یک از پویش‌ها و هنجارهای رفتاری و فکری جریان دوم خرداد، ناظر بر این مهم بوده‌‌است؟! نه تنها تمام شاخص‌های منفی فعالیت احزاب سیاسی و اشکال غلط رقابتی در دولت گذشته وجود داشته بلکه روندی طی سالهای 77، 78 و 79 و به ویژه با آغاز به کار مجلس ششم بر عرصه سیاسی کشور حکمفرما گشت که به نحوی تصاعدی هزینه‌های چالش‌های سیاسی روز به روز بالاتر و بالاتر می‌رفت.

قتل‌های زنجیره‌ای، حوادث کوی دانشگاه‌ تهران، کنفرانس برلین و تعطیلی مطبوعات عمده‌ترین مثال‌هایی هستند که واقعا نظام سیاسی را متحمل هزینه‌های بسیاری ساختند.

توسعه سیاسی طبق تعریف برخی از صاحب‌نظران یعنی قواعدی رفتار سیاسی که تمامی فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی و مدعیان قدرت نه تنها در معنا در آنها اشتراک نظر داشته‌ باشند بلکه در عمل نیز بر آنها تعهد خود را نشان بدهند و از عمل خلاف آنها دوری و اجتناب ورزند.

قانونمندی و قاعده‌مندی، زمانی بسط پیدا می‌کند که در کل نظام انصاف وجود داشته‌باشد. بهترین و منطقی‌ترین اندیشه‌ها و ساختارها، محتاج سیاستمداران و مدیرانی است که بتواند بر روند حرکت جامعه اثرات مثبتی بر جای گذارند. بایک ارزیابی کلی می‌توان گفت: 8سال دولت آقای خاتمی، قوه ‌اجرائیه و فعالان و تاثیرگذاران بر روند فعالیت‌ و حرکت دولت از این تعریف تخطی همه جانبه‌ای جسته‌اند.

ششم- یکی از انتقادات اصولی به دولت آقای خاتمی به ویژه در دور اول این بود که دولت، دیدگاه‌های جامع اقتصادی برای حل‌وفصل مشکلات معیشتی جامعه نداشت در حالی که اقتصادیات برای مردم و توده جامعه از اهمیت و اولویت ویژه‌ای برخوردار بوده‌است.

دولت سخن از سیاست‌ورزی و توسعه ‌سیاسی سر می‌داد. مدت‌ها خرده‌گیری بر عملکرد اقتصادی دولت خاتمی از محوری‌ترین مباحث منتقدان دولت بود تا اینکه پس از برگزاری هشتمین دور انتخابات ریاست جمهوری و افزایش تورم و مشکلات اقتصادی در جامعه آقای خاتمی که دور دوم ریاست‌ جمهوری خود را آغاز کرده ‌بود، فارغ از شعارهای دور اول خود مبنی بر توسعه سیاسی و اصلاحات سیاسی - اجتماعی این بار از اقتصاد و معیشت و اشتغال سخن گفت. اما دولتی که از نقطه صفر، انگیزه‌اش را برای مباحث اقتصادی جزم کرده ‌بود زیر ذره‌بین قرار داشت و توده مردم با گذشت چهار پنج سال از آغاز به کار دولت اصلاحات منتظر گشایشی جدی و انقلابی در معضلات چندین ساله خود بودند.

این اتفاق نیفتاد و با اینکه طیفی وسیع از گروه‌های جبهه دوم خرداد نیز به این نتیجه رسیده بودند که حفظ مقبولیت مردمی و تضمین کارایی سیاسی و اقتصادی دولت در گروه ‌مقدم انگاشتن مسائل اقتصادی است اما نارضایتی‌های عمدی از عملکرد دولت کلید خورد و آقای ‌خاتمی هم در عکس‌العمل‌های متفاوت خود گفت که "اگر نتوانم، می‌روم". تکرار این مقوله و شایعه استعفای خاتمی آب سردی بود بر تمام شور و اشتیاق نسل‌ جوان و روشنفکر و جنبش‌های دانشجویی و کارگری تا از دولت اصلاحات سلب امید کنند. حاشیه‌های وقایعی چون تنش‌های روزانه شورای شهر تهران، استعفای نمایندگان مجلس ششم، کنفرانس برلین و افزایش انتظارات عمومی از دولت خیلی سریع طبل افول و شکست را به صدا درآوردند و نگذاشتند در یک مجال موسع و با ثبات، دولت آقای‌ خاتمی، با برنامه‌ریزی و مدیریت بحران اوضاع را به کنترل خویش درآورد.

هفتم- با مطالعه تاریخ معاصر درمی‌یابیم که همواره در ایران شرایط به گونه‌ای رقم خورده که به مجرد ایجاد یک فضای ناظر بر اصلاح‌گری و اصلاح‌طلبی و فضای ‌سیاسی دو آفت اساسی بروز می‌کنند که روند حرکت را به چالش کشیده و آن را با مخاطره و حتی شکست مواجه می‌سازند:

یکی از انفجار انتظارات فزاینده و دیگری هرج‌ومرج. یعنی اولا توقعات و نیازمندی‌های عمومی با تصاعد هندسی بالا می‌روند در حالی که امکانات با تصاعد حسابی رشد می‌کند و ثانیا ممکن است قوانین و هنجارها درنوردیده شوند و روش‌های ماورای قانون در ساحت اجتماع با شدت وحدت تمام دنبال شوند.

جنبش‌ اصلاحات طی سالهای پس از 1376 بیش از هر چیز با آفت نخست مواجه شد هر چند خشنونت و تمسک به رفتارهای مبتنی بر برخوردهای فیزیکی نیز در جامعه گسترش یافت.

تمسک به فروع و تضیع اصول به گونه‌ای پدید سیاست‌زدگی را بر شیوه‌های منطقی و معقول چیره ساخت که سرعت، حرکت و جهت اصلاحات در حالتی مغشوش، کند و تک‌بعدی به راه افتاد. اصلاحات نیاز امروز و هر روز نظام سیاسی - اجتماعی حاکم بر کشور است و ضروری است با تاملی بر تجارب گذشته نسبت به باز تعریف آن اقدام نمود. اصلاحات روندی چند بعدی و سیستمی است که هم شامل جرح و تعدیل‌ها و بازسازی‌های ادراکی، رفتاری و نهادهای است و هم دگرگونی و تغییر را در تمام ابعاد به دنبال خود دارد. روندی بلندمدت است مرحله‌بندی شده که هم همگون ساز است و هم غیرقابل بازگشت. همچنین اصلاحات و پالایش‌هایی که در رشد اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی و سایر ساختارهای جامعه حادث می‌شوند بایستی ناظر بر رهیافت‌ حفاظت از اصول و ارزش‌ها باشند.

استراتژی‌های اصلاحات بایستی مبتنی بر تامین نیازهای اساسی جامعه باشند نه مبتنی بر ملاحظات سیاسی و جناحی. این استراتژی‌ها، حول محور مردم بنا می‌شوند و اگر قرار باشد روند اصلاحی به تمام زیرساخت‌های اجتماعی کشور سرایت یابد. تجدید ساختار قوی و جدی روابط قدرت سیاسی و اقتصادی ضرورتی ابتدایی است. متاسفانه نسبت به اغلب این شقوق تعریف مقوله اصلاحات در دولت پییشین غفلت‌هایی شد که انحراف از مسیر را برای این مقوله رقم زد.

بی‌شک در یک جامعه مردم سالار تحقق اراده و خواست عمومی ملاک و مناط تصمیم‌گیری‌هاست و آنچه حائز اهمیت است ظرفیت و توانایی کارگزاران نظام در پاسخگویی به اراده و خواست ملی و مطالبات ناظر بر اصلاحات آن جامعه است که حق طبیعی و قانونی هر جامعه بالنده و روبه پیشرفت می‌باشد. همچنین به هر روی باید پذیرفت اصلاحات فرآیندی پیچیده‌ است که چالش‌های عمده‌ای پیش روی دارد و برای غلبه بر آنها باید آزمون‌های بسیاری را پشت‌سر گذاشت. به نظر می‌رسد بسیاری از این آزمون‌ها در دولت پیشین، هزینه‌های زیادی را برجامعه و نظام تحمیل کرد. امروز لازم است با بازگشایی پرونده اصلاحات و عبرت‌آموزی از این آزمون‌های پرهزینه، خیز جدیدی به اصلاحات داد و گام اول آن را چنانچه رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال 1380 در صدر توجهات قرار داده‌اند یعنی مبارزه با مثلث شوم فقر، فساد و تبعیض قرار داد. اصلاحات حقیقی همان است که امروز در شعار عدالت‌خواهی و عدالت‌گستری دولت نهم متمرکز شده و افقی جز ریشه‌کنی مظاهر فقر، مقابله با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و زدودن تبعیض‌ها برای خود ترسیم ننموده ‌است.

اصلاحات حقیقی، فرایندی است در درون نظام و با رعایت قواعد مورد پذیرش اکثریت جامعه که در چارچوب‌های نظام جمهوری اسلامی نمود یافته است. اصلاحات هیچ هدف‌گذاری متضادی از مطالبات و خواسته‌های اقشار مردم ندارد و اساسا منتظر است تا بشناسایی نیازها و اولویت‌های جامعه،  چشم‌انداز حرکت، سرعت حرکت و مسیر مطلوب را بپیماید.

اصلاحات حقیقی نه به دنبال عملیات روانی و ترفندهای اغواگرایانه در مواجهه با افکار عمومی است و نه پوپولیسم را تنها برای حفظ قدرت و سیطره بر آرای افکار عمومی می‌پندارند. متولی حقیقی اصلاحات نیز دولت برآمده از ملت است که هر آن بر نظر و عقیده آحاد جامعه احترام می‌گذارد و از آنها سرخط می‌گیرد. در اصلاحگری حقیقی، خدمت به خلق و صیانت از ارزش‌ها و درک حقایق جامعه اصول بنیادین و رهیافت‌های غیرقابل خدشه هستند لذا هیچ‌گاه در جنبش راستین اصلاح‌طلبی، ایده‌های مذمومی چون حفظ قدرت به هر قیمت، تخریب رقیب به هر شیوه و کسب رای عامه به هر طریق جایگاهی ندارند.

در پایان باید گفت حاشیه‌های دولت آقای خاتمی آنقدر زیاد شد که محاسبه معدل عملکرد دولت در برخی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی را نیز غیرممکن ساخت. نوسانات تغییرات پی‌درپی عرصه سیاست در پی هر بحران سیاسی، بسیج شدن دولت و کابینه مثلا برای آزادی یک روزنامه نگار متهم و صدور بیانیه از سوی رئیس‌جمهور و ... و نیز بسته‌ شدن باب اعتدال از سوی جبهه دوم خرداد همه و همه حاشیه‌سازان اصلی دولت گذشته بودند که با ابزارهایی چون تریبون مطبوعات، مجلس، میتینگ‌ها، اجتماعات و بزرگداشت‌ها و ... بروز و ظهور می‌یافتند. چنین حاشیه‌هایی، مقدمه‌ساز پیمودن سه گام تعیین‌کننده‌ از سوی جریان اصول‌گرا شدند و دولتمردان پیشین را به حاشیه‌نشینان امروز مبدل ساختند.