بیشترین عدالت

دورکیم مفهوم دولت را با خصلت کلی روش خود هماهنگ ساخت. به نظر دورکیم داشتن قلمرو ارضی، پدیده‌ای نسبتا جدید است که به عواملی سوای دولت مربوط  است. برخی از جوامع کوچ‌نشین صاحب دستگاه سیاسی تفکیک‌شده‌ای هستند.

2 خصیصه دیگر به عنوان صفات درخور مفهوم دولت پذیرفته شده‌اند، بی‌آنکه ضوابط کافی شمرده شوند: نخستین خصیصه وجود تقسیم قدرت است؛ یعنی آنچه فرمانده را از فرمانبر جدا می‌سازد. در هر جا که چنین خصیصه‌ای ظاهر شود، می‌توان از «جامعه سیاسی» صحبت کرد. بدین معنی در تاریخ، همه جوامع، جوامع سیاسی نیستند. برعکس تمام گروه‌هایی که چنین تقسیمی (یعنی تفکیک فرمانده از فرمانبر) در آنها به وجود آمده باشد، جوامع کامل نیستند.

ساده‌ترین جوامع فاقد یک نظام تفکیک شده قدرت اداری‌اند. از سوی دیگر نهادهایی در جوامع می‌یابیم که صاحب نظامی حکومتی در مقیاس کوچکند: مثل خانواده پدرسالار، که با یک رئیس و یک شورای خانوادگی اداره می‌شود.

دومین خصیصه‌ای که می‌توان بدان توسل جست تا مثال‌هایی از این نوع را مستثنی کند، این است که جمعیتی که تابع قدرت دولت است، باید از نظر تعداد زیاد باشد. به نظر دورکیم این ضابطه اگر به همین شکل تدوین شود، راضی کننده نیست؛ بلکه می‌توان آن را با دقت بیشتر به شیوه دیگری بیان کرد؛ یعنی یک جامعه سیاسی یک واحد خویشاوندی نیست؛ اما حاکی از وجود گروه‌های خویشاوندی چند سویه و انجمن‌های دیگر است.

می‌توان یک جامعه سیاسی را برحسب این 2 خصیصه تعریف کرد؛ یعنی جامعه‌ای که از اجتماع تعداد زیادی گروه‌های اجتماعی ثانوی که تابع یک قدرت واحدند شکل گرفته است.

این قدرت، تابع قدرت دیگری نیست که خود چنان که باید تشکل یافته باشد. بنابراین می‌توان دولت را به عنوان سازمان ماموریتی شمرد که مسئولیت اداره قدرت حکومتی جامعه سیاسی را به عهده گرفته‌اند.

دولت برترین مظهر آگاهی جمعی است. افزون بر این، همچنان که بازنمودهای جمعی به وضوح بیشتری انسجام می‌یابند، به صورت موضوع‌های بازاندیشی آگاهانه و انتقاد و بحث و نظر در می‌آیند.

دموکراسی مظهر نهادی این فرایند است و تکامل آن پاسخی است به نیازهای جوامع مدرن و پیچیده‌ای که به سرعت در حال تغییر هستند. هنگامی که چیزها به روالی واحد روی می‌دهند، عادت برای رفتار کافی است، ولی هنگامی که اوضاع و احوال پیوسته در حال تغییر است، برعکس، رفتار می‌بایست زیر نظارت مطلق قرار بگیرد. بازاندیشی به تنهایی کشف کردارهای نو و اثربخش را امکان‌پذیر می‌سازد، زیرا فقط با بازاندیشی است که آینده را می‌توان پیش‌بینی کرد. از همین روست که مجالس رایزنی هر دم با ابعاد گسترده‌تر به عنوان نهاد پذیرفته می‌شوند. این مجالس رایزنی ابزاری هستند که جوامع می‌توانند به مدد آن اندیشه سنجیده به خود عرضه کنند، و بنابراین به صورت ابزار دگرگونی‌های کمابیش مداومی در می‌آیند که شرایط کنونی هستی جمعی اقتضای آن را دارد. دورکیم می‌پذیرد که توسعه نهادهای دموکراتیک نیز نمودار مطالبه مدرن برای آزادی فردی است؛ اما این آزادی مبتنی بر شورش بر طبیعت نیست. چنین شورشی پوچ و بی‌ثمر است، خواه ضد نیروهای جهان مادی باشد و خواه ضد نیروهای جهانی اجتماعی. نزد موجود انسانی، خود فرمان بودن به معنای درک ضرورت‌هایی است که او باید در برابر آنها تعظیم کند و با شناخت کامل از امور واقع آنها را بپذیرد.

دورکیم معتقد است که دولت نقش مستقلی دارد. اولاً وی می‌گوید که شدت مجازات در جوامع عقب‌مانده از آنجا که قدرت متمرکزتر و مطلق است،‌ بیشتر است و ثانیاً، اینکه با پیشرفت همبستگی ارگانیک صورت اصلی مجازات، محرومیت از آزادی می‌شود. این محرومیت دوره‌ای دارد که بسته به ماهیت جرم است.

دورکیم یک قدرت مرکزی قدرتمند و بدون مقاومت و مخالفت را به طور تاریخی محتمل می‌بیند، ولی آن را لزوما با همبستگی مکانیکی مرتبط نمی‌داند.

دورکیم از این فرصت برای بحث درباره امکان حکومت استبدادی در جامعه‌های پیشرفته استفاده نمی‌کند؛ بلکه نظر او این است که تاثیر سازمان حکومتی می‌تواند تاثیر سازمان اجتماعی را خنثی کند. دورکیم بحث خود درباره دولت، نظام اخلاقی تخصصی و اصول اخلاقی مدنی را با گفتن این مطلب آغاز می‌کند که مخالف حاکم و محکوم، در قلب حیات سیاسی جای دارد. ویژگی اصلی دولت این نیست که ضرورتاً بر شمار بسیاری از مردم نظارت می‌کند؛ بلکه این است که بر شمار گوناگونی از گروه‌بندی‌های اجتماعی فرعی نظارت می‌کند.

دولت عبارت است از سازمان اداری‌ای که حاکمیت بر گروه‌های فرعی را مورد توجه قرار می‌دهد. دولت تجسم جامعه به منزله یک کلیت نیست ـ آن چنان که هگل گفته بود ـ بلکه نهادی تخصصی است. ما تمایز میان جامعه و دولت را در کار روانکاوان نمی‌یابیم، ولی این قضیه را می‌یابیم که هر چه نظارت دولت بر حیات فردی افراد قوی‌تر باشد، خود و فراخود فردی ضعیف‌تر خواهد بود.

دولت و جامعه می‌تواند نوعی فراخود بیرونی باشد که فرد را از گرفتن تصمیمات مسئولانه برای خودش ناتوان می‌سازد. بحث دورکیم این بود که، با فرض این که تک تک اعضای جامعه تعهد خود را به جامعه احساس کنند، کارکرد دولت ایجاد و حفظ فضایی است که افراد بتوانند چنین تعهدی را اعمال کنند.

سوسیالیسم

آنتونی گیدنز معتقد است که امیل دورکیم از لحاظ سیاسی مدیون سوسیالیسم است. گیدنز می‌نویسد: «پیگیری این موضوع که دورکیم تا چه حد از نظر فکری مدیون سوسیالیسم است، برخی از ژرف‌ترین منافع تفکر وی را آشکار می‌سازد. «موزز» گفته است که دورکیم، در اصل، موضوع تقسیم کار اجتماعی را بر حسب تحلیلی از رابطه فردگرایی و سوسیالیسم مطرح کرد؛ اما منظور از سوسیالیسم در اینجا، سنت‌های تفکر انقلابی‌ای که در زندگی سیاسی فرانسه از دهه‌های پایانی قرن هجدهم به بعد آشکار است، نیست. نگرش دورکیم نسبت به شاخه‌های دیگر سوسیالیسم مبهم بود؛ اما دیدگاهش درباره سوسیالیسم انقلابی روشن و تغییرناپذیر بود.

تفاوت سوسیالیسم و کمونیسم

آثار مارکس با آنچه دورکیم یکی از اصول اساسی سوسیالیسم در نظر می‌گرفت، هماهنگ بود؛ یعنی اینکه ظرفیت تولیدی جامعه باید به طور متمرکز تنظیم شود.

اندیشه‌های کمونیستی که در بسیاری از دوره‌های گوناگون تاریخ پدیدار شده بودند، این مفهوم را مطرح می‌کردند که مالکیت خصوصی، منبع اصلی همه بدبختی‌های اجتماعی است و بنابراین، انباشت ثروت مادی باید تابع محدودیت‌های شدید باشد. بنابر نظریه کمونیستی، حوزه سیاسی باید از نفوذ بالقوه فاسد کننده تولید اقتصادی دقیقا مجزا باشد.

از طرف دیگر، سوسیالیسم، که حاصل دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی اواخر قرن هجدهم بود، بر پایه این دیدگاه استوار بود که پیشرفت رفاه انسانی، وابسته به گسترش صنعت است. اصل اساسی مطرح شده در سوسیالیسم دقیقاً عکس چیزی بود که در نظریه کمونیستی مطرح شده است.

سوسیالیسم از آمیختگی و ترکیب امر سیاسی و اجتماعی طرفداری می‌کرد. سوسیالیسم ادعا می‌کرد که دولت باید تولید را کنترل کند و نقش دولت نیز باید از نظر اقتصادی تعریف شود؛ یعنی اداره اشیاء باید جانشین اداره انسان‌ها شود.

بنابراین در حالی که هدف کمونیسم تنظیم مصرف بود، هدف سوسیالیسم تنظیم تولید از طرف دیگر بود. از این رو، ظهور سوسیالیسم تنها با توسعه تقسیم کار متفاوتی امکان‌پذیر بود؛ زیرا مفهوم اقتصاد (هماهنگ) تولیدکنندگان به هم وابسته را از پیش در نظر داشت.

دورکیم می‌گوید که 3 واکنش نسبت به صنعتی شدن در ابتدای قرن نوزدهم وجود داشته است: اولی سوسیالیسم بود، دومی کوششی بود برای استقرار مبنایی شبه مذهبی برای اخلاق جدید، و آخری، خود جامعه‌شناسی بود در مقام علم جدید جامعه. هر 3، مبنا و شروعشان از کارسن‌سیمون بود و می‌توان آن را در کار کنت نیز تشخیص داد.

آزادی

کاملاً حقیقت دارد که فردگرایی همراه با نوعی روشنفکری است؛ زیرا نخستین آزادی، آزادی اندیشه است؛ اما کجا دیده شده که نتیجه آن، این خودستایی پوچ باشد که هر کس را زندانی احساسات خویش می‌کند و شعورها را از یکدیگر دور می‌سازد؟ آزادی مستلزم حق هر کس به شناخت چیزهایی است که حق دارد از آنها آگاه باشد؛ اما هرگز هیچ حقی برای ناشایستگی‌ها نمی‌شناسد. «من» درباره مسائلی که به سبب ناآگاهی کامل از آنها نمی‌توانم اظهارنظر کنم؛ پیروی از عقیده صالح‌تر را با حفظ استقلال روشنفکری خود معارض نمی‌دانم. همکاری دانشمندان جز با برخورد آراء مخالف اصولاً امکان‌پذیر نیست.

هر یک از علوم پیوسته از علوم دیگر گزارش‌هایی را وام می‌گیرند و بدون بررسی مجدد، آنها را می‌پذیرند. فردگرایی نه تنها دولت‌ستیزی (آنارشیستی) نیست، بلکه از این پس، تنها نظام اعتقادی است که می‌تواند وحدت اخلاقی کشور را تضمین کند.

نه تنها درست نیست که قایل شویم به اینکه هر نوع مقرراتی حاصل اجبار است، بلکه باید دانست که آزادی حاصل نوعی مقررات است. آزادی نه تنها ضدعمل اجتماعی نیست؛ بلکه خود زاییده آن است.

آزادی ارتباط چندانی به خواص ذاتی حالت طبیعی ندارد و برعکس، حاصل سلطه جامعه بر طبیعت است. آدمیان، به صورت طبیعی، از لحاظ نیروی جسمانی نابرابرند، شرایط خارجی زندگی آنان نیز برابر نیست، خود زندگی خانوادگی، که مستلزم موروثی بودن اموال و نابرابری‌های ناشی از آن است، از بین همه صور زندگی اجتماعی، بیش از همه تابع علل طبیعی است. خلاصه، آزادی عبارت است از تبعیت نیروهای خارجی از نیروهای اجتماعی؛ زیرا تنها در چنین شرایطی است که نیروهای اجتماعی می‌توانند توسعه یابند و در تبعیت نیروهای طبیعی از نیروهای اجتماعی نیز نظم طبیعی در واقع وارونه می‌شود.

پس، آزادی تنها به تدریج می‌تواند تحقق یابد، و هر قدر آدمی قوی‌تر شود و حکم خود را بر اشیاء و طبیعت بیشتر جاری کند و هر قدر طبیعت را از حالت رایگان، بی‌معنا و غیراخلاقی‌اش بیشتر بیرون بکشد و آن را به موجودیتی اجتماعی نزدیکتر کند، آزادی بیشتر پیشرفت خواهد کرد؛ زیرا بشر تنها با آفریدن جهانی که خود بر آن حاکم است، می‌تواند از قید طبیعت رها شود و این جهان هم چیزی جز جامعه نیست.

پس، می‌توان گفت که وظیفه پیشرفته‌ترین جوامع، پیشبرد امر عدالت است. آرمان جوامع فروتر این بود که زندگی جماعتی را هر چه بیشتر تقویت کنند. چندان که فرد جزئی از جماعت باشد، آرمان جوامع ما نیز این است که همواره عدالت بیشتری در روابط اجتماعی ما پدید آورد تا همه نیروهای اجتماع مفید بتوانند آزادانه گسترش یابند.