مسابقه واردات بجای مسابقه تولید!

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

با تصویب هیئت دولت از این پس واردات کالا به استثنای کالاهای ممنوعه نیاز به اخذ مجوز از دستگاههای دولتی بویژه دستگاههای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم ندارد. علاوه بر این براساس تصمیمات دیگری از این پس میزان تعرفه واردات 47 قلم کالا از جمله گوشی تلفن همراه برخی لوازم خانگی لاستیک خودرو و پروفیل آهن کاهش خواهد یافت.

این تصمیمات نگرانی های زیادی را در زمینه رکود تولیدات داخلی و خیل عظیم بیکارانی که امکان اشتغال را پیدا نمی کنند و یا از این پس بر اثر این تصمیمات غیرکارشناسانه شغل خود را از دست می دهند پدید آورده است.

در کشورهائی که تصمیمات براساس کارشناسی صورت می گیرد مهار واردات و قانونمند ساختن آن توسط نظارت دولتی وسیله ای برای تضمین سیاستهای اقتصادی ـ صنعتی محسوب می شود که از طریق آن مانع تبدیل کشور به بازار مصرف بی حفاظ و بدون قید و شرط کالاهای خارجی می شوند و حتی آندسته از کالاهائی که تولید داخلی جوابگوی نیاز کشور نیست با برقراری تعرفه های ترجیحی سعی بر اینست که حتی واردات محدود و نظارت شده هم به تولید داخلی آسیب نرساند و در عین حال با اتخاذ سیاستهای مدبرانه ای سعی می شود زمینه های مناسبی برای افزایش تولید داخلی و ارتقا سطح کیفی تولیدات و متنوع ساختن محصولات ملی ایجاد شود تا آنکه کشور از یکطرف نیازمند واردات کمتری باشد و از طرف دیگر فرصتی برای صادرات انبوه همان محصولات و سایر محصولات کشور فراهم گردد.

با ورود هر جنس خارجی زمینه ای برای اشتغال یک نیروی کار ایرانی از میان می رود که می توانست و هنوز هم می تواند خط تولید همان محصول را به راه اندازد و یا حفظ کند کاهش سطح اشتغال و از دست رفتن تدریجی مشاغلی که تا دیروز رونقی داشته اند و هنوز هم دارند ضربه ای جبران ناپذیر به اقتصاد و ثبات سیاسی و امنیت کشور محسوب می شود و موجبات بی اعتمادی مردم به تصمیمات دولت و نظام را فراهم می سازد.

مجاز ساختن واردات بی رویه نوعی هرج و مرج در اقتصاد و بازار کشور ایجاد می کند و بلاتکلیفی و بلاتصمیمی «نیروهای کارآفرین» در کشور را به همراه خواهد آورد. متاسفانه این تصمیم دولت نیز همانند بسیاری از تصمیمات دیگر بدون سابقه قبلی و بدون اعلام قبلی صورت گرفته و این ذهنیت منفی را به بار می آورد که دولتمردان به مردم اعتماد ندارند و سعی می کنند با تصمیمات خود همه را غافلگیر کنند و حاضر نیستند پیشاپیش اعلام کنند که درصدد اتخاذ چنین تصمیماتی هستند که دیدگاههای موافق و مخالف و نقطه نظرات کارشناسی در این زمینه اعلام و منعکس شود و نهایتا دولتمردان با آگاهی از عواقب پیامدهای مثبت و منفی طرح خود به تصمیم گیری و احیانا اصلاح و تکمیل تصمیمات قبلی خود بپردازند.

نکته مهمتر آنکه این تصمیم با سایر سیاستهای همین دولت برای ایجاد اشتغال و احداث خط تولید بسیاری از محصولات مغایرت دارد و اساس طرحهای اشتغال زای باصطلاح زودبازده را متزلزل و بلکه نابود می سازد.

متاسفانه مراجع ذیربط اقتصادی تاکنون به حجم واقعی تسهیلات اعطائی بانکها برای راه اندازی «طرحهای زودبازده» اشاره ای نکرده اند ولی بر اساس اطلاعات غیر رسمی دولت در سالهای گذشته جمعا 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای شکل گیری و راه اندازی طرحهای زودبازده پرداخت شده است. هر چند هنوز گزارش مدونی از میزان حجم زمینه های فعالیت و درصد موفقیت طرحهای زودبازده منتشر نشده و بعضا حتی گفته می شود که تسهیلات اعطائی بانکها برای این قبیل طرحها از مسیر مورد نظر منحرف شده و وارد بازار مسکن و سایر رشته های غیرمرتبط شده است ولی حتی بفرض آنکه بپذیریم تمامی ارقام مربوط به تسهیلات اعطائی بانکها در مسیر طرحهای زودبازده و اشتغال زا هزینه شده باشد قاعدتا بایستی از این پس شاهد بهره برداری از این طرحها باشیم که تدریجا محصولات خود را وارد بازار مصرف خواهند کرد.

آیا مصلحت است دقیقا در چنین شرایطی ناگهان دولت ورود هرگونه محصول خارجی را مجاز کند و تصریح نماید که حتی احتیاج به دریافت مجوز هم ندارد آیا این تصمیم به تولید داخلی اعم از کارخانجات و صنایع دایر و یا خطوط تولیدی که در آستانه بهره برداری هستند لطمه نمی زند آیا از این پس کسی به وعده ها و اظهارات مسئولین و تصمیمات آنها اعتماد می‌کند؟ و اگر اعتماد کرد آیا پشیمان و سرخورده نخواهد شد؟

بر اساس آمار رسمی و وعده های مسئولین قرار بوده و هست با ایجاد ۲/۵ میلیون شغل جدید دولت بتواند درصد بیکاری را یک رقمی کند. طبعا سئوال منطقی اینست که با تبدیل شدن کشور به بازار مصرف اجناس خارجی و تسهیل در واردات بیشتر آیا امکان ایجاد ۲/۵ میلیون شغل جدید وجود خواهد داشت؟

کارشناسان اقتصادی می گویند سال گذشته حدود 45 میلیارد دلار واردات رسمی و ثبت شده داشته ایم. اگر میزان واردات قاچاق و غیررسمی هم حدودا 15 میلیارد دلار باشد قاعدتا سال گذشته 60 میلیارد دلار واردات خالص اعم از غیر رسمی و رسمی داشته ایم. آیا بازتر کردن دروازه های کشور به روی واردات در چنین شرایطی به مصلحت است؟

انحلال سازمان برنامه و بودجه و از میان بردن تمرکز در تصمیم گیری تخصیص و هدایت بودجه اینجا نقش و تاثیر کلیدی خود را نشان می دهد و فقدان یک سازمان مدیریتی منسجم برای نظارت هدایت سرمایه های ملی و تضمین آینده اقتصادی کشور بهتر قابل لمس شده است. جای تعجب است که دولت بجای تلاش برای به راه انداختن «مسابقه تولید» و اشتغالزائی سعی کرده با «اشباع بازار» به «مسابقه واردات» دامن بزند و زمینه های باز هم بیشتری برای رکود و انزوای تولیدات داخلی فراهم سازد.

کشورهائی که واردات و اقتصاد و سرمایه برایشان حیاتی و تعیین کننده است همواره با ایجاد نظارتهای گلوگاهی از طریق مهار واردات و ایجاد تعرفه های موثر سعی دارند به تشویق تولید داخلی و تضمین خرید تولیدات داخلی بپردازند و مانع سواستفاده فرصت طلبان از بازارهای پرسود کشورشان شوند. فقط ذکر یک مثال در این مقوله برای تولید تلفن همراه در داخل کشور و داستان تغییر دائم تعرفه ها در این زمینه بسیار گویاست.

قرار بود شرکتهای داخلی با تدارک زمینه ها 4 تا 6 میلیون تلفن همراه در داخل تولید نمایند. به همین دلیل تعرفه واردات تلفن همراه 60 درصد تعیین شد ولی بر اثر فعل و انفعالاتی که هیچگاه درباره اش اطلاع رسانی صورت نگرفت این تعرفه به کمتر از نصف تقلیل یافت و اکنون 4 درصد شده است؟

بدین ترتیب آیا کسی رغبت خواهد کرد از آن 4 تا 6 میلیون تلفن همراه اگر در چنین مقیاس عظیمی تولید و به بازار عرضه شود خریداری کند و از خرید تلفن همراه ارزانتر و یا هم قیمت خارجی چشم پوشی نماید؟!

متاسفانه تصمیمات اخیر دولت در سطح اقتصاد کلان مغایر تصمیمات گذشته و به زیان منافع ملی است و با در نظر گرفتن تاثیرات آن بر افزایش بیکاری اشباع بازار از محصولات بیگانه و نومید کردن کارآفرینان برای افزایش تولید داخلی و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مدیریت دولتی یک تصمیم غیرکارشناسی محسوب می شود و از سایر مراکز تصمیم گیرنده و بویژه مجلس شورای اسلامی انتظار می رود که در این زمینه به مسئولیت های تعطیل ناپذیر خود عمل کنند.