پل مردم و پول سرمایه‌داران

دکتر فیروز اصلانی / استاد دانشکده حقوق تهران و سرپرست مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی

یکی از ویژگیهای نظام جمهوری اسلامی دور بودن فرآیند انتخابات از حاکمیت و نفوذ پولداران و صاحبان ثروت و قدرت است. این ویژگی، همیشه بر تارک نظام درخشیده است. افتخار نظام جمهوری اسلامی این است که با اصول بسیار درخشان و راهگشا و تعیین کننده ای چون اصل 43 و 49 و 142 قانون اساسی مانع از پیوند نامشروع قدرت و ثروت در نظام شود و برای جلوگیری از بروز این امر و رخنه نفوذی ها در مناصب و نهادهای سیاسی نظام برآمده از خون مطهر شهیدان نیز به تعیین نهادهای بسیار مهمی چون دادگاههای انقلاب و شورای نگهبان و راهکارهای مندرج در قانون اساسی مبادرت ورزیده است. با این وجود، حاکمیت تدریجی پول و سرمایه بر جریان انتخاب نمایندگان مجلس خطری است که نظام را دچار آسیب جدی می سازد. ویژگی فوق الذکر، در برخی از دوره های انتخاباتی و حوزه های انتخاباتی توسط برخی از عناصر جاه طلب که از حمایت برخی صاحبان نفوذ و قدرت نیز در درون کشور بهره مند هستند ضربه دیده و کمرنگ شده است. این امر که محصول و نوزاد پیوند و ازدواج نامشروع قدرت و ثروت و صاحبان قدرت و ثروت در کشور است و مدتی است که مانند خوره به جان انقلاب افتاده است آفتی است که می تواند نظام را از درون دستخوش آسیب جدی قرار دهد و به تدریج نظام را به سمت و سوی حاکمیت سرمایه داران بر جایگاه خطیر و بسیار حساس مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهائی که به نحوی از طریق فرآیند قانونی انتخاب و گزینش گری نخبگان شکل می گیرد، سوق دهد. برخی تصمیم گرفته اند با پول سرمایه داران از پل مردم عبور کنند و به سمت کسب قدرت و ثروت و ارضای هوس های شیطانی شان گام بردارند. در صورت عدم توجه جدی مسئولان عالی رتبه نظام و برخورد دقیق و بازدارنده مدتی نخواهد گذشت که با مجلسی متشکل از نمایندگان محافل مالی و کانونهای ثروت و سرمایه روبرو خواهیم شد. یقیناً در آن زمان دیگر برای برخورد و ریشه کنی این آفت رسوخ کرده و ریشه دوانیده در زمین انقلاب و نظام خیلی دیر خواهد بود و امکان موفقیت را یا کلاً منتفی و متعذر و یا بسیار متعسر خواهد ساخت.

آن زمان دیگر نمایندگان ملت نیستند که بر صندلی های مجلس می نشینند بلکه نمایندگان صاحبان ثروت های نامشروع خواهند بود. امام راحل ما و رهبری فرزانه و دلسوز انقلاب هماره ملت و مسئولان را از این آفت خانمانسوز برحذر داشته و هشدار جدی داده اند. پوک و پوچ و تهی شدن نظام از محتوا و آرمانهای اصیل و انقلابی و قلب و استحاله ماهیت آن مهمترین اثری است که برعدم توجه به هشدارها و فریادهای امام راحل و رهبری فرزانه انقلاب مترتب است. خروج طبیعی و اخراج اجباری نیروهای سالم و ارزش محور و اصول مدار که رسیدن بر صندلی مجلس و قدرت را به قیمت قربانی ساختن اصول و ارزشها نمی خواهند نتیجه محتوم حاکمیت پول و سرمایه بر انتخابات است.

مجلس و خطر نفوذی‌های سرمایه‌سالاری

نماینده ای که در غفلت یا بی توجهی مسئولان نظام با پول صاحبان ثروت و پخش و توزیع پول میان مردم و خرید آراء آنان به انحای متفاوت به مجلس قانونگذاری راه یابد، فی الواقع نمی تواند نماینده توده های محروم ملت باشد، اگرچه با رای آنان ولی به ضرب توزیع پول و خرید رای به مجلس نفوذ کرده باشد. لفظ نفوذ را عمداً ذکر میکنم چرا که چنین افرادی را که وامدار سرمایه دارانند، واجد شرایط نمایندگی مقرر در قانون انتخابات نمی دانم و براستی در صورت عدم برخورد نهادهای مسئول با ورود چنان افرادی، چگونه می توان با چنان اوصافی آنها را نفوذی های در سنگر مجلس ندانست؟ چگونه ممکن است نماینده وامدار سرمایه داران بتواند ملتزم به مفاد سوگند و قسم شرعی موضوع اصل 67 قانون اساسی باشد یا بماند؟ آیا التزام به قانون اساسی برای چنین عناصر نفوذی جای خود را به التزام به سرمایه سالاری و سرمایه داران نخواهد داد؟ آیا مدار حرکت وامداران قدرت و ثروت را وام دهندگان معین نکرده و نمی‌کنند؟

زنگ خطر و هشدارباش و تکلیف مسئولان

اگرچه هنوز این آفت به مرحله حاکمیت نرسیده و تا حاکمیت یافتن فاصله دارد، ولی متاسفانه اخباری شنیده می شود که دلالت بر نقش آفرینی پول در تعیین سرنوشت برخی از حوزه های انتخاباتی دارد. اگرچه آرزومندیم انشاءالله این اخبار فاقد صحت باشد، اما به هر حال نگران کننده بودن آنها زنگ خطر و هشدارباش را برای مسئولان دلسوز نظام اسلامی و بویژه شورای محترم نگهبان که مسئولیت اصلی مراقبت از آرای ملت و صحت روند انتخابات و جلوگیری از نفوذ نااهلان به عرصه کارگزاران نظام را بر دوش دارد به صدا درآورده است. آنها در پیشگاه خدا و تاریخ پاسخگوی هرگونه فعل و ترک فعل خویش خواهند بود.

تکلیف دادستانی، اصل 49 و ثروتهای نامشروع

دستگاه اطلاعاتی و بویژه دستگاه قضائی کشور که وظیفه ذاتی و علی الاطلاق کشف جرم را وفق قانون اساسی برعهده دارد، نیز در این میان باید به سراغ شناسائی دارندگان ثروت های نامشروع و حرام ناشی از فسادهای اقتصادی و زد و بندها و مقاطعه کاریها و... موضوع اصل 49 قانون اساسی برود.دستگاه قضائی بویژه دادستانی در این خصوص ضروری است به احیا و اجرای واقعی اصل 49 در مورد کسانی بپردازد که با کسب ثروتها و سرمایه های نامشروع، هوس تسخیر کانونهای قدرت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی در سر دارند و برای ارضای هوس شیطانی شان و شکار داوطلبان مجلس شورای اسلامی و سپس مراکز قدرت تور گسترده خویش را گسترده اند. مخارج یک میلیاردی یا میلیاردها تومانی برخی از داوطلبان نمایندگی علاوه بر آنکه دلالت بر عدم التزام آنان به اسلام و قانون اساسی و فقدان صلاحیت آنان برای ورود به سنگر قانونگذاری و نظارت مجلس دارد، نشان از نقش آفرینی پول ها و ثروت های نامشروع در این عرصه نیز دارد. مجموع حقوق یک نماینده در کل دوره 4 ساله نمایندگی مجلس چقدر است که برخی داوطلبان اینگونه خرج می کنند و خود را وامدار می سازند؟ منشا این پولها کجاست و برای چه هزینه می شوند؟ یقیناً دادستان محترم کل کشور اصل 49 قانون اساسی را که توسط فقهای بسیار گرانقدری چون بهشتی و صدوقی و دستغیب و مدنی و قاضی و... تهیه و در قانون اساسی گنجانده شد، احیا خواهند کرد و با تعیین یک تیم کاردان و انقلابی و قضات خداترس و نترس برای این افراد و ثروتها تعیین تکلیف خواهند کرد. خداوند همه ما را مدیون خون شهدای پاکباخته انقلاب قرار ندهد. والسلام