مسابقه تسلیحاتی در شرق آسیا
جزیره «اوگیناوا» که به دلیل نقش محوریاش در موقعیت سیاسی ـ جغرافیایی (ژئوپلتیک) آسیا، به «ستون سنگی» معروف شده، از جنگ جهانی دوم به اینسو، پیامدهای تصمیمات کارشناسان جنگی توکیو و واشنگتن را متحمل شده است. این جزیره، پس از آنکه در سال 1945 صحنه یکی از خونینترین درگیریهای جنگ منطقه اقیانوس آرام بود به مستعمره نظامی آمریکاییها تبدیل شد و تا سال 1972 تحت اشغال نظامی باقی ماند (20 سال بیشتر از نواحی دیگر ژاپن) و امروز نیز 37 پایگاه نظامی آمریکایی در آن وجود دارد که در آنها حدود 26 هزار ارتشی و خانوادههایشان در میان یک میلیون و سیصد و پنجاههزار ساکنین محلی این جزیره، زندگی میکنند.
«توموهیرویارا» که در نزدیکی «کادنا» که بزرگترین و فعالترین پایگاه هوایی آمریکا در خاور دور است، زندگی میکند، میگوید: «از این پایگاهها متنفرم، گاهی حتی ساعت دو یا سه صبح سر و صدای دستگاههای آنها، مرا بیدار میکنند و بعضی وقتها میتوانم حتی جتهایی که از بالای سرم عبور میکنند و یا تکههای فلز و یا اشیایی که در حیاط خانهام میافتند را ببینم.»
در سال 1995 بعد از تجاوز سه سرباز آمریکایی به یک دختربچه ژاپنی، موضوع این پایگاههای نظامی، دوباره به مسئلهای ملی تبدیل شد. خبرنگاری که عضو هیئت تحریریه روزنامه محلی «تایمز اوکایناوا» است به خاطر میآورد که: «این موضوع برای اذهان عمومی تکاندهنده بود. از وقتی که در سال 1972 اداره «اوکاینا» به ژاپنیها بازپس داده شده بود، وضعیت این جزیره دیگر موضوع رسانههای خبری نبود». با این وجود، این مسائل با نمادی مثل پایگاه هوایی «فوتما» همچنان ادامه دارند؛ پایگاه فوق، حدود چهار هزار و هشتصد هکتار زمین را در مرکز شهر هشتاد هزار نفری اشغال کرده است که در آن هنوز آثار ساختمان دانشگاهی را که به علت سقوط یک هلیکوپتر آمریکایی در 13 اوت 2004 ویران شده است میتوان مشاهده کرد.
سخاوتمندترین میزبان آسیا
علیرغم سواحل زیبا و مراکز بزرگ هتلداری، فضای «اوکیناوا» بسیار سنگین است، زیرا ساکنان این جزیره از اینکه تغییری در موقعیت آنجا به وجود نیامده علیرغم اینکه سالها از پایان جنگ سرد میگذرد، کاسه صبرشان لبریز شده است. این جزیره که در 1500 کیلومتری توکیو واقع شده است (توسط اقیانوس آرام و دریای چین شرقی احاطه شده) و جنوبیترین استان ژاپن است، این احساس عجیب را به وجود میآورد که در دوران دیگری، به فراموشی سپرده شده است.
به عقیده «یارا»، وضع تغییر خواهد کرد؛ مردم مثل مسئولین عادت ندارند که درباره مسائلی که به دفاع کشور مربوط میشود فکر کنند. در دوران جنگ سرد، کشور زیر چتر حمایت اتمی آمریکا قرار داشت اما ما نمیتوانیم همیشه روی آمریکاییها حساب کنیم و امروز امتناع از بحث بر سر این امر دیگر غیرممکن است. و این موضوع اصلی توافقات جدید استراتژیکی بین توکیو و واشنگتن است. براساس آن پیشبینی میشود که 7000 سرباز آمریکایی از «اوکیناوا» به جزیره «گوام» که در مجمعالجزایر «ماریان» است و به آمریکاییها تعلق دارد، انتقال داده شوند. از آنجایی که این منطقه از «اوکاینا» بزرگتر و دارای جمعیت کمتری است. به عقیده برنامهریزان پنتاگون، از موقعیت بهتری برای مقابله با گروههای تندرویی که در آسیای جنوبشرقی فعالیت میکنند، برخوردار است.
اگر این تصمیمگیری را (که تاریخ به اجرا درآمدن آن مشخص نشده است) نسبت به کل نظامیان آمریکایی در ژاپن در نظر بگیریم و یا اگر آن را با طرحی که برای کرهجنوبی تعیین شده است، بسنجیم، آنقدرها که به نظر میرسد چشمگیر نیست. بنابر اطلاعاتی که در نشریه ملی «تایمز ژاپن» درج شد، 89 پایگاه نظامی آمریکایی در کشور وجود دارد و با انتقال سربازان آمریکایی به «گوام»، ژاپن همچنان 40 هزار سرباز آمریکایی در خاک خود خواهد داشت. بدینسان، ژاپن نقش متحد بیش از بیش نزدیک و ستون اصلی استراتژی آمریکا را در آسیا حفظ میکند. در سال 2008، 12500 از 37500 سرباز آمریکایی مستقر در کرهجنوبی، آنجا را تخلیه خواهند کرد. در این تیول نظامی دیگر آمریکاییها در منطقه، اعتراضهای مردمی و تلاشهای آشتی و صلح با کرهشمالی، سیاست این کشور را در جهت فاصله گرفتن از متحد آمریکایی و به سود سیاستی چند طرفه سوق داده است؛ بدون آنکه معاهده 1954 را به زیر سؤال ببرد.
تفاوت دو کشور در سطح مالی نیز خود را آشکار میکند. ژاپن «سخاوتمندترین میزبان آسیایی» گروههای نظامی آمریکایی در خارج، بیش از 4 میلیارد دلار را در سال به این امر اختصاص داده است که نزدیک به 75 درصد هزینه حضور نظامی سربازان آمریکایی را تأمین میکند، در حالی که کرهجنوبی با پرداخت کمی بیش از 840 هزار دلار، تنها 40 درصد آن را تأمین میکند.
این معاهده اخیر، ورای صورتبندی جدید حضور نیروهای آمریکایی در آسیا که از پایان گرفتن جنگ سرد ناشی میشود، تائید تحولی است که در سیاست خارجی و دفاعی ژاپن در جهت تقویت بیسابقه اتحاد سیاسی و نظامی این کشور با ایالات متحده آمریکا انجام میپذیرد. هنگام ارائه گزارش مقدماتی 29 اکتبر 2005، وزیر امور خارجه آمریکا، خانم «کندولیزا رایس» خاطرنشان کرد که در واقع «همکاریای که در گذشته تنها هدفش دفاع از ژاپن و یا حضور یک نیروی بالقوه تضمین ثبات در منطقه» بود به یک «اتحاد کلی» تغییر شکل داده است. این توافقنامه که «تاریخی» قلمداد شده است، از زمان امضا تسلیم ژاپن در 2 سپتامبر 1945، سومین مرحله بزرگ در رابطه بین دو کشور به حساب میآید. در پیمان امنیتیای که در سپتامبر 1951 همزمان با عهدنامه صلح سانفرانسیسکو امضا شد، ادامه حضور و حفظ پایگاهها و ارتش آمریکا در این مجمع الجزیره که در آن زمان در دروازههایش جنگ کره ادامه داشت، پیشبینی شده بود. در ژانویه 1960 پیمان فوق که بازتاب توازن قوائی بود که دیگر متحول شده بود، مورد تجدیدنظر قرار گرفت و به یک قرارداد امنیتی دوجانبه و همکاری مشترک تبدیل شد. این قرارداد که برای مدت ده سال امضا شده بود (که در پایان آن هر یک از طرفین حق داشتند که تنها با یک اطلاع قبلی یکساله، پیمان را فسخ کنند) مفهوم رابطه متقابل را در متن گنجاند و ایالات متحده را مجبور ساخت که قبل از استفاده از پایگاههای خود در خاک ژاپن و یا در صورت وارد کردن سلاحهای اتمی به این کشور، با توکیو مشورت کند. 46 سال بعد، این اتحاد جدید، همکاریهای مشترک استراتژیک را گسترش میدهد تا آنها بتوانند در هر شرایط و موقعیتی کارآئی داشته باشند.
تحولات اخیر در راستای گرایشی قرار میگیرد که به دنبال انتقادات جامعه جهانی از ژاپن در ارتباط با سیاست معروف به «سیاست دسته چک» که از طرف این کشور اعمال میشود، در هنگام جنگ اول خلیجفارس (1991) به وجود آمد و این حرکت، بدنبال «جنگ علیه تروریسم» که بعد از 11 سپتامبر 2001 توسط واشنگتن آغاز شد و به دلیل خواست و اراده توکیو در تایید دوباره تعهدات ژاپن در مقابل متحد خود، تسریع شد. به نظر «رژین سرا»، متخصص سیاست خارجی و دفاعی ژاپن، پایههای این اتحاد جدید توسط قانون ویژه «بعد از 2001» بوجود آمده است که شرکت نیروهای دفاعی ژاپن (فاد) را در مأموریتهای عمومی خارج از سازمان ملل مجاز میداند (برخلاف مداخلات نظامی قبلی از جمله در مورد کامبوج در 1992 به اینسو) که این مورد از لحاظ قانونی و رسمی در حوزه صلاحیت قرارداد دوجانبه 1960 نبود. بعد از «قانون ویژه مبارزه با تروریسم» که در اکتبر 2001 موجب اعزام نیروهای ژاپنی به اقیانوس هند، به عنوان حمایت پشت جبهه از نیروهای اتحاد جهانی علیه حکومت طالبان در افغانستان شد، «قانون ویژه حمایت از بازسازی عراق» نیز در سال 2003 مداخله نظامی ژاپن در منطقه «ساماوا» در جنوب عراق را مجاز اعلام کرد.
علاوه بر تقویت رهبری زوج آمریکا و ژاپن در «مبارزه علیه ترور» (اصطلاحی که رامسفلد، وزیر دفاع آمریکا، در 29 اکتبر 2005 در واشنگتن در جلسهای که گزارش مرحلهای آن را به مطبوعات ارائه میکرد، استفاده کرد) بهویژه این قدرت نوظهور چین است که موجب گسترش همکاری مشترک بین توکیو و واشنگتن شده است. در 28 ژوئن 2005 حدود یک سال بعد از امضای قرارداد دفاعی بین آمریکا و هند، اتحاد جدید با ژاپن در استراتژی آمریکایی «مهار» پکن قرار میگیرد. کشور چین بهعلت عدمشفافیتاش در سرمایهگذاریهای نظامی از سوی آمریکاییها زیر نظر قرار گرفته است و در کنار کرهشمالی به عنوان «نگرانی امنیتی» توکیو در برنامه دفاعی ملی کشور، برای سال 2005 معرفی شده است.
مبارزه قدرت بین دو غول آسیایی در زمینهای از اختلافات ارضی بهویژه جزایر «سنکاکو» (دیااویو به زبان چینی) و منازعات تاریخیای که ناسیونالیسم مردمی را در هر دو کشور تغذیه میکند، صورت میگیرد. از اینرو، گزارش مقدماتی اتحاد کلی به تهدیدات جدیدی که در صورت «اشغال جزایر دوردست» در نظر گرفته شده، ارجاع میدهد.
نگرانیهای استراتژیک ژاپن در مقابل چین به سبب احتمال اتحاد دوباره دو کره تقویت شده است. زیرا این امر به معنای ظهور یک نیروی متوسط خواهد بود که بالقوه دارای سلاح اتمی است و در پیونگیانگ، همچون سئول، سیاست خارجی به سمت چین و بهنفع تحول اجتماعی و سیاسی که در جریان است، تمایل دارد. براساس گزارش طرح 2020 «ناسیونال انتلیجنت کنسیل» مربوط به سازمان سیا در حالی که «امکان یک درگیری اساسی بین دولتها در منطقه آسیا از بقیه مناطق محتملتر است»، به نظر میرسد که توکیو مصمم است که خود را بهعنوان قدرت دیپلماتیک و نظامی ردیف اول در منطقه آسیا و در صحنه جهانی نشان دهد که این موضع، از جنگ جهانی دوم به اینسو، بیسابقه است. علیرغم این که ژاپن دارای تجهیزات نظامی پیشرفته و بودجه دفاعی کلانی در حدود چهل میلیارد دلار در سال است (که این کشور را در رتبه چهارم هزینههای نظامی بعد از آمریکا، انگلیس و فرانسه قرار میدهد) اما بر طبق قانون اساسی صلحطلبانه و موقعیت ممنوعیت نامزدیاش به عنوان عضو دائمی سازمان ملل، حوزه عملیات نظامی این کشور، در خارج از مرزهایش محدود است. برای بازیابی نقش دیپلماتیک واقعی و موقعیت یک قدرت نظامی «عادی»، تقویت همکاریهای دفاعی با آمریکا به نظر موثرترین راهحل است.
همانطور که متن مقدماتی 29 اکتبر 2005 پیشبینی میکند یکی از ابزارهای اساسی این سیاست «تقویت توانایی عملیاتی متقابل» بین نیروهای دو کشور است. این مفهوم که یکی از پایههای تحول نظامی ایالات متحد آمریکا است، به صورت تغییر و تجدید سازماندهی عمیق مراکز تصمیمگیری آمریکایی و ژاپنی تجلی میکند و هدف آن، تسهیل همکاریهای اطلاعاتی، تعلیمات نظامی و عملیات مشترک است. در «اوکی ناوا»، آمریکاییها خواست خود مبنیبر اجازه استفاده مشترک از بعضی پایگاهها را علنا بیان کردهاند.
«تاکشی یاماگوشی» استاد بخش تعلیم و تربیت دانشگاه «ریو کیو» در «اوکی ناوا» تاسف میخورد که «علیرغم آنچه که دولتهای ژاپن و ایالات متحده اعلام میکنند، انتقال به جزیره «گوام» میتواند تاثیر چندانی در کاهش پایگاههای نظامی در «اوکی ناوا» نداشته باشد زیرا «نیروهای دفاع از خود» جای نظامیهای آمریکایی را خواهند گرفت. انتقال ستاد رهبری دفاع هوایی ژاپن به پایگاه «یوکوتا» در شمال غربی توکیو نیز به منظور نزدیک کردن این ستاد به همقطاران آمریکایی برنامهریزی شده است؛ همچنین که ایجاد مرکز مشترک هماهنگی عملیات.
پایگاه «کامپ زاما» محل فرماندهی فعلی ارتش آمریکا که آن هم در نزدیکی توکیو قرار دارد، به مرکز فرماندهی یک ارتش اعزامی مشترک تبدیل خواهد شد. پیامد این امکان عملیات مشترک، تحول «نیروهای دفاع از خود» به «نیروی عملیاتی مشترک» نیز پیشبینی شده است. در گزارش مرحلهای، نقش و ماموریتهای این سازمان جدید بهطور مشخص تعیین نشده است اما عملیات آن صرفا در سطح یک دفاع ساده از سرزمین ژاپن، چیزی که امروز در مورد «فاد» صدق میکند، محدود نمیماند. در واقع همه ظرافت این قرارداد، در اینجاست. یعنی به اندازه کافی نامشخص و عاری از هر محدودیتی است که بتواند بنا بر میل صاحبان پیمان فوق استفاده شود. استاد «یاماگوشی» با عصبانیت میگوید: «این تغییرات در نیروهای نظامی ژاپنی، تجاوز به قانون اساسی است.»
پایان صلحطلبی نهادی؟
قانون اساسی 1947 که توسط نیروهای اشغالگر آمریکایی، به سرکردگی ژنرال داگلاس مکآرتور تهیه شد، در ماده 9 خود، امتناع و انصراف ژاپنیها را در جنگ، در استفاده از خشونت، در رفع منازعات بینالمللی و در حفظ پتانسیل جنگی تصریح میکند. این قانون به سرعت مورد بازبینی ضمنی قرار گرفت زیرا در سال 1950، در موقعیت جنگ سرد، مک آرتور از ژاپن خواسته بود تا یک گروه ذخیره پلیس متشکل از 75 هزار نفر ایجاد کند که این گروه چهار سال بعد «فاد» را به وجود آورد و در حال حاضر تقریبا از 240 هزار نفر تشکیل شده است. بحث درباره مشروعیت قانونی این نیروهای نظامی به حدی وسیع بود که حزب سوسیال دمکراتهای ژاپن (شاکایی مینشوتو) تا سال 1993 این قانون را به رسمیت نشناخت.
تغییرات موقعیت «فاد» در چارچوب اتخاذ با نیروهای آمریکایی زمان رخ میدهد که بحث بر سر اصلاح قانون اساسی شروع شده است. حزب آقای «کوییزومی» در تاریخ 22 نوامبر 2005 طرح قانون تغییر «فاد» به نیروی ارتشی را به مجلس ارائه داد؛ با این حال تاریخ اجرای آن هنوز مشخص نشده است و این اصلاحیه به رأی مثبت دو سوم از نمایندگان دو مجلس احتیاج دارد؛ همچنان که به اکثریت رأی مردم در یک همهپرسی عمومی.
با اینکه شیوه تواضعی که حکومت ژاپن، بعد از تسلیم کشور در سال 1945 در پیش گرفت، در حال محو شدن به نفع بازگشت ناسیونالیسم در نزد قشر سیاستمداران است، مردم همچنان به صلحطلبی منطبق با قانون اساسی خود پایبند هستند. همانطور که «اوسامونیشی» استاد دانشکده حقوق کومازاوا در توکیو اظهار میکند: «اگر اکثریت اذهان عمومی موافق با اصلاح قانون اساسی است، به معنی این نیست که تغییر ماده 9 (که انصراف از جنگ را تأیید میکند) لزوماً مورد توافق همگان است». با این وجود به نظر «شوهی ای موتا» پژوهشگر در مرکز آسیایی بایگانی ملی ژاپن در توکیو، عقاید مردم در حال تغییر است، دوران بحران اقتصادی موجب رشد افکار محافظهکارانه در نزد مردم شد و گرایش سیاسی به راست را به وجود آورد. نشانه دیگر این است که برخی از رسانهها در سالهای اخیر به سمت مواضع سیاسیای متحول شدند که سخت به راست گرایش دارند، ایدههای چپ روز به روز کمتر به گوش میرسند.
امضای معاهده 1960 موجب تظاهراتی شد که زندگی سیاسی کشور را به مدت دو ماه تحت تأثیر قرار داد و به لغو سفر آیزنهاور منجر شد. انتقاد اصلی مخالفین در آن زمان این بود که علیرغم معاهده 1951 که توسط برندگان جنگ در پایان دوران اشغال تحمیل شد، پیمان 1960 محصول مذاکراتی بود که توسط دولتی آزاد و با توافق کامل انجام گرفت و با اینکه توسط مجلس نمایندگان، در طی رأیگیری غیرمنتظره انجام شد، در چارچوب دمکراتیک قرار میگرفت. بازبینی اخیر آن موجب بوجود آمدن مخالفتهای شدیدی به ویژه از طرف سردمداران حکومت و مردم، در مناطقی که پایگاههای آمریکایی در آن قرار دارند، شده است: مانند شهر «ایواکونی» که در جنوب غربی هیروشیما واقع شده است و طرح انتقال نیروها، تقویت واحدهای آمریکایی را در آنجا پیشبینی میکند. مردم در آنجا دست به بر پا کردن یک همهپرسی در 12 مارس 2006 زدند. این نظرخواهی عمومی که صرفاً نمادین بود با اکثریتی بیچون و چرا (89 درصد) طرح را رد کرد. اما این اعتراضهای محلی وزن چندانی ندارند؛ زیرا این نقلوانتقالها در سطح بالای قدرت، توسط دولتها و بدون نظرخواهی از مردم و مجلس انجام میشود.
تقویت همکاریهای متقابل، موجب تحول نظامی در نیروهای ژاپنی نیز میشود تا آنها بتوانند بهویژه از لحاظ تکنیکی، در سطح همقطاران آمریکایی خود قرار بگیرند. و بدینخاطر است که توافقات آینده، یک حرکت دوگانه را پیشبینی میکند: «توسعه قابلیتهای هر یک در دفاع و بالا بردن سطح بهرهگیری از نوآوریهای تکنولوژیکی».
در مرکز همکاریهای دو کشور، بهویژه از وقتی که موشک بالیستیکی کرهشمالی در 1998 از آسمان ژاپن عبور کرد، بنابر گزارش 29 اکتبر، موشکهای بالیستیکی دفاعی (بامد) موضوع «بهبود در هماهنگی تواناییهای دو طرفه» میباشد. از آنجایی که براساس یک رهنمود سیاسی که از سال 1967 برقرار شده است، صادرات سلاح و تجهیزات و فناوری نظامی در ژاپن ممنوع اعلام شده است، انتقال فناوری نظامی آمریکایی برای ژاپن یک چالش صنعتی بسیار مهم تلقی میشود.
در دسامبر 2004 کابینه دولت «کویزومی» در چارچوب همکاری با آمریکاییها در مورد دفاع ضدموشکی، برچیده شدن بخشی از این مقررات را امکانپذیر ساخت. «رژین سررا» تأکید میکند که «برای دو کارخانه اصلی اسلحهسازی ژاپن، میتسوبیشی و کاوازاکی هوی اندوستری، چالش تکنولوژیکی، منع این مقررات را توجیه میکند. آژانس ژاپنی دفاع اخیرا اعلام کرد که قصد دارد تا آخر سال 2010 خود را به 124 موشک پاتریوت مجهز کند: اول این موشکها را از آمریکا وارد میکند و بعد تولید آنها را به کارخانه میتسوبیشی انتقال میدهد. همسایگان آسیایی که هنوز استعمار ژاپن را در قرن گذشته بهخاطر دارند، به این تحولات اخیر با نگاهی شکاک مینگرند؛ تحولاتی که تمایل دارد نظام صلحطلبی را که پس از 1945 برقرار شده است زیر سؤال ببرد.
شدت احساسات ملی و هدفهای استراتژیکی با معاهدات مختلف امنیتی و یا همکاریهای مشترک که بین آمریکا و آسیای پاسیفیکی امضا شده است، یکی شدهاند تا مسابقه تسلیحاتی در این منطقه حفظ شود: این کشور با خریدی به حجم بیش از 150 میلیارد دلار بین سالهای 1990 و 2002 به دومین بازار جهانی تسلیحاتی بعد از خاورمیانه تبدیل شده است.
هدف حکومتهای متحد و یار واشنگتن، از جمله استرالیا، کرهجنوبی و تایوان که در اول صف قرار دارند، و همچنان ژاپن، حفظ کارایی خود در کنار ایالت متحده آمریکا است، زیرا احتمال عملیات مشترک مثل افغانستان و یا عراق افزایش یافته است. از اینرو، بسیاری از آنها، مثل استرالیا، کرهجنوبی و ژاپن، خود را به تجهیزات جدید آمریکایی، سیستم جنگ دریایی «آژیس»، مجهز کردهاند.
با این وجود، از زمانی که «انقلاب در امور نظامی» برپا شده است، بعضی از دولتهای منطقه از جنبه افراطی در فناوریهای نظامی پیشرفته که به آسیا صادر میشود انتقاد میکنند. در یکی از این گزارشها تأکید میشود که این ابزارها بیشتر در «زمینه فکر و طرح»، نوآوری تکنولوژیکی و با گرایشی در «عشق به تکنولوژی، صرفا برای تکنولوژی»، گسترش پیدا میکند و «در رابطه با تهدیداتی که از شدت کمتری برخوردارند بهویژه تروریسم و یا عملیات ضدشورشی» مناسب نیستند.
ناظران، از پیامدهای این تحولات نظامی در منطقه نگران هستند: زیرا «هدف این تحولات تقویت و تحکیم تسلط نظامی آمریکاست» و میتواند به «تهدیدهای جدیدی منتهی شوند». کشورهایی که از متحول کردن دفاع ملی خویش ناتوانند در واقع میتوانند «با جوابهای نامتقارنی مثل حملههای ضعیف (یعنی تاکتیکهای شورشی و یا چریکی) عکسالعمل نشان دهند و یا تواناییهای خود را در زمینه سلاحهای کشتار جمعی (موشک با کلاهک اتمی، بیولوژیکی و یا شیمیایی) بسط دهند». همه تناقض سیاست امنیتیای که آمریکاییها در منطقه اعمال میکنند، در اینجاست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
