حسام شکوهی

اشاره:

در یک بعدازظهر اوایل دی‌ماه، در حال قدم زدن در شهر رشت هستم. زیبایی میدان شهرداری نگاهم را به خود جلب کرده است. وارد خیابان مطهری که شدم کمی جلوتر نزدیک مسجد صدای اذان به گوشم رسید که نشان‌دهنده وقت مغرب است. در همان نزدیکی تابلویی دیده می‌شود که روی آن نوشته شده: «به طرف دفتر مرکزی ملاقات‌های مردمی دکتر صادق‌زاده نماینده مردم شریف رشت.»

به طرف دفتر رفتم و در آنجا با استقبال گرمی مواجه شدم. با معرفی خودم درخواست گفت‌وگو با دکتر صادق‌زاده را مطرح کردم که روز جمعه ساعت 9 صبح را برای این کار اختصاص دادند. گویا پنج‌شنبه و جمعه آقای صادق‌زاده خود در این مکان حضور دارد تا پاسخگوی مشکلات مردم رشت باشد. صبح جمعه که هوا هم به شدت سرد بود و انگار شهر در خواب کامل زمستانی فرو رفته بود جلوی دفتر که رسیدم عقربه‌های ساعت چند دقیقه‌ای را به 9 نشان می‌داد. در حالی که آقای صادق‌زاده در دفتر حضور داشت من اولین نفری بودم که با او دیدار می‌کردم. گفت‌وگو 45 دقیقه به طول انجامید. پس از پایان مصاحبه وقتی که از اتاق خارج شدم حدودا 30 نفری را دیدم که منتظر نشسته‌اند تا با نماینده شهر خودشان گفت‌وگو و مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند. هر چه باشد، نمایندگان مجلس نماینده‌های انتخابی خود مردم هستند مردمی که با حضور در پای صندوق‌های رای نماینده موردنظر خود را به میل خود انتخاب می‌کنند تا در چنین مواقعی وقتی که مردم احساس نیاز کردند نمایندگان نیز وفادار به عهد باشند و نسبت به مشکلات و حرف‌های دل مردم احساس مسئولیت کنند.

دکتر رمضانعلی صادق‌زاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن و رئیس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس و رئیس کمیته ارتباطات و حمل‌ونقل کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

او دارای مدرک دیپلم ریاضی، لیسانس مهندسی مخابرات، فوق‌لیسانس مهندسی مخابرات دیجیتال از دانشگاه منچستر انگلستان، دکترای مهندسی مخابرات (ماهواره، رادار، موبایل و سنجش از راه دور) از دانشگاه برادفورد انگلستان و فوق‌تخصصی (فوق‌دکترا) کاربرد مخابرات (امواج و آنتن) در مهندسی پزشکی از دانشگاه برادفورد انگلستان است. وی که استاد دانشگاه است و پروژه‌های صنعتی و مخابراتی مختلفی را در داخل و خارج از کشور انجام داده در سال 1996 به عنوان یکی از محققین برجسته جهان در ایالات متحده آمریکا معرفی شده و بیش از 25 مقاله علمی و سخنرانی در کنفرانس‌های بین‌المللی در بلژیک، اتریش، هلند، لهستان، فرانسه، آلمان، ژاپن، آمریکا و انگلستان ارائه داده است.

"> مجلس در ایجاد گرانی و تورم با دولت سهیم است
تاریخ انتشار : ۰۳ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۰:۰۹  ، 
کد خبر : ۴۴۷۶۱
رمضانعلی صادق‌زاده نماینده رشت در گفت‌وگو با مردم‌سالاری:

مجلس در ایجاد گرانی و تورم با دولت سهیم است

حسام شکوهی

اشاره:

در یک بعدازظهر اوایل دی‌ماه، در حال قدم زدن در شهر رشت هستم. زیبایی میدان شهرداری نگاهم را به خود جلب کرده است. وارد خیابان مطهری که شدم کمی جلوتر نزدیک مسجد صدای اذان به گوشم رسید که نشان‌دهنده وقت مغرب است. در همان نزدیکی تابلویی دیده می‌شود که روی آن نوشته شده: «به طرف دفتر مرکزی ملاقات‌های مردمی دکتر صادق‌زاده نماینده مردم شریف رشت.»

به طرف دفتر رفتم و در آنجا با استقبال گرمی مواجه شدم. با معرفی خودم درخواست گفت‌وگو با دکتر صادق‌زاده را مطرح کردم که روز جمعه ساعت 9 صبح را برای این کار اختصاص دادند. گویا پنج‌شنبه و جمعه آقای صادق‌زاده خود در این مکان حضور دارد تا پاسخگوی مشکلات مردم رشت باشد. صبح جمعه که هوا هم به شدت سرد بود و انگار شهر در خواب کامل زمستانی فرو رفته بود جلوی دفتر که رسیدم عقربه‌های ساعت چند دقیقه‌ای را به 9 نشان می‌داد. در حالی که آقای صادق‌زاده در دفتر حضور داشت من اولین نفری بودم که با او دیدار می‌کردم. گفت‌وگو 45 دقیقه به طول انجامید. پس از پایان مصاحبه وقتی که از اتاق خارج شدم حدودا 30 نفری را دیدم که منتظر نشسته‌اند تا با نماینده شهر خودشان گفت‌وگو و مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند. هر چه باشد، نمایندگان مجلس نماینده‌های انتخابی خود مردم هستند مردمی که با حضور در پای صندوق‌های رای نماینده موردنظر خود را به میل خود انتخاب می‌کنند تا در چنین مواقعی وقتی که مردم احساس نیاز کردند نمایندگان نیز وفادار به عهد باشند و نسبت به مشکلات و حرف‌های دل مردم احساس مسئولیت کنند.

دکتر رمضانعلی صادق‌زاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن و رئیس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس و رئیس کمیته ارتباطات و حمل‌ونقل کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

او دارای مدرک دیپلم ریاضی، لیسانس مهندسی مخابرات، فوق‌لیسانس مهندسی مخابرات دیجیتال از دانشگاه منچستر انگلستان، دکترای مهندسی مخابرات (ماهواره، رادار، موبایل و سنجش از راه دور) از دانشگاه برادفورد انگلستان و فوق‌تخصصی (فوق‌دکترا) کاربرد مخابرات (امواج و آنتن) در مهندسی پزشکی از دانشگاه برادفورد انگلستان است. وی که استاد دانشگاه است و پروژه‌های صنعتی و مخابراتی مختلفی را در داخل و خارج از کشور انجام داده در سال 1996 به عنوان یکی از محققین برجسته جهان در ایالات متحده آمریکا معرفی شده و بیش از 25 مقاله علمی و سخنرانی در کنفرانس‌های بین‌المللی در بلژیک، اتریش، هلند، لهستان، فرانسه، آلمان، ژاپن، آمریکا و انگلستان ارائه داده است.


* با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس هشتم عملکرد مجلس هفتم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

** عملکرد مجلس هفتم را در دو حوزه می‌توانیم بررسی کنیم یکی حوزه قانونگذاری و دیگری حوزه نظارتی. در حوزه قانون‌گذاری کارهای خوبی صورت گرفت اما در مصوبات مربوط به طرح‌ها و لوایح پیشنهادی که چه از طرف نمایندگان و چه از طرف دولت در زمینه اقتصادی مطرح شده، در بعضی از حوزه‌ها متاسفانه مجلس موفق نبوده، هرچند که در بعضی از حوزه‌ها نیز موفق عمل کرده است. اگر بخواهیم نقد منصفانه در حوزه قانونگذاری داشته باشیم. مثلا در مورد طرح تثبیت قیمت‌ها که در اوایل تشکیل مجلس توسط اقتصاددانان مجلس هفتم که اصولگرا هم بودند شکل گرفت و در مجلس هم به تصویب رسید از نظر تحلیل‌گران اقتصادی اگرچه می‌بایستی در کنترل تورم و کنترل گرانی موثر باشد اما این طرح، طرح زیربنایی نبود. به دلیل اینکه اگر حداقل تورم بین‌المللی را در نظر بگیریم و بگوییم تورم در داخل کشور دارای رشد بالایی نبوده و کنترل شده اگر حتی این را هم فرض بگیریم، حداقل تورم بین‌المللی را نمی‌توان نادیده گرفت. بنابراین طرح تثبیت قیمت کالاها اگرچه با انگیزه کنترل تورم بود ولی باعث شد مشکلاتی در چرخه اقتصادی کشور از نظر دخل‌وخرج نهادهایی که این خدمات را ارائه می‌دادند و در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای ایجاد شود.

از جمله وزارت نیرو در زمینه تامین آب یا انرژی برق دچار مشکل شود و به همین دلیل بعدا مجبور شدند همین‌ها با آوردن طرح‌ها و لوایح دیگری در مجلس و با برداشت از حساب ذخیره ارزی کاستی‌های خودشان را جبران کنند. در حقیقت برای جبران این نوع کاستی‌ها با استفاده از درآمدهای نفتی در زمینه‌های مربوط به امور جاری خودشان که نقض غرض است استفاده از درآمد نفت را که باید در امور زیربنایی و زیرساختی مورد استفاده قرار بگیرد، در سرمایه‌گذاری‌های جاری به کار بردند که موجب افزایش نقدینگی شد.

از طرفی دولت هم که از همین طرح می‌توانست به‌عنوان یک فرصت برای کنترل تورم و گرانی استفاده کند، سیاست‌های اقتصادی غیرکارشناسانه اتخاذ کرد. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده بود میل و اشتهای دولت در استفاده از درآمدهای نفتی بیشتر شد که و وابسته کردن هرچه بیشتر اقتصاد به ویژه بودجه سنواتی به درآمدهای نفتی برخلاف برنامه پنج‌ساله چهارم بود که براساس یک نظم هر سال بایستی اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کمتر می‌شد.

انحراف از برنامه پنج‌ساله چهارم باعث رشد نقدینگی در کشور شد که در طول تاریخ چاپ اسکناس در کشور بی‌سابقه بوده و تورم و گرانی به‌ویژه در مورد مسکن در بعضی از نقاط حتی به 2 تا 5/2 برابر افزایش پیدا کرد و فاصله طبقاتی را افزایش داد ناشی از این سیاست‌های غیرکارشناسانه دولت بود. بنابراین انتقادی که به مجلس هفتم در این بعد وارد می‌شود این است که در این نوع سیاست‌ها با دولت هماهنگی و همراهی کردند. علی‌رغم  اینکه نسبت به بودجه سال 85 دولت انتقاد داشتند که نبایستی با این شدت به درآمدهای نفتی برخلاف برنامه وابسته باشد ولی متاسفانه با تعامل مجلس هفتم با دولت نهم در سال 85 چه در قالب طرح به‌وسیله نمایندگان و چه در قالب لایحه به‌وسیله خود دولت در قالب متمم‌های بودجه برداشت‌های بی‌رویه‌ای از حساب ذخیره ارزی صورت گرفت که باعث افزایش نقدینگی در جامعه شد و گرانی و تورم را به بار آورد. بنابراین در این بخش یعنی در قانونگذاری، تصویب طرح‌های متمم برداشت از حساب ذخیره ارزی و طرح تثبیت قیمت‌ها از انتقادهایی است که به مجلس هفتم در زمینه اقتصادی و در بخش قانونگذاری وارد است که با این تعامل یک‌طرفه با دولت در افزایش گرانی و تورم در جامعه نقش داشت.

البته در بعضی از زمینه‌های مربوط به اقتصاد هم قوانین خوبی تصویب شد مثلا در راستای برنامه پنج ساله چهارم، بیمه روستایی که روستائیان را تحت شمول بیمه بازنشستگی و درمانی قرار می‌داد یکی از مصوبات خوب مجلس بود. همچنین لایحه‌ای که دولت تحت‌عنوان مدیریت خدمات کشوری یا همان نظام هماهنگ تدوین و مجلس آن را تصویب کرد و در نهایت به دولت ابلاغ شد. اینها از جمله اقدامات خوب مجلس هفتم در بحث قانونگذاری بود. اما در مورد عملکرد مجلس هفتم در بعد نظارت متاسفانه مجلس خیلی ضعیف عمل کرده و تحلیل من این است که در مجموع به دلیل تعامل یک‌سویه‌ای که مجلس هفتم با دولت نهم داشته و با توجه به ضعفی که مدیریت اجرایی در سطح ارشد داشته باعث شده که نظارت مجلس کارایی و کارآمدی خودش را از دست بدهد. دولت‌گرایی افراطی و مصلحت‌اندیشی شدیدی در هیات‌رئیسه مجلس در رابطه با دولت وجود داشته است. تذکرات و سوالات گزارش‌های تحقیق و تفحص نیز با توجه به ضعفی که از نظر اجرایی در دولت وجود داشته حجمش خیلی زیاد بوده و باعث شده که کارآمدی خودش را از دست بدهد.

استیضاح‌های بی‌ثمر و بی‌نتیجه نمونه دیگری است. مثلا اگر وزیری استیضاح شد، مثل وزیر آموزش و پرورش، هیات‌رئیسه همراه با دولت و خود آقای رئیس‌جمهور با تمام قوا تلاش می‌کنند که ایشان بتواند رای اعتماد مجدد بگیرد ولی بعد از چند ماه خود رئیس‌جمهور از وزیر آموزش‌وپرورش می‌خواهد از سمت خودش استعفا دهد. اینها باعث می‌شد که بعد نظارتی و کارآمدی و کارایی مجلس کمرنگ‌تر شود و مجلس هفتم از مجالس ضعیف بعد از انقلاب از بعد نظارتی باشد. علی‌رغم اینکه هماهنگی و همفکری بین مجلس هفتم و دولت نهم وجود داشته اما می‌شد از این تعامل به‌عنوان یک تعامل دوسویه استفاده شود ولی بیشتر گرایش به سمت تعامل یک‌سویه بوده و باعث شده مجلس از بعد نظارتی ضعیف باشد.

* پس تعامل مجلس هفتم و دولت نهم را از زمان روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد مطلوب ارزیابی نمی‌کنید؟

** در مورد تعامل مجلس البته انتظار می‌رفت که دولت نهم با توجه به فرصتی که در مجلس هفتم وجود داشت که از نظر فکری هر دو هم مجلس و هم دولت نهم اصولگرا هستند، دولت از این فرصت بهره بگیرد و از پتانسیل و ظرفیت مجلس استفاده و با کمیسیون‌های تخصصی مشورت کنند.

معمولا در دولت‌های مختلف، روسای جمهور برای تشکیل کابینه با نمایندگان مشورت می‌کردند ولی در مورد دولت نهم این کار صورت نگرفت و پس از تشکیل کابینه هم دولت طبق اختیاراتی که داشت عمل کرد و به همین دلیل علاقه‌مند به تعامل با کمیسیون‌های تخصصی مجلس نبود و از این فرصت استفاده نشد. به همین دلیل این انتقاد به دولت و رئیس‌جمهور وارد است. در حالی که بهتر بود از این فرصت به عنوان فرصت هماهنگی بین دولت و مجلس به عنوان یک ظرفیت استفاده می‌شد که کارایی مربوط به قوه مقننه و مجریه را در مجموع بیش از اینکه هست می‌کرد که متاسفانه این کار صورت نگرفت.

* با توجه به صف‌بندی گروه‌های مختلف سیاسی در انتخابات مجلس هشتم پیش‌بینی شما از ترکیب مجلس آینده چیست؟

** وجدان عمومی در جامعه بیدار است و مردم از رشد و شعور سیاسی خوبی برخوردار هستند. عملکردها را ارزیابی می‌کنند و به همین دلیل براساس ارزیابی‌هایی که از عملکردها دارند تصمیم می‌گیرند. بنده پیش‌بینی‌ام این است که در مجلس هشتم با توجه به صف‌بندی‌هایی که الان وجود دارد و تجاربی که تا به حال داشته‌ایم ترکیب مجلس هشتم به سمت ترکیبی از کارشناسان تخصصی‌تر در زمینه‌های مختلف و از گروه‌های مختلف سیاسی باشد و بافت علمی و کارشناسی مجلس تغییر کند و از گروه‌های مختلف چهره‌های معتدل‌تر و متخصص‌تر وارد مجلس شوند.

* به نظر شما مهم‌ترین اقدامات انجام شده توسط مجلس هفتم و در عین حال مهم‌ترین کارهای انجام نشده از سوی این مجلس چه بود؟

** مهم‌ترین اقدامات انجام شده مجلس هفتم بخشی را در سوال اول ذکر کردم که خوب یکی از آن بحث مربوط به لایحه مدیریت خدمات کشوری یا همان نظام هماهنگ پرداخت است که به تصویب رسید. بحث مربوط به بیمه روستائیان بود که آن هم در حال اجرایی شدن است. از بعد اشتغال‌زایی، استخدام چهل هزار معلم حق‌التدریس و استخدام 10 هزار نفر در وزارت بهداشت و درمان، از جمله اقدامات اساسی است که در مجلس هفتم صورت گرفته است. اما مهم‌ترین کارهایی که انجام نشده و انتظار می‌رفت که مجلس با توجه به اینکه دارای اهرم نظارتی خوبی است از این اهرم استفاده می‌کرد و آن را انجام می‌داد، این بود که مثلا در زمینه‌های اقتصادی اجازه نمی‌داد گرانی و تورم تا این اندازه افزایش پیدا کند و انتظار می‌رفت در مورد سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده توسط دولت، از سوی مجلس، بیشتر مقاومت می‌شد و قوانین اصلاح می‌شد که این از کارهای انجام نشده مجلس است که متاسفانه چون از اهرم نظارتی به خوبی استفاده نشد می‌توانیم بگوییم که این کارهایی که بایستی در این بعد انجام می‌شد توسط مجلس هفتم انجام نشد.

* چگونه می‌توان زمینه حضور گسترده مردم در انتخابات را فراهم کرد؟

** سوال بسیار خوبی است. همیشه در موقع انتخابات باید تلاش شود هم مطبوعات و رسانه‌ها، هم احزاب و گروه‌ها و تشکل‌ها و هم متولیان اجرایی و نظارتی انتخابات همه با هم باید دست در دست هم دهند که زمینه حضور گسترده مردم در انتخابات را هر چه بیشتر فراهم کنند. انتخابات بایستی با نشاط و شور بیشتری برگزار شود تا آن گستردگی را تامین کند. هر چه قدر انتخابات با درصد حضور بیشتری از مردم برگزار شود نشان‌دهنده این است که مردم‌سالاری و حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و سرنوشت‌ساز خودشان به طور نسبی نهادینه‌تر شده است. همه احزاب و تشکل‌ها و مطبوعات و رسانه‌ها و شخصیت‌ها در این زمینه باید کمک کنند.

در بعد اجرایی مسئولین اجرایی باید انتخابات را با حفظ امانت‌داری برگزار کنند و چه در موقع اخذ رای و چه در موقع شمارش آرا باید حفظ امانت شود. متولیان نظارتی از زمان ثبت‌نام و تایید صلاحیت‌ها سعه‌صدر داشته باشند و در چارچوب قانون عمل کنند. در رابطه با تایید صلاحیت‌ها سلیقه‌ها و مصلحت‌هایی که خودشان می‌اندیشند را اعمال نکنند و همان‌طور که در قانون پیش‌بینی شده که به چه نحوی انتخابات برگزار شود تلاش شود که قوانین و ضوابط رعایت شود. احزاب و تشکل‌ها و مطبوعات هم باید کمک کنند تا تنور انتخابات داغ‌تر شود. هر چقدر تعداد بیشتری از مردم در انتخابات حضور پیدا کنند نمایندگانی که انتخاب می‌شوند در اصل از جانب تعداد بیشتری از مردم انتخاب می‌شوند و چون آرای بیشتری را کسب می‌کنند، از پشتوانه بیشتر مردم در مجلس برخوردار خواهند بود به همین دلیل قوانینی هم که تصویب می‌شود از نظر پشتوانه مردمی تقویت می‌شود و در بعد اجرایی هم کمتر با مشکل مواجه می‌شود. امیدواریم که انتخابات مجلس هشتم انتخاباتی باشد که حضور گسترده‌ای از مردم را شاهد باشیم و با نشاط و شور هر چه بیشتر، مردم در انتخابات شرکت‌ کنند و انشاءالله در خرداد سال 87 مجلسی با پشتوانه مردمی بالا شکل بگیرد.

* شما در مجلس مسئول کمیته مخابرات و فناوری و اطلاعات و IT هستید. تا به حال چه اقداماتی را در این زمینه در مجلس هفتم انجام دادید؟

** ببینید در بحث مربوط به IT و ICT بحث مربوط به آزادسازی و خصوصی‌سازی در همان لایحه مربوط به سیاست‌های اصل 44 در قالب قانون تصویب شده است که یکی از عملکردهای خوب مجلس هفتم بوده که تبدیل به قانون شده تا براساس قانون مربوط به سیاست‌های اصل 44 خصوصی‌سازی و آزادسازی در حوزه‌هایی که دولت در انحصار خودش داشت به تدریج صورت بگیرد. در همین راستا مجلس هفتم در حوزه آزادسازی در حوزه ICT و مخابرات قانون مربوط به اپراتور دوم را تصویب کرد. می‌دانید که در اصل 44، مخابرات در انحصار دولت بود و در برنامه پنج ساله سوم مواد 124 و 126 آن پیش‌بینی شده بود و در قالب یک قانون خاص در مجلس هفتم در رابطه با حوزه مخابراتی و عملیاتی اپراتور دوم وارد عرصه شد و انحصار در زمینه تلفن همراه شکسته شد و رقابت بین اپراتورهای متعدد شروع شد.

مساله دیگر مربوط به قضیه ایجاد مرکز تحقیقات بین‌المللی فضایی است که در مجلس هفتم به تصویب رسید که به این صورت است که سازمان IT و سازمان بین‌المللی مخابرات که یکی از شاخه‌های خود سازمان ملل است قصد داشتند چند مرکز تحقیقاتی در زمینه فضایی را در آسیا تاسیس کنند که یکی از آنها در هند بود و یکی در چین و سومی را در مجلس تصویب کردیم که با استفاده از کمک‌های سازمان ملل در زمینه‌های تحقیقات فضایی در زمینه‌های مربوط به ماهواره تحقیقاتی در کشور صورت بگیرد و در ایران تشکیل شود. اینها از اقداماتی است که در حوزه IT و ICT در کمیته مخابرات عنوان و به صورت تیتروار ذکر کردم. غیر از اینکه در موضوع بودجه‌های سنواتی هم کمیته در حوزه IT و ICT فعال بود و بر حوزه ICT و عملکرد شرکت مخابرات ایران و ارتباطات در زمینه‌های مربوط به تلفن همراه، تلفن ثابت، اینترنت و پست نظارت داشت.

* شما در طول این دوره در مجلس هفتم چه برنامه‌هایی را برای شهرستان رشت و مردم آن داشته‌اید؟ چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی نیمه‌تمام مانده؟

**وقتی که مجلس هفتم تشکیل شد یکی از مسائلی که اتفاق افتاد برف سنگین سال 83 در رشت بود که پیگیری‌هایی با کمک سایر نمایندگان استان گیلان در رابطه با ترمیم خسارات ناشی از برف در زمینه‌های مختلف آموزشی، صنعتی، فرهنگی، تجاری و مسکونی صورت گرفت. اعتباری بالغ‌بر 100 میلیون‌دلار در مجلس با استفاده از حساب ذخیره ارزی تصویب شد و علاوه‌بر آن حدود 28 میلیارد و 200 میلیون تومان را برای بخش صنعت به صورت بیمه بلاعوض دریافت کردیم چون بیمه‌هایی که قبل از آن بود در مورد خسارت برف نبود. دولت و هیات وزیران هم تصویب کردند که در امر تسریع گردد. حدود 50 میلیارد تومان هم در قالب تسهیلات بانکی در حوزه صنعت اختصاص پیدا کرد که خودشان بازسازی کنند و نیروهایی که بیکار شده بودند سر کار برگردند.

در حوزه‌های مربوط به توسعه آموزش عالی تعدادی واحدهای جدید چه به صورت غیرانتفاعی، آزاد یا پیام‌نور در نقاط مختلف در شهرستان رشت ایجاد شد. شاخص آموزش‌عالی در گیلان بعد از انقلاب از رشد خوبی برخوردار نبود و این امر، در واقع این رشد را پرشتاب‌تر کرد. این شاخص برمی‌گردد به اینکه چه تعداد دانشجو و چه تعدادی عضو هیات علمی در این بخش مشغول هستند. در زمینه کشاورزی متاسفانه اتفاقی که در سال 85 افتاد برای اولین‌بار در زمینه برنج با مجوزهایی که داده شده بود برنج پاکستان و هند را با تخفیف در شهرهای استان گیلان توزیع کردند که این باعث رکود بازار برنج در گیلان شد و توجیه اقتصادی مربوط به کار کشاورزی در بارآوری برنج را کمرنگ‌تر کرد.

تعاونی مرزنشینان مجوزی دارند که می‌توانند یک‌سری از کالاهایی را برای اینکه درآمدزایی داشته باشند در حوزه شهرهای خودشان وارد و توزیع کنند که در واقع از این قانون داشتند استفاده می‌کردند. اما از آن طرف با توجه به اینکه کشاورزی در استان گیلان عمدتا متکی‌بر برنج است باعث می‌شود با توجه به اینکه کاشت و داشت و برداشت برنج در گیلان همچنان به‌صورت سنتی صورت می‌گیرد و از فناوری جدیدی استفاده نمی‌شود و هنوز یکپارچه‌سازی و تصحیح و تجهیز اراضی هم به کندی صورت می‌گیرد هزینه تولید بالا می‌رود یعنی اینکه نمی‌تواند با برنجی که با تعرفه کم وارد کشور می‌شود رقابت کند چون هزینه تولید بالاست.

به همین دلیل باید کنترل می‌شد که چون در سال‌های 85 این کنترل صورت نگرفت باعث رکود بازار برنج شد که خوشبختانه پیگیری شد و در هیات دولت به تصویب رسید و این قلم کالا حذف شد. با سفر هیات‌محترم دولت به گیلان با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری‌های مشترک دولت و بخش خصوصی در زمینه صنعت در گیلان تقریبا صفر بود در هیات دولت تصویب شد که مجتمع پتروشیمی در شهر صنعتی رشت ایجاد شود چون نرخ بیکاری در گیلان بالاست.

شهر صنعتی رشت یکی از 5 شهر اصلی صنعتی کشور قبل از انقلاب بود اما بعد از انقلاب دیگر توسعه پیدا نکرد. در همان موقع مقرر شد که 2280 هکتار زمین به شهر صنعتی رشت اختصاص پیدا کند که از این مقدار فقط 500 هکتار به شهر صنعتی اختصاص پیدا کرد و بقیه هم یا تغییر کاربری داده شد یا در زمینه‌های دیگری استفاده شد. در مصوبه هیات دولت 120 هکتار از همان زمین‌ها بایستی به مجموع 500 هکتاری فعلی اضافه می‌شد که مجتمع پتروشیمی آلومینیوم‌سازی و صنایع تبدیلی کشاورزی ایجاد شود که جزو مصوبه هیات دولت است. چون مواد اولیه مربوط به پتروشیمی اتیلن یا گاز طبیعی است اتیلن بایستی از عسلویه بیاید که توجیه فنی ندارد. چون یک خط از منطقه شرق به استان‌های شرقی کشور رفته و یک خط هم در حوزه غرب در نظر گرفته شده است. اما چون در رشت گاز طبیعی از قبل با 2 لوله 35 اینچی از منطقه فلک‌ده رشت آمده که نزدیک شهر صنعتی است توجیه فنی و اقتصادی دارد. چون زیرساخت‌های لازم از قبیل آب و برق و گاز در شهر صنعتی وجود دارد به همین دلیل این 120 هکتار باید آماده شود. البته موانعی در مسیر ایجاد شده است که مسئولین اجرایی چه در سطح نهاد ریاست جمهوری و چه در سطح استانداری در حال پیگیری هستند که این مشکلات حل شود تا این 120 هکتار برای سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک آماده شود و صنعت پتروشیمی که حجم اشتغال‌زایی بالایی دارد بتواند نرخ بیکاری را در استان گیلان تعدیل کند.

* در صورت انتخاب به عنوان نماینده مردم رشت در مجلس هشتم چه اقداماتی انجام خواهید داد؟

** برنامه‌هایی را که در مجلس هفتم چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه‌ای پیگیری کردیم آنهایی را که ناتمام مانده ادامه خواهیم داد. من معتقدم که با توجه به منابعی که در کشور وجود دارد از بعد اقتصادی باید در جهت ارتقای سطح معیشتی برنامه‌ریزی شود. به‌ویژه در راستای استفاده از فناوری‌های جدید با کاهش هزینه‌های جانبی، هزینه‌های اداره کشور را با استفاده از فناوری‌های جدید می‌توانیم کاهش دهیم و بهره‌وری را افزایش دهیم تا سرعت و دقت در واقع به موازات همدیگر صورت بگیرد.

در بخش کشاورزی در استان گیلان مشکلات اراضی برنج یا معضل چای هنوز به‌طور ریشه‌ای حل نشده و همین‌طور در رابطه با کرم ابریشم. اینها از مواردی است که نیاز دارد که از دیدگاه‌های کارشناسی استفاده شود و دولت همکاری‌های لازم را انجام بدهد. مثلا هزینه تولید در قطعات کوچک زمین در گیلان بسیار بالاست و پایین آوردن هزینه‌ها مستلزم این است که در امور مربوط به یکپارچه‌سازی و تجهیز اراضی تسریع گردد تا هزینه تولید کاهش پیدا کند.

همچنین باید از فناوری‌های جدید استفاده شود. در زمینه صنعت همان‌طور که اشاره کردم، ایجاد پتروشیمی در گیلان توجیه دارد که سرمایه‌گذاری شود و با توجه به کود و اورد آمونیاک که در اینجا استفاده زیادی دارد می‌تواند صنایع پایین‌دستی نیز با خودش صنایع دیگری ایجاد کند. برای توسعه حمل‌ونقل در استان گیلان در پیگیری‌های مربوط به راه‌آهن قزوین ـ رشت و همان‌طور آزادراه قزوین ـ رشت شتاب به عمل آید چرا که از ارکان توسعه در استان و کشور توسعه حمل‌ونقل است به‌ویژه اینکه ما در کریدور شمال و جنوب قرار گرفته‌ایم و با توجه به وجود منطقه آزاد در گیلان و فرصت‌های خوبی که در کشورهای آسیای میانه وجود دارد ارتباط به سمت اروپایی غربی نیز از همین کریدور انجام می‌گیرد. بنابراین ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خوبی وجود دارد که بایستی در این زمینه برنامه‌ریزی شود و افزایش ظرفیت صورت بپذیرد.

اینها مواردی است که قابل پیگیری است و بایستی پیگیری شود تا توسعه استان با شتاب بیشتری صورت گیرد. استعدادهای خوبی از بعد نیروی انسانی و تخصصی در گیلان وجود دارد. می‌توان با ایجاد دانشگاه بین‌المللی در منطقه آزاد نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و اساتید بین‌المللی اقدام کرد.

با توجه به موقعیت آب‌وهوایی و گردشگری خوبی که در استان وجود دارد می‌توان از این موقعیت استفاده کرد تا هم گردشگری توسعه پیدا کند و در بخش اقتصادی هم چرخه اقتصادی به گردش درمی‌آید که هم از نظر اشتغال‌زایی و هم از نظر رشد اقتصادی در منطقه می‌تواند موثر باشد. موقعیت دریای خزر از بعد شیلات و گردشگری موقعیت خیلی‌خوبی است. ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خوبی در استان گیلان وجود دارد که می‌توان با برنامه‌ریزی از آن استفاده کرد.

دیدگاهی اوایل انقلاب وجود داشت که اقتصاد گیلان اقتصاد کشاورزی است و به همین دلیل سرمایه‌گذاری‌های دیگری در استان صورت نگرفت. مثلا علی‌رغم شعارهایی که داده شد که گردشگری در گیلان یکی از ارکان اقتصادی است ولی سرمایه‌گذاری چندانی در این حوزه صورت نگرفت. در مصوبه هیات دولت اعلام شد که چند منطقه گردشگری در گیلان ایجاد شود اما این مصوبات باید عملیاتی شود و همه ارکان اقتصادی باید به موازات هم پیش بروند؛ هم در زمینه صنعت، هم در زمینه کشاورزی، هم در زمینه گردشگری، هم در زمینه شیلات و هم در زمینه فرهنگی باید سرمایه‌گذاری شود. ما نمی‌توانیم فقط اقتصاد را به بخش کشاورزی محدود کنیم. کشاورزی هم باید در زمینه‌های مختلف باشد و همه این ارکان که نام بردم باید به موازات هم پیش روند و با هم هماهنگ باشند. مشکلاتی که ما الان داریم به تعریفی که از اقتصاد در گیلان شده بود برمی‌گردد که البته این تعریف اصلاح شد و الان سرمایه‌گذاری‌های خوبی در زمینه صنعتی در شهر صنعتی رشت و همچنین شهرک‌های صنعتی در شهرهای مختلف استان صورت گرفته و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از آن استقبال می‌کنند. یک نمونه فولاد است که هم در شهر صنعتی رشت و هم در شهرک‌های صنعتی اطراف ایجاد شده است.

باز مصوبه‌ای در هیات دولت داشتیم که با توجه به بافت منابع طبیعی و کشاورزی در گیلان، بخشی از همین اراضی با تغییر کاربری با حفظ نکات زیست‌محیطی به کاربری صنعتی تبدیل شود که شهرک‌های صنعتی بتوانند توسعه پیدا کنند. اگر توجه کنید موقعیت آب‌وهوایی که مثلا در اروپای غربی است مثل موقعیت آب‌وهوایی گیلان است. در آنجا هم با حفظ نکات زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی و حفظ جنگل‌ها و مراتع، توسعه یافته‌اند و می‌بینیم که واحدهای صنعتی وجود دارد، سرمایه‌گذاری شده و هم کشاورزی است، هم دامداری است و هم صنعتی. از این تجارب باید در استان‌های شمالی استفاده شود. نمی‌توان سیاه یا سفید برخورد کرد و بگوییم چون درخت داریم، اگر بخواهیم کاری انجام دهیم و ممکن است به درخت آسیب برسد آن کار نباید صورت بگیرد یا به محیط‌زیست آسیب می‌رسد این کار نباید انجام شود. الان با فناوری‌های جدیدی که ابداع شده من شخصا معتقد هستم با توجه به موقعیت آب‌وهوایی و منابع طبیعی در استان گیلان، نکات زیست‌محیطی باید به شدت رعایت شود ولی با فناوری‌های جدید در زمینه صنعتی می‌توان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کرد بدون اینکه به محیط‌زیست هم آسیب برسد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات