ابهام در سیاست‌های حزب دمکراتیک ژاپن

سیاست‌های حزب دمکراتیک، بزرگترین حزب سیاسی مخالف دولت ژاپن که به دنبال سرنگون کردن دولت «یاسوئو فوکودا» نخست‌وزیر این کشور است، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. این ابهام به دنبال سیاست‌های ضد و نقیضی که «ایچیرو اوزاوا» رهبر حزب دمکراتیک و سیاستمدار کهنه‌کار ژاپنی در پیش گرفته، ایجاد شده است. اوزاوا که در انتخابات تابستان گذشته مجلس مشاوران توانست حزبش را پیروز نخست این انتخابات کند، با گرفتن دو نقطه ضعف بزرگ در سیاست داخلی و خارجی از دولت فوکودا، تلاش می‌کند او را از روی کرسی نخست‌وزیری به زیر بکشد. به گزارش ایرنا نقطه ضعف دولت فوکودا در سیاست داخلی مربوط به از قلم افتادن نام دهها میلیون شهروند ژاپنی از فهرست مشمولین دریافت حقوق بازنشستگی است و نقطه ضعف دولت در سیاست خارجی نیز موضوع اعزام دوباره نیروهای دفاع از خود ژاپن به اقیانوس هند، برای سوخت‌رسانی به ناوهای چندملیتی است که به رهبری آمریکا در جنگ با تروریسم شرکت دارند.

رهبر حزب دمکراتیک ژاپن که به همراه دیگر احزاب سیاسی مخالف همچون احزاب چپگرای کمونیست و سوسیال دمکرات اکثریت کرسیها در مجلس 242 نفری مشاوران را در دست دارد، با استفاده از مشترک بودن دیدگاهش با این احزاب در زمینه مخالفت با دولت، در ظاهر تلاش کرد تا راه را بر حزب حاکم لیبرال دمکراتیک برای تصویب قوانین مربوط به این موضوع در مجلس مشاوران ببندد. برای بسیاری از کارشناسان سیاسی همکاری حزب میانه‌رو دمکراتیک با احزاب کمونیست و چپگرا، یک همکاری راهبردی شناخته می‌شود و کسی بر این‌ باور نیست که این احزاب بتوانند پس از سرنگون کردن دولت حاکم در انتخابات، با کمک همدیگر یک دولت واحد تشکیل دهند. از سوی دیگر اوزاوا رهبر حزب دمکراتیک نیز با توجه به نشست اخیرش با فوکودا با هدف رایزنی برای ایجاد یک ائتلاف بزرگ در آینده، میان احزاب حاکم لیبرال دمکراتیک و دمکراتیک نشان داد که او نیز به طور جدی بر این گمان نیست که با احزاب چپگرا ائتلاف کامل داشته باشد.

این موضوع به ویژه با واکنش‌های متفاوت حزب دمکراتیک و احزاب کمونیست و سوسیال دمکرات در مجلس مشاوران درباره چگونگی برخورد با لایحه ویژه مقابله با تروریسم جلوه کرد و نشان از دور بودن سیاست‌های پایه این احزاب با یکدیگر داشت. احزاب چپگرای مجلس مشاوران ژاپن در آخرین روزهای 60 روزه مهلت قانونی برای رسیدگی به لایحه مقابله با تروریسم به این نتیجه رسیدند که باید این لایحه را در نشست رسمی به رای گذاشت و به طور روشن به آن رای منفی داد. این در حالی است که حزب دمکراتیک که شعار مخالفت با این لایحه به دلیل تلاش دولت ژاپن برای شرکت در جنگ به سود آمریکا سر داده بود، کوشش کرد تا احزاب چپگرا را متقاعد به این مسأله کند که رای‌گیری پیرامون این لایحه در طول مهلت قانونی 60 روزه را انجام ندهند و زمان بیشتری رای برای بررسی آن اختصاص دهند. پشت پرده این پیشنهاد حزب دمکراتیک که خود پرسروصداترین مخالف لایحه ویژه مقابله با تروریسم بود،‌ حتی برای بسیاری از کارشناسان سیاسی نیز روشن نیست. این پیشنهاد حزب دمکراتیک با مخالفت احزاب چپگرا روبرو شد و به همین دلیل حزب دمکراتیک در برابر دو گزینه قرار گرفت، پایان دادن به همکاری با احزاب چپگرا در مجلس مشاوران و یا ادامه حفظ همکاری با آنها با هدف حفظ نفوذ خود در این مجلس برای تصویب لایحه‌های موردنظرش.

شایان ذکر است، در مجلس 242 نفری مشاوران که پس از مجلس 480 نفری نمایندگان دومین مجلس مهم ژاپن است، هیچ حزبی به تنهایی دارای اکثریت نیست و به همین دلیل احزاب برای پیشبرد دیدگاه و لایحه‌های پیشنهادی خود در این مجلس نیاز به همکاری با دیگر احزاب دارند. موافقت حزب دمکراتیک با دیگر احزاب مخالف برای رای‌گیری و پاسخ صریح منفی به لایحه ویژه مقابله با تروریسم سبب شد تا این لایحه هفته گذشته در نشست رسمی مجلس مشاوران به رای‌گیری گذاشته شده و با اکثریت آرا رد شود. پس از رد این لایحه در مجلس مشاوران ژاپن، حزب حاکم لیبرال دمکراتیک که دولت را در دست دارد، براساس قانون این لایحه را دوباره به مجلس 480 نفری نمایندگان بازگرداند و در آنجا با دو سوم از آرای موجود آن را به تصویب نهایی رساند. موضوع جالب این است که اوزاوا رهبر حزب دمکراتیک که به ظاهر سردمداری مخالفت با لایحه ویژه مقابله با تروریسم را در دست گرفته بود، چند لحظه پیش از رای‌گیری در مجلس نمایندگان کرسی خود را ترک کرد و در عمل از دادن رای منفی به این لایحه خودداری نشان داد.

تلاش رهبر حزب دمکراتیک برای تاخیر انداختن در رای‌گیری پیرامون این لایحه در مجلس مشاوران و غیبت کردن در نشست رای‌گیری در مجلس نمایندگان، سبب شنیدن این زمزمه شد که اوزاوا از آغاز به‌طور واقعی مخالف این لایحه نبود و تنها قصد استفاده سیاسی از آن را برای مقابله با دولت و سرنگونی آن داشت. این‌طور به نظر می‌رسد که اوزاوا برخلاف احزاب چپگرای ژاپن که ضدآمریکایی هستند، تنها به دلیل دیدگاه ضدآمریکایی با این لایحه مخالفت نمی‌کرد. اوزاوا بر این باور است که ژاپن باید برای اعزام نیروی ارتش به خارج مانند دیگر کشورهای بزرگ جهان دارای یک اصول قانونی روشن باشد و در چارچوب آن نیروهای ژاپنی در فعالیت‌های بین‌المللی بر محور سازمان ملل متحد شرکت کنند. قانون اساسی ژاپن که پس از شکست این کشور در جنگ جهانی دوم در برابر آمریکا با کمک آمریکایی‌ها تدوین شد، برای بازنگشتن این کشور به دوران استیلاگری گذشته، اجازه خروج نیروی ارتش ژاپن از کشور با اهداف جنگی را نمی‌دهد.

بر این اساس حزب حاکم لیبرال دمکراتیک ژاپن که در نیم‌قرن گذشته تقریبا همواره حکومت را در دست داشت، با وجود هم‌پیمانی ژاپن با آمریکا، از شرکت در عملیات جنگی بین‌المللی خودداری و همواره تلاش کرده است، یا با پرداخت پول و یا کمکهای تدارکاتی به وظایف بین‌المللی خود عمل کند. اما به نظر می‌رسد، این دیدگاه اوزاوا از دیدگاه‌های محتاطانه دولت ژاپن در زمینه ماهیت ارتش و گسیل آن به خارج فراتر می‌رود و او به دنبال آن است که زمینه روشن‌تر شدن ماهیت و نقش ارتش ژاپن در کشور و بیشتر شدن فعالیتهای آنها به‌عنوان یک ارتش واقعی در جامعه جهانی را فراهم کند. شاید به همین دلیل است که «کازوئو شیی» رهبر حزب کمونیست ژاپن، حزب دمکراتیک را حزبی غیرقابل اعتماد و همانند حزب حاکم لیبرال دمکراتیک دانسته و در مصاحبه اخیرش با روزنامه آساهی همکاری با این حزب در دولت احتمالی ائتلافی پس از پیروزی احزاب مخالف در انتخابات آینده مجلس نمایندگان را رد می‌کند.