چشمانداز دموکراسی در مصر
سعید پورشمسیان
موج گذار به دموکراسی در ربع قرن اخیر احتمالا مهمترین پدیدهای است که سراسر جهان را در برگرفته و قرن بیستویکم، قرنگذار قطعی جهان به دموکراسی و ظهور دموکراسی جهانی به حساب میآید. در مجموع میتوان گفت نظریههایی که در بابگذار به دموکراسی از دیرباز تا به امروز مطرح شده بود، از یک چشمانداز به دو دسته اساسی تقسیم میشود؛ اولاً، نظریههایی که بیشتر ساختاری، کلان و درازمدت هستند و بر تحولات درازمدت و ساختاری مانند توسعه اقتصادی، پیدایش طبقه متوسط، پیدایش جامعه مدنی نیرومند، ظهور فرهنگ سیاسی دموکراتیک، گسترش شهرنشینی، گسترش آموزش و ارتباطات و از این قبیل تحولات ساختاری و کلان و درازمدت تاکید میکردند. در حقیقت، چنین نظریههایی ظهور دموکراسی را تابعی از متغیرهای کلان فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی میدانستند. چنین تحولاتی امروزه دیگر تحولاتی تعیینکننده نیستند. دسته دوم، نظریههایی است که بر عوامل کوتاهمدت بخصوص عوامل و اعتراضهای سیاسی، نقش ایدئولوژیها و احزاب سیاسی و برههها و شرایط خاصی که در تاریخ سیاسی به صورت تصادفی پیش میآید، تاکید دارد.
نظام سیاسی مصر را باید در گروه نظامهای سیاسی شبهاقتدارگرا قرار داد. به لحاظ نظری نظام سیاسی شبهاقتدارگرا به نظامی اطلاق میشود که سرشت سیاسی آن در میان دو طیف متفاوت و غیرهمسو قرار میگیرد. به این معنی که یک سر آن به اقتدارگرایی و سر دیگر آن به دموکراسی ختم میشود. مولفههایی چون، ضعف نهادینگی و واگرایی، میان اقدامات اصلاحی و عدم ارتباط منطقی میان مناسبات اصلاحی، محدودیتهای جامعه مدنی، مقروضههای اصلی و مهم اینگونه نظام سیاسی را تشکیل میدهند.
در واقع، در نگاهی کلیتر میتوان دریافت که نظام حکومتی مصر در دورهای از گذار به سر میبرد که از جمله مشخصه آن شماری از تناقضات است. در حالی که اصولاً سیاست آزادسازی اقتصادی و سیاسی به پیش برده میشود، منصب ریاست جمهوری به صورت مسلط باقیمیماند؛ حتی در امور اقتصادی. اندازه موسسات عمومی به ویژه از لحاظ اشتغال همچنان رشد پیدا میکند (در زمانی که نقش بخش دولتی روبه کاهش است) و بر کرواسی هیچ نشانهای از ترک محدودیتها و تنگناها نشان نمیدهد. علاوه بر این، کارکردهای کنترلی حکومت همچنان به صورتی بیواسطهتر احساس میشود تا کارکرد توسعهای رفاه مورد پشتیبانی آن. یا آنطور که برخی مطرح میسازند، در جایی که بسیار کم به حکومت نیاز است، وجود آن بسیار زیاد است و در جایی که نیاز به حکومت بسیار زیاد میباشد، وجود آن ناچیز است.
مشکلات اقتصادی و اقتدارگرایی سیاسی دو تجربه گسترده مصریها است که در دوران سلطنت و جمهوری مشترک است. هماکنون به رژیمهای پس از سلطنتی – در واقع نظامی – در خاورمیانه به عنوان «سلطنتهای غیرموروثی» اشاره میشود که عراق در زمان صدام، لیبی در زمان قذافی و سوریه در زمان حافظ اسد در این دستهبندی میگنجند. همین توصیف هنوز میتواند تحول و تداوم در مصر را به تصویر کشد و توصیف کند.
پرسشی که در خصوص نظام سیاسی و به ویژه انتخاباتی مصر که در آن همواره اکثریت چشمگیر کرسیهای مجلس در اختیار حزب دموکراتیک ملی قرار میگیرد، پدید میآید این است که منطق رژیم برای تداوم به کارگیری این نظام نمایندگی آَشکارا غیرمنصفانه چیست.
یک پاسخ روشن این است که این نظام به تامین مقادیر عظیم کمک دریافتی از ایالاتمتحده و به میزانی کمتر از اروپا، پابرجا ماندهاست.
هماکنون مشاهده میشود که نظامهای مشابه که در آنها حزب حکومتی از شکست در انتخابات مصون است، در بسیاری از دیگر بخشهای جهان وجود دارد و موضوع بررسی همیشگی بودهاند. طبق نظرگای هرمت، آنچه «انتخابات بدون حق انتخاب» خوانده شده است، مورد استفاده گسترده رژیمها برای بسیج افکار عمومی و فراهم کردن مشروعیت بیشتر برای خودشان قرار میگیرد. همچنین این انتخابات فرصتی را برای رهبر حزب حکومتی فراهم میآورد تا هوادارانش را با بیرون گذاردن آنها از فهرست انتخاباتی بدون نیاز به تصفیههای مکرر و شاید خجالتآور منضبط سازد. نتیجه کار، یک نظام انتخاباتی کنترل شده به جای انتخابات به جای انتخابات آزاد است و در مورد مصر، روند از آنچه کینکل آن را آزادیزدایی خوانده است؛ بیآنکه پایان روشنی را بتوان برای آن پیشبینی کرد.
مباحث مربوط به چشماندازها برای گسترش آزادی در جهان عرب، اغلب به مصر به عنوان کاندیدای برجسته اصلاحات سیاسی تدریجی اشاره میکنند. سطح توسعه متوسط اقتصادی، صف گسترده سازمانهای غیرحکومتی و نظام چند حزبی آن همگی به نظر میرسند از آیندهای دموکراتیک جانبداری میکنند. خود رئیسجمهور حسنی مبارک اخیراً ادعا کرد که مصر از همه انواع دموکراسی برخوردار است. اما حقیقت موضوع این است که مشارکت و کثرتگرایی هماکنون در سطحی پایینتر از هر زمان دیگری از هنگام رسیدن مبارک به ریاست جمهوری است. پس دورهای ناپایداری از گشایش سیاسی در دهه 1980 و اوایل دهه1990، رژیم به طور فزایندهای فرصتها برای توزیع قدرت فراتر از رئیسجمهوری را محدود ساخته چه رسد به اینکه جایگزینی واقعی قدرت را انجام دهد. حتی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 که برای نخستین بار با حضور چند کاندیدا برگزار شد، کسی در پیروز شدن دوباره مبارک تردیدی نداشت و به همین خاطر سطح مشارکت مردم بسیار پایین بود. پس از انتخابات نیز مبارک رقیب اصلی خود، ایمنالنور، را که از او انتقاداتی کردهبود به بهانههای واهی به زندان افکند.
وضعیت کنونی مصر در حالی پدید آمده است که بیش از اینکه بتوان آن را به عواملی ساختاری ماندگار در این کشور نسبت داد، باید آن را نتیجه گزینههایی دانست که رهبران مصر برگزیدهاند. به همین جهت، قابل تصور است که بازیگران دولتی مستقل، آزادی عمل چشمگیری در انتخابات گزینههای توسعه دارند. در مصر، قدرت تک تک افرادی شگرف بودهاست. انگاره اسلامی سنتی اقتدار، مکتب اقتدارگرایی و محیطهای خانوادگی و تصاویر زنده از سنت فرعونی همه این عوامل یک فرهنگ سیاسی ایجاد کردهاست که در آن قدرت عظیم رئیسجمهور از سوی بسیاری از شهروندان به آسانی پذیرفته میشود. نبود نظارتهای نهادی بر قدرت رئیسجمهور نیز کنترل رهبر بر سرنوشت ملت را افزایش داده است. به رغم داشتن این قدرت شگرف، رهبران مصر از آن برای دستیابی به توسعه سیاسی و هموار کردن راه برای توسعه اقتصادی واقعی بهرهبرداری نکردهاند.
البته در این میان شرایط ساختاری کشورهایی مانند مصر نیز در میزان برتریجویی گفتمان دموکراسیخواهی نسبت به سایر گفتمانها، تاثیرگذار است. در واقع به نظر بسیاری از محققان، هر چند که تحولات ایجاد شده در دهه 80 و 90 در بسیاری از کشورهای منطقه این فرضیه که جوامع خاورمیانه را در این زمینه دموکراسی و مردمسالاری باید خارج از نقشه سیاسی جهان قرار داد، به چالش کشید، ولی به نظر میآید تحولات مذکور با توجه به موانع متعدد گذار به دموکراسی چندان موفق نبودهاست و هنوز نمیتوان آینده روشن و طلیعه خوشبینانهای از ظهور دموکراسی در این کشورها را مشاهده کرد. به عبارت دیگر هنوز شرایط تحقق دموکراسی در این کشورها به وجود نیامدهاست.
عدم ظهور و نهادینهشدن دموکراسی در خاورمیانه به علل متفاوتی منتسب میشود، اما با وجود تمایز میان کشورهای منطقه، موانعگذار به دموکراسی در میان آنان کموبیش یکسان و مشابه میباشد.
مهمترین این موانع عبارتند از:
فقدان سابقه دموکراسی: پدیده دموکراسی برای مرد این سرزمین مفهومی وارداتی و محصول غرب است. بنابراین با توجه به اینکه این مفهوم در تاریخ فرهنگی – اجتماعی خاورمیانه سابقه نداشته، پس باید برای تحقق آن زمینهسازی کرد که این مساله نیز نیاز به زمان دارد. تاریخ خاورمیانه همواره بر اقتدارگرایی استوار بوده، لذا مساله اصلی در گذار به دموکراسی در این جوامع، تحول فرهنگی است، یعنی نظام فکری مردم این جوامع باید تغییر کرده و اندیشههای دموکراتیک حاکم شوند.
فرهنگ پاتریمونیالیستی و عشیرهگرایی: یکی از مهمترین ویژگیهای این جوامع که مورد توجه شرقشناسان نیز قرار گرفتهاست، فرهنگ پدرسالاری، پدرشاهی و قبیلهای حاکم بر مردم این سرزمینها است. سنت زندگی قبیلهای و پذیرش اصل شیخوخیت و گرایشهای کاریزماتیک که با آمریت نیز همراه است، زمینه ذهنی مردم خاورمیانه میباشد. این مساله سبب شده که حکومتهای حاکم در این کشورها نوعی مشروعیت سیاسی کسب کرده و مردم نیز تمایل و عقیدهای به ایجاد دموکراسی و نظام انتخاباتی و نمایندگی نداشته باشند، به عبارت دیگر دموکراسی و مظاهر آن با توجه به فرهنگ قبیلهگرا و کاریزما پذیر مردم این منطقه، مسالهای ثانوی و غیرطبیعی تلقیشده و اصالت بر ویژگیهای قبیله محور پذیرش حاکمان سیاسی است.
تمرکز منابع قدرت و مسئولیتناپذیری مقامات سیاسی:
افزایش کنترل حکومت بر منابع قدرت (اعم از اجبارآمیز و غیر آن) احتمال مشارکت در رقابت سیاسی را کاهش میدهد. انباشت منابع قدرت در دست یک گروه، طبقه و یا شخص خاص و مسوولیتناپذیری آنان مانع تحقق دموکراسی که معتقد به تفکیک قوا، توزیع منابع قدرت و مسوولیتپذیری مقامات سیاسی است، میباشد.
پرزیدنت مبارک وارث میراث سیاسی سنگین و از بسیاری جهات دشواری است، اما او، اگر که مایل باشد، از قدرت تغییر دادن آن میراث در برخی حوزهها برخوردار است. هر چند ممکن است برخورد با حوزههای اقتصاد و سیاست خارجی به گونهای خاص دشوار باشد، دستکم حوزه دموکراتیزاسیون تا حد زیادی در اختیار رژیم است. امیدواریهای زیادی بود که پرزیدنت مبارک از اختیارات چشمگیر قانونی و سیاسی خود برای پیشبرد فرآیند دموکراتیزاسیون حتی بیشتر و در مقیاسی بسیار گستردهتر استفاده خواهد کرد، اما این امیدواریها طی بیش از 26 سال حکومت مبارک متحقق نشد. تنها راه پیشگیری از تبدیل وضعیت دشوار اقتصادی به انفجار سیاسی، وارد کردن هر چه نزدیکتر مردم در مشکلات و در فرآیند تلاش برای حل آنها است.
به سخن دیگر، تا زمانی که مشکلات فزآینده اجتماعی. اقتصادی را بتوان حل کرد، دموکراتیزاسیون تنها خروجی ممکن برای پرهیز از بحرانی جدی باقی خواهد ماند. برخلاف حوزه اقتصاد، حوزه دموکراتیزاسیون کاملاً باز است و بنابراین بختهایی خوب از موفقیت را ارائه میدهد. شاید وضعیت هند دموکراتیک با مشکلات اقتصادی بسیار، ولی مردم نسبتا راضی از حکومت و دارای ثبات سیاسی الگوی مناسبی برای مصر به شمار میرود. پیشرفت چشمگیری تاکنون در این خصوص صورت گرفته، اما درخواست مردمی برای بیشتر از این است. بنابراین، کمک واقعی مبارک میتواند در انجام دموکراتیزاسیون نمود داشته باشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
