لبنان و قهر جوامع عربی

با تداوم سرسختی سران سیاسی لبنان نسبت به تلاشهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای حل بحران این کشور، کشورهای عربی، اروپایی و سازمان ملل تهدید کرده‌اند اگر لبنانی‌ها به آخرین طرح ارائه شده برای حل بحران این کشور بی‌تفاوتی نشان دهند آنها را رها و یا از ابزارهای الزام‌آور استفاده خواهند کرد.

به گزاش ایرنا، آخرین ایده ارائه شده برای حل بحران پیچیده و مزمن لبنان، طرح اتحادیه عرب است که هفته قبل در نشست ویژه وزیران امور خارجه این تشکل عربی در قاهره ارائه شد.

وزیران امور خارجه کشورهای عرب در این نشست مشورتی خواستار انتخاب فوری «میشل سلیمان» فرمانده ارتش لبنان به ریاست جمهوری این کشور شدند. آنان همچنین خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان شدند، به طوریکه حق تصمیم‌گیری یا لغو تصمیم‌ها در هیأت دولت، نه بدست گروه اکثریت باشد و نه بدست مخالفان و رئیس‌جمهوری هم با داشتن تعداد متوازنی از کرسی‌های وزارتی بتواند نقش «حکم» را در مواقع بروز اختلاف ایفا کند. تدوین قانون جدید انتخابات در لبنان، درخواست دیگر وزیران خارجه عرب است.

پیرو ارائه این طرح، اتحادیه عرب، «عمرو موسی» دبیرکل خود را راهی بیروت کرد تا با سران سیاسی لبنان برای عملی شدن این طرح گفتگو کند. اما موسی پس از چهار روز دیدار با مقام‌های لبنانی به دلیل دست نیافتن به توفق آنان درباره اجرای طرح اتحادیه عرب خوش‌بینی‌های خود را در این زمینه از دست داد و با دستان خالی بیروت را ترک کرد. پیرو این موضوع، حسنی مبارک رئیس‌جمهوری مصر که نقش مهمی در طرح نام میشل سلیمان فرمانده کنونی ارتش لبنان به عنوان نامزد توافقی ریاست جمهوری داشته است ضمن آنکه اجرای طرح اتحادیه عرب برای حل بحران لبنان را خواستار شد گفت: در صورت شکست این طرح، همه لبنان را به حال خود رها خواهند کرد.

«حسنی مبارک» افزود: اگر طرح اتحادیه عرب شکست بخورد دیگر مشخص نیست آینده لبنان چگونه رقم خواهد خورد.

مبارک تأکید کرد تلاش آمریکا و اروپا برای حل بحران لبنان شکست خورد و اکنون تنها طرح اتحادیه عرب باقی مانده است. برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه نیز که رفت‌وآمد‌های زیادی برای حل بحران لبنان پیش از ارائه آخرین طرح اتحادیه عرب داشته است اعلام کرده در صورت شکست مأموریت عمرو موسی، ممکن است پرونده لبنان (انتخاب ریاست جمهوری) به سازمان ملل (شورای امنیت) ارجاع شود.

شاید یک تعبیر از این تهدید، تصویب طرح انتخاب دوازدهمین رئیس‌جمهوری لبنان در شورای امنیت سازمان ملل مانند تصویب طرح تشکیل دادگاه بین‌الملی برای محاکمه عاملان ترور رفیق حریری نخست‌وزیر اسبق لبنان باشد که پیش از این و بدون رضایت مخالفان دولت کنونی لبنان با اعمال فشارهای آمریکا و فرانسه تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل به تصویب رسید.

این فصل از منشور سازمان ملل، اجرای مصوبات شورای امنیت را حتی شده با ابزارهای نظامی الزام‌آور می‌کند و این موضوع در واقع با حاکمیت ملی هر کشوری که مصوبه مربوط به آن باشد مغایر خواهد بود.

سازمان ملل نیز بارها پیش از این درباره ضرورت انتخاب رئیس‌جمهوری جدید لبنان به سران سیاسی لبنان هشدار داده است. حال با توجه به شکست طرح‌های قبلی اتحادیه عرب، تلاشهای عربستان، طرح‌‌ها و فعالیتهای فرانسه در این زمینه و نامشخص بودن موفقیت طرح اخیر اتحادیه عرب برای حل بحران لبنان، باید دید واکنش سران لبنانی به این تهدیدها چه خواهد بود. آیا آنان برای فصیله یافتن بحران و پایان دادن به بن‌بست طرح‌های حل آن حاضر خواهند بود از مواضع خود کوتاه آمده و به توافق نزدیک شوند و یا سرنوشت تحولات جاری کشورشان را به ادامه وضع کنونی خواهند سپرد و منتظر خواهند شد ببینند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. اما به نظر می‌رسد به‌رغم اظهارات تهدید‌آمیز حسنی مبارک، نه اتحادیه عرب می‌تواند حتی در صورت شکست طرح اخیر این اتحادیه، لبنان را به حال خود رها سازد و نه شورای امنیت و سازمان ملل می‌تواند به راحتی تجربه دادگاه حریری، طرح دیگری برای الزام‌آور کردن سران سیاسی لبنان برای انتخاب رئیس‌جمهوری بعدی این کشور از تصویب بگذراند.

این موضوع از آن جهت مهم است که هر یک از این دو حالت، لبنان را دچار آشفتگی خواهد کرد که نه به نفع اتحادیه عرب و کشورهای عربی از جمله مصر است و نه به مصلحت سازمان ملل.

مغایر بودن با منافع اتحادیه عرب از آن جهت که بالاخره لبنان جزو پیکره جهان عرب است و حتی در سخت‌ترین مواقع نیز کشورهای عربی نمی‌توانند از عهده‌دار شدن مسئولیت شانه خالی کنند ضمن آنکه بسیاری از کشورهای عربی در لبنان دارای منافع حیاتی هستند و نمی‌توانند این کشور را به سادگی به دست حوادث بسپارند که یکی از محتمل‌ترین گزینه‌ها بروز درگیری‌های داخلی است. از سوی دیگر بروز هرگونه درگیری و جنگ داخلی در این کشور اثرات زیانباری بر کشورهای همجوار و کشورهای عربی خواهد داشت لذا گزینه «رهاسازی لبنان به حال خود» شاید در حد حرف برای ترساندن لبنانی‌ها کاربرد داشته باشد اما در صحنه واقعیت عملی نخواهد بود.

همچنین شورای امنیت تا این مرحله از بحران لبنان نشان داده که تحت نفوذ آمریکا، اسرائیل و فرانسه به نفع گروه 14 مارس عمل کرده و اگر بیش از این پا را فراتر نهد ممکن است با مخالفت شدید گروههای مخالف دولت لبنان مواجه شود که این موضوع نه برای وجهه سازمان ملل خوب است و نه کارآیی خواهد داشت. از سوی دیگر به برگزاری انتخابات بعدی پارلمانی که در سال 2009 خواهد بود و پس از آن ترکیب جدید اقلیت و اکثریت پارلمانی و انتخاب نخست‌وزیر مشخص خواهد شد زمان زیادی باقی مانده است و نمی‌توان آن موعد را به عنوان نقطه امید برای حل بحران لبنان تلقی کرد.