باد از کدام سو می‌وزد؟

سیدمهدی محسنی

یکم) سوابق چه می‌گویند

براساس آمار منتشر شده از میزان رد صلاحیت داوطلبان ورود به مجالس در ادوار مختلف، هیات‌های اجرایی انتخابات چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی در دولت سازندگی، با میانگین 8/36 درصد، بیشترین میزان رد صلاحیت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. جالب است بدانیم در انتخابات مجلس چهارم که آمار رد صلاحیت‌های هیات‌های اجرایی 9/33 درصد بود، عبدالله نوری از چهره‌های تندروی نزدیک به مجمع روحانیون و حزب مشارکت، سکانداری وزارت کشور را بر عهده داشت. این در حالی است که جریان یاد شده در روزهای اخیر بیشترین اعتراض را به عدم تایید صلاحیت 31 درصد از کاندیداهای مجلس هشتم از سوی هیات‌های اجرایی در دولت نهم داشته‌اند.

دوم) مروری کوتاه بر قانون

همانگونه که شکل‌گیری مجلس نمایندگان منتخب مردم در هر نظام قانونمندی، ضوابط خاص خود را دارد در نظام ما نیز مشروح این ضوابط در قانون انتخابات ذکر شده است. مواد 28 و 30 قانون انتخابات برای داوطلبان ورود به مجلس، برخی بایدها و نباید‌ها را در نظر گرفته که «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام، ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه و...» از جمله بایدها و «شهرت‌ به فساد، قاچاق مواد مخدر و اعتیاد، محکومیت مالی و...» از جمله نبایدهای آن است.

براساس ماده 50 قانون انتخابات، مجریان انتخابات یا همان «هیات‌های اجرایی» که از میان اقشار معتمد محلی شکل‌ می‌گیرند(1) وظیفه بررسی صلاحیت‌ها را بر عهده‌ دارند. هیات‌های اجرایی موظفند با استفاده از نتایج بدست‌ آمده از تحقیقات محلی و نیز پاسخ استعلامات وزارت کشور از منابع چهارگونه (وزارت اطلاعات، دادستانی کل، نیروی انتظامی و ثبت احوال) یکایک شرایط مصرح در قانون انتخابات را در داوطلب احراز کنند.

سوم) عمل به قانون بنا به فراخور حال

بررسی عملکرد معتمدین مردم در هیات‌های اجرایی پیرامون رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ادوار مختلف مجلس، به غیر از دوره ششم و هفتم، بیانگر آن است که این هیات‌ها بصورت طبیعی صلاحیت حدود یک سوم ثبت‌نام‌ کنندگان را تایید نمی‌کردند که درصد بالایی از این مقدار نیز بدلیل ناقص بودن مدارک بوده است.

اما با روی کار آمدن دولت اصلاحات، تندروها همراه با جو آن روزگار، تغییر جهت دادند. آنان همچون بادنمایی که فلش خود را با جهت باد تنظیم می‌کند شعارهای گذشته خویش را فراموش کرده و با بی‌اعتنایی به قانون، دم از انتخابات آزاد زدند. در نتیجه در ادوار ششم و هفتم انتخابات مجلس که همان تندروها، وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور را بر عهده داشتند میانگین رد صلاحیت‌های هیات‌های اجرایی را با ترفند‌های غیرقانونی به 5/6 درصد کل ثبت‌نام کنندگان رساندند. از جمله این ترفندها عدم ابلاغ نتایج استعلامات وزارت کشور از مراجع چهارگونه به هیات‌های اجرایی بود که این واقعیت، با بررسی اسناد وزارت کشور،‌ اخیرا از سوی مسئولین مشخص شده است.(2) از سوی دیگر معتمدین مردم در هیات‌های اجرایی تحت فشار فرمانداران و استانداران از تحقیقات محلی در مورد داوطلبان نیز منع شده بودند تا در نهایت آمار تایید صلاحیت‌شدگان به حدود 94 درصد از کل ثبت‌نام‌ کنندگان برسد.

بدین ترتیب تندروها سعی داشتند با کوتاهی در انجام وظایف قانونی خود، هزینه‌ رد صلاحیت‌ها را متوجه هیات‌های نظارت و شورای نگهبان کنند. آنان در برخی موارد حتی نواقص مدارک ثبت‌نام کنندگان را نادیده گرفته و صلاحیت‌ آنان را تایید می‌کردند.

اما تندروها اکنون در حالی به کار هیات‌های اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها ایراد می‌گیرند که خود، مشی ثابتی در آن نداشته‌اند. روزی بنابر مقتضای زمان، حدود 40 درصد ثبت‌نام‌ کنندگان را رد صلاحیت کرده و روزی دیگر به فراخور حال 6 درصد.